تسهیلات، اقتصاد ایران را درمان نمی‌کند

خبر اقتصادی - شش روز از عملیاتی شدن ارائه تسهیلات خرید خودرو نگذشته بود که 110 هزار نفر برای دریافت این وام ثبت نام کردند. احتساب منابع مالی اختصاص یافته به این تعداد از متقاضیان، بالغ بر دو هزار و 750 میلیارد تومان می‌شود. این مبلغ از منابع مالی نظام بانکی با نرخ 16 درصد در حالی در اختیار متقاضیان خرید خودرو قرار گرفت که بانک‌ها به لحاظ حجم منابع مالی در تنگنا قرار دارند. در حالی که سیستم بانکی کشور برای حفظ منابع مالی خود ناگزیر است به سپرده گذاران خود بهره‌ای با نرخ 18 یا 20 درصد پرداخت کند، از دست دادن چنین حجمی از پول (حتی با دریافت بهره 16 درصد) زیانی غیر قابل جبران است. شاید سنگینی درک همین واقعیت بود که باعث شد پرداخت وام 10 میلیونی خرید کالاهای ایرانی، به‌رغم وعده اجرای آن از اواسط آبان به تعویق بیفتد. بعد از آن نامشخص بودن منابع اعتباری آن به عنوان علت تعلل در اجرایی شدن آن اعلام شد. حال این سوال پیش می‌آید که چگونه است که تیم اقتصادی دولت، بدون لحاظ اینگونه ملاحظات اقدام به ارائه طرح‌های امدادی، موقتی و بی‌فرجام می‌کند؟ بدون شک انجام پروژه‌هایی از این دست توسط دولت، بیش از آنکه راهگشای اقتصاد کشور باشد، به آشفتگی‌های موجود در آن دامن می‌زند، زیرا تزریق پول به این شیوه نه تنها در نهایت گرهی از مشکلات مالی تولید‌کننده‌ها باز نمی‌کند، بلکه به منابع مالی نظام بانکی هم آسیب می‌رساند. در وجهی دیگر، پرداخت وام 10 میلیونی خرید کالاهای ایرانی مطرح شده است که در سیکل زمانی متسلسلی، پرداخت آن قطعی، منتفی و دوباره قطعی اعلام می‌شود. اگر فرض را بر این بگذاریم که در نهایت این تسهیلات با بهره 12 درصد پرداخت خواهد شد، با احتساب اینکه چهار درصد کم‌تر از وام خودرو و هشت درصد کمتر از سود پرداختی بانک‌ها به حساب سپرده گذاران است، نتیجه حاصله ضرر سنگین بانک‌هاست. ارائه چنین راهکارهای شتاب زده‌ای جز آنکه پرده از ناهماهنگی دستگاه اقتصادی بردارد، سود دیگری برای اقتصاد مملکت ندارد. درمان قطعی اقتصاد ایران، تنها با جراحی ساختاری امکانپذیر است. شاید هر یک از وزارتخانه‌های اقتصادی دولت به تنهایی در حوزه اقتصاد کلان مفید و موثر عمل کرده باشند، اما نبود یک راهبرد اساسی برای تحول نظام اقتصادی کشور این تلاش‌های منفرد را عقیم گذاشته است. نمی‌شود با اقتصادی رانتی، رو به سوی رونق اقتصادی و توسعه پایدار داشت. بنابراین اینگونه طرح‌های ضربتی بعد از آنکه هیجانات خرید از بازار تقاضا رخت بربست، به معضلی پولی برای خریداران و نظام بانکی کشور تبدیل خواهد شد. فارغ از این معضلات، اتفاق مانایی هم برای تولیدکننده‌ها نمی‌افتد، چرا که بعد از گذشت دوران فروش اقساطی، چنانچه بنگاه‌های تولیدی و صنعتی، به کیفیت و کمیت تولید دست نیافته باشند، دگر بار دچار کابوس رکود می‌شوند. آیا آن زمان دوباره می‌شود با تزریق آمپول‌های پولی، بیماری رکود در واحدهای تولیدی را درمان کرد؟ دستیابی به رونق و رشد اقتصادی و توسعه پایدار نیازمند یک راهبرد اساسی بر مبنای برنامه ریزی‌های اصولی درازمدت است.

آرمان