عدم تناسب نرخ و هزینه تمام شده ، دليل گرایش بانكها به بنگاه‌داری

خبر اقتصادی - پنجمین نشست آسیب‌شناسی اقتصاد ایران با موضوع بنگاه‌داری بانک‌ها با سید کمال سیدعلی مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات  و حیدر مستخدمین حسینی  كارشناس ارشد بازار پول  وسرمايه در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد 

 در اين نشست سید کمال سیدعلی مدیرعامل سابق بانک ایران زمین، عدم تناسب بین نرخ سود و هزینه تمام شده پول، واگذار بنگاه‌های بدهکاران فراری اول انقلاب و تحمیل برخی شرکت‌ها به بانک‌ها را از جمله دلایل بنگاه‌دار شدن بانک‌ها دانست و  با اشاره به آثار بنگاه داری بانک­‌ها در سیستم بانکیگفت: توقع ما از بانک چیست؟ یک بانک خصوصی با جمعی از سهام‌دار تشکیل شده تا در عرصه اقتصادی مشارکت و بالاترین سود را کسب کند.

وی افزود: از طرف دیگر همواره نگاه دولت به سیستم بانکی به این گونه بوده که بتواند از منابع مردم بودجه تامین کند؛ جامعه نیز متوقع است سیستم بانکی به مسائل اجتماعی و زیست محیطی کمک کند.

سید علی ادامه داد: از سوی دیگر برخی بانک‌های شکل‌گرفته با سهام‌داری عمده مانند شهرداری، بنیاد مستضعفان و سایر نهادها تشکیل شده، خود به عنوان سهامداران اصلی توقعاتی از بانک مطبوع خود دارند. با این شرایط ما انتظار داریم بانک‌ها به سمت عملیات بنگاه‌داری برای کسب سود نروند؟

عدم تناسب نرخ سود و هزینه تمام شده پول 

وی با طرح این مساله که وقتی قیمت تمام‌شده پول 25 درصد است و نرخ بازار بین بانکی به 26 درصد می‌رسد چگونه می‌توان توقع داشت که تسهیلات با 20 درصد سود پرداخت شود؟، در خصوص نقش نظارتی بانک مرکزی بر سیستم بانکی گفت: نظارت بانک مرکزی بر بانک‌های تحت نظارتش قابل انجام است ولی در حال حاضر 30 درصد از منابع کشور در دست موسسات فاقد مجوز بوده که تحت هیچ نظارتی نیستند.

سید علی اضافه کرد: اکنون مجموع بدهی دولت و مطالبات معوق به 260 هزار میلیارد تومان می‌رسد که این مبلغ سرمایه قابل گردش بانک‌هاست که از دسترس خارج شده است. در هفت سال گذشته روابط تجاری و اقتصادی ما با دنیا از دست بانک‌ها خارج شده و توسط صرافی‌ها انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه در این هفت سال 150 میلیارد دلار صادرات و واردات صورت گرفته که کارمزد آن به جای بانک‌ها به صرافی‌ها رسیده است، افزود: این‌ها منابعی است که عملا از دسترس بانک‌ها خارج شده‌اند. در دوران تحریم نه اعتبارات اسنادی باز می‌شد و نه حواله‌های ارزی.

این کارشناس بانکی ادامه داد: در چنین وضعیتی بانک‌ها باید سود سپرده‌گذاران و صاحبان سهام را نیز پرداخت می‌کردند، بنابراین چاره‌ای جز ورود به بنگاه‌داری برای‌شان باقی نمی‌ماند.

بانک‌ها از مدیریت بنگاه‌ها راضی بودند 

این مسئول سابق بانکی گفت: باید در نظر داشت که مدیریت مقوله‌ای شیرین است و بانک‌ها از مدیریت این بنگاه‌های واگذارشده راضی بودند و برای همین اقدام به فروش آن نکردند.

وی تصریح کرد: بانک‌ها در واکنش به بدهکاران بانکی که به‌خصوص در سال‌های اخیر توان بازپرداخت تسهیلات را نداشتند، وثایق آنان را تملک کردند. در کنار این دلایل، بورس نیز عامل دیگری نبود. ؟

این کارشناس اقتصادی گفت: امروز سیستم بانکی وارث یک سری شرکت‌ها و بنگاه‌هایی است که برخی از آن ناخواسته به سیستم بانکی تحمیل شده است. وقتی موضوع دارایی‌ها بانک‌ها را نگاه می‌کنیم، می‌بینیم قسمتی از آن مربوط به همین بنگاه‌هایی است که قابلیت نقدشوندگی ندارند و در صورت عرضه در بورس به فروش نخواهند رسید.

سید علی اظهارداشت: برای تحلیل درست علت بنگاه‌داری بانک‌ها باید با یک شاخص درست وضعیت را تحلیل کرد تا مشخص شود در چه زمانی سیستم بانکی مجبور به بنگاه‌داری بوده و در چه زمانی در خارج از مقررات به این سمت حرکت کرده است.

 در ادامه اين نشست حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه ۴۰۰ بنگاه اقتصادی زیرمجموعه بانک‌ها هستند، گفت: بنگاه‌داری بانک‌ها از زمان اعمال اصل ۴۴ قانون اساسی کم‌کم اوج گرفت و نقطه آغاز آن هم دولت­‌ها بودند.

حیدر مستخدمین حسینی با بیان اینکه تجهیز منابع و واسطه گری مالی از جمله وظایف اصلی بانک ها است، گفت: اگر اسیب شناسی نسبت به بانکداری در عرصه بین المللی داشته باشیم، این گونه دریافت خواهیم کرد که بانک ها به هیچ عنوان وارد مقوله بنگاه داری و شرکت­داری نشده اند و پای بند به وظیفه اصلی خود بوده اند.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه امروز بیش از ٤٠٠ بنگاه اقتصادی، منهای بنگاه‌هایی که به لحاظ موضوعی مرتبط با بانک‌ها هستند توسط این سیستم اداره می‌شود، گفت: یکی از چالش‌های اساسی اقتصاد ایران به ویژه در سیستم بانکی، بنگاه‌داری غیر مرتبط است. پدیده‌ای که امروز حتی کشورهای جهان سوم هم با آن شدتی که در ایران وجود دارد با این پدیده مواجه نیستند.

وی تصریح کرد: بنگاه‌داری بانک‌ها از زمان اعمال اصل ٤٤ قانون اساسی کم‌کم اوج گرفت و نقطه آغاز آن هم دولت­‌ها بودند. در واقع می‌توان گفت نقطه آغازین پدیده‌ای که امروز دولت درصدد حذف آن است توسط خود دولت پایه‌گذاری شد.

به گفته مستخدمین حسینی با بیان اینکه دولت‌ها در ازای پرداخت بدهی نقدی که به بانک‌ها بدهکار بوده‌اند شرکت‌های متعلقه را واگذار کردند.

وی در پاسخ به این سوال که آثار بنگاه داری بانک ها در اقتصاد کشور چه بوده است، افزود: بعد از دهه 60، یک اتفاقی در تصمیم گیری در نظام بانکی رخ داد. نظام بانکی قبل از دهه 50 به سه بخش تقسیم می‌شد؛ بانک‌های تجاری، بانک‌های تخصصی و بانک‌های توسعه‌ای.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بانک‌های توسعه‌ای عملا ارتباط مستقیم با بودجه داشته‌اند و وظیفه تامین منابع پروژه‌های تعریف‌شده را عهده‌دار بودند، تصریح کرد: بانک‌های تخصصی در حوزه‌های تعریف‌شده موظف به تامین وجوه بودند و بانک‌های تجاری کار تامین منابع کوتاه‌مدت را انجام می‌دادند. بعد از دهه 60 ادغام‌هایی انجام شد و طی آن بانک‌های توسعه‌ای از بین رفت.

این کارشناس بانکی گفت: امروز پیشنهاد مشخص من این است که با توجه به وجود پروژه‌های بسیار نیمه‌تمام عمرانی در کشور، بانک‌های توسعه‌ای مجددا احیا و از طریق بورس سهام آن عرضه شود.