نقش مهم «فرهنگ» و «رفتار» در صنعت خدمات مالي

موضوع اخلاق در صنعت مالي، از موضوعاتي است كه ما بايد روي آن كار كنيم. هدف ما از پرداختن به اين موضوع چيست؟ احياي هدف غايي بخش‌هاي مالي و نيز روشن كردن مسووليت بزرگ‌تر آنها براي جامعه است. در واقع، هدف نهايي بخش مالي علاوه بر بهبود سطح رفاه مردم و افزودن بر ثروت سهامداران، بايد تقويت جامعه از طريق حمايت از فعاليت‌هاي اقتصادي و ايجاد ارزش و شغل باشد. در اين راه بانك‌ها جايگاهي ويژه دارند. بانك‌ها با تجارت در زمان، نگهداري از پس‌اندازها و تجارت اين وديعه‌ها در چارچوب اخلاق امانتداري، جايگاه اين بنگاه‌هاي مالي را بسيار خاص مي‌كند. در دنياي امروز، صنعت مالي در جوامع، اقتصادها و در ميان مردم از قدرت بسياري برخوردار است و همين قدرت و جايگاه ويژه مسووليت اين صنعت را براي داشتن بالاترين استانداردهاي اخلاقي، سنگين‌تر از هميشه كرده است.

 موضوع اصلي: اخلاق، فرهنگ و رفتار

با اين حال آنچه تاكنون در جريان بحران‌هاي مالي و دوران پسابحران مشاهده كرده‌ايم كاملا متفاوت بوده است. آنچه ما در نقطه آغاز بحران مالي شاهدش بوديم، رفتارهاي بي‌پروا و عاري از مسووليتي بود كه با بداخلاقي‌هاي بعدي كامل شد از فريبكاري در نرخ بهره و نرخ مبادله‌يي ارز گرفته تا خلافكاري‌هايي نظير آنچه جي‌پي مورگان در بورس لندن مرتكب شد. اين اقدامات اساس صنعت مالي را از هم مي‌پاشاند.

در چنين شرايطي، «اعتماد» به عنوان باارزش‌ترين سرمايه صنعت مالي، بزرگ‌ترين قرباني است. نگاه افكارعمومي به امانتداري صنعت مالي، با وجود سال‌ها تلاش براي بهبود شرايط، در پايين‌ترين رتبه قرار دارد. بر اساس نظرسنجي كه موسسه «هريس» در سال 2014 انجام داده، بيش از 45 درصد از افرادي كه در آن شركت كرده‌اند، ارزيابي‌شان از امانتداري اين صنعت منفي بوده است. در اين نظرسنجي، جايگاه صنعت مالي سوم از آخر بوده و تنها «دولت» و «صنعت تنباكو» پس از آن قرار داشتند. اين مساله دليل نگراني‌هاي جدي ماست.

افتادن در وادي «انتقاد تمام‌عيار از بانك‌ها» كار بسيار راحتي است، اما هدف ما در اينجا اين نيست. ما اينجا جمع شده‌ايم تا اين بررسي را انجام دهيم كه چگونه مي‌توانيم بهتر كار كنيم؟ اينكه چطور مي‌توانيم رفتار اخلاقي را در صنعت مالي ترويج كنيم؟ كاملا روشن است كه مقررات و ساختار اداري عوامل كليدي هستند. اگر مقررات و چارچوب‌هاي اداري انگيزه لازم براي رفتارهاي نامناسب را فراهم كند، حتي در بهترين شرايط نيز ترويج فرهنگ اخلاقي كاري بسيار دشوار خواهد بود.

خبر خوب اين است كه جامعه جهاني اولويت بلندپروازانه اصلاحات مالي در بعد جهاني را تاكيد كرده است. اصلاحاتي كه در حال‌حاضر صندوق بين‌المللي پول فعالانه در آن درگير شده است. براي مثال، صندوق بين‌المللي پول در بررسي اين مساله مشاركت كرده كه چگونه اصلاح پاداش و ساختار حكومتي مي‌تواند ريسك‌پذيري را بيش از حد محدود كند. ما در اين جبهه پيشرفت‌هاي دلگرم‌كننده‌يي داشته‌ايم.

با اين حال، مقررات و قوانين اداري تنها دو ستون از يك چارچوب است كه مي‌تواند به عنوان رفتار اخلاقي در امور مالي تلقي شود. افراد، ستون سوم اين چارچوب اخلاقي هستند كه بدون آنها تعادلي وجود نخواهد داشت. امانوئل كانت در كتاب اخلاق متافيزيكي گفته است: «جوري رفتار كن كه گويي به بشريت خدمت مي‌كني، چه براي خودت و چه براي ديگران، نه براي اينكه كاري را به پايان برساني بلكه براي اينكه «رفتار انساني» هدف تو باشد.»

بنابراين اگر صنعت مالي منافع را به مردم و سهامداران را به جامعه ترجيح مي‌دهد، ما نياز داريم كه شاهد تغييرات در ارزش‌ها و رفتارهاي خود باشيم. ما به فرهنگي نياز داريم كه افراد را نسبت به نتايج رفتارهاي خوب يا بدشان پاسخگو كند و اين تغيير در فرهنگ بايد از درون اتفاق بيفتد. اين تغيير بايد به عنوان تغييري پايدار و مورد حمايت در تمام سطح سازمان از صدر تا ذيل باشد.

به بيان كوتاه، اخلاق جديد صنعت مالي بايد با غايت نهايي اين صنعت تراز شود. برخلاف اين پيش‌زمينه (تيره و تار) برآنم تا چشم‌انداز خود را درباره دو موضوع بيان كنم:

- نخست، نقش مسووليت‌پذيري افراد در تغيير فرهنگ و رفتار در صنعت خدمات مالي - نوسازي فرهنگي؛

- دوم، نقش بازيكنان مختلف در بازسازي موثر مقررات، رهبران صنعت و تحصيل‌كردگان اين حوزه

1. مسووليت‌پذيري فردي ـ يك كاتاليزور قدرتمند براي تجديد فرهنگي

چرا مسووليت‌پذيري فردي به عنوان كاتاليزوري قدرتمند براي بازسازي فرهنگي در نظر گرفته شده است؟ نخست، اجازه دهيد به چند مثال مرتبط در اين باره اشاره كنم.

نخستين مثال درباره ماهيت بي‌رحم برخي از ساختارهاي بازار است. همان‌طور كه جورج اكرلوف و رابرت شيلر، همكاران سابق ما در صندوق بين‌المللي پول، در كتاب اخير خود با عنوان (Phishing for Phools) استدلال كرده‌اند، بازارها در بهره‌برداري از نقاط ضعف رواني انسان‌ها مي‌توانند بسيار بي‌رحم باشند. امور مالي نيز از اين قاعده مستثني نيست.

در حقيقت، نويسندگان اين كتاب روايتي قانع‌كننده از اينكه چگونه آژانس‌هاي رتبه‌بندي ـ و بانك‌هاي پشت سر آنها ـ با دخالت در آنچه از آن به عنوان «استخراج اعتبار» (reputation mining) نام مي‌برند، بحران‌ها را تسريع مي‌كنند. به‌طور خلاصه، اين بانك‌ها و آژانس‌هاي اعتباري هستند كه با برچسب‌هاي رتبه‌بندي خود شرايط خريد و فروش را تحت تاثير قرار مي‌دهند. چرا؟

چون با بزرگ‌تر و پيچيده شدن بازار، براي شركت‌ها درگير شدن در روند رتبه‌بندي‌هاي اقتصادي سودآور شده است. در اين شرايط آواكادوي فاسد كه از قضا بالاترين رتبه اعتباري (مثلا رتبه اعتباري AAA) دريافت كرده به همان قيمت آوكادوي مرغوب عرضه مي‌شود. چيزي كه در اينجا مطرح مي‌شود، اين است كه شركت‌ها نه تنها مدل كسب و كار خود يا سياست‌هايشان را تغيير نمي‌دهند بلكه افراد نيز عملا هيچ تصميمي اتخاذ نمي‌كنند.

اين مساله مرا به دومين «مثال» مي‌رساند. از چندين مورد تخلفات واقعي در حوزه عملكرد بانك‌ها كه بگذريم، بيشتر ترازنامه‌هاي حقوقي كه در تحريم‌هاي قانوني به بانك‌ها تحميل شده، به‌دليل رفتار عاري از مسووليت بوده است، نه عملكرد فردي. بنا بر برخي ارزيابي‌ها، جريمه بانك‌هاي بزرگ در ايالات متحده و اروپا در شش ساله گذشته 230 ميليارد دلار بوده است. اين مبلغ معادل متوسط درآمد خالص يك گروه از بانك‌هاي مهم جهاني در يك و نيم سال است.  در حقيقت، تحريم‌هايي كه موسسات مالي را هدف قرار مي‌دهند به‌سادگي به عنوان يكي از هزينه‌هاي كسب‌وكار درنظر گرفته شده است. فكر كنيد. يك بانك بزرگ جهاني اخيرا اعلام كرده كه با كاهش هزينه‌هاي نظارتي و جريمه‌ها، در سه ماهه سوم بالاتر از انتظار سود داشته است.  همين اواخر بود كه تنظيم مقررات به سويي رفت كه افراد را بيشتر از گذشته در قبال عملكردهايشان پاسخگو كند. اين مورد به عنوان مثال، در ايسلند اجرا شده است، جايي كه مديران ارشد به جرم سوء‌رفتار تحت پيگيرد قرار گرفتند. همچنين تغييراتي در سياست وزارت دادگستري ايالات متحده ايجاد شده است، تغييراتي كه اجازه مي‌دهد تا تخلفات فردي با قدرت بيشتري پيگيري شود.

 پاسخگويي فردي

بنابراين يك جاي مناسب براي شروع تقويت مسووليت‌پذيري شخصي، مسووليت كيفري و مدني است. در اينجا بازگشت به قرار گرفتن در معرض مسووليت كيفري احتمالي مي‌تواند به عنوان عامل بازدارنده عمل كند. البته ثابت كردن اين مسووليت كيفري هرگز آسان نخواهد بود، اما اگر شواهدي از سوءرفتار وجود داشته باشد، دستگاه قضايي نبايد از تعيين مجازات‌هاي كيفري/مدني در سطح فردي هيچ ابايي داشته باشد.

پاسخگويي فردي نبايد به مسووليت كيفري محدود شود. در زمان مناسب، تنبيه‌ها بايد شامل جريمه‌هاي مدني و اقدامات اداري و انضباطي از جمله محروميت از شغل نيز باشد.

 اين مساله كمك مي‌كند تا موضوع مهمي را توضيح دهم. تلاش‌ها براي ايجاد پاسخگويي در افراد نبايد با بالا رفتن ريسك صحبت كردن بد تعبير شود. زندگي در حالت كلي يعني ريسك كردن‌هاي مداوم. اما اين ريسك‌ها به جاي نمايش در بستري از بي‌مسووليتي‌ها بايد در پس زمينه‌يي از مسووليت‌پذيري اتفاق بيفتد. در غير اين صورت اگر قضايا به درستي پيش نرود همواره فرد ديگري بايد هزينه آن را پرداخت كند.

 ترويج درستكاري و كمال

در اصل آنچه حقيقتا مورد نياز است ترويج فرهنگ درستكاري در سطح صنعت مالي جهان است. فرهنگ، از ارزش‌ها و اصولي تشكيل‌شده است كه رفتار‌هاي انسان را حتي در صورت نبود دستورالعمل مشخص درون يك نهاد شكل مي‌دهد. از اين رو مي‌توان با ترويج و گسترش هنجارهاي ارزشي درون افراد شاهد يك تجديد فرهنگي در صنعت بود.

واضح است كه تغيير فرهنگ يك فرآيند طولاني مدت است. اين فرآيند همچنين به فردي نياز دارد تا همانند ديگر جنبه‌هاي بازرگاني آن را مديريت كند. يكي از راه‌هاي ايجاد چنين تغييرات فرهنگي استفاده از «قطب‌نماي اخلاقي» است. اين موضوع باعث تقويت انگيزه براي ريسك‌پذيري محتاطانه و مسووليت‌پذيري مي‌شود. اما چگونه؟

«سوگند اخلاق» كه به تازگي از سوي صنعت مالي هلند معرفي شده نمونه خوبي براي توضيح اين مساله است. اين سوگند بسيار شبيه سوگند بقراط براي پزشكان يا سوگندي است كه وكلا مي‌خورند. صنعت هلند از اين سوگند به عنوان اهرمي جهت پاسخگو كردن مديران بخش صنعتي استفاده مي‌كند و در اين راه از كاربرد صداقت براي منافع مشتريان بهره مي‌گيرد. شكست اين عهد و سوگند موجب مي‌شود تا فرد جريمه، تعليق و حتي در درجات بالاتر وارد فهرست سياه شود. مهم‌تر از همه اينكه همانند ماه آوريل سال جاري اين سوگند براي تمامي 80 هزار كارمند سراسر كشور در هلند اجرا شد. بنابراين ترويج فضيلت‌هاي تجميع شده فردي براي ايجاد يك تغيير در سطح فرهنگي بسيار مهم و ضروري است. براي اينكه اين تغيير را در سطح صنعتي نيز اعمال كرد بايد ساير ذي‌نفع‌ها را نيز در اين مساله دخيل كرد. اين يك گام در ايجاد مسووليت جمعي است.

2-تجديد فرهنگي موثر- هر بازيگر يك نقش

چيزي كه من را به سمت توضيح دادن مورد دوم سوق مي‌دهد نقشي است كه هر بازيگر براي تجديد حيات فرهنگي ايفا مي‌كند. در اين زمينه من سه گروه از بازيگران را مدنظر قرار داده‌ام. گروه اول شامل تنظيم‌كننده‌هاي مالي و مقامات دولتي مي‌شود. ايجاد تغيير و تحولات فرهنگي در افراد و شركت‌ها بر اساس چارچوب قانوني و نظارتي كافي مي‌تواند به خوبي اين مساله را مديريت كند. يكي از اهداف مقررات مالي ترويج تصميم‌گيري بر اساس ريسك‌پذيري امن و سالم است. با استفاده از اين روش، مقررات توانايي تاثير گذاشتن بر رفتارهاي فردي را دارد. همان‌گونه كه قبلا نيز توضيح دادم دستور كار مناسب براي اصلاحات بخش مالي بر چارچوب‌هاي قانوني و حكومتي متمركز شده است و پيشرفت‌هاي خوبي از اين طريق به دست خواهد آمد. به عنوان مثال، گام‌هاي مهمي براي مقابله با مشكلاتي برداشته است كه براي شكست بيش از حد بزرگ هستند، به اين معنا كه شكست شان، خسارت و آسيب بزرگي در پي مي‌آورد. اين شامل نهادينه كردن، استانداردهاي احتياطي بالايي براي بانك‌هاي بزرگ نيز است. با اينهمه هنوز كارهاي زيادي مورد نياز است تا عواقب منفي رفتارهاي بيش از حد ريسك‌پذير در مورد امور غير بانكي دروني شود. همان‌گونه همه ما مي‌دانيم كه مقررات به همان اندازه خوب هستند كه اجراي آنها توسط اين صنعت و نيز استحكام بخشيدنش توسط دستگاه نظارتي. علاوه براين، اتكاي زياد به قوانين و نظارت به افراد اجازه مي‌دهد كه فكر كنند تا مادامي كه آنها بر اين اساس عمل مي‌كنند، آنها اخلاقي رفتار مي‌كنند.

 رهبري در صنعت

اين توضيح، زمينه را براي شرح بهتر دومين بخش از سخنانم يعني خودِ صنعت مالي فراهم مي‌كند. تمامي اصول اخلاقي و تلاش براي درستكاري در يك شخص در صورتي موثر مي‌افتد كه «خريد» در بالاترين مرحله قرار بگيرد. با اين همه مهم‌ترين انتخاب‌هاي داخلي درون يك مجموعه از سوي مدير و تحت نظارت هيات‌مديره ساخته مي‌شود. همان‌گونه كه سنكا (فيلسوف و نمايشنامه‌نويس پيش از ميلاد) مي‌گويد: «به سختي مي‌توان مردم را با آموزش به خير و نيكي رهنمون شد اما با مثال زدن و نشان دادن اين كار راحت‌تر خواهد بود.»  به عبارتي ديگر هيات‌مديره نياز دارد تا روش درستي انتخاب كند. بنابراين لازم است كه «ظرفيت تحمل صفر» را براي مقابله با بي‌اخلاقي‌ها ترويج كنند. اعضاي هيات‌مديره و مديران رده بالا، نخستين بازيگراني در شناسايي مدل‌هاي كسب و كار و تغييرشان هستند. در صورتي كه مدل كسب و كار ناقص باشد، چه بر سر افرادي مي‌آيد كه قائل به اصول اخلاقي هستند؟

خوشبختانه، تغييرات فرهنگي دارد به اولويت برخي موسسات مهم و نظام‌مند تبديل مي‌شود. اصول اساسي مشتري محور و همكاري دارد به مضامين مشترك در ميان اهالي تجارت و كسب و كار تبديل مي‌شود.  اما من معتقدم كه صنعت مي‌تواند به اهداف بالاتري دست پيدا كند. از نظر من صنعت مالي جهان مي‌تواند با كدهاي رفتاري كه پاسخگويي فردي را در تمامي سطوح ترويج دهد، وضع كند. چنين كاري مي‌تواند در زمينه ايجاد روحيه همكاري در تمام زمينه‌هاي قضايي نيز انجام شود. اين كد همچنين مي‌تواند جذب نيرو و پيشرفت روش‌هاي حرفه‌يي كه به دنبال پاداش رفتار اخلاقي به جاي تمركز صرف بر سودآوري باشد را تشويق كند.

 مربيان و جامعه مدني

در نهايت ترويج تغيير در فرهنگ مي‌تواند و در واقع بايد، از سطوح پايين‌تر حتي قبل از پيوستن نيروهاي جوان به محيط كار حرفه‌يي صورت بگيرد. به همين خاطر مربيان و فعالان جامعه مدني به عنوان سومين گروه از بازيگران، نقشي مهم در اين زمينه ايفا مي‌كنند. آموزش و تحصيل ارزش‌هاي اخلاقي به وضوح مي‌تواند به عنوان بخشي از تغييرات فرهنگي قرار بگيرد. اين موضوع افراد را تنها براي احترام به ارزش‌ها آموزش نمي‌دهد بلكه انها را ترغيب مي‌كند تا به اهداف موردنظر در اين زمينه برسند. از اين رو افراد نبايد اقداماتشان را به موقعيت «چه مي‌توانم بكنم» محدود كنند بلكه بايد آن را به سطح «چه بايد بكنند» ارتقا دهند.  جوامع مدني و گروه‌هاي مذهبي با تحسين و ترويج اخلاق موثر واقع مي‌شوند و نقش مهمي در تغيير فرهنگ ايفا مي‌كنند. يك مثال خوب در اين زمينه برنامه‌ اسقف اعظم كانتربري براي آوردن جوانان از نقاط مختلف دنيا براي زندگي در قصر لمبث به مدت يك سال است. ايده اين عمل از آنجا مي‌آيد كه تعليم و آموزش فرهنگ درستكاري و فضيلت‌هاي اخلاقي در سال‌هاي كودكي، باعث مي‌شود تا در بزرگسالي اين اصول راهنماي عمل آنها شود.

 نتيجه

و در پايان موسسات مالي، مقامات ملي و جامعه جهاني پاسخ به مسائل اخلاقي در امور مالي را آغاز كرده‌اند. با اين‌حال فعاليت‌هاي سريع‌تري مورد نياز است تا اعتماد به امور و بخش مالي بازگردد. شكست در موسسات مالي ناشي از سوء‌رفتارهايي است كه در چند سال اخير در جهان همه گير شده است. براي رهايي از اين موقعيت نياز است تا اعتماد هر‌چه سريع‌تر به صحنه امور مالي بازگردد.

در مورد اموري كه مربوط به ما مي‌شود بايد گفت كه صندوق بين‌المللي پول در چندين جبهه از جمله دستور كار اوليه براي تحقيق درباره اخلاق در امور مالي از اين تلاش‌ها حمايت كرده است. من سخنراني‌ام را با استدلال پيرامون چارچوبي كه مي‌تواند اخلاق را در ميان افراد دروني كند شروع كردم. با اين حال روي ديگري از اين شيوه نيز همچنان صادق است. بدون ترويج فضيلت و كمال در افراد حتي بهترين ساختارهاي نظري هم محكوم به شكست هستند. پس اجازه بدهيد سخنراني‌ام را با اين گفته از «وارن بافت» تمام كنم: «براي استخدام كردن مردم به دنبال سه خصيصه باشيد: درستكاري، هوش و انرژي. اگر اولي نباشد دو تاي ديگر مي‌تواند به قيمت جان شما تمام شود.»