مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت بر ضرورت تدوين منشور اقتصادي براي پساتحريم تاكيد كرد:
رونمايي از آثار صنعتي برجام از اوايل 95
اگر چالش‌هاي خرد و كلان اقتصاد ايران را غربال و براي يافتن مهم‌ترين آنها اندكي تامل كنيم، شايد بتوان گفت كه «بيكاري، ركود و تورم»، اصلي‌ترين معضلات اقتصاد حال حاضر ايران است؛ معضلي كه كارشناسان اقتصادي، متفق‌القول، بر رفع آن براي رسيدن به اقتصادي چابك در كشور، تاكيد دارند و نسبت به رفع اين چالش‌ها در دوران پساتحريم اظهار اميدواري مي‌كنند.
خبر اقتصادی - اما نبايد فراموش كرد كه شرايط پساتحريم «تيغ دولبه»اي است كه از يك سو، مي‌تواند اقتصاد كشور را به سمت قهقراي واردات و مصرف‌گرايي سوق دهد و از طرف ديگر، مي‌تواند فرصتي طلايي براي اقتدار بين‌المللي اقتصاد ملي فراهم كند، اگر از آن به‌طور شايسته بهره‌برداري شود. كارشناسان بر اين باورند كه صنعت و اقتصاد امروز ايران، آبستن حوادث غيرمنتظره‌يي است و تعيين سرنوشت آينده اقتصاد، نياز به دقت و نكته‌سنجي دقيقي دارد. بنابراين اگر برنامه‌يي هوشمندانه در اختيار نداشته باشيم، به‌طور مسلم، با هجوم واردات، آنچه امروز از صنعت و اقتصاد داريم، به‌طور كل از بين خواهد رفت. با استناد به اين مباحث، چند پرسش اساسي به ذهن متبادر مي‌شود. به راستي و با يك نگاه واقع‌گرايانه به وضعيت اقتصاد ايران، مي‌توان اميدوار بود كه بيكاري گريبان‌گير، ركود نفس‌گير و تورم اين روزهاي ايران با اجراي برجام و لغو تحريم‌ها حل و فصل شود؟ آيا فقط عامل تحريم‌ها بوده كه اقتصاد ايران را فلج و ضعيف كرده است يا عوامل ديگري چون سوءمديريت‌ها نيز اقتصاد ايران را به وضعيت كنوني مبتلا كرده است؟ در اين زمينه و براي بررسي چشم‌انداز صنعت و اقتصاد ايران در دوران پس از تحريم، با «محمود دودانگه»، مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت در امور اقتصادي و بانكي گفت‌وگو كرديم. وي سابقه معاونت وزارت بازرگاني پيش از ادغام و عضويت در هيات عامل صندوق توسعه ملي را نيز در كارنامه دارد. متن اين گفت‌وگو را در ادامه مي‌خوانيد...
چشم‌انداز اقتصاد و صنعت ايران در دوران پس از تحريم را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
چالش‌ها و مشكلات اقتصاد ايران بسيار متنوع و گسترده است؛ در اين ميان بخشي از چالش‌هاي موجود، به سياست‌گذاري و تصميم‌هايي بازمي‌گردد كه در دوره‌هاي قبل، اتخاذ و منجر به ايجاد تحريم‌ها عليه ايران شد. در واقع پس از آنكه روند نقل و انتقالات كالا و پول و تعاملات تجاري ايران با بنگاه‌هاي تجاري جهان، دستخوش تغيير و تحول‌هايي شد كه به واسطه تحريم‌ها به وجود آمده بود، اقتصاد ايران با محدوديت‌هاي فراواني مواجه شد. در اين ميان، به‌طور طبيعي، اين بخش از چالش‌هاي اقتصادي ايران در بخش صنعت و معدن با برداشته شدن تحريم‌ها رفع خواهد شد و انتظار مي‌رود از اوايل سال آينده ميلادي با گشوده شدن مسيرهاي بانكي و تجاري ايران، عملا آثار اجراي برجام در صنعت ايران مشاهده شود.
اما پيش از هر رخدادي، بايد درنظر داشت كه عمده مشكلات موجود در اقتصاد ايران، وجود مسائل و چالش‌هاي ساختاري است و به‌طور طبيعي، اين مسائل بايد با يك برنامه مسنجم و رويكردي جامع، با همكاري همه ارگان‌ها، ريشه‌يابي، تبيين و حل و فصل شود. در اين ميان نبايد فراموش كرد كه چنين چارچوبي، البته زمانبر و نيازمند تامل بيشتر است.
تدوين چنين برنامه منسجمي براي رفع مشكلات ساختاري اقتصاد ايران نيازمند چه ابزاري است؟
بي‌ترديد همه دستگاه‌ها و ارگان‌هاي مختلف، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، تشكل‌ها، بخش خصوصي، مجلس و همه نهادهاي پشتيبان، بايد اين دغدغه را داشته باشند كه هر يك، نقشه راهي براي دوران پس از تحريم، تدوين كنند و در اختيار داشته باشند، اما مهم‌تر اين است كه اين برنامه‌ها، بايد با رويكرد اقتصاد مقاومتي به صورت منسجم و يكپارچه، جمع‌آوري و در نهايت نقشه راه توسعه كشور در همه بخش‌ها باشد. از سوي ديگر اين برنامه بايد به عنوان يك منشور در اختيار دستگاه‌ها قرار گيرد تا همه بدانند، برنامه دولت براي پيشبرد اقتصاد كشور چيست و چه اقداماتي قرار است در اين راستا انجام شود.
آيا در صورت وجود يك نقشه راه، مي‌توان اميدوار بود كه پس از لغو تحريم‌ها، اقتصاد ايران در حوزه صنعت از حالت ركود خارج شده و دوباره احيا شود؟
قطع به يقين، پس از لغو تحريم‌ها شاهد گشايش در صنعت ايران خواهيم بود، اما اگر انتظار داشته باشيم كه به اهداف سند چشم‌انداز دست پيدا كنيم، نخست بايد تورم در كشور در حد معقول و منطقي باشد. اگر انتظار رفع معضل بيكاري و ايجاد اشتغال در كشور را داريم، نبايد بدون برنامه و هدف براي دوران پساتحريم حركت كنيم. نكته‌يي كه بديهي به نظر مي‌رسد، آن است كه بايد درك صحيحي از رويدادهاي روزهاي بعد تحريم‌ها داشته باشيم و دچار توهم نشويم و تصور نكنيم كه يك‌شبه، تمام مشكلات كشور حل مي‌شود؛ چرا كه تمام روندهاي اقتصادي بادوام، كند است و اقدامات سريع بطور قطع نتايجي نخواهد داشت. البته چشم‌انداز اقتصادي كشور روشن است و اميدواريم با رفع تحريم‌ها، گسترش ارتباطات بين‌المللي، كاهش هزينه‌هاي انتقال پول و برقراري سوييفت، از هزينه‌هاي مبادله پول به عنوان يكي از مشكلات عمده فعالان اقتصادي، كاسته شود. از سوي ديگر، بخش خصوصي در دوران پساتحريم، بايد با جديت وارد عمل شده و از فرصت شكوفايي اقتصادي ايجاد شده استفاده كند.
با توجه به تخصص شما در حوزه امور مالي و بانكي، چشم‌انداز سرمايه‌گذاري خارجي را در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي كشور در دوران پساتحريم، چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
بانك جهاني برآورد كرده است حجم سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران تا سال 2016، حدود سه ميليارد دلار افزايش مي‌يابد كه اگرچه نسبت به ميزان كنوني بيشتر است اما همچنان پايين‌تر از بيشترين ميزان سرمايه‌گذاري در سال 2003 خواهد بود. در عين حال، اين بانك پيش‌بيني كرده كه ارزش صادرات ايران تا سال 2016، 17 ميليارد دلار افزايش مي‌يابد كه 5/3 درصد توليد ناخالص داخلي كشور را شامل مي‌شود. در مجموع، پيش‌بيني بانك جهاني، افزايش پنج درصدي شاخص رشد اقتصادي در سال 2016 است و مسلما با برداشتن ديوار تحريم‌ها، فضا براي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي بازتر خواهد شد و تحول خوبي در وضعيت اقتصادي و تجاري ايران به وجود خواهد آمد.
البته اين ارزيابي‌ها و اين پيش‌بيني‌هاي مثبت در اقتصاد كشور، به عوامل داخلي به خصوص مديريت صحيح و استفاده درست از ظرفيت‌هاي اقتصادي نيز وابسته است تا بتوان از اين تغييرات حداكثر استفاده را كرد؛ لذا اگر فضاي داخلي كشور و فرصت‌هاي ايجاد شده پس از تحريم، به صورت درست مديريت نشود، عكس اين موضوع اتفاق مي‌افتد و فضا براي كسب و كار مناسب نخواهد شد. در مجموع، در شرايط پساتحريم، ما نبايد تنها واردكننده صرف باشيم و اگر هم قرار است واردات داشته باشيم، صرفا واردكننده تكنولوژي، دانش و فن براي برخي كالاها كه در داخل توليد نداريم، باشيم.
تعادل
