بررسی اوضاع صنعت كشور در دوران پساتحريم
الگوي تغيير اقتصاد توزيع‌گرا به اقتصاد توسعه‌گرا
آنچه اقتصاددانان در مورد تاثير «برجام» در صنعت كشور پيش‌بيني مي‌كنند و آن را مهم‌ترين كانال اثرپذيري بخش صنعت در اجراي برجام مي‌دانند، چيزي جز سودآوري شركت‌هاي توليدي نيست؛ چرا كه به دليل تحريم و بالا رفتن هزينه‌هاي مبادلاتي، به‌طور ميانگين 30 درصد، هزينه‌هاي عملياتي شركت‌هاي توليدي افزايش يافته كه اين خود باعث كاهش سودآوري و همچنين رقابت‌پذيري اين شركت‌ها شده است.
خبر اقتصادی - كارشناسان معتقدند كه صنايع پتروشيمي، صنايع خودروسازي، صنعت بانكداري و...، به سرعت تحت تاثير رفع تحريم‌ها قرار مي‌گيرند و با افزايش فروش و كاهش هزينه‌هاي مبادلاتي، به سودآوري بيشتري دست پيدا مي‌كنند. اما در اين ميان، مشكلات برخي صنايع، «داخلي» است و با رفع تحريم‌ها، تغيير چنداني در وضعيت آنها ايجاد نخواهد شد. براي نمونه، مشكلات مربوط به تقاضا و مواد اوليه صنعت فولاد همچنان پابرجاست و ريشه آن دروني است. آنچه اكثر صاحب‌نظران و كارشناسان بر آن تاكيد موكد دارند، اين است كه اجراي «برجام» ظرفيت‌هاي خوب و مهمي را در اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند، اما بهره‌گيري از اين فرصت‌ها، نيازمند تدوين استراتژي، برنامه‌ريزي صحيح دولت و سياست‌هاي اقتصادي دولت است. به عبارت ديگر، اصلي‌ترين تهديد براي اقتصاد كشور در دوران پساتحريم، كاستي‌هاي سياستي دولت است و برخي مشكلات ساختاري اقتصاد مانع از بهره‌برداري صحيح از آثار اجراي برجام خواهد شد؛ لذا دولت بايد برنامه‌ريزي دقيق داشته باشد و بايد مشخص شود كه در كدام بخش از توليد بايد سرمايه‌گذاري شود. در اين راستا، روزنامه تعادل در اين پرونده، بر آن است تا با بررسي بايد و نبايدهاي برجام در صنعت كشور، زمينه‌هاي عبور از مشكلات دوران تحريم يعني «ركود» سنگين حاكم بر اقتصاد را بررسي كند. در اين پرونده، ديدگاه نمايندگان دولت، بخش خصوصي و كارشناسان دانشگاهي به مخاطبان عرضه مي‌شود. جمع‌بندي اين نظرها، الگويي به دست مي‌دهد كه اقتصاد ايران در دوران پساتحريم، چگونه مي‌تواند از «توزيع‌گرا» به «توسعه‌گرا» تغيير مسير دهد. اما مهم‌ترين نكته‌يي كه صاحب‌نظران، بر آن وفاق دارند، اين است كه بايد از فرصت‌هاي «برجام» استفاده كرد و نسبت به تهديدهاي آن هوشيار بود؛ در عين حال، مهم‌ترين تهديدي كه «برجام» مي‌تواند براي اقتصاد كشور به همراه داشته باشد، گشوده شدن دروازه واردات به روي كشورها است. نكته‌يي كه بايد همواره پيش‌نظر مسوولان قرار گيرد.
خروج دلارهاي نفتي از اقتصاد
حميدرضا صالحي عضو هيات‌مديره خانه صنعت و معدن تهران و نايب‌رييس كميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران
حمیدرضا صالحی با بيان اينكه وضعيت كنوني دولت نشات گرفته از سياست‌هاي اقتصادي دولت قبل است، مي‌گويد: ركودي كه در فضاي كسب و كار و صنعت و اقتصاد به وجود آمده، ريشه طولاني در اقتصاد كشور دارد و بايد ديد پساتحريم و اجراي برجام تا چه اندازه مي‌تواند اوضاع داخلي كشور را تحت تاثير خود قرار دهد. به گفته وي، بايد مراقب بود كه در پساتحريم، دچار سياست‌زدگي و عوام‌گرايي نشويم و در ميان اين دو وضعيت، راه درست را انتخاب و در مسير آن حركت كنيم. وي معتقد است كه ايران سال‌هاي سال، به دليل وابستگي به اقتصاد نفتي، چه در دولت‌هاي قبل و چه پس از پيروزي انقلاب، همواره درآمدهاي نفتي را به بودجه كشور تزريق مي‌كرد؛ چرا كه اين تصور اشتباه وجود داشته كه براي اداره كشور و تامين بودجه، بايد از پول فروش نفت استفاده شود. صالحي مي‌افزايد: بي‌ترديد ورود دلارهاي نفتي به بودجه كشور، موجب كنترل نرخ ارز مي‌شود و مي‌توان از اين طريق، نرخ ارز را پايين و قيمت‌ها را با ثبات نگه داشت. اين روند در كشور همچنان ادامه داشت، تا اينكه با اعمال تحريم‌ها در دولت نهم و دهم، به يك‌باره درآمدهاي نفتي وارد بودجه كشور نشد و قيمت ارز به صورت غيرمنتظره‌يي تكان خورد و نرخ تورم به ميزان چشمگيري افزايش يافت. صالحي وضعيت اقتصادي حال حاضر ايران را ماحصل اقدامات دولت گذشته مي‌داند و در اين زمينه با اشاره به شرايط كنوني مي‌گويد: در حال حاضر ركود در كشور، اقتصاد را تضعيف كرده است. از اين رو، دولت بايد تلاش كند رويكرد اقتصادي كشور را تغيير دهد. به گفته وي، اقتصاد ايران به ويژه در بخش صنعت در صورتي مي‌تواند از برجام و دوران پساتحريم به درستي بهره‌مند شود كه از اقتصاد «توزيع‌گرا» به سوي اقتصاد «توسعه‌گرا» حركت كند. اين فعال بخش خصوصي افزود: در واقع، اگر دولت درآمد حاصل از فروش نفت را به سرمايه، تبديل كند و از اين طريق، توليد ناخالص ملي افزايش پيدا كند، توليد در كشور رقابتي مي‌شود، تيراژ توليد افزايش مي‌يابد، صادرات گوي رقابت را از واردات مي‌ربايد، فضاي كسب‌وكار در داخل بهبود مي‌يابد و نظام عرضه و تقاضا به حالت طبيعي بازمي‌گردد؛ بنابراين در چنين شرايطي است كه مي‌توان اميدوار بود، اجراي «برجام»، يك اتفاق مهم در تاريخ اقتصادي ايران باشد. بر اين اساس، صالحي بر اين باور است كه دولت نبايد منتظر اين باشد كه درآمدهاي نفتي را وارد بودجه كشور كند؛ چرا كه بيم اين مي‌رود كه اين امر، يك حركت عوام‌گرايانه در اقتصاد كشور ايجاد كند و اقتصاد ايران از مسير خود منحرف شود. در واقع، دولت بايد سياست‌هاي اقتصادي را به گونه‌يي تنظيم كند كه در نهايت به اقتصادي آزاد دست يابد. اين فعال بخش خصوصي در جمع‌بندي سخنانش گفت: تحريم‌ها طي ده سال گذشته و ركود حال حاضر اقتصاد ايران كه همراهي‌اش با تورم آن را تبديل به پديده‌يي غريب كرده، در تمام شاخص‌ها و ابعاد اقتصاد اثر گذاشته است. شاخص بهره‌وري از جمله شاخص‌هاي مهم در اقتصاد كشورها و سهيم در درآمد ناخالص ملي آنهاست كه در ايران شرايط خوبي ندارد.
«پساتحريم» دوران طلايي نيست
محمد اسماعيلي عضو كميسيون صنايع و نماينده زنجان در مجلس شوراي اسلامي
محمد اسماغیلی دوران پساتحريم را دوران خاص و ويژه‌يي براي اقتصاد ايران نمي‌داند و در اين زمينه مي‌گويد: قرار نيست در پساتحريم اتفاق خاصي رخ دهد و اين انتظار كه با اجراي برجام، كشور دچار يك تحول بنيادي مي‌شود، انتظار نابجا و نادرستي است؛ چرا كه بخشي از مسائل و مشكلات كشور، ارتباطي با تحريم‌ها و رفع آن ندارد. اما نكته قابل توجه در اين زمينه اين است كه بايد با اجراي «برجام»، تعامل درست و سازنده‌يي با كشورهاي جهان برقرار شود. وي در توضيح اين موضوع، با اشاره به ضرب‌المثل «از هول حليم در ديگ افتادن»، مي‌گويد: بديهي است كه اگر گمان كنيم با اجراي برجام، اتفاق خارق‌العاده‌يي در كشور رخ خواهد داد، اين امكان وجود دارد كه به بهانه اين ارتباطات و تعاملات بين‌المللي، راه نفوذ را براي سودجويان در كشور باز كنيم. در واقع، اگر با انديشه و سازكار درست براي دوران پساتحريم حركت نكنيم، مصداق اين ضرب‌المثل خواهيم شد و از هول از دست ندادن ارتباط و تعامل با كشورهاي دنيا، به ناگهان در دام نفوذ بيگانگان به كشور خواهيم افتاد. به گفته اسماعيلي، دولت بايد يك بستر متعادل را براي تعامل با كشورها فراهم كند تا سرمايه‌گذاران واقعي در بخش توليد ورود پيدا كنند. از سوي ديگر، دولت با حمايت از بخش خصوصي براي افزايش توليد داخل، بايد اصل اقتصاد مقاومتي را محقق كند. عضو كميسيون صنايع مجلس مي‌افزايد: برخي از صنايع و شركت‌ها به صورت مستقيم، تحت تاثير قرار مي‌گيرند و برخي از آنها به مرور زمان تاثير مي‌پذيرند، اما بطور كلي، مي‌توان انتظار داشت با گشايش اعتبارهاي انجام شده (LC)، هزينه‌هاي مالي شركت‌ها كاهش مي‌يابد، سرمايه در گردش مورد نياز شركت‌ها، كمتر و هزينه‌هاي انتقال پول كاهش پيدا مي‌كند. اسماعيلي تاكيد مي‌كند كه در حوزه فرصت‌هاي خارجي، بايد با برنامه‌ريزي جدي وارد شد. هجوم واردات و آغاز گشايش اعتبارات اسنادي (LC) براي واردات تجهيزات صنعتي گسترده، عارضه ديگري است كه مي‌تواند اقتصاد ايران را گرفتار كند. هجوم واردات چه از نوع كالاي مصرفي و چه از نوع كالاهاي سرمايه‌يي و تجهيزات و ماشين‌آلات، اقتصاد ايران را دچار عوارض تازه‌يي خواهد كرد. در مورد سرمايه‌گذاري جديدي كه نيازمند ورود تجهيزات و فناوري و دانش فني از خارج هستند، بايد الگوي تعريف شده و سياست مشخصي وجود داشته باشد و در بسياري از صنايع، لازم است سرمايه‌گذاري مشترك مورد پيگيري قرار گيرد تا دانش فني بدون پرداخت هيچ هزينه‌يي به داخل منتقل شود. عضو كميسيون صنايع مجلس در مورد انتظارات مردم از دوران پساتحريم و اجراي «برجام» نيز مي‌گويد: به‌طور طبيعي آنچه مردم از دولت انتظار دارند از بين رفتن ركود، رفع بيكاري و كمك به اشتغالزايي و كاهش تورم و افزايش قدرت خريد مردم است. بنابراين دولت وظيفه بسيار سنگيني در دوران پساتحريم و اجراي برجام برعهده خواهد داشت.
زهرا فریدزادگان
