فروپاشي قدرت خريد مردم در 10 سال گذشته

خبر اقتصادی - بنا به گفته مسوولان، از دلايل تدوين چنين بسته‌يي از سوي دولت، تحريك تقاضا و تقويت بخش عرضه اقتصاد است. در حال حاضر يكي از مشكلات اساسي كه بنگاه‌هاي توليدي با آن مواجهند، توليد نيست، بلكه عدم فروش و تقاضا است. در اين ميان، يكي از راهكارهاي اجرايي در اين بسته جديد، اعطاي تسهيلات به خريداران خودرو بود كه چندي پيش، شكل اجرايي به خود گرفت و با استقبال خريداران روبرو شد؛ اين در حالي است كه هنوز اطلاعي از نحوه اجرا و جزييات طرح خريد اعتباري كالاهاي ايراني به عنوان فاز دوم بسته مذكور اعلام نشده است؛ به نحوي كه رييس اتحاديه لوازم خانگي به اين امر واكنش نشان داده و مي‌گويد: بانك مركزي اعلام كرده بود كه در اين هفته كارت‌هاي اعتباري را براي خريد لوازم خانگي توزيع خواهد كرد، اما ظاهرا درگير بروكراسي‌هاي اداري نحوه توزيع شده‌اند. بر اين اساس انتظار مي‌رود با اجرايي شدن طرح خريد كالاي ايراني كه در بسته خروج از ركود دولت درنظر گرفته شده، تحريك تقاضا براي خريد كالاهاي توليد داخل شدت گيرد. البته اين در حالي است كه اعطاي تسهيلات براي خريد خودرو، واكنش‌هاي زيادي به همراه داشت؛ بطوري كه اقتصاددانان، كارشناسان و فعالان بخش خصوصي، به تحليل اين بسته پرداخته و نكات مثبت و منفي اين طرح را مورد ارزيابي قرار دادند. اما به زعم بيشتر كارشناسان، اين بسته رونق اقتصادي بيشتر شبيه مسكن است و اگرچه ممكن است اقتصاد را تاحدي آرام كند اما درمان قطعي براي آن نخواهد بود، زيرا دولت با نگاه كوتاه‌مدت براي دهك‌هاي پايين جامعه، اقدام به ارائه اين طرح كرده كه تاثير بلندمدتي در بدنه اقتصاد نخواهد داشت. در عين حال كارشناسان اگرچه حركت به سوي اجراي بسته جديد در اقتصاد را زودهنگام ارزيابي مي‌كنند، درنهايت گرايش دولت براي تحريك اقتصاد را گامي مثبت و موثر مي‌دانند. بر اين اساس، اين بسته يكي از طرح‌هاي كوتاه‌مدت دولت است و قشر خاصي را هدف قرار داده، اما اگر دولت بخواهد اقتصاد را از ركود خارج كند، بايد به سراغ طرح‌هاي ميان‌مدت و بلندمدت برود كه بخش توليد را به صورت مستقيم مورد هدف قرار مي‌دهد.

در اين پرونده، با بررسي بسته تسريع رونق دولت، به گردآوري تحليل كارشناسان در حوزه‌هاي مختلف اقتصادي از جمله اعضاي پارلمان بخش خصوصي پرداخته و ديدگاه آنها را پيش‌روي مخاطبان قرار مي‌دهد.

نگران بهره‌مندي بيشتر بنگاه‌هاي خصولتي از بسته دولت هستيم

محسن جلالپور  رييس اتاق بازرگاني ايران

در حال حاضر، اقتصاد ايران در شرايط خوبي به سر نمي‌برد؛ چرا كه اقتصاد كشور همچنان مبتني بر فروش نفت و «دولت‌محور» است. البته اين نوع مشكلات در گذشته نيز در اقتصاد كشور وجود داشته و موضوعي نيست كه بطور ناگهاني بروز كرده باشد.

بر اين اساس، ركود تورمي همچنان ماندگاري خود را در اقتصاد دارد؛ لذا بايد تاكيد كرد كه با رفع تحريم‌ها عليه ايران، تمام مشكلات ما حل نمي‌شود و بخشي از مشكلات اقتصادي كشور به‌خاطر سوءمديريت‌ها، همچنان پابرجا مي‌ماند.

بسته اقتصادي جديد دولت براي برون‌رفت از ركود و تحريك تقاضا كه هم‌اكنون شاهد اجرايي شدن آن هستيم، اگرچه ممكن است بخشي از مشكلات را حل كند، اما متاسفانه اين بسته سياستي، ابهاماتي دارد و از شفافيت لازم برخوردار نيست. در واقع، طرح‌هاي جديد دولت براي تحريك تقاضا، بطور مقطعي و مسكن‌وار مي‌توانند تا حدي موجب خروج اقتصاد از ركود باشند، اما در بلندمدت، خيلي تاثيرگذار نخواهند بود. در مجموع، اين نگراني وجود دارد كه پيشنهادات دولت در اين طرح، به چه شكلي اجرايي مي‌شود و آيا بنگاه‌هاي دولتي و خصولتي بيشتر از آن بهره مند مي‌شوند يا اينكه بخش خصوصي واقعي از آن بهره‌مند مي‌شود. اين در حالي است كه پشتيباني از بنگاه‌هاي غيرتوجيه‌پذير، شرايط مناسبي در اقتصاد كشور ايجاد نمي‌كند.

همچنين گرفتن ماليات از بنگاه‌هاي خصوصي و صرف آن در بنگاه‌هاي توجيه‌‌ناپذير، شرايط مناسبي در اقتصاد كشور نيست كه بايد به آن توجه شود. بر اين اساس، بسته تسريع رونق كه دولت به اجراي آن ورود كرده است، براي داشتن اقتصادي مناسب توجيه‌پذير نيست و منجر به رونق پايدار نخواهد شد؛ چرا كه اقتصاد پايدار، نيازمند اتكا به مردم است.

هم‌اكنون اقتصاد كشور نيازمند ثبات قوانين، كوچك كردن دولت، كم كردن قوانين، خروج دولت از اقتصاد، امنيت سرمايه‌گذاري و جلوگيري از فساد اداري است كه با تحقق اين موارد، مي‌توانيم اثرگذاري لازم را در اقتصاد ايجاد كنيم و اميدوار به ورود سرمايه‌ها باشيم.

دولت بايد «تقاضا» و «توليد» را به‌طور همزمان اصلاح كند

يحيي آل‌اسحاق  رييس سابق اتاق بازرگاني تهران

پيشنهادهايي كه دولت براي خروج از ركود مطرح كرده، در چارچوب همان سياست‌هاي قبلي است؛ يعني دولت بنا دارد با استفاده از ظرفيت‌هاي جديد، مشكلات را در كوتاه‌مدت تا حدي حل كند. از اين‌رو، دولت نبايد با بزرگ‌نمايي، انتظارات مردم را بالا ببرد؛ اگرچه دولت قصد دارد در مجموع، از ظرفيت‌هاي موجود بانك‌ها و روابط بين بانكي، استفاده و به خروج از ركود كمك كند.

در اين ميان، دولت بايد همزمان «توليد» را اصلاح و «تقاضا» را تحريك كند كه اين امر مي‌تواند با افزايش قدرت خريد مردم و ايجاد انگيزه اتفاق بيفتد. براي تحقق اين چرخه، بايد نيم‌نگاهي به هزينه‌هاي توليد داشته باشيم.

وقتي قيمت تمام شده كالا كاهش پيدا كند، توليدكننده از قيمت نهايي خود مي‌كاهد و اين مهم به منزله افزايش قدرت خريد مردم است. در اين بين، خط مشي اساسي دولت اين است كه با پايين نگه داشتن نرخ تورم و حفظ آن و با استفاده از منابع و ظرفيت بانكي، اوضاع اقتصادي را بهبود ببخشد؛ اين در حالي است كه در حال حاضر، سود تسهيلات خيلي بالاست و اين امر، افزايش هزينه بانك‌ها را به دنبال دارد.

از اين‌رو، چنانچه نرخ سود تسهيلات كاهش يابد، هزينه بانك‌ها نيز كاهش خواهد يافت. در مقابل بانك‌ها مي‌توانند تسهيلات ارائه دهند و اين يك اقدام مثبت براي توليد‌كنندگان خواهد بود. در نهايت، با كاهش نرخ سود تسهيلات، قطعا هزينه بنگاه‌هاي توليدي كاهش مي‌يابد و گشايش ايجاد خواهد شد.

در مجموع، دولت براي تحريك شاخص تقاضا، نيازمند امكانات و منابع است. چنانچه دولت بتواند از طريق ارائه تسهيلات، مردم را به سمت خريد توليد داخل سوق دهد، مشكل كمبود تقاضا حل خواهد شد؛ لذا اجرايي شدن بسته اقتصادي دولت، موثر است اما اين تاثير نسبي است و نبايد انتظار داشت تمامي مشكلات با اين بسته رفع شود؛ بلكه تمامي نهادها و دستگاه‌هاي مسوول بايد دست به دست هم دهند تا اين بسته، به خوبي اجرا شود.

احياي قدرت خريد مردم براي تحريك تقاضا

سعيد ليلاز  اقتصاددان

ماهيت بحران كنوني و ركود اقتصادي به‌خاطر فقدان تقاضا است و كاهش تقاضا موضوعي است كه از سال 1382 شروع شده و تا سال 92 يعني به مدت 10 سال ادامه داشته است.

در مدت 10 سال ركود، قدرت خريد 60 تا 70 درصد مردم فروپاشيده است؛ بنابراين هرگونه سياستي براي خروج از ركود، بايد با محوريت تحريك تقاضا باشد؛ البته تحريك تقاضا بايد با احتياط كامل باشد تا منجر به افزايش دوباره تورم نشود. به نظر مي‌رسد دولت براي 6 ماهه دوم امسال و سال آينده، تورم دو رقمي را پذيرفته است.

در مجموع، در اجراي بسته خروج از ركود، تحريك تقاضا بايد در چارچوبي انجام شود كه به گروه‌هاي هدف اصابت كند و اين تحريك نبايد منجر به افزايش نقدينگي شود، بلكه دولت مي‌تواند با پرداخت بن‌هاي خريد، تقاضا را تحريك كند.

براي اينكه بسته خروج از ركود به اهدافي كه مدنظر دارد دست يابد، لازم است كه دولت در انضباط مالي سختگيري بيشتري اعمال كند و همانطور كه رييس‌جمهوري گفت، پرداخت تسهيلات به بخش‌هاي عمراني چرخ‌هاي اقتصاد را به حركت در مي‌آورد و از اين طريق نيز، تقاضا تحريك مي‌شود. به نظر مي‌رسد، محور بسته خروج از ركود توجه به سياست‌هاي پولي است و قرار است عرضه به صورت هدفمند باشد و به تقاضاي بنگاه‌هاي توليدي از طريق افزايش وام و پرداخت تسهيلات پاسخ داده شود تا نقدينگي و سرمايه در گردش بنگاه‌ها تامين شود؛ لذا بسته جديدي كه دولت براي خروج از ركود درنظر گرفته، به همراه سياست‌هاي پولي و مالي كه در دو سال اخير اجرا شده، حتماً در ايجاد رونق اقتصاد موثر است و پيش‌بيني مي‌شود از آذرماه، خروج از ركود به تدريج آغاز شود.

مشكلات ركود به صورت مقطعي حل نمي‌شود

كامران ندري  اقتصاددان

مشكلي كه وجود دارد و در همه دولت‌ها ديده مي‌شود حل مشكلات به‌صورت «مقطعي و موقتي» است؛ يعني به‌جاي اصلاحات ساختاري، منتظر مي‌مانيم تا مشكل بروز كند و بعد به دنبال راه‌حل براي آن هستيم.

اينكه اصلاحات ساختاري و ريشه‌يي اقتصاد، زمانبر است، موضوع درستي است اما دولت در كنار راه‌حل‌هاي مقطعي براي رفع مشكلات اقتصادي و خروج از ركود، حتماً اصلاح ساختارهاي غلط را نيز مدنظر قرار دهد. موضوع ديگر براي حل مشكلات اقتصادي، ارائه برنامه‌هاي بلندمدت در كنار راهكارهاي فوري و كوتاه‌مدت است.

راهكارهاي مقطعي مشكل را ريشه‌يي حل نمي‌كند و به همين دليل، هر چند سال يك‌بار، مشكلي در يكي از بخش‌هاي اقتصادي بروز مي‌كند مانند مسائلي كه اكنون صنعت خودرو را درگير كرده است؛ لذا دولت بايد در بررسي نتايج و نقاط ضعف و قوت بسته خروج از ركود كه سال گذشته ارائه كرده، تمركز كند تا مشخص شود كه آن بسته چقدر كارايي داشته و آيا ضعف‌هاي آن در بسته جديد ديده شده است يا خير؛ لذا انتظار اين است كه در بسته جديد، پيش‌بيني دقيقي از آينده اقتصاد حداقل تا 2 سال آينده شده باشد و دولت بر اساس اين پيش‌بيني‌ها، براي خروج از ركود تصميم گرفته باشد.

خطر «ركود» بيشتر از «تورم» است

حسين سليمي   رئیس انجمن سرمایه گذاری خارجی

يكي از راهكارهاي برون رفت از ركود، تحريك تقاضا است. چنانچه توليدكننده توليد خود را افزايش دهد اما تقاضا در بازار نباشد، شاهد انباشت كالا در انبارها مي‌شويم. از اين رو دولت قصد دارد از طريق اين بسته و با ارائه تسهيلات، طرف تقاضا را تحريك كند. يكي از پيشنهادهاي بخش خصوصي به دولت، انتشار اوراق بدهي است. دولت مي‌تواند از بدهي 300 هزار ميلياردي خود، 30 درصد يعني چيزي حدود 120 هزار ميليارد تومان آن را بخش خصوصي واگذار كند تا بخشي از طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني را به پايان برساند، زيرا با اتمام طرح‌هاي نيمه‌تمام، اشتغال ايجاد مي‌شود و توليد افزايش مي‌يابد و به دنبال آن، توليد ناخالص داخلي، افزايش پيدا مي‌كند و رشد اقتصادي محقق مي‌شود.

چنانچه بانك‌ها و پيمانكاران از اين طريق بتوانند، مطالبات خود را دريافت كنند، راحت‌تر مي‌توانند به واحدهاي توليدي تسهيلات ارائه دهند؛ لذا با اجرايي شدن بسته اقتصادي جديد، ممكن است تا حدي تورم افزايش يابد، اما اگر رونق را درپي داشته باشد، خطر آن كمتر از زماني است كه تورم كاهش مي‌يابد، اما ركود بر فضاي اقتصادي جامعه حاكم است.

نگراني زماني ايجاد مي‌شود كه تزريق نقدينگي، منجر به رونق توليد نشود و وارد كارهاي دلالي و سفته بازي شود.