بررسی مشكلات جمعيت خانه‌نشين در اقتصاد ايران
گسترش مشاغل خانگي براي بهبود معيشت مردم
در روزهاي اخير مركز آمار ايران اعداد و ارقام جديدي از وضعيت جمعيت خانه‌نشين ايراني منتشر كرده كه با پيگيري دقيق آنها مي‌توان به درك تازه‌يي از مشكلات اقتصادي امروز كشور رسيد.
خبر اقتصادی - پرسش كليدي اينجاست كه آيا روشي براي استفاده از اين ظرفيت‌هاي مسكوت مانده در اقتصاد ايران وجود دارد؟ بررسي جديدترين آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار ايران درباره وضعيت غيرفعالي جمعيت كشور نشان مي‌دهد كه در سال‌هاي پس از تحريم‌هاي اقتصادي (دهه 90خورشيدي به بعد) بر تعداد غيرفعالان اقتصادي كشور(افرادي كه در سن كار قرار دارند اما كار نمي‌كنند) ۶۷۶ هزار و ۸۸۸ نفر افزوده شده است. به عبارت روشن‌تر، روند غيرفعالي در ميان خانوارهاي ايراني نه تنها در سال گذشته متوقف نشده يا كاهش نيافته بلكه بر تعداد افراد خانه‌نشين نيز افزوده شده است. به اعتقاد تحليلگران تحريم‌هاي اقتصادي كه طي سال‌هاي گذشته بنگاه‌هاي اقتصادي ايرانيان را با مشكلات جدي موجه كرده، دليل اصلي افزايش جمعيت خانه‌نشينان ايراني محسوب مي‌شود. «تعادل» در جريان اين گزارش تلاش مي‌كند تا در جريان گفت‌وگو با اهالي بهارستان و با در كنار هم قرار دادن اعداد و ارقام اعلام شده توسط مركز آمار ايران راهكاري براي استفاده از اين پتانسيل انساني براي رونق توليد و افزايش صادرات پيدا كند.
گسترش كسب و كار خانگي براي مقابله با خانه‌نشيني
به نظر مي‌رسد، رييس فراكسيون تعاون مجلس نهم براي طرح پرسش‌هاي مربوط به اين بخش كاراكتر مناسبي باشد. ايرج نديمي درباره اعداد ارقام جديد اعلام شده از سوي مركز آمار و راهكاري كه از طريق آن بتوان از اين پتانسيل به نفع توسعه كشور بهره گرفت، مي‌گويد:«در مورد جمعيت خانه‌نشين‌ها و كساني كه به نوعي در فرآيند اقتصاد كشور حضور موثري ندارند بايد به اين نكته توجه داشت كه با مجموعه‌يي متشكل از كودكان، سالمندان، بيكاران، زنان و... روبه‌رو هستيم. همانطور كه مستحضريد از زنان و سالمندان به عنوان قشرهايي كه معمولا بازار كار مناسبي ندارند، ياد مي‌شود. ضمن اينكه بخش‌هاي دولتي معمولا مي‌توانند بخش‌هاي محدودي از نيازهاي اشتغال‌آفريني را پاسخ دهند و با پر شدن ظرفيت‌هاي دولتي، دامنه بلندبالايي از اقشار آسيب‌پذير جامعه (كودكان، زنان، سالمندان و...) وارد هرم‌هاي جمعيتي خانه‌نشيني مي‌شوند. بهترين راهكاري كه براي كنترل اين آمار مي‌توان مطرح كرد؛ استفاده از پتانسيل بالاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط در اقتصاد كشور است.» عضو كميسيون اقتصادي مجلس در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به مهم‌ترين قوانين مربوط به كسب و كار كوچك مي‌گويد:«طبق اصل 43 قانون اساسي، تامين شرايط و امكانات كار براي همه و قرار دادن وسايل كار در اختيار همه كساني كه قادر به كارند ولي امكانات يا شرايط كار ندارند ازجمله تعهدات حاكميتي به شمار مي‌رود. از سوي ديگر براساس تحقيقات سازمان ديدبان جهاني، كارآفريني از طريق توسعه كسب و كارهاي كوچك و متوسط منجر به كاهش نرخ بيكاري به طور معناداري مي‌شود. با كنار هم قرار دادن آمارهاي مركز آمار ايران درباره 40ميليون خانه‌نشين ايراني و تحقيقات سازمان ديدبان جهاني روشن مي‌شود كه حمايت از مشاغل خانگي به عنوان نماد كسب و كار كوچك مهم‌ترين نسخه‌يي است كه مي‌توان براي كاستن از جمعيت خانه‌نشينان ارائه كرد.»
مشاركت اعضاي خانواده براي بهبود معيشت
دقيقا مشخص نيست چرا ميليون‌ها نفر از جمعيت در سن كار ايران(بين ۱۰ تا ۶۵ سال طبق استانداردهاي آماري) تصميم گرفته‌اند به جاي تلاش براي انجام فعاليت اقتصادي و كسب و كار در خانه بمانند. اين مساله وقتي اهميت بيشتري مي‌يابد كه بدانيم ۱۱ميليون و ۹۹۳هزار و ۲۱ نفر از اين لشكر بيكاران مرد هستند. اما نسخه‌يي كه اهالي اقتصاد و نمايندگان مجلس براي استفاده از اين پتانسيل بالاي انساني تجويز مي‌كنند، گسترش كسب و كار كوچك در ميان خانواده‌هاي ايراني است. اين مدلي است كه كشورهايي مانند برزيل، تركيه، ژاپن و... از طريق آن توانستند جمعيت خانه‌نشين را به سمت تحركات موثر اقتصادي هدايت كنند.
ابوذر نديمي در پايان با اشاره به مزيت‌هاي گسترش مشاغل خانگي كوچك به اين نكته اشاره مي‌كند: «فعاليت اقتصادي در محيط‌هاي خانگي امكان مشاركت اعضاي خانوار براي انجام يك فعاليت اقتصادي مشترك را افزايش مي‌دهد ضمن اينكه جلوگيري از رفت و آمدهاي شهري، صرفه‌جويي در هزينه‌هاي غيرضروري و در كنار خانواده بودن از ديگر مزاياي مشاغل خانگي است. در كنار مزاياي فراواني كه براي مشاغل خانگي مي‌توان برشمرد، انعطاف‌پذيري ويژگي منحصر به فرد كسب و كار خانگي است كه با هزينه بسيار اندكي در جهت تغيير و بهبود كار مي‌توان آرام آرام در مسير توليد محصولات صادراتي گام برداشت. اما بايد توجه داشت كه تمام اين فعل و انفعالات تنها در صورتي رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد كه دولت قبل از هر عمل ديگري بازارهاي فروش مناسبي را در داخل و خارج براي اين منظور تدارك ديده باشد.»
موانع نظام اقتصادي مناسب
به نظر مي‌رسد؛ يكي از اصلي‌ترين مشكلات اقتصاد ايراني، شيوه تفكر، ارزش‌ها و عاداتي است كه مانع به وجود آمدن نظام اقتصادي، اجتماعي و سياسي مناسب با توسعه مي‌شود. مثلا با تغيير دولت‌ها، تمام ساختارهاي اقتصادي و مديريتي كشورمان دچار تغييرات بنيادين مي‌شوند يا اينكه نحوه ديپلماسي دولت‌ها در برخي دوره‌ها دقيقا در نقطه مقابل منافع اقتصادي كشور قرار مي‌گيرد. اين فرآيند در حوزه كسب و كار كوچك و متوسط تبعات جبران‌ناپذيري را بر پيكره اقتصاد ايران وارد مي‌كند. اما در اين ميان هستند نهادهايي كه از طريق ثبات در مديريت و برنامه‌ريزي توانسته‌اند نقش مناسبي در گسترش كسب و كار كوچك ايجاد كنند. كميته امداد امام خميني(ره) يكي از نهادهايي است كه به تنهايي تقريبا نيمي از اشتغال‌هاي خرد و خانگي را ايجاد كرده است.
محمد اميد، معاون اشتغال و خودكفايي كميته امداد با بيان اينكه طبق برآورد‌ها ۹۰۰هزار مددجوي تحت حمايت، فرزندان آنان و مراجعه‌كنندگان موردي مستعد كار هستند، گفت: «از اين تعداد ۲۵۰هزار نفر آنان آموزش‌هاي لازم را در حرف مختلف ديده‌اند كه از افراد مستعد كار۴۵۰هزار مددجو، ۳۰۰هزار فرزندان آنان و ۱۵۰هزار نفر نيز از مراجعه‌كنندگان موردي هستند.» اميد درباره گسترش مشاغل خانگي براي افراد تحت حمايت افزود:«براي فراهم كردن زمينه اشتغال ۳۱۰هزار نفر از مددجويان مستعد كار و ايجاد ۳۱۰هزار طرح طي سال ۹۵ مبلغ ۶۰ هزار ميليارد ريال اعتبار مورد نياز است تا با اجراي حرف مختلف در مشاغل خانگي، خوداشتغالي و طرح‌هاي كارآفريني وارد بازار كار شوند.» معاون اشتغال و خود كفايي كميته امداد صحبت‌هايش را اين طور ادامه مي‌دهد:«طي چهار سال گذشته در بحث اشتغال‌هاي خرد و خانگي، كميته امداد توانسته است مقام نخست را كسب كند ضمن اينكه در اين چهار سال نيز بيشترين تسهيلات را از بانك‌هاي عامل در بحث اشتغال دريافت كرده است.»
چه بايد كرد؟
يك بار ديگر به بحث ابتداي گزارش بازمي‌گرديم. ايران جمعيت خانه‌نشين زيادي دارد و بنگاه‌هاي كوچك و كسب و كار خانگي راهكاري است كه مي‌تواند زمينه استفاده بهينه از اين ظرفيت بالاي انساني را فراهم كند. درحال حاضر از مجموع ۶۴ ميليون و ۱۶هزار و ۶۹۰ نفر جمعيت در سن كار ايران در سال ۹۳ تنها ۲۱ميليون و ۳۰۴هزار و ۳۰۳ نفر شاغل و ۲ميليون و ۵۱۴هزار و ۱۶۵نفر نيز در جست‌وجوي كار هستند و بقيه جمعيت همان‌گونه كه عنوان شد بالغ بر ۴۰ميليون و ۱۰۰هزار نفر بدون انجام هرگونه فعاليت اقتصادي در منازل به سر مي‌برند و هيچ نقشي در جريان اقتصادي كشور ندارند. اغلب تحليلگراني كه در تلاش هستند ميان موضوعات فرابخشي نظير «جامعه‌شناسي» و «اقتصاد» ارتباط تحليلي برقرار كنند، معتقدند در شرايط مناسب رشد جمعيت محرك مهمي براي رشد اقتصادي و افزايش سطح زندگي افراد است چراكه با افزايش جمعيت نيروي كار لازم براي استفاده مطلوب از منابع اقتصادي فراهم مي‌آيد و از سوي ديگر بازارهاي ضروري براي جذب كالا و نيز امكان سودآوري توليد در سطح وسيع به وجود مي‌آيد. اما آمارهاي اقتصادي كشور گوياي آن است كه اتفاقا بخش قابل توجهي از جمعيت ايراني(40ميليون نفر) نقشي در فرآيند كلي اقتصاد كشور ندارند.
تعادل
