بررسی مشكلات متوليان صنف صرافان
شكايت از بانك مركزي روي ميز ديوان عدالت اداري
شغلي پراسترس است. اكثر صرافان كه در خياباني جز خيابان فردوسي هستند، تمام مسائل ايمني (از جمله استفاده از شيشه ضدگلوله، دستگاه تشخيص اصالت ارز و...) را رعايت مي‌كنند، تا علاوه بر استرس نوسان ارزي با مشكلاتي همچون سرقت و معضلات اجتماعي اينچنيني نيز دست به گريبان نباشند.
خبر اقتصادی - اما نوسان ارزي و معضلات اجتماعي، تنها مشكل آنها نيست. گاه دولت كنترل عرضه و تقاضاي ارز را در دست مي‌گيرد. در اواخر دولت قبل بود كه چند روزي خريد و فروش ارز را براي صرافان ممنوع كردند. صرافان هم تسليم اين شرايط نمي‌شوند. برخي اوقات با كاهش قيمت دلار از خريد و فروش خودداري مي‌كنند و در افزايش قيمت بيشتر فروش دارند تا خريد.
در اين ميان نبايد از دلالان ارز و صرافي‌هاي غيرمجاز غافل ماند. دلالاني كه دسته‌هاي دلار را در دست مي‌گيرند و در خيابان (فردوسي و بازار) كنار گوش رهگذران قيمت‌ها را زمزمه مي‌كنند گاهي آنقدر بر نوسانات ارزي تاثير مي‌گذاشتند كه اول صبح قيمت ارز را در بازار فرياد مي‌زدند. از دل همين دلالان جمشيد بسم‌الله پا به منصه ظهور نهاد ولي با دستگيري باند او نيز فعاليت اين دلالان برچيد نشده و هنوز هم در بازار ارز و سكه مشغول به كارند و اين بازار را به چالش مي‌كشانند.
در اين هياهو، اما بخش صرافان دو متولي هم پيدا كرده است. متولياني كه هر كدام به دنبال مطالبات بخش خود هستند اما با هم كنار نمي‌آيند. يكي با مجوز بانك مركزي فعاليت مي‌كند و آن ديگري متهمش مي‌كند كه بخش دولتي را وارد صنف صرافان كرده است. به همين دليل تا با عبدالامير بيت‌لفته، دبيركل موسسه كانون صرافان ايرانيان و عباس مسعودي، رييس انجمن صنفي كارفرمايان سكه و صراف به گفت‌وگو نشستيم كه از نظرتان مي‌گذرانيم.
عباس مسعودي زودتر جوابمان را مي‌دهد. او در مورد انجمن صنفي كارفرمايان سكه و صراف مي‌گويد: «اين انجمن در راستاي كمك به فعالين صنف سكه و صراف، دستگاه‌هاي اجرايي كشور به ويژه بانك مركزي و اتحاديه تاسيس شد. انجمن در حل مشكلات، آموزش، مسائل حقوقي، مالياتي و... به اين صنف كمك مي‌كند چرا كه اين انجمن از فعالين بطن بازار تشكيل شده است. به نوعي تمام مشكلات صنفي و راهكارهاي حل آن را بدون هزينه از بيت‌المال مي‌تواند به عهده بگيرد و بازخورد تصميمات و مقررات را براي ساماندهي، تثبيت بازار و نرخ ارز به مقامات، رسانه‌ها و اعضا انعكاس مي‌دهد. زيرا ما در بازار اين بازخوردها را رصد مي‌كنيم و بيشتر صدمات را ما فعالين بازار مي‌بينيم. طبق قانون نظر كارشناسي ما بايد در تصميم‌گيراني كه در زمينه سكه و ارز كارشناسي، تحقيق و مقررات را تدوين مي‌كنند، دخيل باشد. ولي متاسفانه بانك مركزي در اين رابطه تلاشي نكرده و فقط شعاري بوده است. ما با دستگاه‌هاي اجرايي كه ذي‌نفع (بانك مركزي، وزارت صنعت و معدن و...) هستند، مكاتبات و گزارش‌هاي بسياري داشتيم. اما بانك مركزي با ارائه مجوز به كانون صرافان ايرانيان موازي‌كاري و به عبارتي خلأ قانوني ايجاد كرده است. به همين دليل رسته صرافان در اتحاديه حذف شد. ما با مشكلات بسياري روبرو شديم. يك واحد صنفي كه بخواهد نقل و انتقال محضري داشته باشد بايد ۴ مدرك (مفاساحساب اداره مالياتي، شهرداري، تامين اجتماعي و اتحاديه) براي تسويه حساب به محضر ارائه كنند. ولي بانك مركزي با تشويش اذهان مقامات به ويژه كارگروه تدابير مبارزه با تحريم، رشته صرافان را از اتحاديه حذف كرده است. اين حذف در بند ۵ صورتجلسه در كميسيون نظارت شهر تهران اتفاق افتاده است كه در حدود وظايف اين كميسيون نبوده است.»
بانك مركزي مسبب خلأ قانوني
عباس مسعودي، رييس انجمن صنفي كارفرمايان سكه و صراف در ادامه مي‌افزايد: «ديوان عدالت اداري با شكايت انجمن در حال رسيدگي به اين مساله است. چرا كه خلأ قانوني ايجاد شده است. ضمن آنكه شكايت ديگري هم به ديوان عدالت اداري داشتيم كه در حدود و اختيارات بانك مركزي نيست كه تشكل صنفي راه‌بيندازد. طبق قانون ۳ نهاد اجرايي حق مجوز به تشكل‌هاي صنفي دارند كه اسم بانك مركزي در اين نهادها نيست ولي اين بانك فراقانوني اقدام به ارائه مجوز كرده است. در حال حاضر بسياري از واحدهاي صنفي سردرگم هستند. انجمن بازخورد را رصد و آسيب‌هاي اين اقدام براي جامعه صرافان داشته را عنوان كرده است.»
وي با اشاره به شكايت در مورد كانون در ديوان عدالت اداري مي‌گويد: «در آخرين پيگيري‌هاي ما متوجه شديم كه ديوان عدالت اداري از بانك مركزي دفاعيه خواسته است. اين بانك چند روز ديگر وقت دارد تا دفاعيه خود را ارسال كند و در هيات عمومي ديوان عدالت اداري مورد بررسي قرار گيرد.»
اما در مقابل اين سخنان عبدالامير بيت‌لفته، دبيركل كانون صرافان مي‌گويد: «كانون صرافان ايرانيان مراحل قانوني را از مراجع ذي‌ربط اخذ كرده است و با مجوز بانك مركزي فعاليت خود را ثبت و شروع كرده است. متولي امور صنفي جامعه صرافان كشور در زمينه‌هاي مختلف است. در تاريخچه كانون صرافان، زمان تاسيس كه موسسين براي راه‌اندازي چنين مركزي به عنوان متولي امور صرافان، به سال‌هاي ۸۹-۹۰ برمي‌گردد كه تمام مراحل قانوني طي شد و مجوز بانك مركزي را هم دريافت كرد. طبق قانون و با توجه به قانون پولي كشور، كليه مسائل پول كشور در اختيار بانك مركزي كشور است. اين قانون منحصر به كشور ما نيست. در اكثر كشور‌ها متولي تمام سياست‌هاي پولي به عهده بانك مركزي است. بانك مركزي هم طبق قوانين موجود، مجوزي را صادر كرده است كه كانون صرافان ايرانيان تاسيس شود و متولي انجام امور صرافان در كل كشور باشد. نمي‌دانم انجمن در چه تاريخي تاسيس شده اما چنين مجوزي را سال گذشته اخذ كرده كه قطعا اگر مجوز و محتواي مجوز اين انجمن مطالعه شود، نمي‌تواند وارد حوزه سياست‌هاي پولي و امثال آن شود. انجمن تحت انجمن كارفرمايان سكه و صراف و از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي مجوز گرفته است بايد سوال كرد كه مي‌توانند در سياست‌هاي پولي كه متولي آن بانك مركزي است وارد شوند يا خير؟ در واقع ما بوديم كه اين انجمن به موازات كانون صرافان تاسيس شده و فعاليت خود را شروع كرد. اين برداشت كه كانون به موازات انجمن فعاليت خود را شروع كرده كاملا ناصواب است.»
عباس مسعودي در مورد فعاليت اتحاديه مي‌گويد: «اميدواريم اين انجمن دوباره به جايگاه خود بازگشته و در قالب اتحاديه فعاليت خود را ادامه دهد. ما در دهه ۸۰ توانستيم سرمايه‌هاي بسياري را براي تاسيس و راه‌اندازي اين رسته در كشور جذب كنيم. بانك مركزي با ورود خود در اين رسته تمام اقدامات قبلي ما را تحت شعاع خود قرار داده و زير سوال برده و به عبارت ديگر باعث فرار سرمايه‌ها از صنف صرافان شده است. در دهه ۸۰ با صدور فعاليت براي اين رسته سرمايه‌هاي خاورميانه را در اين حوزه جمع كرديم. بسياري از صرافان ايراني را داريم كه در كشورهاي خاورميانه فعاليت صرافي مي‌كنند وقتي متوجه شدند اتحاديه مجوز مي‌دهد و امنيت وجود دارد بلافاصله به ايران آمدند. بعضي از سرمايه‌هاي كشورهاي ديگر را هم به صورت امانت به ايران آوردند. به‌طور مثال بازرگان عراقي كه با كشور افغانستان معامله كند سرمايه خود را نزد صرافان ايراني و در سيستم بانكي كشورمان نگهداري مي‌كرد. بانك مركزي با ورود به اين حوزه نه تنها اين سرمايه‌ها را فراري داد بلكه صرافان ايراني هم سرمايه‌هاي خود را به كشور امارات منتقل كردند. ما اين آسيب‌ها را رصد مي‌كنيم و بازخورد آن را به گوش مسوولان مي‌رسانيم. در اين راستا هم با اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور و محمد باقر نوبخت، معاون رييس‌جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور مكاتباتي داشتيم ولي پيگيري‌هاي تاثيرگذاري نديديم. ما در مكاتباتمان هم قيد كرده‌ايم كه بانك مركزي وظيفه نظارت بر صنف صرافان را دارد نه دخالت.»
ابطال انتخابات كانون صرافان
عباس مسعودي با اشاره به انتخابات كانون صرافان كه در مردادماه صورت گرفت نيز تاكيد مي‌كند: «در مورد اين انتخابات هم شكايت كرديم كه در حال رسيدگي است. اين انتخابات يك‌بار به دليل نرسيدن به حدنصاب برگزار نشد و دو هفته بعد از آن در تاريخ ۳۰ مردادماه ۹۴ با حداقل راي، انتخاباتشان را برگزار كردند و ما هم ابطال انتخاباتشان را از دادگاه درخواست كرده‌ايم.»
وي در مورد راي دادگاه نيز مي‌گويد: «قاضي محترم پرونده به ابطال اين انتخابات راي داده است ولي با تامين خسارت. به عبارت ديگر حرف ما را در تخلف انتخابات كانون به نوعي تاييد كرده است اما براي تامين خسارت احتمالي اول از ما ۲۰ميليون تومان مطالبه كردند و در زمان تاييد رييس مجتمع حقوقي و قضايي اين ۲۰ميليون به ۵۰۰ميليون تومان تغيير كرد. در حال حاضر دستور موقت با تامين خسارت احتمالي ۵۰۰ميليون توماني صادر شده. با اين تغيير به دليل اينكه ما بازرگان هستيم، اعلام كرديم كه اين ۵۰۰ميليون تومان توجيه اقتصادي ندارد. اين تامين خسارت مالي در صورتي تعيين شده كه كل سرمايه ثبتي كانون صرافان ايرانيان ۲۰ميليون تومان بوده است. پرونده در حال رسيدگي است تا صدور راي. اميدواريم قاضي محترم راي لازمه را طبق قانون به اين موضوع بدهند تا ما به حق و حقوق خودمان برسيم.»
عبدالامير بيت‌لفته، دبيركل كانون صرافان در تشريح انتخابات اين كانون مي‌گويد: «مقداري از اين اطلاعاتي كه ارائه شده نادرست است. از كانون صرافان به يكي از مجتمع‌هاي حقوقي و قضايي شكايتي شده و مراحل اوليه خود را طي مي‌كند. كانون هم لايحه، مستندات و دلايل خود را به دادگاه ارائه كرده است. مستندات مبني‌بر اين است كه انتخابات كانون صرافان ايرانيان از تشكيل مجمع و گذراندن مراحل قانوني كاملا در چارچوب تعيين و با نظارت و تاييد بانك مركزي كشور برگزار شده است و هيچ حركتي خارج از اصول، قوانين، نظر بانك مركزي يا خودسرانه صورت نگرفته است. بلكه اين انتخابات در چارچوب ضوابط و مقررات ابلاغ شده از بانك مركزي كه يك ركن اركان حاكميت است صورت گرفته. تاكنون نه دادگاه و نه قاضي محترم در مورد اين پرونده هيچگونه نظري نداده‌اند. حكم يا تاييدي در خصوص تامين خسارت يا امثال اين هم صادر نشده است. پرونده در جريان بررسي است.»
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا بخش دولتي بايد در انتخابات بخش خصوصي (كانون صرافان)، دخالت داشته باشد، تاكيد مي‌كند: «نوع فعاليت كانون متفاوت است. اين كانون صنف نيست بلكه از صنف بالاتر است. كانون يك مجموعه‌يي از موارد خاص است زيرا نوع فعاليت صرافان، با فعاليتي كه در صنف انجام مي‌شود متفاوت است. اتحاديه‌ها مجموعه‌يي از فعالان صنوف خود هستند. اما بخش صرافي متفاوت است.»
پيگيري مطالبات صرافان
عباس مسعودي در پاسخ به اين سوال كه آيا مطالبات صنف در رديف بعد از جنگ كانون و انجمن صرافان قرار گرفته است؟ مي‌گويد: «فقط انجمن است كه مطالبات صنف را پيگيري مي‌كند. كانون در راستاي خواسته‌هاي بانك مركزي عمل مي‌كند نه خواسته‌هاي صنفي صرافان و مردم. در حال حاضر صرافان استقبالي هم از اين كانون نمي‌كنند و كانون به حاشيه رانده و در حقيقت بايكوت شده است.»
وي با اشاره به اينكه در گذشته به حد نصاب نرسيدند تا بتوانند اتحاديه صنف خود را فعال كنند، مي‌افزايد: «در شهر تهران تقريبا به حدنصاب رسيديم. ولي به دليل آنكه نوع كار ما فرا‌تر از پايتخت است و رسيدگي به امور شهرستان‌ها، مي‌توانيم اتحاديه را فعال كنيم. در حال حاضر ما مي‌توانيم با دستگاه‌هاي مسوول ازجمله بانك مركزي همكاري (در كارشناسي‌ها، تدوين و تصويب آيين‌نامه، اجرا، ابلاغ، توزيع) داشته باشيم.»
عبدالامير بيت‌لفته، دبيركل كانون صرافان ايرانيان هم در پاسخ به اين سوال كه مطالبات صنف در رديف بعد از جنگ كانون و انجمن صرافان قرار گرفته است؟ مي‌گويد: «هر موردي كه نياز به پيگيري باشد كه در چارچوب و قوانين كه براي كانون صرافان مقرر شده طبق اساسنامه حتما كانون به آن عمل مي‌كند.»
وي در پاسخ به اين سوال كه كانون صرافان مطالبات حقوقي و قانون بخش را چگونه پيگيري مي‌كند؟ نيز تاكيد مي‌كند: «كليه مسائل، مطالبات و مشكلاتي كه كانون از جانب صرافان دريافت مي‌كند، بررسي مي‌شود و آنچه طبق قانون و اساسنامه خود هست را پيگيري مي‌كند و آنچه كه بايد به بانك مركزي يا ارگان‌هاي ديگر انتقال شود را منتقل مي‌كند. مطالبات تمام‌شدني نيست و ما هم مانند تشكل‌هاي ديگر، اين مطالبات را پيگيري مي‌كنيم. آنچه كه در توان كانون هست براي جامع صرافان انجام مي‌كند. مكاتبات را هم در حد چارچوب وظايف تعيين شده انجام مي‌دهد.»
نوسان ارزي متولي ندارد؟
دبيركل كانون صرافان ايرانيان در پاسخ به اين سوال كه استرس نوسانات ارزي براي صرافان بسيار زياد است، براي كاهش اين استرس كه آرامش را هم به بازار ارز هديه مي‌كند، كانون اقدامي داشته يا خير؟ نيز مي‌گويد: «متولي بانك سياست‌هاي ارزي و پولي بانك مركزي است. مسووليت اين كار هم نظر بانك مركزي به عنوان حاكميت مطرح است. بازار امروز ارز، را هم مانند كالاهاي ديگر عرضه و تقاضا تعيين مي‌كند و مورد خاص كه ناشي خارج از اصول و مسائل غيرعادي باشد پيش نيامده است. اگر كالا عرضه بيشتري داشته باشد، قيمت آن كاهش مي‌يابد و بالعكس.»
اما اين صحبت مسائل خارج از عرف بر بازار ارز ايران سايه افكنده و منجر به نوسان ارز مي‌شود. هر اقدام سياسي حتي خارج از كشور هم اين بازار را تحت سيطره خود قرار مي‌دهد.
عبدالامير بيت‌لفته، دبيركل كانون صرافان ايرانيان در نوسانات ارزي به دليل مسائل خاص تاكيد مي‌كند: «من معتقدم اين مسائل قطعا بي‌تاثير نخواهد بود و مختص كشور ما هم نيست. مشخصا با رخ‌دادن اتفاقي در يك كشور، نوسانات هم اتفاق مي‌افتد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا با ناامني كشورهاي اروپايي بايد يورو گران شود؟ مي‌گويد: «اين تشكل يك تشكل مستقل غيرسياسي و غيرانتفاعي بنابراين در اين مورد اظهارنظر نمي‌كنيم. از نظر جايگاه و مسووليت اين سوال به ما ارتباطي ندارد. ما نهايتا در خصوص بازار خودمان بحث مي‌كنيم كه قيمت‌ها متاثر از عرضه و تقاضاست. اگر نوسانات قيمت به دلايلي است كه شما گفتيد قطعا روابط عمومي بانك مركزي پاسخگو خواهد بود.»
۴ميليارد تومان سرمايه اوليه
ابلاغيه جديد شوراي پول و اعتبار مبني بر اين است كه مجوز صرافي با ۴ميليارد تومان سرمايه صادر خواهد شد. عبدالامير بيت‌لفته، دبيركل كانون صرافان ايرانيان در اين مورد مي‌گويد: «اين مصوبه شوراي پول و اعتبار است. كه اجراي آن به بانك مركزي محول شده است. ما هم درخواست‌هاي متعددي در اين مورد به بانك مركزي ارائه كرده‌ايم و در حال مذاكره هستيم كه مسوولان بانك مركزي با توجه به شرايط موجود، امكان بررسي و بازنگري مجدد را به كانون صرافان اعلام كرده‌اند.»
عباس مسعودي نيز در مورد سرمايه ۴ميليارد توماني صرافان براي اخذ مجوز مورد، مي‌گويد: «انجمن اعلام كرده كه اين سرمايه ۴ميليارد توماني توجيه اقتصادي نداشته و مقايرت‌هاي بسياري با قانون است. مغايرت‌ها را در قانون اساسي، قانون تجارت و قانون نظام‌صنفي را براي مقامات ذيصلاح فرستاده‌ايم و آنها هم به نوعي دلايل ما را تاييد كرده‌اند. در حال حاضر اين دستورالعمل، در كارگروه ماده ۷۶ پارلمان بخش خصوصي، كميته مقررات‌زدايي وزارت اقتصاد و دارايي، شوراي رقابت، شوراي گفت‌وگو و كميسيون‌هاي مختلف مجلس در حال رسيدگي است. ضمن آنكه كميسيون‌هاي مجلس از ما حمايت و همراهي كردند. اين دستورالعمل در راستاي رانت‌خواري و انحصار‌طلبي نگاشته شده است. اين دستورالعمل ابلاغ شده ولي اجرايي نشده است. اينگونه دستور‌العمل‌ها را كه شوراي پول و اعتبار بدون نظر خواهي از فعالان بطن بازار و كارشناسان امر تصويب مي‌كند، در اجرا دچار مشكل مي‌شوند. زيرا اين مصوبات آيين‌نامه اجرايي ندارند. ما بارها درخواست كرديم كه يكي از اعضاي انجمن در شوراي پول و اعتبار حضور داشته باشد. طبق قانون هم بايد اين نظرخواهي را از ما بخواهند ولي عملا چنين اتفاقي نمي‌افتد. ضمن آنكه فعاليت‌هايي كه ما داريم را بانك مركزي به اسم كانون صرافان ايرانيان ثبت مي‌كند. كانون صرافان ايرانيان نه دانش و علم، ايده و تجربه‌يي در حوزه صرافي دارند نه تخصص.»
ماليات بر ارزش‌افزوده
عبدالامير بيت‌لفته، دبيركل كانون صرافان ايرانيان در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر كانون كدام مشكل صرافان را پيگيري مي‌كند، مي‌گويد: «مساله ماليات بر ارزش‌افزوده در حال حاضر بسيار حاد است. با ارگان‌هاي مسوول در حال پيگيري اين مطالبه صرافان هستيم تا نهايتا به وضعيت روشن و مشخصي برسد. نحوه وصول ماليات بر ارزش‌افزوده هنوز از مراحل قانوني و از طريق سازمان ذي‌ربط، يا از طريق ارگان مربوط به صرافان ابلاغ نشده است، به معضلي براي جامعه صرافان تبديل شده است. بنابراين خواستار اين شديم كه اين وضعيت را براي صرافان روشن كنند و به صورت رسمي و قانوني ابلاغ تا امكان اجرا شدن آن براي صرافان عملي شود. صرافي‌ها مانند موسسات مالي و اعتباري كار نقل و انتقالات پول را انجام مي‌دهند، اما در حجم پايين‌تر. صرافي‌ها كالايي توليد نمي‌كنند كه شامل ماليات شود. مسائل سياست‌هاي پولي كه معافيت را براي بانك‌ها به ارمغان مي‌آورد، بايد در مورد صرافي‌ها هم اعمال شود. ادعاي ما اين است كه داد و ستد وجوه نقد است و قاعدتا به پول ماليات ارزش‌افزوده تعلق نمي‌گيرد. ولي ما تابع قانون هستيم و در چارچوب قانون عمل خواهيم كرد.»
وي در پاسخ به اين سوال كه فعاليت صرافي‌هاي فاقد مجوز بانك مركزي در صنف صرافان باعث مي‌شود كه اعتماد مردم كاهش پيدا كند، كانون جهت برخورد با اين صرافي‌هاي غيرمجاز اقدامي صورت داده يا خير؟ مي‌گويد: «تعدادي صراف فاقد مجوز بانك مركزي هستند كه در اين حوزه فعاليت مي‌كنند. ما روي آنها اشراف نداريم و تعداد آنها از صرافان داراي مجوز بيشتر است. به هم‌وطنان توصيه مي‌كنيم كه اگر نقل و انتقال ارزي دارند، به مراكز رسمي و داراي مجوز مراجعه كنند و اگر مورد خاصي پيش آمد، طلب جواب‌گويي از آنها داشته باشند. معتقد هم نيستيم كه صرافي‌هاي غيرمجاز به فعاليت خود ادامه دهند. بلكه معتقديم از طريق قانوني اقدام به اخذ مجوز كنند. ولي ما متولي اين افراد نيستيم. ما متولي صرافان داراي مجوز و رسمي هستيم.»
پریسا هاشمی
