دلايل بروز شايعه استعفاي وزير صنعت
عملكرد بازرگاني نعمتزاده زير ذره‌بين
خبر استعفاي محمدرضا نعمتزاده وزير صنعت، معدن و تجارت كه چند روزي است نقل به نقل مي‌شود، واكنش‌هاي متفاوتي به همراه داشته است.
خبر اقتصادی - در روزهاي اخير، گمانه‌زني‌ها درباره تغيير برخي وزرا از جمله وزير صنعت، معدن و تجارت جدي شده و برخي رسانه‌ها مدعي شدند كه رييس‌جمهور اين تغييرات را به پس از اجراي برجام موكول كرده است. محمدرضا نعمتزاده وزير كهنه‌كار كابينه دولت كه به گفته خود، تنها وزير باقي مانده از كابينه محمدعلي رجايي است و بيش از دو سال است كه سكانداري بخش صنعت، معدن و تجارت كشور را برعهده دارد، سال گذشته به‌دليل واردات بي‌رويه كالاهاي استراتژيك و خودروهاي لوكس، دومين كارت زرد خود را از مجلس دريافت كرد و در مرز استيضاح قرار گرفت. او در اين مدت، مخالفان و موافقان زيادي براي ادامه راه در اين پست مهم پيش‌روي خود داشته است. از سوي ديگر، يكي از مواردي كه موجب برانگيختن انتقادات منتقدان به اين وزير شد، طرح برخي مباحث در خصوص حمايت خاص وي از يك صنعت از جمله خودروسازي است؛ چرا كه به اعتقاد فعالان اقتصادي، در شرايط ركودي حال حاضر، نه تنها صنعت خودروسازي، بلكه همه صنايع و توليدكنندگان به حمايت نياز دارند.
در هر حال شايعات مربوط به بركناري يا استعفاي اين عضو كابينه، واكنش جالب مركز روابط‌عمومي وزارت صنعت را درپي داشت و اين‌طور اعلام شد كه «نعمتزاده با ريا، دروغ، تنبلي و شايعه خداحافظي كرده است، نه با دولت و خدمتگزاري». در بخشي از اين توضيحات آمده است؛ هرگز مهندس نعمتزاده به عنوان يكي از مفاخر صنعتي كشور، از كسي خداحافظي نكرده است. دولت خانه امن او براي استمرار تلاش و كارآفريني است و واژه «استعفا» در ذهن خلاق و جان بيدار وزير صنعت جايگاهي ندارد. البته تكذيب اين شايعات، به همين جا ختم نشد تا جايي كه ديروز محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت هم بركناري نعمتزاده از كابينه دولت يازدهم را بي‌اساس خواند و در مورد اخباري مبني بر عزل نعمتزاده و فرد جايگزين وي گفت: اين مساله صحت ندارد و نعمتزاده از وزراي باتجربه كشور است و كار خود را با دولت ادامه خواهد داد. با وجود چنين شايعات و انتقاداتي كه به عملكرد اين وزير كهنه‌كار صنعتي وارد است، بايد منتظر تصميم دولت ماند و ديد كه دولت يازدهم قرار است چه تدبيري را اتخاذ كند؛ آيا دولت تصميم به ماندن نعمتزاده مي‌گيرد و مسن‌ترين وزيرش كماكان به كار خود ادامه خواهد داد يا اينكه فرد ديگري جاي نعمتزاده را خواهد گرفت. روزنامه تعادل به عنوان يك رسانه مستقل به واكاوي اين كشمكش‌ها در مورد رفت يا ماندن وزير صنعت، معدن وتجارت بدون موضع‌گيري خاص پرداخته است.
تغيير در كابينه اشتباه محض است
در همين زمينه اسدالله عسگراولادي، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران و رييس اتاق بازرگاني مشترك ايران و چين، در پاسخ به شايعاتي در ارتباط با استعفاي وزير صنعت، معدن و تجارت به «تعادل» گفت: رفتن يا بركناري نعمتزاده، خيلي جدي به نظر نمي‌رسد. اما مساله‌يي كه بايد مدنظر دولت قرار گيرد، اين است كه با توجه به اينكه نعمت زاده، بيش از دو سال است كه عهده‌دار وزارتخانه بزرگ صنعت، معدن و تجارت و بر مسائل اين بخش مسلط شده است، رفتنشان در اين برهه زماني، خيلي منطقي به نظر نمي‌رسد. عسگراولادي در ادامه افزود: اگرچه انتقاداتي بر نحوه عملكرد نعمتزاده، در مدتي كه سكاندار اين وزارتخانه بوده، وجود دارد، اما اينها دليل محكمي براي جابه‌جايي وي نمي‌تواند باشد؛ چرا كه انتقاد اساسي نيز به تيم اقتصادي دولت به خاطر عملكرد ضعيفشان وارد است. عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به «دوران پسامذاكرات» عنوان كرد: با توجه به اينكه ما دوران پسامذاكرات را در پيش رو داريم كه البته متاسفانه از آن به اشتباه از دوران پساتحريم ياد مي‌شود، بايد منتظر نتيجه اين مذاكرات ماند. از اين رو هر نوع جابه‌جايي در كابينه دولت در اين برهه زماني، مي‌تواند اثرات منفي بر وضعيت اقتصادي كشور به همراه داشته باشد. به گفته عسگراولادي، هر نوع تغييري در كابينه دولت، در شرايط كنوني، اشتباه محض است، اما چنانچه دولت تصميم دارد در كابينه خود تغييراتي را اعمال كند، بايد حداقل تا ارديبهشت سال آينده دست نگه دارد.
انتقادات جدي به عملكرد بازرگاني وزير
در همين حال محمد لاهوتي، رييس كنفدراسيون صادرات ايران، با عسگراولادي در اين زمينه، هم‌نظر و معتقد است كه استعفا يا بركناري نعمتزاده در حال حاضر به صلاح نيست. لاهوتي درباره «شايعه استعفاي نعمتزاده» به «تعادل» گفت: اينكه بحث استعفاي نعمتزاده مطرح باشد يا دولت خود به اين نتيجه رسيده باشد كه در كابينه تغييراتي اعمال كند، بيشتر به انتقاداتي برمي‌گردد كه به عملكرد وزير صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگاني، ممنوعيت و محدوديت واردات با ابزار ثبت سفارش و از همه مهم‌تر، گزينشي عمل كردن ايشان در ارتباط با اعطاي تسهيلات به خودروسازان وارد است.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: وزير صنعت متاسفانه به دليل يكسونگري و بخشي‌نگري سعي در تزريق منابع مالي به يك صنعت خاص داشت، اين در حالي است كه اين اقدام در شرايطي كه اقتصاد در شرايط سختي به سر مي‌برد، منطقي به نظر نمي‌رسد. وي ادامه داد: وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، وزارتخانه‌يي است كه عملا سه حوزه مهم را در برمي‌گيرد، اما بر خلاف آنچه در قانون پيش‌بيني شده، بايد از تصميم‌گيري جزيره‌يي، خودداري كنيم و در جهت كوچك‌سازي دولت گام‌برداريم. اين در حالي است كه عملكرد اين وزارتخانه چيز ديگري را نشان مي‌دهد و شاهد رفتارهاي سليقه‌يي و بخشي‌نگري هستيم؛ چرا كه بر اساس قانون، دولت بايد تا جايي كه امكان دارد از تصدي‌گري خود در اقتصاد بكاهد و تنها بحث سياست‌گذاري را دنبال كند تا فضا براي ظهور و بروز بخش خصوصي ايجاد شود.
تغيير در سياست‌ها به جاي تغيير در كابينه
در مجموع اما با وجود انتقادهاي موجود، لاهوتي اعتقاد دارد كه جابه‌جايي در كابينه در شرايط پسابرجام كه موضوع جذب سرمايه‌گذار خارجي نيز در دستور كار قرار دارد، به صلاح كشور نيست. اما موضوعي كه بايد مدنظر متوليان اين وزارتخانه قرار گيرد، اين است كه سياست‌گذاري در اين بخش، نيازمند تغيير و اصلاحات اساسي به ويژه در حوزه بازرگاني است كه مورد غفلت واقع شده است. لاهوتي معتقد است كه وزير صنعت، معدن و تجارت دولت گذشته با توجه به اينكه از حوزه بازرگاني بود، نگاهش بيشتر به سمت بازرگاني و تجارت بود و توجه كمتري به صنعت داشت و اين اتفاق در دولت يازدهم بر عكس شد؛ چون وزير صنعت، معدن و تجارت از جنس صنعت است و متاسفانه تجارت در اين دولت مغفول مانده است.
فرشته فریادرس
