وجود بيش از 27 قلم ابهام يا تخلف احصا شده از سوي شورا در گزارش حسابرسي شركتهاي وابسته به شهرداري تهران منجر به اين شد تا رييس كميسيون سلامت شورا در جلسه روز گذشته شوراي شهر كه با حضور شهردار تهران برگزار شد، نسبت به انحرافهاي شركتهاي شهرداري از مسير قانوني تذكر دهد؛ تذكري كه مطابق با ماده 73 قانون شوراهاي اسلامي كشور صورت گرفت با اين وجود برخي اعضاي شورا سخنان حافظي را تشويش اذهان عمومي عنوان كردند.
خبر اقتصادی - «واكاوي گزارشهاي حسابرسي شركتهاي شهرداري»عنوان نطق پيش از دستور رحمتالله حافظي بود كه در صحن شورا قرائت شد. او در اين باره گفت: در راستاي توجه ويژه و خاص به همين كاركرد بود كه در آخرين ديدار اعضاي شورا و مديران شهرداري تهران با مقام معظم رهبري (مدظله العالي)، معظمله به صراحت در خصوص لزوم انضباط مالي و اقتصادي و جلوگيري از ريخت و پاشها در شهرداري، بيپرده تذكر روشن و شفاف دادند. در نگاه اول، اين تذكر به شهرداري وارد شد، اما واقعيت اين است كه سهم عمده و لبه اصلاحي اين تذكر به شوراي شهر تهران برميگردد. چرا كه مطابق با قوانين از جمله بند 12 ماده 71 و همچنين ماده 76 قانون شوراهاي اسلامي شهر و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375، شوراي اسلامي شهر ضمن آنكه مكلف است نسبت به تصويب و اصلاح بودجه و همچنين تصويب تفريغ بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري اقدام كند، لازم است نسبت به انتشار و اطلاعرساني عمومي در اين خصوص نيز اقدام كند.
او با اشاره به بنده 30 ماده 71 قانون شوراها مبني بر نظارت شورا بر امور مالي شهرداري و 12 ماموريت بندهاي 71 تا 77 قانون شوراها درباره كاركرد مالي شهرداري افزود: تامين درآمد شهرداري، از عوارض و بهاي خدمات شهروندي است و هر ريال آن حقالناس است و هر گونه بيتوجهي به درآمد و هزينهكرد شهر و شهرداري، به معناي واقعي بيتوجهي به حق مردم است. از آنجايي كه كليه عمليات مالي شهرداري بايد با تاييد شوراي شهر باشد، بنابراين هرگونه بيتوجهي به اين گزارشها يا خداي ناكرده سهلانگاري، خود به مثابه شراكت در ريخت و پاش و همچنين بيانضباطي مالي است. لذا در چارچوب ماده 73 قانون شوراهاي اسلامي كشور، نتايج بررسيها در خصوص انحراف شركتهاي شهرداري از مسير قانوني را به شرح زير به شهردار محترم تهران تذكر ميدهم، و از رياست محترم و هيات رييسه محترم شوراي شهر خواستار ابلاغ و پيگيري نتايج بندهاي مطرح شده را در ادامه دارم.
5ميليارد براي تسهيلات به پرسنل
واگذاري بيش از 80 هزار مترمربع خارج از ميسر قانوني و بدون برگزاري مزايده، عدم انتقال اسناد مالكيت و تحويل 7 واحد آپارتمان واقع در خيابان مقدس اردبيلي و 2 باب مغازه واقع در شمسآباد، عدم ارائه اسناد مالكيت 2 قطعه زمين حدودا به متراژ 600 مترمربع، عدم ارائه اطلاعات و مدارك لازم درخصوص ساختمانهاي در اختيار يا تحت مالكيت شركت اراضي عباسآباد، نظير ساختمان نيلگون، عدم ارائه مدارك و مستندات در خصوص مخارج اضافه بر قرارداد اوليه در پروژههاي منظومه شمسي از 110 ميليارد به 213 ميليارد ريال و پل طبيعت از 210 ميليارد ريال به 485 ميليارد ريال، عدم ارائه مدارك مبني بر انتقال مالكيت مجموعه پاركينگ قنبرزاده و اسناد مالكيت وسايل نقليه سبك و سنگين به موسسه حسابرسي منتخب شوراي شهر در شركت اراضي عباسآباد، مسدود شدن رقم 5 ميلياردي از منابع مالي 5 شركت شهرداري در بانكها براي ارائه تسهيلات مالي به پرسنل، عدم ارائه مدارك در خصوص شيوه واگذاري، اجاره اراضي، غرفهها و املاك واقع در اراضي عباسآباد جمعا به مبلغ 252 ميليارد ريال و همچنين عدم ارائه مدارك مبلغ 87 ميليارد ريال بابت رستوران پل چوبي و رستوران سياوش در شركت اراضي عباسآباد و پاركينگ مراجعان، عدم رعايت مفاد آييننامه معاملات در شركتهاي مختلف درخصوص خريدهاي انجام شده طي سال مالي 92، عدم انتقال مالكيت 50 هكتار از اراضي مورد تصرف شركت راهآهن شهري تهران و حومه، عدم ارائه اسناد مالكيت 14 باب ساختمان در شركت راهآهن شهري تهران و حومه، عدم دسترسي به اطلاعات كافي در خصوص 296 دستگاه منزل مسكوني در اختيار پرسنل شركت بهرهبرداري و در شركت راهآهن شهري تهران و حومه، امتناع شركت بهرهبردار از واگذاري امور فروش بليت مغناطيسي به شركت توسعه سامانههاي نرمافزاري نگين (توسن) و انجام كليه امور مربوط توسط پرسنل خود و تقبل كل هزينههاي آن توسط شركت بهرهبردار از جمله موارد تخلفات احصا شده در گزارش حسابرسي است.
تحويل تنها يك دستگاه اتوبوس
عدم ارائه گزارش، آمار و نظارت بر فروش بليت الكترونيكي به صورت تراكنشي توسط شركت توسن در شركت بهرهبرداري مترو، واريز درآمد حاصل از فروش بليت مترو به نام مدير ايستگاه خارج از چارچوب و روال قانوني، پيشپرداخت 489 ميليارد ريالي به شركت آكيادويچ براي خريد 100 دستگاه اتوبوس دوكابين و سهكابين شهري در سال 92 و تحويل تنها يك دستگاه اتوبوس با وجود گذشته سه سال از اتمام قرارداد، عدم دسترسي دقيق ارزشگذاري دو قطعه زمين در ضلع شرقي سينما آزادي، عدم دسترسي به اسناد مالكيت مستغلات بازار آهن و 4 مجتمع تجاري، عدم دسترسي به مستندات فروش 5 واحد مسكوني پارميس نياوران در شركت توسعه فضاهاي فرهنگي، عدم دسترسي به اسناد دريافتي از آقاي «م. ت. ف» و خانم «م. ن» به مبلغ 14 ميليارد ريال مربوط به واگذاري مجموعه باغ شاطر به مبلغ 27ميليارد ريال، عدم دسترسي به حسابها و اسناد دريافتني جاري و بلندمدت از آقاي «ا. ن» بابت اصل و جرايم در مجموع در پايان سالهاي 91 و 92 به مبلغ 259 ميليارد ريال مربوط به فروش 83 واحد تجاري، عدم وصول چكهاي مربوط به مبلغ 171 ميليارد ريال اسناد دريافتني و 66 ميليارد ريال حسابهاي دريافتني از آقاي «ح. ه» بابت فروش تراكم در سال 1388، عدم افشاي طلب از آقاي «ح. ه» در صورتهاي مالي، كتمان اطلاعات در شركت كنترل ترافيك در خصوص حسابهاي جاري 666.6 و 622.2 بانك ملت از حسابرس، عدم رعايت قوانين و مقررات در خصوص پرداخت حقوق و دستمزد در اكثر شركتها و همچنين جذب 2175 نفر خارج از ضوابط و مقررات در شركت بهرهبرداري مترو و تامين هزينههاي جاري و سرمايهيي خارج از روال قانوني و از طريق فروش بليت در گيشههاي شركت برج ميلاد از ديگر تخلفاتي بود كه از سوي اين عضو شوراي شهر تهران مطرح شد.
اعتراض به سخنان حافظي
به دنبال طرح اين موارد از سوي رييس كميسيون سلامت، احمد دنيامالي و پرويز سروري دو عضو ديگر شورا نسبت به اين سخنان واكنش نشان دادند و سخنان حافظي را تشويش اذهان عمومي عنوان كردند. اما علي صابري، عضو ديگر شوراي اسلامي شهر تهران با اشاره به تذكرات سروري و دنيامالي به نطق حافظي گفت: نطق حافظي درست بود و وي حق دارد در نطق خود هر موضوعي را مطرح كند. اصولا با برخورد تذكر در تذكر موافق نيستم. البته خيلي بهتر است مكتوب حرف بزنيم زيرا در صحبت شفاهي حرف از دست ميرود و عوامگرايي پيش ميآيد اگرچه حافظي گفته اين موارد را نوشته و مكتوب كرده است. هر نماينده شورا حق دارد براساس مصونيتهايي كه دارد در نطق خود موضوعات مختلفي را مطرح كند و نبايد جواب او را بدهيم يا متهمش كنيم. ضمن اينكه قاليباف هم ميتوانست از حق خود استفاده كند و در نطقش به اين موضوع پاسخ بدهد. رحمتالله حافظي هم در حاشيه صحن علني شورا در واكنش به تذكرات سروري و دنيامالي گفت: سخنانم در صحن شورا، تذكر به شهردار محسوب ميشود و بر اساس قانون تذكر به شهردار نه جرم است و نه تشويش اذهان عمومي. دوستان اعلام ميكنند رسيدگي شهردار به پرسنلش جرم نيست اما مگر هدف وسيله را توجيه ميكند؟ ما ۵ ميليارد از بودجه يك شركت را بلوكه كنيم تا به كارمندان آن وام بدهيم؟ مگر ميشود با نيت نيك تخلف كرد؟ مانند اين ميماند كه ما دزدي كنيم تا به فقرا كمك كنيم.
تدوين سند رفع آسيبهاي اجتماعي
شهردار تهران هم كه براي توضيح درباره اقدامات مديريت شهري در محله هرندي در صحن شورا حاضر شده بود از تدوين سند رفع معضلات و آسيبهاي اجتماعي پايتخت خبر داد و گفت: اين سند را در اختيار رييس شوراي شهر تهران قرار دادهايم. محمدباقر قاليباف با اشاره به وجود معضلات و آسيبهاي اجتماعي در پايتخت گفت: در فاصله جلسه گذشته خودم تاكنون، دو جلسه سه ساعته در حضور مقام معظم رهبري و با شركت روساي سه قوه و شورا داشتيم. رهبرمعظم انقلاب نسبت به اينكه موضوع آسيبهاي اجتماعي مورد غفلت واقع شده است، تاكيد داشتند. وي با بيان اينكه ما يك مدل بومي تجربه شده براي برخورد با آسيبهاي اجتماعي نداريم، تاكيد كرد: يك وظيفه مهم داريم و آن اين است كه بايد يك مدل جديد براي اين موضوع طراحي كنيم.
نیره خادمی