سهم 38.5 درصدي اقتصاد زيرزميني از توليد ناخالص داخلي

اما تازه‌ترين گزارش مجمع تشخيص مصلحت در تشريح وضعيت اين بازار از بين علت‌هاي پيدايش اقتصاد زيرزميني؛ شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي (تورم) بيشترين اثر مثبت بر اقتصاد زيرزميني را دارد و بعد از آن بار مالياتي مستقيم، شاخص باز بودن تجاري، اندازه دولت و نرخ بيكاري به ترتيب بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني دارند.

يكي از ويژگي‌هاي اقتصاد ايران، وجود حجم گسترده اقتصاد زيرزميني در آن است و گستردگي آن موجب دشواري تهيه حساب‌هاي ملي و آمارهاي كلان اقتصادي و در نتيجه كاهش دقت و جامعيت اين آمارها است. بررسي‌هاي سازمان بين‌المللي كار نشان داده است كه در مناطق شهري كشورهاي در حال توسعه، بسياري از فقراي شاغل، يا به كارهاي آزاد اشتغال دارند، يا در كارگاه‌هاي كوچك كه سرمايه ثابت آنها ناچيز و روش‌هاي توليدي آنها كاربر است، به كار مشغولند (سازمان بين‌المللي كار، 1383) . كارگراني كه در بخش زيرزميني كار مي‌كنند هيچ‌گونه خدمات اجتماعي يا بيمه‌يي دريافت نمي‌كنند اما اين كارگران ترجيح مي‌دهند به جاي بيكاري ماندن و نداشتن درآمد در اقتصاد زيرزميني مشغول به كار شوند. بخش زيرزميني كه تا اين زمان به دليل نبودن توجه و حمايت دولت‌ها ناديده گرفته مي‌شد، نقش موثر و برجسته‌يي را در كاهش بيكاري و فقر ايفا كرد و با جذب ميزان قابل توجهي از بيكاران شهري و مهاجران روستايي به بازار كار، مورد توجه سياست‌گذاران، اقتصاددانان و برنامه‌ريزان دولتي قرار گرفت. اما گسترش اقتصاد زيرزميني معايب بزرگي را نيز براي اقتصاد به‌دنبال دارد و آن كاهش درآمدهاي مالياتي دولت و بروز كسري بودجه است.

 علل ايجادكننده اقتصاد زيرزميني در ايران

اين گزارش در دسته‌بندي عوامل ايجاد اقتصاد زيرزميني به عناصر محدوديت تجاري، بيكاري، بارمالياتي، تورم و درآمد سرانه اشاره مي‌كند و توضيح مي‌دهد: يكي از عوامل شكل‌دهنده اقتصاد زيرزميني در ايران محدوديت تجاري است. در ايران علاوه بر محدوديت‌هاي تعرفه‌يي از سياست‌هاي غيرتعرفه‌يي مانند ممنوعيت واردات يا صادرات برخي از اقلام به‌طور كلي يا موقت يا قطع رابطه تجاري با كشورهاي خاص سبب گسترش پديده قاچاق كالا به داخل كشور شده است كه مي‌تواند بر اقتصاد زيرزميني تاثيرگذار باشد. افزايش بيكاري همراه با فقر نيز يكي ديگر از انگيزه‌هاي فعاليت در حوزه‌هاي غيرمجاز است. ازآنجا كه اين افراد از وقت بيشتري برخوردارند و از سوي ديگر كارگراني كه در بخش رسمي كار خود را از دست داده‌اند ترجيح مي‌دهند در اقتصاد زيرزميني مشغول به‌كار باشند تا اينكه بدون درآمد بمانند. از اين رو مي‌توانند به افزايش حجم اقتصاد زيرزميني كمك كنند.

افزايش ماليات‌ها يكي از مهم‌ترين دلايل اقتصاد زيرزميني است ماليات‌ها بر چگونگي انتخاب ميان كار و فراغت اثر مي‌گذارند. به‌طوري كه با افزايش ماليات‌ها، سطح درآمد خالص كارگران كاهش مي‌يابد و سبب مي‌شود كه كارگران فراغت را بر كار ترجيح دهند. اين موضوع نيز مي‌تواند باعث ايجاد انگيزه براي فعاليت در اقتصاد زيرزميني شود. از سوي ديگر، توليدكنندگان و بنگاه‌داران با افزايش ماليات‌ها سعي در پنهان كردن همه يا بخشي از فعاليت‌هاي خود براي فرار از ماليات مي‌كنند. با افزايش بار ماليات مستقيم مي‌توانيم شاهد رشد فرار مالياتي و گسترش اقتصاد زيرزميني باشيم ماليات مستقيم، حاصل جمع بار ماليات بر شركت‌ها و بار ماليات بر درآمد است و بار مالياتي از تقسيم ماليات‌هاي مستقيم به توليد ناخالص داخلي حاصل مي‌شود.

افزايش سطح عمومي قيمت كالاهاي مصرفي نيز يكي ديگر از عواملي است كه در گزارش مجمع تشخيص مصلحت نظام به آن اشاره شده است. اين گزارش مي‌افزايد: با توجه به وضعيت نابرابري توزيع درآمد، با افزايش سطح عمومي قيمت‌ها تعداد زيادي از خانوارها زير سطح خط فقر قرار خواهند گرفت و فقر و ناتواني در تامين حداقل درآمد، مخاطره ورود به فعاليت‌هاي زيرزميني را افزايش مي‌دهد. بنابراين با گسترش پديده فقر در جامعه گرايش به فعاليت‌هاي زيرزميني افزايش مي‌يابد، از اين‌رو انتظار مي‌رود كه همبستگي مثبتي بين نوسانات اين شاخص و حجم اقتصاد زيرزميني وجود داشته باشد. همچنين افزايش درآمد سرانه سبب مي‌شود تا خانواده‌هاي كمتري در معرض فقر قرار گيرند كه اين سبب مي‌شود افراد كمتري گرايش به حضور در فعاليت‌هاي زيرزميني و ممنوع داشته باشند. بنابراين انتظار مي‌رود درآمد سرانه عاملي در جهت ممانعت از رشد بيشتر اقتصاد زيرزميني باشد.

  آسيب‌پذيري توليد ناخالص داخلي از محل اقتصاد زيرزميني

افزايش فعاليت‌هاي اقتصاد زيرزميني بدون‌شك به كاهش توليد ناخالص داخلي مي‌انجامد از يك‌سو اين پديده با جذب نقدينگي موجود در جامعه سبب كاهش فعاليت‌هاي بخش رسمي اقتصاد مي‌شود. از سوي ديگر اقتصاد زيرزميني با جذب نيروي كار در جامعه روي بازار كار اثر گذاشته و به دنبال آن بازار محصول نيز دچار ركود مي‌شود. اما اين همه ماجرا نيست؛ بالاتر بودن هزينه‌هاي فعاليت و توليد در بخش رسمي اقتصاد نسبت به بخش زيرزميني سبب مي‌شود كه بنگاه‌هاي موجود در بخش رسمي توانايي كمتري براي رقابت با بخش زيرزميني داشته باشند و در بلندمدت ممكن است سبب خروج‌ بنگاه‌ها از بخش رسمي اقتصاد شده و توليد ناخالص داخلي جامعه كاهش يابد. اما در مقابل، ديدگاه ديگري هم مطرح است.

گروهي معتقدند اقتصاد زيرزميني با جذب نيروي بيكار در جامعه و ايجاد درآمد براي آنها سبب افزايش تقاضا براي توليدات بخش رسمي اقتصاد شده و از اين‌رو مي‌تواند سبب رونق در توليد ناخالص داخلي جامعه شود.

افزايش يا كاهش توليد كالا و خدمات در كل اقتصاد رسمي و زيرزميني با توجه به نيازمندي به عوامل توليد از جمله نهاده انرژي بر ميزان مصرف عوامل اثر مي‌گذارد. فعاليت‌هاي انجام شده در اقتصاد زيرزميني قابليت محاسبه و ثبت ندارند اما ميزان انرژي كل مصرف شده در اقتصاد قابل محاسبه است. براي توليد هر واحد كالا و خدمات در اقتصاد زيرزميني نياز به مصرف انرژي است بنابراين مي‌توان انتظار داشت كه با افزايش توليد كالا و خدمات در اقتصاد زيرزميني مصرف انرژي نيز افزايش يابد.

از آنجا كه فعاليت‌هاي انجام شده در اقتصاد زيرزميني عمدتا به‌صورت پنهاني و غيرقانوني انجام مي‌شوند، عاملان و فعالان اقتصادي در اين بخش ترجيح مي‌دهند براي مخفي ماندن از سيستم ثبت اطلاعات و نهادهاي قانوني معاملات خود را با پول نقد انجام دهند. از اين‌رو انتظار مي‌رود با افزايش اقتصاد زيرزميني تقاضا براي پول نقد و به دنبال آن نسبت پول در گردش افزايش يابد.

از بين علت‌هاي پيدايش اقتصاد زيرزميني، شاخص بهاي كالا و خدمات مصرفي (تورم) بعد از آن بار مالياتي مستقيم، شاخص باز بودن تجاري اندازه دولت و نرخ بيكاري به ترتيب بيشترين اثر را بر اقتصاد زيرزميني دارند.