سرنوشت طرح«اشتغال بزرگ - بنگاه‌هاي كوچك»
نگاه دولت يازدهم به بنگاه‌هاي كوچك
بعد از روي كار آمدن دولت يازدهم و بازگشت قطار مديريت كشور به مسير عقلانيت، ايجاد بنگاه‌هاي كوچك و متوسط و به تبع آن كسب و كارهاي خرد و كوچك اهميت بيشتري پيدا كرد.
خبر اقتصادی - براي نخستين‌بار در 24 فروردين ماه 94 بود كه وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت يازدهم از طرحي ذيل عنوان«اشتغال بزرگ، بنگاه كوچك» به عنوان رويكرد جديد دولت در جهت حل مشكل بيكاري نام برد و از عزم دولت براي حمايت از اين بنگاه‌ها خبر دارد. در آن زمان اعلام شد دولت يازدهم براي استفاده از ظرفيت‌هاي برآمده از پايان گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي و گسترش مناسبات با شركاي جديد اقتصادي، به دنبال آن است كه زمينه افزايش توليدات صادراتي را ايجاد كند. با گذشت بيش از 8ماه از اعلام آغاز به كار طرح«اشتغال بزرگ؛ بنگاه‌هاي كوچك»، روزنامه تعادل در جريان گفت‌وگو با اهالي اقتصاد به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش كليدي است كه چگونه مي‌توان نقش بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را در فرآيند كلان اقتصاد كشور ارتقا داد؟
آمارهاي اقتصادي چه مي‌گويند
آخرين آمارهاي اقتصادي مركز آمار ايران گوياي آن است كه در حال حاضر بيش از 90 درصد بنگاه‌هاي كشور را بنگاه‌هاي كوچك و متوسط تشكيل مي‌دهند كه 60 درصد ارزش افزوده از طريق اين بنگاه‌ها تامين مي‌شود. به گفته وزير كار دولت تدبير و اميد با وجود آنكه بنگاه‌هاي كوچك جزو آسيب‌پذيرترين واحدهاي كسب و كار به شمار مي‌روند بيش از 95 درصد فرصت‌هاي شغلي در اين واحدها ايجاد مي‌شود. اين روزها اظهارنظرهاي متفاوتي شنيده مي‌شود درباره راه‌هايي كه دولت به وسيله آن مي‌تواند فرآيند حمايت از بنگاه‌هاي اقتصادي را عينيت بخشد.
جمشيد پژويان در جريان گفت‌وگو با «تعادل» با اشاره به سرنوشت طرح«اشتغال بزرگ، بنگاه‌هاي كوچك»و راه‌هاي حمايت از كسب و كار كوچك مي‌گويد: «به هر حال طي دهه‌هاي گذشته ديدگاه‌هايي وجود داشت كه معتقد بود بايد ظرفيت‌هاي اقتصادي را به سمت شركت‌هاي بزرگ هدايت كرد، اين ديدگاه طي سال‌هاي گذشته جاي خود را به نوع ديگري از تفكرات اجرايي داده است كه در كنار كارتل‌هاي بزرگ تجاري و كارخانه‌هاي عظيم، بايد از بنگاه‌هاي كوچك نيز حمايت كرد. اتفاقا آمارهاي اقتصادي كشورهاي توسعه‌يافته نيز همگي گوياي اين واقعيت است كه بار اصلي توسعه پايدار جوامع روي بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط است و دولت‌هايي كه به فكر توسعه صادرات هستند بايد زمينه‌سازي براي اين نوع كسب وكار را فراهم كنند.»
اين كارشناس اقتصادي در ادامه صحبت‌هايش با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي دولت در اين حوزه مي‌گويد: «بنگاه‌ها چه كوچك باشند و چه بزرگ بايد امكانات لازم براي رسيدن به كارآمدي براي آنان فراهم شده باشد. اينجاست كه نقش مسوولان اجرايي، تقنيني و قضايي برجسته‌تر از قبل مي‌شود. دولت بايد سعي كند قوانين و مقرارت اقتصادي را شفاف اعلام كند و قوانين دست و پاگير را اصلاح كند. به عبارت روشن‌تر مهم‌ترين كار دولت بايد اين باشد كه كارخاصي انجام ندهد. اگر دولت زمينه قانوني كسب و كار را تدارك ببيند، ماهيت اين نوع بنگاه‌ها به صورتي است كه خود قادر هستند در مسير پويايي و توسعه حركت كنند.»
هزينه‌هاي پايين بنگاه‌هاي كوچك
اما در شرايط فعلي كه اقتصاد ايران نيازمند جهش در تمام زمينه‌هاست، چگونه مي‌توان زمينه پاسخگويي به جمعيت بالاي بيكاران را فراهم كرد؟ وزير كار دولت يازدهم در يكي از نشست‌هايش با خبرنگاران به اين نكته اشاره مي‌كند كه در صنايعي مانند كفش، پوشاك و چرم مي‌تواند ظرفيت ايجاد 500 هزار شغل را در كشور به وجود آورد.
ابوالفضل فتح‌اللهي، نايب‌رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران درباره ظرفيت‌هاي بنگاه‌هاي كوچك مي‌گويد: «بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به دليل آنكه هزينه‌هاي جاري در آنها كم است مي‌توانند خود را با هرگونه تغييرات و نوسانات اقتصادي تطبيق بدهند.»
اين فعال اقتصادي مي‌گويد: «دو نوع صنعت پايدار است يكي صنايعي كه منحصر هستند و محصول خاصي توليد مي‌كنند و آن محصول انحصارا در اختيار آنهاست و ديگر صنايع كوچك كه با هرگونه تغييرات و نوسانات اقتصادي در كشور مي‌توانند خود را حفظ كنند چون هزينه‌هاي پرسنلي، نگهداري و حامل‌هاي انرژي در اين كارگاه‌ها كم است.»
حمايت تسهيلاتي دولت ازبنگاه‌هاي كوچك
فتح‌اللهي مي‌افزايد: «اگر شرايط بهبود يابد وضعيت آنها هم خوب مي‌شود ولي وقتي مشكلي در اقتصاد پيش بيايد يا مواد اوليه به آنها نرسد مي‌توانند با كمترين هزينه بنگاه را تعطيل كنند و به محض ايده‌آل شدن شرايط فعال شوند و اين يكي از نقاط قوت بنگاه‌هاي كوچك و متوسط است.» نايب‌رييس كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارگران ايران در اين باره پيشنهاد مي‌كند دولت بانك‌ها را موظف كند كه در راستاي حفظ بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و متوسط و زودبازده، 50 درصد تسهيلات خود را به سمت بنگاه‌هاي توليدي ببرند.
اين فعال اقتصادي مي‌گويد: «در حال حاضر بخش اعظمي از وام‌هايي كه توسط بانك‌ها پرداخت مي‌شود صرف امور غير توليدي مي‌شود در حالي كه اگر در بخش‌هاي توليد و صنعت و كشاورزي هزينه شود كمبود نقدينگي در بنگاه‌ها اتفاق نمي‌افتد.»
به گفته فتح‌اللهي كمبود نقدينگي در بنگاه‌ها از خريد مواد اوليه تا عوارض و ماليات‌ها را در برمي‌گيرد و دولت مي‌تواند براي جلوگيري از ورود منابع بانكي به سمت بازارهاي دلالي و بالا بردن توان رقابت واحدهاي كوچك و متوسط، منابع بانك‌ها را به سمت بنگاه‌هاي توليدي و زودبازده سوق دهد و جلو بيكار شدن نيروهاي كار و محو شدن كارگاه‌هاي توليدي و صنايع در معرض تهديد و خطر را بگيرد.
پايدارسازي و خوشه‌بندي كسب و كار
با اين توضيحات به‌نظر مي‌رسد سرنوشت طرح حمايت از بنگاه‌هاي كوچك مانند بسياري از تصميم‌سازي‌هاي اقتصادي ديگر به پايان گرفتن تحريم‌هاي اقتصادي گره خورده است. بازگشت اقتصاد ايران به مناسبات ارتباطي عادي با ساير كشورها مي‌تواند به عنوان يك محرك قوي؛ زمينه توسعه كسب و كار كوچك را در ميان ايرانيان فراهم كند. اين مدلي است كه اكثر اقتصادهاي قوام يافته امروز از طريق آن توانسته‌اند به سرمنزل توليدات صادرات‌گرا برسند.
اتفاقا يكي از برنامه‌هاي مهم دولت يازدهم طي دوسال باقي ممانده از عمر فعاليتهايش، ساماندهي كسب و كارهاي خرد و خانگي، پايدارسازي و خوشه‌بندي كسب و‌كارهاي كوچك و متوسط و اتصال آن به بنگاه‌هاي اقتصادي زودبازده است كه در راستاي توسعه صنعت و رونق بازار اشتغال كشور دنبال مي‌كند.
در اين راستا وزارت كار مي‌تواند بستر جذب دانش‌آموختگان و جويندگان كار را با اتصال آنها به اين بنگاه‌ها فراهم و به بهبود فضاي كسب و كار كشور كمك كند.
تعادل
