تحريم‌ها برهم‌زننده فضاي كسب و كار ايران

مركز پژوهش‌هاي مجلس طي گزارشي به ارزيابي 281تشكل اقتصادي سراسر كشور از مولفه‌هاي ملي محيط كسب ‌و كار در ايران پرداخته است؛ گزارشي كه در كنار«اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران» مولفه‌هايي ازجمله«مشكلات مربوط به دريافت تسهيلات از بانك‌ها» و «وجود مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي» به عنوان مشكلات اصلي در بخش اقتصاد عنوان شده‌اند.

طبق اين ارزيابي، نمره شاخص اعمال تحريم‌ها عليه ايران در وضعيت محيط كسب و كار معادل 6.8 از 10بوده است. بر اين اساس با وجود آنكه در بهار امسال چشم‌اندازها براي برداشته شدن تحريم‌ها به تبع روند مذاكرات هسته‌يي بهتر از قبل بود همچنان تحريم‌ها اثرگذاري بالايي در فعاليت‌هاي اقتصادي به همراه داشتند. بر اين اساس بايد منتظر اجراي برجام و برداشته شدن تحريم‌ها بود تا شايد به تبع آن ميزان اثرگذاري منفي اين مولفه در روند كسب و كار كاهش يابد. در پرسشنامه اين مطالعه، تاثير توافق هسته‌يي در كوتاه‌مدت بر كسب ‌و كارها از تشكل‌ها پرسيده شد كه حدود 12درصد افراد معتقد بودند تاثيري نخواهد داشت، 77درصد معتقد بودند بر كسب‌ و كارشان تاثيرگذار خواهد بود و 11درصد نيز به سوالات پاسخ نداده بودند.

اما وجود«مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي» مولفه‌يي است كه در رتبه بعد از تحريم‌ها قرار گرفته است؛ فساد اقتصادي هنوز دغدغه فعالان اقتصادي در مسير كسب و كار است. گزارش‌هاي جهاني هم به نوبه خود ديدگاه تشكل‌ها را تاييد مي‌كند. طبق آخرين گزارش بانك جهاني از وضعيت فساد اداري، ايران در شرايطي ناسالم به لحاظ اين شاخص قرار دارد. ايران در گزارش سال 2014 بانك جهاني در شاخص فساد در رتبه 136 قرار گرفت كه اين گزارش هم نشان مي‌دهد مساله فساد در دستگاه‌هاي دولتي مانعي جدي در مسير رشد و توسعه اقتصادي است.  281 تشكل اقتصادي، مولفه«مفاسد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي» را به عنوان چهارمين عامل اثرگذار منفي در محيط كسب و كار دانسته و نمره‌يي معادل 6.79 به اين مولفه داده‌اند. سلامت نظام اداري يكي از موضوعاتي است كه همواره مانعي بزرگ براي اقتصاد كشورمان محسوب مي‌شود.

به طور كلي؛ برآيند ميانگين وزني ارزيابي 281تشكل اقتصادي سراسر كشور از 21مولفه ملي محيط كسب ‌و كار در بهار 94 نمره 5.87 از 10 بوده كه با وجود آنكه نسبت به نمره زمستان 93 (6.01) قدري ارتقا يافته اما همچنان اين وضعيت از سوي تشكل‌ها نامناسب ارزيابي مي‌شود.

اما مهم‌ترين مولفه‌يي كه به عقيده تشكل‌هاي اقتصادي در جريان محيط كسب و كار بيشترين اهميت را دارد «دريافت تسهيلات از بانك‌هاست»، شاخصي كه ضعيف‌ترين و به نوعي بيشترين اثرگذاري منفي را در محيط كسب و كار ايران داشته و دارد. بخش خصوصي همواره در دسترسي به منابع نظام بانكي با مشكل روبه‌روست؛ اين بخش معتقد است كه براي دسترسي به منابع و تسهيلات بانكي با مشكلات عديده‌يي مواجه‌اند. از لزوم ارائه وثيقه‌هاي سنگين براي دريافت تسهيلات گرفته تا سودهاي هنگفت براي بازگرداندن اين منابع به بانك‌ها.  «ضعف بازار سرمايه در تامين مالي توليد و نرخ بالاي تامين سرمايه از بازار غيررسمي» نيز همانند سه فصل قبل به عنوان دومين منع اداره بنگاه‌ها ارزيابي شده است. بدون شك بازار سرمايه هنوز با ايفاي نقش واقعي خود در تامين مالي كشور فاصله دارد؛ نقشي كه در كشورهاي توسعه يافته بسيار موثر و مهم ارزيابي مي‌شود.

مولفه‌هايي كه در پايش بهار 94 نسبت به ساير بخش‌ها مساعدتر ارزيابي شده‌اند، ضعف زيرساخت‌هاي تامين برق، ضعف زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل، ضعف نظام توزيع و مشكلات رساندن محصول به دست مصرف‌كننده و تمايل مردم به خريد كالاهاي خارجي و تقاضاي كم براي محصولات ايراني مشابه هستند.

 البرز و اردبيل، بدترين در فضاي كسب و كار

طبق گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس در ارزيابي تشكل‌هاي اقتصادي استان‌ها، استان‌هاي البرز با نمره 7.73، بوشهر 7.35، ايلام 7.33 و كرمانشاه 7.07 بدترين محيط كسب و كار را در ميان تشكل‌هاي سراسر كشور داشته‌اند. در مقابل هم استان‌هاي اردبيل با 4.72، يزد 5.49، تهران 5.58 و كرمان 5.59 در مجموع ارزيابي بهتري نسبت به محيط كسب و كار در استانشان داشتند. آنكه براساس ميانگين ارزيابي مولفه‌هاي محيط كسب‌وكار تشكل‌هاي سراسري كه 5.65 است، استان تهران با نمره 5.58، نزديك‌ترين استان به نمره ميانگين است.

 كاهش 2 درصدي ميانگين مولفه‌هاي

كسب ‌و كار

در برآيند ميانگين وزني، ارزيابي نامساعدترين مولفه‌هاي تشكل‌هاي مشاركت‌كننده از 21مولفه محيط كسب ‌و كار آنطور كه مشخص است، تمامي مولفه‎‌ها نسبت به زمستان 93 با كاهش روبه‌رو شدند اما تنها، اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي، نرخ بالاي بيمه اجباري نيروي انساني، محدوديت قانون كار در تعديل و جابه‌جايي نيروي كار و موانع تعرفه‌يي صادرات محصولات و واردات مواد اوليه با چند درصد افزايش مواجه شدند؛ همچنين مولفه‌هايي همچون مشكل دريافت تسهيلات از بانك‌ها، اعمال تحريم‌هاي بين‌المللي، بي‌تعهدي شركت‌ها و موسسات دولتي به پرداخت به‌ موقع بدهي خود به پيمانكاران، توليد كالاهاي غيراستاندارد، تقلبي و عرضه نسبت بدون محدوديت به بازار، محدوديت قانون كار در تعديل و جابه‌جايي نيروي كار و عرضه كالاهاي خارجي قاچاق در بازار داخلي نسبت به مدت مشابه سال 93 افزايش داشتند و مولفه برگشت چك‌هاي مشتريان و همكاران نيز در اين مدت 10درصد اضافه‌تر شده است كه جاي تامل دارد. در مجموع ميانگين كل نسبت به بهار و زمستان 93 هركدام 2درصد كاهش يافتند.