محمد مالجو در دانشگاه پلي‌تكنيك پيشنهاد داد
حل بحران كنترل‌ناپذيري اقتصاد با ائتلاف نهادگرايان و سوسياليست‌ها
ديروز دانشگاه پلي‌تكنيك قرار بود ميزبان مناظره‌يي بين دو طيف چپ‌گرا و طرفدار اقتصاد بازار آزاد باشد تا معيشت مردم در دوران پساتحريم را به بحث بگذارند.
خبر اقتصادی - سعيد ليلاز، تحليلگر اقتصادي و محمد مالجو، پژوهشگر اقتصاد سياسي دو سخنران مدعو اين نشست بودند اما دقايقي قبل از شروع مناظره اعلام شد كه ليلاز به‌دليل برخي فشارهاي خارج از فضاي دانشگاه امكان حضور در اين نشست را پيدا نكرد و در نهايت نشستي كه قرار بود مناظره‌يي بين دو جريان فكري متضاد و جدل بر سر جايگاه معيشتي مردم در دوران بعد از لغو تحريم‌ها باشد، به سخنراني محمد مالجو تبديل شد. محمد مالجو ابتداي صحبتش را اينگونه آغاز كرد؛ «با واژه «پساتحريم» همدل نيستم.» و دليلش را هم اينگونه توضيح داد كه «هيچ نقطه زماني و مكاني نمي‌شود براي لغو تحريم‌ها تعيين كرد و آنچه مطرح است، كاهش شدت و فشار تحريم‌هاست.» به اعتقاد اين پژوهشگر؛ مهم‌ترين بحران اقتصادي حال‌حاضر ايران كه قدمتي بيش از دو دهه دارد و قطعا در دوران بعد از لغو تحريم‌ها همچنان كشور با آن درگير است، بحران كنترل‌ناپذيري اقتصاد است كه خود معلول بحران‌هاي دروني حلقه‌هاي زنجيره انباشت سرمايه است. نابرابري بي‌سابقه در توزيع ثروت اقتصادي، درآمد و ثروت، اختلال بازتوليد اجتماعي نيروي كار، تخريب فزآينده محيط‌زيست، ضعف توليد در اقتصاد ملي و كمبود تقاضاي موثر براي كالاي ايراني از جمله بحران‌هاي مطرح‌شده از سوي مالجو براي تشريح وضعيت فعلي اقتصاد ايران است.
او همچنين از سه راه‌حل موجود براي حل‌وفصل بحران‌هاي يادشده سخن گفت و توضيح داد: «راه‌حل اول، راهكار نئوليبرال‌هاست كه در حال حاضر هم به‌نظر مي‌رسد دولت يازدهم اين راهكار را براي حل مشكلات اقتصادي در پيش‌گرفته است و آن هم سپردن همه‌چيز به دست بازار آزاد است. راه‌حل دوم از سمت نهادگراها مطرح مي‌شود كه معتقدند با بسامان‌كردن ساختار توليد ملي و انباشت سرمايه، مي‌توان سه بحران توزيع نابرابر ثروت، اختلال بازتوليد اجتماعي نيروي كار و تخريب محيط‌زيست را نيز حل كرد. در نهايت راه‌حل ديگري نيز وجود دارد و آن هم انحلال و توقف كالايي‌شدن نيروي كار است.» طبق اظهارات مالجو اجرايي شدن راه‌حل اول خود اقتصاد كشور را به سه بحران چيرگي سرمايه نامولد بر سرمايه مولد، غلبه سرمايه تجاري بر توليد داخل و شدت‌يافتن خروج سرمايه را دربردارد. راه‌حل دوم هم جاپاي سياسي مناسبي در بدنه دولت ندارد و در خوش‌بينانه‌ترين حالت مممكن نهادگرايان توانسته‌اند مشاور مشاوران دولت باشند بنابراين فاقد پروژه سياسي ممكن هستند. محمد مالجو با لحني طنزآميز گفت: «راه‌حل سوسيال‌دموكرات‌ها همان‌قدر مي‌تواند آرمان‌شهرگرايانه باشد كه راه‌حل گروه سوم به نظر آنها آرماني و نشدني است.» اما در نهايت مالجو از راه‌حل امكان‌پذيري نيز پيشنهاد داد و آن ايجاد يك توازن سياسي براي حل بحران كنترل‌ناپذيري در قالب ائتلاف ميان گروه دوم و سوم است.»
به گفته محمد مالجو، پروژه خصوصي‌سازي در ايران از سال‌هاي 70-92 هزار تريليون ريال ثروتي
كه در دستان دولت بوده است را به بخش‌هاي شبه‌دولتي و خصوصي واگذار كرده است اما اين تغيير مالكيت سرمايه در حد انباشت سرمايه باقي ماند و ارزش افزوده چنداني كه حاصل از بخش توليد و راندن چرخ اقتصاد باشد، نصيب كشور نكرد. او ادامه داد: «خلق پول و سرمايه توسط بانك‌هاي خصوصي يا موسساتي كه به شكلي كار بانك را انجام مي‌دادند، توزيع اعتبار در شبكه بانكي را نابرابرتر كرد، در كنار تمام اينها نحوه ماليات‌ستاني هم به‌نفع گروه اقليت صاحبان سرمايه بود و هويت‌هاي اقتصادي كه از امكانات محلي و ملي استفاده مي‌كنند يا از پرداخت ماليات معاف هستند يا ماليات پرداخت‌شده در قالب بودجه به آنها بازگردانده مي‌شود. تمام اين عوامل امكان بيشتري را براي وجود سرمايه در دست اقليت و سلب مالكيت از توده‌ها كمك كرده است.»
وضعيت نيروي كار يكي ديگر از موضوعاتي بود كه محمد مالجو در اين نشست به تحليل چگونگي آن پرداخت. او با بيان اينكه از رهگذر روندهاي كليدي عرضه نيروي كار در بازار كار افزايش پيدا كرده است، گفت: بخشي از آن را بايد در نهاد خانواده جست‌وجو كرد. به‌دليل افزايش كسري هزينه خانوارها نسبت به درآمد، در 2دهه گذشته زنان، كودكان، مردان دو شغله و مهاجران روستايي به شهرها، عرضه نيروي كار را عميق‌تر كرده‌اند. همچنين افزايش رشد جمعيت، موقتي‌سازي قراردادهاي كارگران و نگاه تشكل‌ستيزانه در حوزه كار، توان چانه‌زني كارگران را تضعيف كرده و كالايي‌تر شدن نيروي كار از آنها نيروي انساني را مطيع و ارزان كرده است.
مرضیه امیری
