كاهش 80 درصدي تخلفات دستگاه‌هاي اجرايي

خبر اقتصادی - حدود دو سال مي‌شود كه «فياض شجاعي»، به عنوان دادستان در ديوان محاسبات پرونده‌هاي تخلفات مالي را دنبال مي‌كند؛ از لابه‌لاي 1500 تا 2‌هزار پرونده‌يي كه تا سال 93 بطور سالانه در اين ديوان تشكيل مي‌شده هم پرونده‌هاي درشتي بيرون آمدند. برخي پرونده‌ها، سر و صدا به پا كردند و رسانه‌يي شدند و بسياري هم با وجود اعداد بزرگ و كوچكشان، در سايه باقي ماندند. پرحاشيه ترها عمدتا اغلب آنهايي بودند كه يك سر پرونده به يك يا عده‌يي از چهره‌هاي سياسي و اقتصادي ختم مي‌شد؛ از پرونده تخلف مالي در بيمه ايران و دانشگاه ايرانيان گرفته تا يكي از سنگين‌ترين تخلفات مالي سال‌هاي اخير يعني همان پرونده بابك زنجاني. فياض شجاعي در گفت‌وگويي از وضعيت رسيدگي به پرونده تخلفات بزرگ مالي در ديوان محاسبات مي‌گويد؛ پرونده‌هايي كه بيش از يك سال است كه به لحاظ كمي كاهش چشمگيري داشته‌اند.

 

در حال حاضر بررسي پرونده متخلف نفتي يا همان بابك زنجاني به عنوان يكي از بزرگ‌ترين پرونده‌هاي مالي سال‌هاي اخير در دادگاه جريان دارد. اين پرونده نخستين‌بار در ديوان محاسبات به عنوان يك تخلف مالي تشكيل شد و بعد از مدتي به بازداشت متهم و ارجاع به دادگاه قضايي منتهي شد. از همان ابتداي شناسايي اين تخلف در ديوان محاسبات امكان جلوگيري از تبديل شدن آن به يك پرونده بزرگ مالي نبود؟

بطور كلي شكل‌گيري اين تخلف و پرونده‌يي با اين حجم را ناشي از عدم توجه مسوولان مربوطه وقت به تذكرات به هنگام ديوان محاسبات مي‌دانم.

سال 91 بود كه ما در ديوان محاسبات با نظارت بر فروش و تنزيل و واريز درآمدهاي نفتي، متوجه حجم زيادي از بدهي مالي فردي به سيستم نفتي كشور شديم؛ بدهي‌اي كه روز به روز افزايش مي‌يافت و در مقابل فروش نفت منبعي نصيب كشور نمي‌شود.

زماني كه در سال 91 متوجه اين مساله شديم؛ حجم بدهي در يك فقره به 2 ميليارد و 60 ميليون يورو رسيده بود. ديوان محاسبات هم طبق وظيفه قانوني خود مي‌بايست تذكرات لازم در اين خصوص را به مسوولان ذي‌مدخل مي‌داد كه داد.

ما در آن سال مساله را پيگيري كرديم، ابتدا با تذكراتي كه به مسوولان دولت داديم و در نهايت با ادامه اين روند، پرونده تشكيل شده در سال 92 به محكوميت بابك زنجاني به پرداخت مبلغ 2 ميليارد و 60 ميليون يور بابت بدهي و يكسري مجازات‌هاي اداري بابت مصامحه و غيره، شد. ما در ابتدا اين بدهكار را احضار كرديم به دادستاني براي اجراي راي صادره كه متهم در ابتدا منكر بدهي‌هاي خود شد. پس از آنكه ما اسناد و ادله جمع‌آوري شده در دادستاني ديوان را ارائه كرديم و بدهكار بودنش را مشخص، شروع به بهانه‌تراشي كرد.

چه بهانه‌هايي؟

متهم نفتي زماني كه ديد اسناد كافي در خصوص بدهي‌اش موجود است، بهانه تحريم را آورد كه عدم پرداخت بدهي به دليل تحريم‌ها بوده است. اين در حالي بود كه شكل‌گيري بدهي چند ماه پيش از آن بود كه او در ليست تحريمي‌ها قرار بگيرد و به دليل عدم پرداخت به موقع بدهي‌اش همچنان مورد اتهام قرار داشت. در نهايت اعلام كرد كه من حساب‌هاي بانكي‌اي در خارج از كشور معرفي مي‌كنم كه تحريم‌ها را به نوعي ناديده گرفته‌اند و از طريق آن حساب‌ها بدهي‌ام را به حساب درآمدهاي عمومي مي‌پردازم. همزمان هم حساب‌هايي در خارج از كشور به او معرفي شد و مقرر شد اين وجوه به آن حساب‌ها واريز شده و اسناد واريزي آن تحويل داده شود. اما ظرف يك هفته بعد از آن يك سند واريزي ارائه داد كه براساس بررسي كارشناسي و ارجاع آن به بانك مركزي، متوجه شديم سند جعلي است و در آن مقطع بود كه ديگر اعلام جرم را به مرجع قضايي هم اعلام كرديم. مرجع قضايي هم راي به محكوميت اين فرد صادر كرد. با صدور راي هم ما از او خواستيم كه براي اجراي راي به دادستاني بيايد اما نهايتا ديديم كه او هيچ اهتمامي به جبران ضرر مالي دولت و پرداخت بدهي خود از محل فروش نفت ندارد. نهايتا هم در 20 اسفند 92 به عنوان دادستان عمومي و انقلاب موضوع را اعلام جرم كرديم كه به تبع همين اعلام و بررسي ساير دستگاه‌هاي نظارتي، اطلاعاتي و امنيتي و تحقيقات خود دادستاني تهران، حكم بازداشت وي صادر شد.

در دوره فعاليت دولت نهم و دهم كه بسياري از پرونده‌هاي بزرگ مالي در آن دوره شكل گرفته بود، ما بارها تذكراتي به دستگاه‌ها داديم اما متاسفانه مسوولان ذي‌مدخل دولت به جاي اينكه به دستگاه‌هاي نظارتي به عنوان ناظر و نهادي همراه خود براي تحقق اهداف عاليه نگاه كنند، بيشتر به تقابل با آنها مي‌پرداختند. البته خوش‌بختانه اين روند در دولت يازدهم تغيير كرده و اين دولت همكاري‌هاي لازمي را با دستگاه‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات دارند. در همين راستا در تمام دستگاه‌هاي اجرايي كميته تعاملي تشكيل داديم كه اين كميته‌ها در اصل وظيفه‌شان دادن تذكرات وهشدارهاي لازم به مسوولان است.

عدد 2ميليارد و 60ميليون يورويي پرونده آقاي زنجاني تنها مربوط به مقوله فروش نفت هست، با اين حساب در جريان بررسي پرونده فوق در دادگاه قضايي، رقم تخلف مالي او در نهايت بيشتر از اين اعداد خواهد بود؟

آنچه در ديوان محاسبات تحت عنوان پرونده تخلف مالي مربوط به فروش نفت و بدهي آقاي زنجاني تشكيل شد معادل 2 ميليارد و

60 ميليون يورو هست كه معادل ريالي آن طبق محاسبات انجام شده، نزديك به 9‌هزار ميليارد تومان مي‌شود. محاسبه اين بدهي به ريال از آن سو است كه اگر امكان پرداخت ارزي مبلغ وجود نداشت، بتوان از طريق فروش دارايي و املاك آقاي زنجاني به ريال، بدهي را به حساب‌هاي دولتي بازگرداند.

اما اين 9‌هزار ميليارد توماني كه ما به آن رسيديم تنها مربوط به يك مقوله خريد نفت و عدم بازگرداندن منابع حاصل از فروش به خزانه است. اما آقاي زنجاني معاملاتي با ساير دستگاه‌هاي اجرايي از جمله تامين اجتماعي هم داشته كه در جريان اين همكاري و معاملات، بدهي‌هايي از اين محل هم خواهد داشت. اما راي‌اي كه نهايتا در مرجع قضايي براي اين پرونده تخلف مالي صادر خواهد شد قطعا عددي بيشتر از 9‌هزار ميليارد توماني خواهد بود كه ما در پرونده مذكور به آن رسيده‌ايم.

اما در خصوص بازپرداخت بدهي آقاي زنجاني كه بعد از حكم قطعي‌اش در دادگاه انقلاب، اجرايي خواهد شد، درآمد حاصل از فعاليت برخي واحدهاي اقتصادي و بنگاه‌هاي او چه مي‌شود. ببينيد مثلا به عنوان نمونه مجموعه رستوران‌ها و شيريني‌فروشي VIP در منطقه دو تهران، همچنان كار خود را ادامه مي‌دهند و درآمدزايي مي‌كنند. در حالي كه هنوز دادگاه آقاي زنجاني تمام نشده مدتي است كه درآمد اين مجموعه‌ها به حساب وزارت نفت مي‌رود، اين واحدها به مصادره وزارت نفت درآمدند؟

نمي‌شود گفت مصادره شدند، در واقع اين واحدهاي اقتصادي در حال حاضرتحت مديريت دادستاني تهران، مجموعه وزارت نفت و همچنين ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط مديريت مي‌شوند تا زمان تعيين و تكليف پرداخت بدهي‌هاي آقاي زنجاني بعد از پايان دادگاه، ارزش دارايي‌هاي غيرمنقول اين متهم افت نكند. ببينيد؛ در نهايت بخشي از طلب دولت از اين فرد بايد از قِبل همين دارايي‌هاي غيرمنقول تامين شود، به همين دليل براي حفظ ارزش اين دارايي‌ها كه بتواند كفايت طلب دولت را كند، اين واحدهاي اقتصادي تحت مديريت نهادها و دستگاه‌هاي ياد شده به فعاليت خود ادامه مي‌دهند. اين روند تا زمان پايان رسيدگي به پرونده تخلف آقاي زنجاني در مرجع قضايي ادامه پيدا مي‌كند؛ البته جرم و بدهي مربوطه در ديوان محاسبات محرز و مسلم است.

تا امروز برآوردي از ارزش دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول آقاي زنجاني صورت نگرفته كه مشخص شود اين دارايي‌ها چه بخشي از بدهي‌اش را مي‌تواند پوشش دهد؟

در اين مرحله شايد هنوز ضرورتي براي ارزشيابي دارايي‌هايش ديده نشده است. زيرا در نگاه اول خود آقاي زنجاني مدعي است كه بيش از مبلغ بدهي‌اش به دولت، در حساب‌هاي بانكي‌اش دارايي دارد. اگر اين ادعا صحت داشته باشه، بدهي‌هايش از آن محل پرداخت مي‌شود در غيراين صورت در مرحله بعد از صدور حكم دادگاه قضايي، دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد كه مشخص شود اين دارايي‌ها چه ميزان از جرايم و بدهي‌ها را پوشش مي‌دهد. شايد بعد از محكوميت قطعي، توانايي آن را داشته باشد كه اين وجوه را از حساب‌هاي بانكي‌اش در داخل و خارج كشور بپردازد.

حكم آقاي زنجاني صرفا متناسب با جرم اقتصادي‌اش خواهد بود يا اينكه بايد منتظر اتفاقي مشابه آنچه به يك‌باره براي مه آفريد خسروي رقم خورد، بود؟

اين را مرجع قضايي بايد در خصوصش تصميم‌گيري كند اما من به عنوان نظر شخصيم نه در قالب نظر سازماني ام؛ معتقدم كه در پرونده‌هاي مالي عمدتا اولويت با برگرداندن زياني است كه به بيت‌المال و خزانه دولت وارد شده است. اما در مرحله بعدي، صدور حكم قضايي به بزرگي و كوچكي حجم بدهي نيست، ممكن است در برخي موارد فرد يا افرادي مرتكب جرمي شوند كه هر چند عددش كوچك باشد اما نوع جرم در مطابقت با عناوين مجرمانه‌يي كه قانون تعيين كرده و مجازات مربوطه‌اش سختتر باشد. مثلا ممكن است فردي در اثر يك اقدام اهمال كارانه، ضرر هنگفتي به دولت يا ديگران وارد كند از طرفي فرد ديگري در اثر اقدامي متقلبانه يا يك اختلاس زيان كمتري به منابع كشور وارد كرده باشد. هر كدام از اين جرم‌ها، عنوان مجرمانه خاص خودش را مي‌طلبد كه ممكن است مجازاتي كه براي هركدام اعمال مي‌شود خيلي با هم متفاوت باشد. تعيين مجازات متناسب با جرم برعهده مرجع قضايي است كه به پرونده رسيدگي مي‌كند. اما همانطور كه اشاره كردم اولويت اصلي تمام دستگاه‌هاي قضايي و نظارتي بايد بر جبران زيان وارد شده به بيت‌المال باشد.

خب در مورد پرونده مه‌آفريد خسروي هم جبران زيان وارد شده اولويت بود؟ او قبل از اينكه كل منابع را از محل اموال منقول و غيرمنقولش به خزانه بازگردانند اعدام شد. فكر مي‌كنم جلسات مزايده اموال مه‌آفريد به بيشتر از دو جلسه نرسيد و پس از آن ديگر خبري از وضعيت بازگرداندن باقي زيان مالي ناشي از اين پرونده به خزانه كشور نشد.

پس از صدور راي، علاوه بر مجازات، قطعا استرداد وجوهي كه از بيت‌المال و خزانه به نوعي رفته بود در اجراي احكام به اجرا درمي‌آيد كه اين بر حسب اموالي بود كه از ايشان شناسايي شده بود. ممكن است در مقطعي به جايي برسند كه هيچ مالي از او وجود نداشته باشد كه بتوان آن را براي تبديل به منابع دولت به فروش رساند يا اينكه دارايي‌هايي وجود دارد اما هنوز شناسايي نشده است. به هر حال جبران بر مال مترتب است و خود فرد مجرم چه‌كاري مي‌تواند بكند.

خرداد ماه امسال حميد بقايي، بازداشت شد و طبق گزارش‌ها راهي زندان. اما هنوز موارد اتهام وي بطور مشخص اعلام نشده، ضمن اينكه گويا در ديوان محاسبات هم از گذشته پرونده‌هايي به غير از پرونده مربوط به دانشگاه ايرانيان برايش تشكيل شده بود. لطفا از وضعيت پرونده‌هاي آقاي بقايي در ديوان بگوييد و اينكه آيا پرونده مربوط به دانشگاه ايرانيان كه در خصوص آن از شما به كميسيون اصل 90 شكايت كرده بود هم جزو موارد اتهامي كنوني‌اش قرار دارد؟

از آنجا كه آقاي بقايي چندين سال داراي مسووليت‌هاي اجرايي بود، حسب مورد برمبناي تخلفاتي كه در حوزه‌هاي مختلف داشت، پرونده‌هايي در ديوان محاسبات برايش تشكيل شد. دانشگاه ايرانيان يكي از تخلفاتي بود كه ما در اينجا پرونده‌يي برايش تشكيل داده و تخلفات آن را مورد بررسي قرار داديم.

شروع بحث بازداشت آقاي بقايي با مساله‌يي بود كه در مرجع قضايي مطرح شد. دستگاه قضا هم براي جامعيت بيشتر در روند رسيدگي به اتهامات، در خصوص برخي از پرونده‌هاي مفتوحه متهم كه ابعاد مالي داشته و داراي وصف مجرمانه هستند از ما استعلام كردند. ما هم آن بخش از پرونده‌هايي كه متضمن اين امور بود را به مرجع قضايي ارائه كرديم كه در حال رسيدگي قرار دارند.

شكايت ايشان از بنده براي پرونده دانشگاه ايرانيان همانطور كه پيش از اين گفتم، بيشتر يك مانور سياسي بود. اگر واقعا كسي تصور كند كه در حقش ظلم شده، در مراجع ديگري از من شكايت مي‌كند نه در كميسيون اصل 90. اين شكايت بيشتر به اين دليل بود كه اگر پرونده‌هاي ديگرش در ديوان محاسبات مورد رسيدگي قرار مي‌گرفت، آن را ناشي از خصومت شخصي اعلام كند و به اين ترتيب افكار عمومي را تحت تاثير قرار دهد كه اينها به دليل شكايت از دادستان ديوان برايم پرونده‌سازي كرده‌اند.

تعداد پرونده‌هاي تشكيل شده در خصوص تخلفات حميد بقايي در ديوان محاسبات چقدر است؟

پرونده‌هاي زيادي در ديوان دارند. علاوه بر دانشگاه ايرانيان حدود 20 فقره كلاسه پرونده ديگر در خصوص تخلفات آقاي بقايي در ديوان تشكيل شده كه مربوط به مسووليت‌هايي است كه در سمت‌هاي مختلف داشت؛ از سازمان ميراث فرهنگي گرفته تا نهاد رياست‌جمهوري. همانطور كه گفتم شكايت او از بنده يك مانور سياسي بود زيرا احساس مي‌كرد برخي از اين پرونده‌ها در ديوان ممكن است توسط بنده به صدور دادخواست و محكوميت منتهي شود. به همين دليل مي‌خواست يك گام به جلو داشته باشد.

و هنوز هيچكدام از اين 20 فقره پرونده هنوز به صدور دادخواست و محكوميت از طرف شما منتهي نشده؟

اين پرونده‌ها هر كدام در مراحل مختلف قرار دارند؛ برخي در مرحله هيات مستشاري، در مرحله پيگيري و محكمه باشند. برخي هم قطعي شده و در مرحله اجرا هستند.

در اوايل صحبتتان به همراهي بيشتر دولت يازدهم با ديوان محاسبات به عنوان نهاد نظارتي نسبت به دولت قبل اشاره كرديد. اين را در عمل قانون مداري نسبي دولت يازدهم تلقي كنيم؟

پيش از اين، سالانه بطور ميانگين بين 1500 تا دو‌هزار پرونده تخلف در ديوان تشكيل مي‌شد اما در سال 93 و هشت ماهه ابتدايي امسال، با كاهش حدودا 70 تا 80 درصدي تخلفات در دستگاه‌هاي اجرايي و كاهش تشكيل پرونده‌ها در ديوان روبرو بوديم. اين اتفاق ناشي از همراهي دولت با ما و اهتمامش به جلوگيري از تخلفات در دستگاه‌هاي اجرايي بوده است. ما نمايندگاني را در دستگاه‌هاي اجرايي داريم كه بر روند فعاليت‌ها نظارت مي‌كنند كه اين با همراهي دولت بوده است، در واقع ما اهتمام خود را بر تقويت سياست‌هاي پيشگيرانه، تعاملي و كنترلي معطوف كرده‌ايم.

اگر نگاهي به پرونده‌هاي تخلفات مالي بزرگ در سال‌هاي اخير از جمله پرونده موسوم به اختلاس 3‌هزار ميليارد توماني داشته باشيم، مي‌توان گفت كه اين تخلفات و پرونده‌هاي ريز و درشت ديگر عمدتا به واسطه ضعف كنترل‌هاي داخلي و سازماني رخ داده است. اگر كنترل‌هاي داخلي به موقع عمل كرده و كفايت لازم را داشته باشند، قطعا از بروز چنين خسار‌ت‌هايي در اين سطح جلوگيري خواهد شد. يا اگر پرونده بابك زنجاني را آسيب‌شناسي كنيم، مشاهده مي‌شود كه دليل بروز تخلفاتي در اين سطح ناشي از عدم توجه مديران ذي‌ربط به تذكرات بهنگام دستگاه‌هاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات بوده است.

به موجب ماده 6 قانون ديوان محاسبات علاوه بر وظايفي كه در راستاي پاسداري و صيانت از بيت‌المال و استيفاي حقوق بيت‌المال با رسيدگي به تخلفات، تشكيل پرونده و اعمال مجازهاي اداري از نوع توبيخ كتبي تا انفصال از خدمات دولتي يا راي به ضرر جبران و...، دارد، وظايف ديگري هم بر عهده ديوان محاسبات است. از آن جمله مي‌توان به نظارت بر اجراي كفايت كنترل‌هاي داخلي اشاره داشت. اين امر منجر به ابلاغ ماموريتي در سطح دستگاه‌هاي اجرايي شد تا كنترل‌هاي داخلي دستگاه‌ها را به دقت بررسي و نسبت به وجوه و كفايت آنها اظهارنظر كنند.

با وجود آنچه در خصوص همراهي دولت يازدهم با دستگاه‌هاي نظارتي اشاره كرديد، در فاصله دو سال گذشته، پرونده‌يي از تخلفات مالي در بدنه اصلي دولت در ديوان محاسبات تهيه شده؟ اين نگراني وجود دارد كه با پايان كار اين دولت همچون دولت قبل، موجي از پرونده‌هاي تخلفات اقتصادي راه بيفتد؟

اينكه بگوييم يك دولتي بيايد و در سطحي كلان فعاليت داشته باشد و هيچ اشتباهي كه منجر به تخلف و تشكيل پرونده شود، انجام ندهد يك امر نشدني است. بايد توجه داشت كه وقتي مي‌گوييم دولت، بايد يك نهاد كلان را با تمام زيرمجموعه‌هايش در نظر گرفت؛ از ادارات كوچك و كارشناسان اداري در استان‌ها گرفته تا وزارتخانه‌ها و وزرا. از زماني كه دولت يازدهم سكان اجرايي كشور را در دست گرفته يعني از مرداد 92، قطعا پرونده‌هايي تشكيل شده و در جريان رسيدگي قرار دارد، منتها زماني‌كه ما با كاهش بيش از 70درصدي گزارش‌هاي واصله به دادسرا روبرو مي‌شويم، مي‌توان نتيجه گرفت كه اين دولت نسبت به دولت‌هاي قبل، به مراتب قانونمندتر شده و به تذكرات دستگاه‌هاي نظارتي توجه مي‌كند كه همين امر به كاهش تخلفات منجر شده است. اينكه گفته شود در اين دولت هيچ مورد تخلفي صورت نگرفته و نمي‌گيرد، ادعاي درستي نيست. اما براي ما مهم آن است كه اين تخلفات در دولت يازدهم به‌شدت كاهش داشته است.

برهمين اساس مي‌توان گفت كه با پايان كار اين دولت با سطح تخلفاتي كه در پايان دولت نهم و دهم با آن مواجه بوديم، روبرو نخواهيم شد. البته اين را نمي‌توان قطعي گفت اما نظر بنده بر آن است كه با آن حجم از تخلفات مواجه نميشويم.

و اما اينكه باتوجه به نزديك شدن به آغاز انتخابات مجلس دهم و همينطور مجلس خبرگان، احتمالا بايد انتظار تخلفات مالي در جريان تبليغات انتخاباتي را داشت. با توجه به آنچه آن را اقدامات پيشگيرانه براي بروز جرم و تخلف مالي در دستگاه‌ها و نهادها معرفي كرديد، از هم‌اكنون برنامه‌يي براي نظارت بر مسير منابع منتهي به جريان انتخابات در دستگاه‌ها داريد؟

نه تنها از هم‌اكنون، كه ما در جلسه‌يي كه با تمامي مديران ديوان محاسبات كشور داشتيم، توصيه‌هايي در خصوص اين موضوع داشتيم. به هر حال؛ سال 94 سال مهمي است؛ از يك طرف انتخابات مجلس شوراي اسلامي و مجلس خبرگان را داريم كه از اهميت بالايي برخوردار هستند و از سوي ديگر هم به واسطه نتايج توافق هسته‌يي و برداشته شدن تحريم‌ها به تبع آن، به يك دوره پساتحريمي ورود مي‌كنيم كه در اين دوره وجوهي متعلق به دولت، بانك مركزي و ساير دستگاه‌هاي اجرايي به كشور آزاد مي‌شود. آزاد شدن اين وجوه هم به نوبه خود تقويت نظارت‌ها و دقيق‌تر شدن ساختارهاي نظارتي در نهادهاي مرتبط را مي‌طلبد. ممكن است با آزاد شدن اين وجوه در دوره پساتحريم وسوسه‌يي براي استفاده از اين منابع در حوزه‌هاي غيرمرتبط و حتي هزينه‌هاي جاري كشور ايجاد شود كه ما براي جلوگيري از اين امر با جديت عمل خواهيم كرد.

در همين راستا ما اين دو موضوع را با اهتمام بيشتري به مديران ديوان محاسبات متذكر شديم. جديت بيشتر در نظارت بر جريان مالي انتخابات به خصوص از وجوه دولتي، عمومي و بيت‌المال به نفع يك فرد يا يك جناح خاص يكي از رويكردهاي اصلي ما در سال جاري خواهد بود كه البته اين نظارت‌ها از هم‌اكنون آغاز شده است. كمااينكه اين نظارت‌ها قطعا در جريان انتخابات به مراتب افزايش مي‌يابد. براين اساس متناسب با گزارش‌هايي كه در خصوص تخلفات احتمالي دريافت كنيم، برخورد لازم را اعمال مي‌كنيم؛ حتي در صورت نياز تخلفات را رسانه‌يي خواهيم كرد.