تحريك مردم با تحريك تقاضا

خبر اقتصادی - با نبض بي‌رمق شاخص‌هاي كلان اقتصادي، حركت كند و كم نوسان بودن شاخص بورس و توقف در كانال 63‌هزار واحدي در حال حاضر، حركت حرارت سنج اقتصادي كشور، مسير افقي و خطي را طي مي‌كند. در اين راستا شوراي پول و اعتبار در 28 مهر ماه سال جاري براي تحريك تقاضا و تخليه انبارهاي توليدات صنعتي، از جمله خودروي سبك و سنگين، آلات و ابزار كشاورزي، يخچال، تلويزيون، اجاق گاز، توليدات ظرفشويي، لباسشويي و ساير وسايل گرمايشي و سرمايشي و همچنين بسته جهيزيه مزدوجين براي ايجاد رونق بازار كسب و كار و خروج غيرتورمي از ركود بنگاه‌هاي اقتصادي از 18 آبان ماه، نخستين بسته را با اعطاي تسهيلات 25ميليوني خريد خودرو رونمايي كرد. كه بد نيست به ابعاد گوناگون آن اشاره كرد.

  تحرك‌ بخش صنعت و رونق بنگاه‌هاي اقتصادي

ثبت‌نام و پيش فروش شركت‌هاي ايران خودرو و سايپا تا روز جمعه 22 آبان ماه به بيش از 110‌هزار خودرو رسيد. فارغ از موافقت و مخالفت صاحب نظران و كمپين‌هاي مردمي درخصوص منافع و مضرات تصميم شوراي پول و اعتبار دولت «تدبير و اميد» و ميزان تاثير اين نوع سياست‌ها، با توجه به ميزان تاثيرگذاري اين تصميم، كارشناسان اقتصادي دولت در صنعت خودروسازي و شركت‌هاي وابسته به بخش خصوصي، قطعه‌سازان در كل صنعت كشور، سهم گروه خودروسازي در بهبود و ارتقاي شاخص‌هاي توليد و فروش صنايع، به‌ويژه در صنايع بورس و امواج اين اثرات مثبت در كل صنعت و اقتصاد ملي بايد منتظر حجم تقاضاهاي مردم با توجه به محدوديت منابع مالي بانك‌ها در يك سيگنال مثبت به بازار داخلي كشور بود. گرچه اعتراضات مردمي درخصوص كيفيت و قيمت خودروهاي داخلي همچنان پابرجاست، اما تحرك بخش صنعت و توليد بنگاه‌هاي اقتصادي و بهبود شرايط بازار سرمايه نيازمند تدابير ويژه و مثبت است. آماده‌باش بعدي دولت در راستاي «تحريك تقاضا در بازار»، صدور كارت‌هاي اعتباري 10ميليون توماني براي خريد كالاي بادوام ايراني است. دولت در اين طرح، احتياط‌هاي بيشتري را لحاظ كرده و در فاز اول، فرهنگيان و بازنشستگان دستگاه‌هاي اجرايي را در اولويت‌كاري خويش منظور و با اعتبارسنجي اقشار مختلف، از پوسته نرم تا پوسته سخت گروه‌هاي هدف را در طبقه‌بندي خويش قرار داده است. گرچه با اجراي نخستين طرح فروش خودرو با تسهيلات 25 ميليون توماني، هم انبار خودروسازان تخليه شد و هم انبار تسهيلات بانك مركزي خالي؛ اما در گام دوم بايد ديد انبار توليدكنندگان كالاي ايراني چه وضعيتي پيدا خواهد نمود؟ البته دولت بايد عطش بازار را نيز مديريت كند تا منجر به دلالي، واسطه‌گري، گراني خودرو و كالاهاي بادوام به بهانه تحريك تقاضا نشود.

  سرمايه‌گذاري خارجي موتور محركه اقتصاد ايران

گرچه اقتصاد ايران تا زمان پساتحريم فاصله چنداني در پيش روي اقتصاد فرتوت و زمين‌گير كشور ندارد، اما در اروپا و ساير كشورهاي نوظهور در ساعات پساتوافق و در مرحله گفت‌وگو، درحال ارزيابي بازار، ظرفيت و پذيرش بازارهاي كشورمان بوده و هستند و از سوي ديگر مقامات اقتصادي ايران درحال وزن‌كشي هيات‌هاي تجاري ملاقات‌كننده هستند. هيات‌هاي تجاري ملاقات‌كننده با همتايان ايراني خود به دنبال بخشي از فرصت‌هاي تازه براي فروش كالا و خدمات با توجه به هجوم بي‌سابقه شركاء و بقاي خود در بازار بكر و نوپاي ايران هستند.

جمهوري اسلامي ايران با داشتن منابع طبيعي و انساني و نظام سياسي باثبات در منطقه خاورميانه براي جهش اقتصادي نيازمند دو استراتژي پايدار در مذاكرات قبل از پساتحريم است. نخست، حفظ استقلال اقتصادي با جذب تكنولوژي برتر دنيا و الگوسازي مبتني بر بومي‌سازي، دوم پذيرش سرمايه‌گذاري خارجي به عنوان موتور محركه و روان‌سازي اقتصاد ايراني است. هيات‌هاي تجاري دنيا با جزم‌انديشي سرمايه‌گذاري 100 درصدي يا مشاركتي در مناطق آزاد و ساير مناطق كشور را در دست بررسي دارند و با نگاه زيركانه به دنبال كسب اجازه از دولت امريكا درخصوص ميزان، حجم و نوع سرمايه‌گذاري در ايران هستند. آشنايي بنگاه‌هاي اقتصادي بزرگ دنيا با ظرفيت‌هاي شگرف ايران در جذب تكنولوژي و سرمايه بايد با معرفي فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مزيت آن در ايران توسط بخش خصوصي و بخش دولتي با حوصله و تدبير شكل گيرد. گرچه بخشي از اعضاي اتاق بازرگاني و تجار باتجربه، راحت‌ترين مسير سودآوري تجارتخانه خويش را با عقد قراردادها با برندهاي مشهور دنيا براي واردات كالا ترجيح مي‌دهند و بعضاً مقدمات ثبت و سفارش كالا را نيز مهيا كرده‌اند و اين حركت هم مطلوب فروشنده خارجي و هم مطلوب خريدار ايراني است؛ اما در گام نخست لازم است نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با همكاري نهادهاي تاثيرگذار اقتصادي، با دقت و سرعت قوانين رفع موانع سرمايه‌گذاري را در ايران مورد بازنگري قرار دهند و با تمهيدات ويژه و كاهش ريسك، سرمايه‌گذاري در ايران را سهل و آسان نمايند. سرمايه‌گذار خارجي نيازمند ضمانت مالكيت آورده خويش در ايران است.

  پشت صحنه دلواپسان، واسطه‌گري نشسته است

اولويت اول سرمايه‌گذار، امنيت سرمايه و كسب سود منطقي است. وعده و وعيد، توصيه‌هاي اخلاقي و... نمي‌تواند بسترهاي جذب سرمايه را مهيا نمايد؛ بلكه حفظ حقوق مالكانه و امنيت خاطر توأم با آرامش از متغيرهاي تاثيرگذار در جذب و حفظ سرمايه‌گذاري خارجي در ايران است. پشت صحنه بخشي از نيروهاي دلواپس، واسطه‌گران، دلالان و بازرگانان به ظاهر دلسوز هستند، ولي واقعيت اين است كه توليد، توليدگري، صدور كالا و خدمات، امري زمخت، سخت و طاقت‌فرساست، اما بايد توجه داشت واسطه‌گري، واردات سودآور، پرمنفعت و آقايي است. فراموش نكنيم، برخي از تحريكات و اقدامات ايذايي مخالفان توافقنامه 1+5 به چند واسطه به عده‌يي از سودجويان، دلالان و واردكنندگان راحت‌طلب برمي‌گردد و با سياه‌نمايي و تحريك برخي از بلندگوهاي دلواپس، استقلال و ثبات اقتصادي كشور را نشانه گرفته‌، ارز كشور كه همانا عرض و ناموس يك مملكت تلقي مي‌شود را حاضرند به هر طريقي به دامن خارجي‌ها اهداء نمايند.  واردات مصرفي و غيرسرمايه‌يي ـ چه از طريق قاچاق و چه از طريق مبادي گمركي ـ به منزله تعطيلي بنگاه‌هاي كوچك و بزرگ كشور است كه به بيكاري كارگران و مديران آن منتهي خواهد شد. راه نجات اقتصاد كشور، توليد كالا و خدمات، اعم از صنعتي، كشاورزي و بازاريابي و صدور آن به آن‌سوي مرزهاي كشور است. البته مصرف‌كننده ايراني حق دارد از كالاي بادوام، باكيفيت و با قيمت مناسب بهره‌مند شود. اين كمترين خواسته همه وطن‌دوستاني است كه خواستار رفع تحريم‌هاي ظالمانه، خصوصاً در 10سال گذشته بوده‌اند تا با ورود تكنولوژي، اعم از سخت‌افزاري و نرم‌افزاري آن و با ارتقاء دانش متخصصان ايراني بتوانند كالاي بومي و با كيفيت بالا را در بازار داخل و خارج عرضه نمايند.  همه مردم خوب و باغيرت ايراني مي‌دانند و حاضر نيستند بازارهاي كشورمان محل تاخت و تاز كالاهاي خارجي كه صرفاً تامين‌كننده منافع خارجي‌ها و واردكنندگان ايراني است، سر تسليم فرود آورند. كميته ويژه موانع اجراي برجام بايد مانع و رادع بزرگي را براي سرريز كالاي بنجل خارجي در بازار ايران به وجود آورد و با اجراي قوانين سخت‌گيرانه گمركي و با بستن گذرگاه‌هاي آبي و خاكي كشور و اسكله‌هاي غيرمجاز برخي از نهادها و دستگاه‌هاي اجرايي، به تقويت توليد كالاي ايراني باكيفيت و افتخارآميز كمك نمايند.

  ارتقاي دانايي و توانايي بنگاه‌هاي اقتصادي

انتقال مهارت و توانمندسازي منابع انساني، ايجاد حس مالكيت معنوي در نيروي كار با رويكرد مشاركت‌جويانه و ارتقاي دانايي و توانايي بازيگران عرصه كار و تلاش، اعم از كارگران، مديران و صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي و ايجاد روحيه اميد و پيشگيري از انفعال كارفرمايان و كارگران و با درك صحيح از تحولات بين‌المللي، همه بايد به فضاي كسب و كار و خروج از شرايط ركود تورمي كشور همت گماريم. افزايش بهره‌وري توسط همه آحاد جامعه و قشرهاي فرهيخته و فرهنگ دوست كشور و بازيگران عرصه علم، فرهنگ، سياست و اقتصاد مي‌تواند جوانه اميد را در جامعه ايراني شكوفا نمايد. هوشياري بازيگران اقتصادي، اعم از دولتي و خصوصي و همچنين مصرف‌كنندگان ايراني در پسا گفت‌وگو و پسا تحريم و پيچيدگي و غامض بودن شرايط آن، كمتر از مراحل تحريم و مذاكره سربازان و ديپلماسي شجاع ما نيست. تزريق اين تدبير و شجاعت بايد تا پايان سوت داور بازي، خصوصاً در مرحله سخت‌جاني اقتصاد ادامه يابد. مردم ما با درك مقتضيات زمان و شرايط پيش رو بايد به تركيب دولت و مجلس آينده كشور بيشتر توجه نمايند تا توان برنامه‌ريزي و مديريت مراحل سخت‌جاني اقتصاد پير و ناتوان كشور را مديريت كنند. سنگر خدمتگزاري در دولت و مجلس شوراي اسلامي نيازمند سربازاني وفادار، فداكار، باهوش و كلان‌نگر است.

  بايد مراقب دلالان رأي در انتخابات باشيم

 دلالان بازار رأي، سودجويان آراي مردم، هميشه قصد مصادره به مطلوب كانديداها، نامزدها و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را به نفع خويش دارند. همچنان كه در حوزه اقتصاد، خام فروشي مواد اوليه، ارزان فروشي است؛ جريانات وفادار به انقلاب اسلامي و آرمان‌هاي شهدا بايد جلوي رأي فروشي عوام را چاره‌جويي نمايند. فرهيختگان جامعه بايد مواظب باشند تفكر جاهلانه عده‌اي، انديشه‌هاي عالمانه آنان را به مسلخ نبرد. سوداگري با آراي مردم و تقسيم مناصب و جايگاه‌هاي شهرستاني و استاني، بازي با حيثيت و اراده جنگجويان و سربازان مام ميهن است. مردم شهرستان‌هاي فقير و محروم با حمايت اشخاص واسطه‌گر، دلال، تاجر رأي پيشه، سودجو و منفعت‌خواه در چند جبهه متضرر شده است و اين تجربه گرانسنگي است كه فرهيختگان، نخبگان و مردم شهرهاي كوچك نبايد دست به انتخاب غلط و اشتباه بزنند. مجلس به نمايندگاني شفاف، پاسخگو، كلان‌نگر، آگاه و راستگو نيازمند است و راستگويي آنان به ارائه، بيان و ابراز ديدگاه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آنان به مردم بازمي‌گردد. اخفا و پنهان‌سازي انديشه و ديدگاه‌هاي فكري و سياسي كانديداها در محافل و مجالس، شاخص بزرگ راستي‌آزمايي و عيار سنجي كانديداها است و مردم نيازمند ابزاري براي سنجش دروغگويي و راستگويي نامزدهاي انتخاباتي در شهرهاي فقير و محروم هستند.