بررسی وضعيت آشفته سهامعدالت
تخلفات تكان‌دهنده سهامعدالت در گزارش مجلس
سهام عدالت... سهامي كه قرار بود عدالت اقتصادي را بين مردم برقرار كند. اما اين سهام به ميدان جدل تبديل شده است. وزارتخانه‌هاي امور اقتصاد و دارايي و تعاون، كار و رفاه اجتماعي هر كدام با ارائه طرحي به‌دنبال جذب سهام عدالت براي بخش خود هستند. اين نشان مي‌دهد كه دولت هنوز هم حس مالكيت را بر اين سهام حفظ كرده و مديريت آن را از دست نداده است.
خبر اقتصادی - انگار قرار نيست سايه دولت از آن برداشته شود. قرار بود ۴۹هزار ميليارد تومان دولت بابت ارزش اسمي سهام عدالت به صندوق سهام عدالت واريز كند. تاكنون ۲۸هزار ميليارد تومان از اين مبلغ پرداخت شده است. در مجمع اين شركت‌هاي سرمايه‌گذار ۲۵۰نفر در اين سال‌ها انتخاب شده‌اند. برخي مجلسي‌ها نام اين گروه را مافياي سهام عدالت گذاشته‌اند و به انتخاب هميشگي آنها اعتراض دارند غافل از اينكه قانون نيز دست آنها را براي رسيدن به اين جايگاه بازگذاشته است. اما نبايد نفوذ دولت را در اين شركت‌هاي سرمايه‌گذاري از قلم انداخت. مردم در اين ميان متحير به اين دعوا مي‌نگرند و اوراق سهامعدالت بدون هيچ استفاده و سودي روي دستان‌شان مانده است.
شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهامعدالت دو پرتفوي بورسي و غيربورسي هستند. شركت‌هايي بورسي سهامعدالت در حال حاضر حاشيه‌ساز شده‌اند. به گمان كارشناسان، اجراي سهامعدالت ماهيت اصولي و متناسب با اقتصاد و فرهنگ ايران داشته كه امنيت اقتصادي و اجتماعي را در پي دارد. اما متاسفانه روش غلط اجراي دولت گذشته موجب شد كه در آينده اين كار تكرار نشود. اتفاقي كه در حال حاضر افتاده اين است كه مديريت بخش بزرگي از خصوصيسازي شكل گرفته در يك ابهام قرار گرفته است كه فضاي رانتي ايجاد كرده و مي‌تواند دامنه‌ساز فساد اقتصادي باشد كه ايجاد نارضايتي مي‌كند. در حال حاضر سهامداران خود را محق مي‌دانند كه سرانجام سهام‌شان چه مي‌شود. سهام عدالت به‌نوعي مسكن مهر فضاي مالي كشور به حساب مي‌آيد. يكي از مشكلات بزرگي كه بعد از آزادسازي سهامعدالت وجود دارد، عرضه‌هاي بيش از حد است. سوال اين است كه با آزادسازي سهامعدالت، سهامدار عادي دانش بازار سرمايه ندارد ولي به پول آن نياز دارد، چه واكنشي نسبت به سهام خود نشان مي‌دهد؟ در حقيقت حجم بالايي از عرضه وجود دارد كه بازار سرمايه را با خاك يكسان مي‌كند.
جهت جلوگيري از عرضه حجم بالاي سهام، دولت تصميم مي‌گيرد صندوق سرمايه‌گذاري سهامعدالت را تاسيس كند تا سهامداران از طريق آن صندوق فروش يا حضور در مجامع اتفاق بيفتد. وجود چنين صندوقي با انتقادات بسياري نيز همراه است. سرمايه‌گذاري‌ها از طريق مردم بنا شده است ولي اين صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري دست مردم را از سهامعدالت كوتاه مي‌كند. وقتي دولت اين صندوق‌ها را بنا كند، بر شركت‌هاي سرمايه‌پذير نظارت 100 درصدي و ماهيت خصوصيسازي به اختصاصي‌سازي تغيير پيدا مي‌كند و خصوصيسازي از بين مي‌رود و دولت از صفر تا 100 سهامعدالت را در دست مي‌گيرد. بنابراين دولت بايد بعد از ساماندهي و درست در زمان آزادسازي سهامعدالت يا قبل از آن صندوق‌ها را به بخش غيردولتي واگذار كند.
اما معضل ديگر بدهي دولت به شركت‌هاي سرمايه‌گذار است. از ۴۹هزار ميليارد بدهي دولت تاكنون ۲۸هزار ميليارد به شركت‌هاي سرمايه‌گذار انتقال يافته است، بنابراين آزادسازي هم صورت نخواهد گرفت. با تخلفات و آشفتگي كه سهامعدالت را تحت سيطره خود گرفته، برخي كارشناسان از عدم پرداخت دولت حمايت مي‌كنند. شايد اگر دولت بدهي خود را به اين شركت‌ها پرداخت مي‌كرد اكنون به جاي ۲۸هزار ميليارد ۴۹هزار ميليارد زيرمجموعه تخلفات قرار مي‌گرفت.
تذكر به رييس‌جمهور
نخستين بار دو ماه پيش بود كه محمدرضا پورابراهيمي عضو هيات رييسه كميسيون اقتصادي مجلس درمورد مافياي سهام عدالت سخن گفت. در هفته گذشته نيز از تذكر به وزير امور اقتصادي و دارايي در جلسه علني مجلس خبر داد و علت آن را هم عدم تعيين‌تكليف موضوع سهام عدالت اعلام كرد.
اما رييس هيات تحقيق و تفحص مجلس درمورد سهامعدالت به تذكر به طيب‌نيا اكتفا نكرد و تذكري هم به رييس‌جمهور داد، دررابطه با عدم تصويب پيش‌نويس لايحه آزادسازي سهام عدالت كه در كميسيون اقتصادي دولت تصويب شده است. او مي‌گويد: «انتظار از دولت و رييس‌جمهور ابلاغ سريع اين لايحه است تا وضعيت اسفبار مافياي سهام عدالت در اقتصاد كشور تعيين‌تكليف شود و در صحن علني ابلاغ و با دو فوريت تصويب شود.»
اعمال قدرت دولت
ماشاءالله مهمان‌نواز مديرعامل شركت تعاوني شماره2 سهامعدالت شهر تهران در تشريح ماهيت سهامعدالت مي‌گويد: «سهامعدالت براساس قانون بخشي از دارايي‌ها و تصديگري دولت كم و به بخش خصوصي و تعاوني‌ها منتقل شود. در اين راستا دولت تصميم گرفت غير از واگذاري شركت‌هايي كه سود‌دهي كمي يا مديريت ضعيف دارند را به بخش خصوصي واگذار كند، بخشي از سهام شركت‌هاي سودده را هم به مردم واگذار كنند. شيوه واگذاري اين سهام هم طوري است كه دولت در اجراي ابلاغي مقام معظم رهبري در سياست‌هاي كلي اصل۴۴ موظف شده است جمعيت كم‌درآمد و آسيب‌پذير جامعه بايد از سهامعدالت بهره‌مند شوند. درواقع بايد يك‌ميليون تومان از سهام شركت‌هاي دولتي به هر فرد واگذار شود، بنابراين از تامين‌اجتماعي‌ها و اقشار كم‌درآمد را مشخص كردند و حدود ۴۵ميليون نفر شامل اين سهام شدند.»
وي بااشاره به اينكه مردم پولي بابت اين سهام ندادند، مي‌افزايد: «از محل سود سهام در شركت‌هاي سرمايه‌پذير بدهي مردم به دولت پرداخت و حدود ۷۰۰-۸۰۰هزار تومان از هر سهم از محل سود اين شركت‌ها به دولت پرداخت شده است. شركت‌هاي سرمايه‌پذير حدود ۶۲شركت هستند كه بخشي حدود ۴۰ تا ۴۳درصد از اين شركت‌ها به سهامعدالت واگذار شده است. پرتفويي كه واگذار شده به سهامعدالت حدود ۶۲شركت است كه اين سبد سهام منتقل شده به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و مجمع آنها تعاوني‌هاي شهرستاني هستند شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شهرستان‌ها سهام را براساس تعداد افرادي كه شامل سهامعدالت مي‌شدند، از سازمان خصوصيسازي منتقل كردند.»
ماشاءالله مهمان‌نواز در تشريح وضعيت سهامعدالت در پايتخت مي‌گويد: «اگر سهامعدالت در تهران ۴ميليون سهامدار داشته باشد، ۴هزار ميليارد از سهام اين ۶۲شركت به شركت سرمايه‌گذاري استان تهران. درواقع در مجمع استان تهران ۱۳شركت تعاوني حضور دارند كه شركت سرمايه‌گذاري استان تهران را تشكيل مي‌دهند.»
وي بااشاره به بحث جدل مي‌افزايد: «اما بحث جدل اين است كه دولت همچنان سهامدار ۲۰ تا ۴۰درصد از شركت‌هاي سرمايه‌پذيري سهامعدالت است. ۴۰درصد شركت پتروشيمي مارون در دست دولت و فقط ۲۰درصد آن تحت سيطره سهامعدالت است. دولت هنوز سهامدار شركت‌هايي است كه به سهامعدالت واگذار كرده است. درواقع مديريت اجرايي را در هيچ كدام از شركت‌ها را به بخش خصوصي يا تعاوني منتقل نكرده است. دولت اين شركت‌ها را مديريت كرده و سود آن را به بخش خصوصي و تعاوني منتقل مي‌كند. حضور تعاوني‌ها و شركت‌هاي سرمايه‌گذاري در بحث‌هاي اجرايي، مجامع و هيات‌مديره جاي جدال بين بخش دولت و غيردولتي است. اين درحالي است كه دولت در عضويت هيات‌مديره‌هاي شركت‌هاي سرمايه‌گذاري نقش دارد. يعني مديريت اجرايي شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهام عدالت در اختيار بخش خصوصي و تعاوني نيست. فقط در بعضي موارد نماينده سهامعدالت با هماهنگي كانون شركت‌هاي سهامعدالت معرف شده باشد. مشاجره بر سر اين است كه اگر دولت تصميم به واگذاري گرفته، اين چه واگذاري است؟ سهامعدالت توسط سازمان خصوصيسازي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري منتقل شده است. درواقع اما تفويض مالكيت و اختيار انجام شده اما تفويض قدرت و اختيار كار انجام نشده است. اين واگذاري‌ها هم به‌دليل انتقال سود آخر سال توسط شركت‌هاي سرمايه‌گذاري به سازمان‌هاي خصوصيسازي است تا از اين محل بدهي سهامداران پرداخت شود.»
مديرعامل شركت تعاوني شماره2 سهامعدالت شهر تهران، بااشاره به اينكه حدود ۱۰سال طول مي‌كشد تا سهام قابل آزادسازي شود، تاكيد مي‌كند: «حدود ۷۰درصد بدهي سهامداران از محل پرداخت سود تاديه شده و حدود ۳۰درصد (۳۰۰هزار تومان از يك ميليون تومان هر فرد) مانده است. اين بدهي هم تا سه سال آينده (هر سالي ۱۰۰هزار تومان براي سهام‌ها) پرداخت شده و سهامعدالت قابل آزادسازي مي‌شود. دولت به‌دنبال اين است كه با بازرسي شركت‌هاي سرمايه‌پذير انتقال سود واقعي به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را بررسي كند. اگر اين اتفاق افتاده باشد هر سهم در سال بيش از ۱۰۰هزار تومان سود داشته و ممكن است زودتر از ۱۰سال سهامعدالت آزاد شود.»
ماشاءالله مهمان‌نواز در ادامه مي‌افزايد: «اما سهامداران سهامعدالت (تعاوني‌ها) اعلام كردند در حال حاضر كه سهام منتقل شده مديريت آن هم انتقال پيدا كند و حداقل يك يا دو عضو در هيات‌مديره شركت‌ها داشته باشند تا بر فعاليت آنها نظارت داشته باشند. اين كار انجام نشده و كانون‌هاي سرمايه‌گذاري تعداد افرادي كه به‌عنوان نمايندگان سهامعدالت معرفي كرده‌اند نمايندگان واقعي و انتصابي سهامعدالت نيستند و اگر هم هستند عناصر دولت هستند و نمايندگي از سهامعدالت دارند. درواقع نمايندگان صوري هستند.
دولت هم اذعان مي‌دارد وقتي من اين شركت‌ها را اداره مي‌كنم نمي‌توانم كسي را كنار خود داشته باشم كه در بخش اقتصادي تخصص ندارد. افرادي كه سهامعدالت مي‌خواهند معرفي كند به اين شركت‌ها تجربه كار اقتصادي ندارند و با حضور در هيات‌مديره به‌دليل عدم اشراف به كار در بخش كار اجرايي شركت‌ها اخلال ايجاد مي‌كنند. دولت تا زماني كه سهامدار اين شركت‌هاست و اين شركت‌ها به دولت بدهكار باشد، دولت مالكيت اداره شركت‌هاي واگذار كرده را دارد. احتمالا طرحي را اجرا خواهد كرد كه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري را برچيند و صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري جايگزين كند. اگر لايحه آن را مجلس بدهد و تصويب شود شركت‌هاي سرمايه‌گذاري منحل خواهد شد. دعواهاي زيادي در اين مورد وجود دارد. اما شركت‌هاي كانون سرمايه‌گذاري كه تحت مديريت دولت به‌عهده گرفته، كم‌وبيش همه شركت‌ها را با چالش روبه‌رو كرده است.»
تخلفات سنگين سهامعدالت
ابراهيم نكو عضو كميسيون اقتصادي درمورد تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري سهامعدالت توسط دولت مي‌گويد: «فكر نمي‌كنم تاسيس صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري به معناي دخالت يا تصديگري دولت باشد و دولت در آينده سياست‌هاي اين شركت‌ها را مشخص نخواهد كرد. به‌هم‌ريختگي كه در سهامعدالت وجود دارد، مي‌طلبد كه اين صندوق شكل بگيرد تا تكليف برگه‌هاي سهامعدالت مشخص شود. مي‌توان بعد از آن روش‌ديگري را جايگزين اين صندوق‌ها كرد. اگر صندوق‌ها بتوانند وضعيت كنوني سهامعدالت را ساماندهي كنند، اشكالي براي ايجاد آن وجود ندارد. بعد از شكل‌گيري صندوق‌ها بحث ورود سهامعدالت را به بورس راحت‌تر خواهد بود و مي‌تواند معناي واقعي سهام را به آن ببخشد.»
وي بااشاره به اينكه تخلفات زيادي در اين حوزه وجود دارد، مي‌افزايد: «در شرايط فعلي دولت چاره‌يي جز اينكه سهامعدالت در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري ساماندهي كند. اگر همه سهامداران سهامعدالت با حجم بالايي كه دارند، در بورس ورود پيدا كنند، مشكلات زيادي را به‌وجود مي‌آورد.»
ابراهيم نكو در تشريح تحقيق و تفحص مجلس در سهامعدالت، مي‌گويد: «هيات تحقيق و تحفص به رياست پورابراهيمي بسيار ارزشمند بود و در گزارش ۱۵۰۰صفحه‌يي تدوين و آماده قرائت در مجلس شد. بعيد مي‌دانم نظير چنين تحقيق و تفحص فني و كاملي را در مجلس داشته باشيم. تخلفات قابل‌توجهي رخ داد كه بايد در صحن علني مجلس قرائت شده و به جزييات آن رسيدگي و اصلاحاتي صورت گيرد. گزارش هيات تحقيق و تفحص درمورد سهامعدالت بسيار تكان‌دهنده است.»
اين عضو كميسيون اقتصادي مجلس بااشاره به اينكه قسمت كوچكي از تخلفات موجود در سهامعدالت انتقال نقدينگي به مستغلات است، تاكيد مي‌كند: «ابهاماتي در عملكرد شركت‌هاي سرمايه‌گذار (صاحبان سهام) وجود دارد كه با قرائت گزارش هيات تحقيق و تفحص در مجلس بايد به آن توجه ويژه‌يي كرد و كلاف سردرگمي است كه در شرايط فعلي سوالات زيادي را ايجاد كرده است.»
ابراهيم نكو در پاسخ به اين سوال كه دولت بزرگ‌ترين سهامدار شركت‌هاي سرمايه‌پذير سهامعدالت است، با آزادسازي سهامعدالت، حضور دولت در مديريت اين شركت‌ها مشكلات را ايجاد نمي‌كند؟ مي‌گويد: «دولت هر جا ورود پيدا كند مشكلات را هم با خود مي‌آورد اما در اين شرايط زماني دولت مجبور است كه مديريت را به دست گرفته و سهامعدالت را ساماندهي كند. زيرساخت‌ها و سازوكارهايي كه نياز است بايد تعريف شود تا سهامعدالت به راه اصولي خود باز‌گردد.»
پولدارها؛ سهامدار سهامعدالت
سيدناصر موسوي‌لارگاني در رابطه با سهامعدالت مي‌گويد: «در مجلس در رابطه با سهامعدالت نظريه‌يي وجود دارد مبني بر اينكه فروش سهامعدالت آزاد شده و در بورس خريدوفروش شود. موافقان اين نظريه مي‌گويند برخي سهامداران با فروش سهام خود مي‌توانند گوشه‌يي از مشكلات خود را حل كنند. ولي عده‌يي هم مخالف اين نظريه هستند. دليل آنها براي مخالفت اين است شركت‌هايي هستند كه سودده و درآمدزا هستند. كساني كه سهامدار سهامعدالت هستند در اين مدت سهم دولت را پرداخت كردند تا مالك سهام خود شوند. ولي از اين به بعد سود اين شركت‌هاي سرمايه‌پذير شامل حال آنها نيز مي‌شود. اگر آزادسازي صورت گيرد، فقرا، خانواده‌هاي بدسرپرست يا بي‌سرپرست سهام خود را مي‌فروشند. ولي آيا سود سهامعدالت مشكل آنها را حل مي‌كند.»
وي بااشاره به اينكه قبل از انقلاب ارباب و رعيتي بسيار رواج داشت، مي‌افزايد: «عده‌يي طبقه مرفه و عده‌يي طبقه ضعيف جامعه بودند. قطعا با آزادسازي فروش سهامعدالت قطعا كساني كه زندگي‌شان از سطح متوسط به بالاست قدرت خريد سهامعدالت را دارند. اكثر افراد كم‌درآمد جامعه فروشنده سهامعدالت مي‌شوند. اگر عرضه زياد شود قيمت كاهش مي‌يابد، بنابراين پولدارها با قيمت پايين اين سهام را خريداري مي‌كنند و حتي به هيات‌مديره راه مي‌يابند، بنابراين دوباره عده‌يي كه ثروتمند كلان و عده‌يي فقيرتر مي‌شوند.»
اين عضو كميسيون اقتصادي در ادامه تاكيد مي‌كند: «در اين زمينه حضور شركت‌هاي سهامعدالت در مديريت شركت‌هاي سرمايه‌پذير نظارت شايسته‌يي صورت نگرفته است. نظارت بايد جدي‌تر باشد. اگر ۲۰درصد متعلق به سهامعدالت باشد بايد يكي از اعضاي هيات‌مديره توسط شركت‌هاي سهامعدالت مشخص شود و نماينده سهامعدالت در مديريت‌هاي سطح پايين نيز حضور داشته باشد تا از حق خود دفاع كنند ولي شركت‌هاي سهامعدالت هيچ نقشي در اداره و مديريت شركت‌هاي سرمايه‌پذير ندارند.»
سيدناصر موسوي‌لارگاني با بيان اينكه تعاوني‌هاي سهامعدالت تخلف كرده و پولي كه دراختيار داشتند را در مستغلات سرمايه‌گذاري كردند، مي‌افزايد: «بايد با تعاوني‌هاي مختلف برخورد شود. براي سود‌دهي بيشتر براي نجات از وضعيت كنوني سهامعدالت دولت نمي‌تواند اقدامي كند زيرا متهم به نقض قوانين خصوصيسازي مي‌شود. بنابراين بايد اتاق تعاون ايران جلساتي را با فراكسيون تعاون برگزار كند و طرحي تهيه كنند براي برون رفت از اين مشكلات و اگر نقض قانوني هم وجود دارد برطرف شود.»
اين عضو كميسيون اقتصادي در رابطه با فعاليت مافياي سهامعدالت، مي‌گويد: «متاسفانه اين مشكل در كشور وجود دارد و مختص سهامعدالت هم نيست. درمورد برخي سازمان‌ها، نهادها، شركت‌هاي سهامي عام، تعاوني‌ها و اتاق‌هاي اقتصادي كه هميشه عده خاصي مسووليت را به‌عهده مي‌گيرند خطري براي جامعه ماست. مگر قحط‌الرجال است كه فقط عده‌يي خاص مسووليت‌ها را به‌عهده مي‌گيرند؟ اما نكته قابل‌توجه اين است كه سهامداران در جلسات حضور پيدا نمي‌كنند يا به بقيه سهامداران وكالت مي‌دهند آنها هم به همين عده خاص راي مي‌دهند. انتخاب اين عده خاص باعث شده كه حيف و ميل‌هايي هم صورت پذيرد.»
سهامعدالت هنوز نتوانسته رسالت خود را درراستاي برقراري عدل و عدالت به سرانجام مقصود برساند. اما نمايندگان مجلس درصدد برآمدند تا مشكلات و تخلفات شركت‌هاي سهامعدالت را زير ذره‌بين قرار دهند.
عبدالكريم رجبي عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي هم در اين مورد نهايي شدن گزارش تحقيق و تفحص از سهام عدالت را تاييد كرده و مي‌گويد: «در حال حال حاضر جلسات هيات تحقيق و تفحص از سهام عدالت به‌طور مستمر و طبق برنامه‌ريزي‌هاي قبلي برگزار مي‌شود و خللي در آن ايجاد نشده است. نشست هيات تحقيق و تفحص از سهام عدالت در هفته آينده برگزار مي‌شود. قرار است در اين نشست اعضا گزارش‌هاي‌شان را به هيات‌رييسه اين كميته ارائه كنند. گزارش نهايي تفحص از سهامعدالت، پس از تاييد هيات‌رييسه كميسيون اقتصادي مجلس، تقديم هيات‌رييسه مجلس خواهد شد.»
پریسا هاشمی - علی رمضانیان
