رييس كميته بازنگري در قراردادهاي نفتي به رويترز گفت
پيشنهاد ايران به حضور خارجي‌ها در طرح‌هاي نفتي خزر
نفت در ايران بيش از هر چيز با كلمه «جنوب» تداعي شونده است. وقتي اسم نفت به ميان مي‌آيد همه ياد نخل‌ها و گرماي طاقت‌فرساي حاشيه خليج‌فارس مي‌افتند؛ اما ايران در خطه شمال هم ذخاير نفتي مشترك با همسايگان شمالي خود در اختيار دارد كه تاكنون تلاش‌هايش براي استخراج نفت از آنها به واسطه مشخص نبودن «رژيم حقوقي درياي خزر» نافرجام مانده است.
خبر اقتصادی - در چنين شرايطي سيدمهدي حسيني كه روز گذشته در حاشيه اجلاس وزراي مجمع كشورهاي صادركننده گاز حاضر به گفت‌وگو با رسانه‌هاي داخلي نشد، در گفت‌وگوي خود با رويترز از پيشنهاد ايران به خارجي‌ها در «درياي خزر» به علاوه خليج‌فارس سخن گفته است. به گزارش فارس 28 و 29 نوامبر قراردادهاي جديد نفت ايران رونمايي مي‌شود، رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفت و گاز ايران به رويترز گفته است: در قراردادهاي جديد نوسان قيمت نفت و ريسك‌هاي سرمايه‌گذاري لحاظ شده است يعني هر چه ريسك پروژه بيشتر، سود آن براي سرمايه‌گذار نيز بيشتر خواهد شد. اين مقام ارشد ايراني در مصاحبه با رويترز بيان كرده است: قراردادهاي جديد نفت و گاز ايران شرايط انعطاف‌پذيري دارد كه نوسانات قيمت نفت و ريسك‌هاي سرمايه‌گذاراي در آنها لحاظ شده است.
ايران در تلاش است تا شركت‌هاي بين‌المللي نفت را براي توسعه ذخاير عظيم نفت و گاز خود به محض برداشته شدن تحريم‌ها جذب كند. قراردادهاي جديد نفت و گاز ايران در 28 و 29نوامبر در كنفرانسي در تهران و در ماه فوريه در لندن رونمايي خواهد شد. مهدي حسيني رييس كميته بازنگري قراردادهاي نفت و گاز ايران به رويترز گفته است: «آنچه ما پيشنهاد مي‌كنيم يك مدل بسيار منعطف است كه فعاليت‌هاي اكتشاف، توسعه و توليد همگي در بندهاي آن يكپارچه شده است.»
وي در حاشيه كنفرانس گاز در تهران گفته است: «مبلغي كه از هر بشكه نفتي كه به شركت (توليدكننده) به‌عنوان سود پرداخت مي‌شود، براساس ريسكي كه مطرح شده قابل تغيير است... ريسك بيشتر، سود بيشتر دارد و ريسك كمتر، سود كمتر.» «هرگونه تطابقي كه انجام خواهد شد به مراحل متفاوت فعاليت‌ها بستگي دارد.» وي افزوده است: اين قراردادها 20ساله است و «در برخي موارد خاص، مي‌تواند تا 25سال نيز تمديد شود» كه اين بازه زماني شامل قراردادهاي اكتشافي نيست. وي در ادامه بيان كرده است: «ما پروژه‌هايي در درياي خزر و برخي مناطق با ريسك بسيار پايين در خليج‌فارس پيشنهاد مي‌كنيم.»
حسيني تصريح كرده است: مشورت‌هايي با شركت‌هاي نفتي درمورد شرايط جديد قراردادها در جاهايي كه سقفي براي مخارج سرمايه‌يي (هزينه‌يي كه براي بهبود سرمايه و افزايش آن به كار مي‌رود) وجود نخواهد داشت، صورت گرفته است. اين نكته يك مورد اصلي بود كه توسط برخي شركت‌ها به‌عنوان اشكال قراردادهاي بيع متقابل پيشين ايران مطرح شد. وي ادامه داده است: «همه‌چيز به رفتار ميادين و زمان بستگي دارد. اگر شرايط تغيير كند سپس شركت‌هاي نفتي اين شانس را خواهند داشت تا به‌صورت سالانه در برنامه كاري و بودجه سالانه، در حوزه كاري خود بازنگري كنند و هزينه‌ها را مورد بازبيني قرار دهند.» وي خاطرنشان كرده است: قراردادهاي جديد مي‌تواند از طريق مناقصه يا مذاكرات مستقيم واگذار شوند.
تعادل
