تشديد دور باطل ورشكستگي در نظام بانكي ايران

خبر اقتصادی - به گزارش مركز پژوهش‌ها با تاكيد بر اين نكته كه نرخ سود بالا خود علامت مشكلات است نه علت آن تاكيد دارد كه كاهش نرخ سود بانكي مشكلات متعددي را ايجاد خواهد كرد.

عدم رعايت نرخ مصوب كنوني نشان مي‌دهد كه با كاهش نرخ سود نيز نرخ جديد رعايت نخواهد شد و كاهش نرخ سود به نفع غيرمجازها خواهد بود و به جذب نقدينگي و ارائه نرخ‌هاي بالاتر مبادرت خواهند كرد. همچنين عدم رعايت نرخ جديد باعث كاهش اعتبار شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي خواهد شد و افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي و افزايش فساد بانكي نتيجه كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني اقتصاد است.

اين گزارش اضافه مي‌كند كه رشد نقدينگي عامل رشد تقاضا نيست و كاهش نرخ سود نمي‌تواند به ايجاد تقاضاي بيشتر كمك كند. همچنين كاهش نرخ سود نبايد متناسب با تورم باشد زيرا عوامل ديگري غير از نرخ تورم در تعيين نرخ سود بانكي بايد مورد توجه باشد.

اين مركز معتقد است كه در كاهش نرخ سود بايد همزماني كاهش نرخ سپرده و تسهيلات مورد توجه باشد زيرا در آن صورت اينگونه ارزيابي مي‌شود كه بانك‌ها به دنبال تباني براي كاهش هزينه‌هاي خود و سودآوري هستند.

در گزارش مركز پژوهش‌ها آمده است: بالا بودن نرخ‌هاي سود بانكي علامت مشكلات موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسي و پايدار بايد از توجه صرف به علامت‌ها فراتر رود و بخش زيادي از توجه خود را به علل مشكلات متوجه كند. لذا در شرايط فعلي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي توصيه نمي‌شود و اصلاح ساختار حقوقي و كيفيت دارايي‌هاي بانك‌ها بايد در اولويت مقام پولي قرار بگيرد. با توجه به نقش مخرب موسسات اعتباري غيرمجاز در مديريت بازار مالي، لازم است مهلتي نيز براي خاتمه دادن به وضعيت اين موسسات براي بانك مركزي تعيين شود.

در اين گزارش تاكيد شده كه با توجه به بررسي‌هاي انجام شده در مورد 20 بانك حاضر در بورس مبلغ سود پرداختي اين بانك‌ها به سپرده‌ها بيشتر از سود مشاعي دريافتي از تسهيلات اعطايي است. به عبارت ديگر بيشتر بانك‌هاي كشور، سود پرداختي به سپرده‌گذاران را از محل سپرده دريافتي جديد تامين مي‌كنند و اين نشانگر دور باطل ورشكستگي است كه در سال‌هاي اخير تشديد نيز شده است. بر اين اساس بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي با اخذ سپرده اقدام به اعطاي تسهيلات نمي‌كنند تا باعث رشد اقتصادي شوند.

نكته مهم اينكه با شروع دهه 1380 و حضور بانك‌هاي خصوصي، بانك‌ها كمترين نقش را در تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري كشور در طرح‌هاي مولد داشته‌اند و اين موضوع در مقايسه تسهيلات بلندمدت دهه‌هاي 70 و 80 و 90 قابل استخراج است. به عبارت ديگر به غير از كميت تسهيلات اعطايي بايد به كيفيت تسهيلات نيز توجه كرد تا كارايي بانك‌ها را در رشد اقتصادي انتظار داشت.

به نظر مي‌رسد تا زماني كه ترازنامه برخي بانك‌ها با مشكلات متعدد و بعضا بحران ورشكستگي غيررسمي مواجه است امكان كاهش جدي نرخ سود بانكي وجود ندارد. به همين دليل لازمه اصلاح وضعيت كنوني حل مشكل ترازنامه‌هاي بانكي با همكاري دولت، بانك مركزي و شبكه بانكي است. توضيح اينكه در شرايط كنوني اغلب بانك‌هاي كشور به علل گوناگون با مشكل كمبود نقدينگي مواجه هستند. در برخي بانك‌ها مشكل از كمبود نقدينگي نيز فراتر رفته و به بحران سرمايه و اعسار تبديل شده است. چنين بانك‌هايي ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشكستگي با هر نرخي پايين‌تر از نرخ‌هاي تنزيل بانك مركزي سپرده جذب كنند. به همين دليل نيز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانك‌ها از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار گزارش شده است.

 كاهش نرخ سود نبايد متناسب با تورم باشد

اين تصور برخي سياست‌گذاران كه صرفا با افزايش يا كاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي نيز بايد به سرعت واكنش نشان دهد، ناصحيح است. زيرا غير از مساله انتظارات آتي در تعيين نرخ سود اسمي، صرف ريسك هم دخالت دارد. به‌نظر مي‌رسد علت بالا بودن نرخ سود بانكي بانك‌هاي كشور در شرايط كنوني، بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات كوتاه‌مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات كوتاه‌مدت نيز اين است كه ميزان كسري‌هاي كوتاه‌مدت بانك‌ها بسيار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانكي به خوبي بيانگر وضعيت بد بانك‌هاست كه تلاش مي‌كنند آن را آشكار نكنند. اگر چه بانك‌ها توانسته‌اند اين موضوع را در صورت‌هاي مالي خود مخفي كنند، اما از عهده نرخ سود بر نيامده‌اند و نرخ مزبور به خوبي بيانگر اين واقعيت تلخ است.

 عدم رعايت نرخ مصوب

با توجه به واقعيت‌هاي بازار، كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، تنها سپرده‌گذاران خرد را با كاهش بازدهي مواجه خواهد كرد؛ زيرا بر اساس اطلاعات موجود بسياري از بانك‌ها نرخ‌هاي مصوب قبلي و سقف 20 درصد را نيز رعايت نمي‌كنند و در مورد سپرده‌هاي كلان به راحتي حاضر به پرداخت نرخ‌هاي 25 تا 28 درصد هستند.

 كاهش نرخ سود به نفع غيرمجازها

هم‌اكنون در كشور حدود 34 بانك و موسسه اعتباري تحت كنترل بانك مركزي است اما در كنار آنها صدها موسسه اعتباري و مالي، تعاوني‌هاي اعتبار و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه خارج از نظارت رسمي بانك مركزي با حدود 90هزار ميليارد تومان نقدينگي درحال فعاليت هستند. با كاهش نرخ سود سپرده‌ها، موسسات خارج از نظارت بانك مركزي موقعيت ممتازتري پيدا مي‌كنند و سپرده‌ها و نقدينگي از نهادهاي رسمي و تحت كنترل سياست‌گذار پولي به موسسات غيرمجاز و غيرقابل كنترل سرازير مي‌شود؟

 همزماني كاهش نرخ سپرده و تسهيلات

هر گونه تصميم براي كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بايد با كاهش متناسب نرخ سود تسهيلات بانكي همراه باشد؛ در غير اين صورت شائبه اقدام كارتل‌گونه و تباني شبكه بانكي و احتمال تباني پنهان براي افزايش حاشيه سود خود به زيان سپرده‌گذاران تقويت خواهد شد.

 كاهش اعتبار شوراي پول و اعتبار

اتخاذ تصميماتي كه پيشاپيش تخلف بانك‌ها از اجراي آن محرز است، هزينه‌هاي پنهان فراواني را به همراه دارد كه مهم‌ترين آن كاهش اعتبار شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي نزد افكار عمومي است.

به همين دليل تمركز بر اجراي دقيق مصوبات قبلي به مراتب مهم‌تر از صدور مصوبات جديد است.

 افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي

نكته قابل بررسي ديگر اينكه در دو سال اخير بدهي بانك‌ها به ويژه بانك‌هاي خصوصي به بانك مركزي افزايش زيادي داشته و دليل اصلي افزايش پايه پولي، اين متغير است. حال اگر نرخ سود بانكي كاهش يابد احتمالا روند افزايش بدهي بانك‌ها به بانك مركزي با شدت ادامه مي‌يابد و بانك مركزي به توجيهات سياسي و اجتماعي، اين شكاف منفي را همواره تامين مي‌كند كه در نهايت به عنوان يك بحران در نظام بانكي مطرح خواهد شد.

 افزايش فساد بانكي

 اقتصاد ايران به دلايلي كه هر كدام جاي بحث جداگانه دارد با تنگناي تامين مالي مواجه است. نخستين پرسشي كه مطرح مي‌شود، اين است كه وقتي نظام بانكي با كمبود منابع براي اعطاي تسهيلات مواجه است يعني عرضه وجوه وام دادني به طور نسبي كاهش يافته و صف متقاضيان تسهيلات طولاني‌تر شده است؛ كاهش نرخ تسهيلات و سپرده‌ها چه معنايي غير از تلاش براي نفوذ در سيستم بانكي و زمينه‌سازي فساد دارد؟

 رشد نقدينگي عامل رشد تقاضا نيست

به نظر مي‌رسد در ماه‌هاي اخير مقامات مسوول به اين نتيجه رسيده‌اند كه اقتصاد ايران در سطح كلان با كمبود تقاضاي موثر مواجه شده و مي‌توان با استفاده از سياست انبساطي پولي و افزايش پايه پولي بر اين مساله غلبه كرد. اقداماتي نظير اعطاي وام 20ميليون توماني خريد خودرو نيز در همين راستا قابل تحليل است. با اين حال سابقه اقدامات دو سال اخير ازجمله كاهش نرخ ذخيره قانوني نشان مي‌دهد صرف افزايش نقدينگي نمي‌تواند راه‌حل مناسبي براي مشكل ركود فراگير در اقتصاد كشور باشد.

 سياست پولي انبساطي در شرايط كنوني كشور به دو شرط اساسي مي‌تواند مفيد فايده واقع شود. شرط اول تزريق مقدار كافي نقدينگي به اقتصاد كشور است. شرط دوم كه اهميتي فراتر از شرط اول دارد چگونگي تزريق نقدينگي مذكور است. تا زماني كه نظام بانكي خود نخستين متقاضي و مصرف‌كننده نقدينگي است نمي‌توان انتظار داشت ساير بخش‌هاي اقتصادي ازجمله توليدكنندگان از تنگناي اعتباري خارج شوند.

به همين دليل به نظر مي‌رسد هدف اصلي تزريق نقدينگي بايد حل مشكل نقدينگي و سرمايه نظام بانكي با هدف رسيدن به استانداردهاي كفايت سرمايه و نقدينگي مذكور در استانداردهاي بين‌المللي بانكداري ازجمله استانداردهاي بال 3 باشد. البته بانك‌ها نيز بايد ملزم شوند، اقدامات اصلاحي مناسب اعم از ذخيره‌گيري صحيح بابت مطالبات غيرجاري، فروش دارايي‌هاي غيرمالي، افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران و... را به انجام برسانند.