تبعات كاهش نرخ سود بانكي و دلايل مخالفت مركز پژوهش هاي مجلس

خبراقتصادي -  مركز پژوهش هاي مجلس، به دنبال پيگيري شوراي هماهنگي بانک ها و نيز برخي از اعضاي شوراي پول و اعتبار جهت کاهش سقف نرخهاي سود سپرده هاي يكساله از 20 به 18 درصد تبعات اين تصميم گيري احتمالي را مورد بررسي قرار داده و پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه کرده است.

گزارش مركز پژوهش ها با تاكيد بر اين نكته كه نرخ سود بالا  خود علامت مشكلات است نه علت آن، تاكيد دارد كه كاهش نرخ سود بانكي مشكلات متعددي را ايجاد خواهد كرد.

عدم رعايت نرخ مصوب كنوني نشان مي دهد كه با كاهش نرخ سود نيز نرخ جديد رعايت نخواهد شد و كاهش نرخ سود به نفع غيرمجازها خواهد بود و به جذب نقدينگي و ارائه نرخ هاي بالاتر مبادرت خواهند كرد. همچنين عدم رعايت نرخ جديد، باعث كاهش عتبار شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي خواهد شد و افزايش بدهي بانك ها به بانك مركزي و افزايش فساد بانكي نتيجه كاهش نرخ سود بانكي در شرايط كنوني اقتصاد است.

اين گزارش اضافه مي كند كه رشد نقدينگي عامل رشد تقاضا نيست و كاهش نرخ سود نمي تواند به ايجاد تقاضاي بيشتر كمك كند. همچنين كاهش نرخ سود نبايد متناسب با تورم باشد زيرا عوامل ديگري غير از نرخ تورم در تعيين نرخ سود بانكي بايد مورد توجه باشد. 

اين مركز معتقد است كه در كاهش نرخ سود بايد هم زماني كاهش نرخ سپرده و تسهيلات مورد توجه باشد زيرا در آن صورت اينگونه ارزيابي مي شود كه بانك ها به دنبال تباني براي كاهش هزينه هاي خود و سودآوري هستند. 

در گزارش مركز پژوهش ها آمده است: بالا بودن نرخهاي سود بانكي علامت مشكلات موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسي و پايدار بايد از توجه صرف به علامت ها فراتر رود و بخش زيادي از توجه خود را به علل مشكلات متوجه سازد. لذا در شرايط فعلي کاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي توصيه نمي شود، اصلاح ساختار حقوقي و کيفيت دارايي هاي بانکها بايد در اولويت مقام پولي قرار گيرد. با توجه به نقش مخرب مؤسسات اعتباري غيرمجاز در مديريت بازار مالي، لازم است مهلتي نيز براي خاتمه دادن به وضعيت اين مؤسسات براي بانک مرکزي تعيين شود.

در اين گزارش تاكيد شده كه با توجه به بررسي هاي انجام شده در مورد 20 بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختي اين بانک ها به سپرده ها بيشتر از سود مشاعي دريافتي از تسهيلات اعطايي است. به عبارت ديگر بيشتر بانک هاي کشور، سود پرداختي به سپرده گذاران را از محل سپرده دريافتي جديد تأمين ميکنند و اين نشانگر دور باطل ورشكستگي است که در سال هاي اخير تشديد نيز شده است. بر اين اساس بانکها  به ويژه بانکهاي خصوصي با اخذ سپرده اقدام به اعطاي تسهيلات نمي کنند تا باعث رشد اقتصادي شوند.  

نكته مهم اينكه با شروع دهه 1380 و حضور بانکهاي خصوصي، بانک ها کمترين نقش را در تشكيل سرمايه و سرمايه گذاري کشور در طرح هاي مولد داشته اند و اين موضوع در مقايسه تسهيلات بلندمدت دهه هاي 70 و 80 و 90 قابل استخراج مي باشد. به عبارت، ديگر به غير از کميّت تسهيلات اعطايي بايد به کيفيت تسهيلات نيز بايد توجه کرد تا کارآيي بانکها را در رشد اقتصادي انتظار داشت. 

به نظر ميرسد تا زماني که ترازنامه برخي بانکها با مشكلات متعدد و بعضاً بحران ورشكستگي غيررسمي مواجه است امكان کاهش جدي نرخ سود بانكي وجود ندارد. به همين دليل لازمه اصلاح وضعيت کنوني، حل مشكل ترازنامه هاي بانكي باهمكاري دولت، بانک مرکزي و شبكه بانكي است. توضيح اينكه در شرايط کنوني اغلب بانکهاي کشور به علل گوناگون با مشكل کمبود نقدينگي مواجه هستند. در برخي بانکها مشكل از کمبود نقدينگي نيز فراتر رفته و به بحران سرمايه و اعسار تبديل شده است. چنين بانکهايي ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشكستگي با هر نرخي پايين تر از نرخهاي تنزيل بانک مرکزي سپرده جذب نمايند. به همين دليل نيز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانکها از نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار گزارش شده است.

اين تصور برخي سياستگذاران که صرفاً با افزايش يا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانكي نيز بايد به سرعت واکنش نشان دهد ناصحيح است. زيرا غير از مسئله انتظارات آتي، در تعيين نرخ سود اسمي، صرف ريسک هم دخالت دارد. به نظر ميرسد علت بالا بودن نرخ سود بانكي بانکهاي کشور در شرايط کنوني، بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بين بانكي در معاملات کوتاه مدت نيز اين است که ميزان کسري هاي کوتاه مدت بانکها بسيار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانكي به خوبي بيانگر وضعيت بد بانکهاست که تلاش ميکنند آن را آشكار نكنند. اگر چه بانکها توانسته اند اين موضوع را در صورتهاي مالي خود مخفي کنند، اما از عهده نرخ سود بر نيامده اند و نرخ مزبور به خوبي بيانگر اين واقعيت تلخ است.

با توجه به واقعيت هاي بازار، کاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي، تنها سپرده گذاران خرد را با کاهش بازدهي مواجه خواهد کرد؛ زيرا بر اساس اطلاعات موجود بسياري از بانکها نرخهاي مصوب قبلي و سقف 20 درصد را  نيزرعايت نمي کنند و در مورد سپرده هاي کلان به راحتي حاضر به پرداخت نرخ هاي 25 تا 28  درصد هستند. 

هم اکنون در کشور حدود 34 بانک و مؤسسه اعتباري تحت کنترل بانک مرکزي است، اما در کنار آنها صدها مؤسسه اعتباري و مالي، تعاوني هاي اعتبار و صندوق هاي قرض الحسنه خارج از نظارت رسمي بانک مرکزي با حدود 90 هزار ميليارد تومان نقدينگي در حال فعاليت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده ها، مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزي موقعيت ممتازتري پيدا ميکنند و سپرده ها و نقدينگي از نهادهاي رسمي و تحت کنترل سياستگذار پولي به مؤسسات غيرمجاز و غيرقابل کنترل سرازير ميشود؟

 

هرگونه تصميم براي کاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي بايد با کاهش متناسب نرخ سود تسهيلات بانكي همراه باشد؛ در غيراين صورت شائبه اقدام کارتل گونه و تباني شبكه بانكي و احتمال تباني پنهان براي افزايش حاشيه سود خود به زيان سپرده گذاران تقويت خواهد شد. 

اتخاذ تصميماتي که پيشاپيش تخلف بانکها از اجراي آن محرز است هزينه هاي پنهان فراواني را به همراه دارد که مهمترين آن کاهش اعتبار شوراي پول و اعتبار و بانک مرکزي در نزد افكار عمومي است. به همين دليل تمرکز بر اجراي دقيق مصوبات قبلي به مراتب مهمتر از صدور مصوبات جديد است.

نكته قابل بررسي ديگر اينكه در دو سال اخير بدهي بانکها  به ويژه بانکهاي خصوصي  به بانک مرکزي افزايش زيادي داشته و دليل اصلي افزايش پايه پولي، اين متغير است. حال اگر نرخ سود بانكي کاهش يابد، احتمالاً روند افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي، با شدت ادامه مي يابد و بانک مرکزي به توجيهات سياسي و اجتماعي، اين شكاف منفي را همواره تأمين ميکند که در نهايت به عنوان يک بحران در نظام بانكي مطرح خواهد شد.

افزايش فساد بانكي 

 اقتصاد ايران به دلايلي که هرکدام جاي بحث جداگانه دارد با تنگناي تأمين مالي مواجه است. نخستين پرسشي که مطرح ميشود اين است که وقتي نظام بانكي با کمبود منابع براي اعطاي تسهيلات مواجه است، يعني عرضه وجوه وام دادني به طور نسبي کاهش يافته و صف متقاضيان تسهيلات طولاني تر شده است؛ کاهش نرخ تسهيلات و سپرده ها چه معنايي غير از تلاش براي نفوذ در سيستم بانكي و زمينه سازي فساد دارد؟

به نظر ميرسد در ماه هاي اخير مقامات مسئول به اين نتيجه رسيده اند که اقتصاد ايران در سطح کلان با کمبود تقاضاي مؤثر مواجه شده و ميتوان با استفاده از سياست انبساطي پولي وافزايش پايه پولي بر اين مسئله غلبه کرد. اقداماتي نظير اعطاي وام 20 ميليون توماني خريد خوردو نيز در همين راستا قابل تحليل است. با اين حال سابقه اقدامات دو سال اخير از جمله کاهش نرخ ذخيره قانوني  نشان ميدهد صرف افزايش نقدينگي نميتواند راه حل مناسبي براي مشكل رکود فراگير در اقتصاد کشور باشد. 

 سياست پولي انبساطي در شرايط کنوني کشور به دو شرط اساسي ميتواند مفيد فايده واقع شود. شرط اول تزريق مقدار کافي نقدينگي به اقتصاد کشور است. شرط دوم  که اهميتي فراتر از شرط اول دارد چگونگي تزريق نقدينگي مذکور است. تا زماني كه نظام بانكي خود اولين متقاضي و مصرف كننده نقدينگي است نميتوان انتظار داشت ساير بخشهاي اقتصادي از جمله توليدكنندگان از تنگناي اعتباري خارج شوند. به همين دليل به نظر ميرسد هدف اصلي تزريق نقدينگي بايد حل مشكل نقدينگي و سرمايه نظام بانكي با هدف رسيدن به استانداردهاي کفايت سرمايه و نقدينگي مذکور در استانداردهاي بين المللي بانكداري از جمله استانداردهاي بال 3 باشد. البته بانکها نيز بايد ملزم شوند اقدامات اصلاحي مناسب اعم از ذخيره گيري صحيح بابت مطالبات غيرجاري، فروش دارايي هاي  غيرمالي، افزايش سرمايه از محل آورده نقدي سهامداران و... را به انجام رسانند.

پرسش مهم اين است که چرا در يک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ايران، بانک مرکزي براي هدايت نرخ سود بانكي جز توسل به شيوه دستوري راه حل ديگري ندارد؟ نرخ سود يكي از مهمترين و تأثيرگذارترين نرخها در کل اقتصاد است و به دلايلي مانند ريشه هاي درونزايي پول، امكان کنترل آن به صورت دستوري تقريباً محال است. چرا بانک مرکزي تا کنون نتوانسته است ساختاري ايجاد کند که ناچار به تعيين دستوري نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهاي دنيا چه توسعه يافته ويا در حال توسعه فعالانه نرخ سود يا نرخ بهره را در بازار از طرقي غير از روشهاي دستوري هدايت ميکنند.