نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرایط منع پرداخت خسارت توسط صندوق تامین خسارتهای بدنی را در قالب لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث تصویب کردند.
خبر اقتصادی - براساس این مصوبه در صورتی که زیان دیده جزء در موارد بیمه اختیاری تمام یا بخشی از خسارت بدنی وارد شده را از مراجع دیگری مانند سازمان بیمه های اجتماعی یا سازمان بیمه کارمندان دولت یا صندوقهای ویژه جبران خسارت دریافت نماید ، نسبت به همان میزان حق مراجعه به صندوق را ندارد.
به گزارش ایسنا، سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور حق مراجعه به صندوق و استرداد خسارت پرداخت شده به اشخاص ثالث را ندارند و مکلفند اطلاعات مربوط را در اختیار صندوق قرار دهند.
در هر حال در صورتی که زیان دیده علاوه بر دریافت خسارت از سازمانها و صندوقهای ویژه مذکور از صندوق نیز خسارتی دریافت کند صندوق حق استرداد دارد.
از 222 نماینده حاضر در جلسه 149 نماینده با این مصوبه موافقت کردند.