ساماندهي يا تعطيلي موسسات غيرمجاز و وصول مطالبات معوق، ورشكستگي هاي صوري

خبراقتصادي  -  در جلسه روز گذشته مديران بانك هاي دولتي و خصوصي، با دادستان كل كشور، دوطرف بر ضرورت ساماندهي موسسات غيرمجاز، تعطيل كردن آنها در صورت عدم ساماندهي،  بررسي وضعيت شركت هايي كه به صورت صوري اعلام ورشكستگي مي كنند، تعيين تكليف مطالبات معوق و بدهكاران بزرگ تاكيد كردند.

عبدالناصر همتی رییس شورای هماهنگی بانک‌ها و رئيسي دادستان كل كشور، دررابطه با نتايج جلسه ديروز نكات قابل توجهي را مطرح كرده و بر ضروت ساماندهي موسسات غيرمجاز، و مقابله با ترفندهاي عدم پرداخت اقساط تسهيلات نظير ورشكستگي صوري، دريافت تسهيلات از ساير بانك ها توسط بد حساب ها و... تاكيد كردند. 

مدیرعامل بانک ملی گفت: دادستان روند پیگیری بانک‌ها برای وصول معوقات بانکی را مثبت ارزيابي کرد. قوه قضاییه در ادامه پیگیری‌ها برای کاهش معوقات بانکی در مورد پرونده‌های خاص کمک‌های گسترده‌ای به شبکه بانکی انجام داده که در وصول معوقات بانکی اثر‌گذار خواهد بود.همچنين موضوع روند تسهیلات‌دهی بانک‌ها و همچنین نقش آنها در حوزه اقتصادی مطرح و مثبت ارزیابی شده است.

وي گفت: ورشکستگی‌های صوری نیز از دیگر مسائل مورد توجه در این جلسه مشترک بود و با توجه به این‌که برخی شرکت‌های بدهکار به نظام بانکی برای شانه خالی کردن از پرداخت بدهی، اعلامیه ورشکستگی خود را که واقعی نیست تهیه کرده و به بانک‌ها ارائه می‌کنند این موضوع با دادستان مطرح شد و آقای رییسی تاکید کردند که حتما این موضوع به طور جدی پیگیری می‌شود.

مدیر عامل بانک ملی همچنین به دیگر جزئیات مطرح شده در جلسه مشترک اشاره داشت و افزود: دادستان کل کشور به نقش بانک‌ها در اقتصاد مقاومتی، کمک به پیشرفت بخش حقیقی اقتصاد، نقش تاثیر‌گذار در جلوگیری از پولشویی و پیگیری جدی برای کاهش معوقات بانکی نیز تاکید داشتند.

دادستان کل کشور با اعلام اینکه بانک‌ها باید اسناد کسانی که تسهیلات گرفته اما پرداخت نمی‌کنند را ارائه کنند، گفت: برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند.

سیدابراهیم رئیسی پس از جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور گفت: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، در چارچوب بانک مرکزی قرار گیرند و مجاز شوند و یا حتما تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. نباید اجازه داد چنین موسسه ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند.

دادستان کل کشور با بیان اینکه ساماندهی نظام موسسات بانکی و اعتباری از محورهای جلسه ديروز بود، اظهارداشت: موسسات مالی غیرمجاز، خسارت زیادی زده‌اند، زیرا این موسسات خود را مکلف نمی‌دانند که در چارچوب و مقررات بانکی عمل کنند.

رئیسی افزود: به عنوان مثال، درباره سود سپرده که باید طبق بخشنامه های شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی اجرایی شود، در موسسات غیرمجاز تخلفاتی صورت می گیرد و آنها خود را موظف به کار در چارچوب نظام قانونی بانکی نمی‌دانند.

وی گفت: به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تاکید کرده ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود.: ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گرو آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم.

 وی خاطرنشان کرد: یکی از ارکان مهم این ساماندهی آن است که موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز واقعا تعطیل شود یا در چارچوب قانونی بانک مرکزی تطبیق یابد. اگر این موسسات مجاز شود در چارچوب بانک مرکزی رفتار خواهد کرد. رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گرو نظام مالی و پولی سازمان یافته است.

دادستان کل کشور درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است؟ افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب الاجل برای اینها مطرح شده که دنبال می شود و البته مسئولیت آن با بانک مرکزی است.

وی گفت: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وقف دهند، در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.

بدحساب از بانك ديگر تسهيلات نگيرد 

دادستان کل کشور گفت: نباید دیگر شاهد مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب باشیم. اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد، به هیچ وجه قابل تحمل نیست.

رئیسی ادامه داد: در این جلسه بحث معوقه های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند، در دستور کار قرار داشت. ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته اند و پرداخت نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه طبق آماری که قبلا ارائه شده بود، تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، گفت: اما ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق تری ارائه دهد؛ مثلا میزان تسهیلات، میزان معوقه ها و وثایق آنها.

دادستان کل کشور افزود: درباره معوقه های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می‌خواسته و بعد آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده یا خیر، تا ما با معوقه های بانکی کمتری مواجه شویم.

وی گفت: به جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند، در شرایط عادی علی‌القاعده نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. خود نظام بانکی هم در برخی موارد که به مشکل برخورده قبول دارند که وثایق دقیق ارزیابی نشده و یا اعتبارسنجی نشده و یا ممکن است فرد پول را برای تولید گرفته و برای غیرتولید هزینه کرده است.

دادستان کل کشور افزود: مسئله معوقات بانکی مورد تاکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود و از این به بعد تلاش شود اصلا معوقه ای به وجود نیاید. در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها اتفاق نظر داشته اند که طوری تلاش شود که معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود.

طفره رفتن با اظهار ورشكستگي

وی با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد، باید جلوی آن گرفته شود. براساس برخی گزارشات ما، این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قائل شد.

رئیسی گفت: با نظام بانکی هم صحبت کردیم که این دو موضوع باهم فرق دارد و مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می شود. اینکه برخی از این افراد برای پرداخت نکردن اقساط احکامی می گیرند را نيز باید متوقف کنیم.

دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از افراد که معوقه داشته اند در زندان هستند و مطالبات آنها از طریق توقیف اموال آنها در حال وصول است، گفت: در برخی موارد نظام بانکی از کسانی که به آنها تسهیلات داده، وثایقی را دریافت کرده که درست ارزیابی نشده و این کوتاهی غیرقابل گذشت است.

وی افزود: مثلا دیده شده که وثیقه کسی که از نظام بانکی تسهیلات گرفته، یک زمین بوده که معارض دارد و یا قیمت چندانی ندارد و لذا گرفتن مطالبات از آنها می‌ماند که باید در این زمینه ارزیابی کارشناسی صورت بگیرد.