رييس شوراي رقابت خبر داد:
درمان ركود مسكن با نسخه خودرو
«شوراي رقابت» يكي از مراكز فراقوه‌يي است كه به دليل انحصاري بودن بازار خودرو، در تعيين قيمت خودروهاي داخلي نقش دارد و از آنجا كه موضوع قيمت خودرو همواره از چالش‌هاي اساسي بازار خودرو است و انحصار در اين بازار بسياري از مشكلات كنوني را به وجود آورده است، اين شورا، مجاب به ورود مستقيم به مشكلات اين صنعت شده است.
خبر اقتصادی - از همين رو به سراغ «رضا شيوا»، رييس شوراي رقابت كشور رفتيم تا در خصوص سياست‌هاي جديد اين شورا براي حل مساله قيمت‌گذاري خودروها و نيز تصميمات اين نهاد در ساير حوزه‌هاي اقتصادي با توجه به چشم‌انداز پساتحريم، گفت‌وگويي داشته باشيم. او كه به تازگي براي دومين بار در اين سمت ابقاء شده، معتقد است؛ «دولت به دليل حمايت‌هايي كه در چند دهه گذشته از خودروساز‌ها در ايران شده است، به يك‌باره نمي‌تواند از اين حمايت‌ها عقب بكشد و بايد صرفا ابزاري تعريف كند تا خودروسازان سطح كيفي توليدات را بالا ببرند و با قرار گرفتن در فضاي رقابتي، هزينه‌هاي توليد آنها كاهش يابد. از سوي ديگر، اين مقام مسوول، الگوي سياست‌هاي جديد دولت در ساير حوزه‌هاي اقتصادي را نيز شرح مي‌دهد و مي‌گويد؛ قطعا خروج از سياست‌هاي «انقباضي» به سمت سياست‌هاي «انبساطي»، افزايش تورم را به همراه دارد اما دولت چاره‌يي به جز اجراي اين سياست‌ها براي خروج از ركود در حوزه‌هايي چون خودرو و مسكن ندارد. شرح گفت‌وگوي تفصيلي با رضا شيوا را در زير مي‌خوانيد:
دولت بسته خروج از ركود را براي صنعت خودرو اجرا كرد، آيا اين بسته توانست تاثيري بر اين صنعت داشته باشد؟
در اقتصاد زماني كه توليدكننده با مشكل فروش و ركود مواجه است، دولت‌ها اگر بخواهند توليدكنندگان را از اين ركود خارج كنند، بايد سياست‌هاي پولي را از سياست‌هاي انقباضي به سياست‌هاي انبساطي تغيير دهند. يكي از راه‌ها اين است كه براي خريد كالا اعتبار به افراد دهند و به نوعي تقاضا را تحريك كنند و كساني كه علاقه‌مند به خريد هستند و در حال حاضر وضعيت مالي و قدرت خريد آنها در سطح پايين است، به اين وسيله قدرت خريد آنها را بالا ببرند كه باعث تشويق آنها نيز باشد. دولت نيز چنين كاري انجام داد و با تدابيري كه انديشيد، وام 25 ميليون توماني براي خريد خودرو اعطا كرد. البته در بخش مسكن نيز دولت چنين كاري را مي‌خواهد انجام دهد و به نوعي دولت به سمتي مي‌رود كه تقاضا را در بازار تحريك مي‌كند تا ركود حاكم بر توليد را بهبود ببخشد.
آيا اين اقدامات را براي خروج از ركود كافي مي‌بينيد؟
اظهارنظر در اين خصوص نياز به زمان دارد و نياز به اين دارد كه دولت كل برنامه‌هايي كه در ذهن دارد را پياده كند؛ يعني اينكه هم در بخش مسكن از طريق بانك مسكن وام‌ها را افزايش دهد و هم در بخش كالاهاي ديگر غير از خودرو، اين الگو را اجرايي كند؛ لذا به نظر من، يكي از راه‌ها براي تحريك تقاضا اين مدلي است كه دولت انجام مي‌دهد، اما اينكه در كوتاه‌مدت جواب مي‌دهد يا خير، «زمان» آن را مشخص مي‌كند. لذا بايد ببينيم دولت ساير برنامه‌هاي خروج از ركود را چگونه پياده مي‌كند و البته بعيد هم نيست اگر كل برنامه‌ها اجرايي شود، شاهد رشد تورم هم باشيم، زيرا زماني كه قصد داريم از سياست‌هاي انقباضي خارج شويم، «تورم» يقينا افزايش مي‌يابد، اما دولت ناچار از اجراي اين سياست‌ها است. البته بسياري از اقتصاد‌دانان بر اين موضوع اصرار دارند كه سطح تورم پايين نگه داشته شود، به علت اينكه بسياري از توليدكنندگان ما وضعيت مناسبي ندارند و اين وضعيت شايد در بلندمدت براي همه صنايع قابل تحمل نباشد؛ لذا در دوره‌يي كه توليدكنندگان منابع محدودي در اختيار دارد، در طولاني مدت دچار مشكل مي‌شوند و اگر در اين زمان محدود نتوانند ادامه حيات دهند، در نهايت مجبور مي‌شوند از آن صنعت خارج شوند كه بر اساس اين موضوع، صنايع به‌شدت صدمه خواهند ديد. بر اين اساس، بايد به نحو مطلوب، توليدكنندگان داخلي را كمك كرد؛ به خصوص اگر بتوانيم بخش مسكن را فعال كنيم، از اين بخش چرخ چندين صنعت به راه مي‌افتد و آنها مي‌توانند به رونق اقتصاد كمك كنند. به هر ترتيب، بايد ببينيم نتايج حركات دولت در اين راستا چگونه خواهد بود و بايد منتظر بمانيم بقيه بسته خروج از ركود دولت اجرايي شود تا ببينيم چه اثري خواهد گذاشت.
اين نوع كمك‌ها چه تاثيري بر عملكرد خودروسازان خواهد داشت؟ اينكه گفتيد ايجاد تورم مي‌كند، آيا ممكن است منجر به افزايش قيمت شود و ركود را نيز تشديد كند؟ چون همانطور كه در جريان هستيد مردم از كيفيت خودروها ناراضي و خواستار كاهش قيمت خودروهاي توليد داخل هستند...
اين يك بحث قديمي است؛ شوراي رقابت و مردم انتظار دارند خودروسازان روي كيفيت خودروهاي خود كار كنند و اميدواريم اين كار را انجام دهند. اينكه بتوانند قيمت را پايين بياورند يا نه؛ بحث جداگانه‌يي است كه قطعا در دوره جديد مديريت به آن خواهيم پرداخت اما به هر جهت، خودروسازان با تمام اين تفاسير، توانستند محصولات خود را بفروشند و تعداد زياد خودروهايي كه توليد كرده بودند و مشتري نداشتند را از طريق اين وام در بازار عرضه كنند.
در هر حال، فروش 110 هزار خودرو، رقم قابل توجهي از نقدينگي را در دستان آنها قرار داده است و اميدواريم كه خودروسازان به سمتي بروند كه كيفيت محصولات خود را بهتر و رضايت مردم را جلب كنند. رضايت مردم در اين صنعت بسيار مهم است، زيرا خودرو وسيله‌يي است كه با جان انسان‌ها سروكار دارد و تبعا، بي‌كيفيتي خودروها تبعات جبران‌ناپذيري در جامعه به دنبال دارد. اگر كالاهاي مصرفي ديگر كيفيت نداشته باشند، حداكثر كار نمي‌كنند اما اگر «خودرو» كيفيت لازم را نداشته باشد و از استانداردهاي لازم برخوردار نباشد، چه بسا صدمات جاني و مالي سنگيني را درپي داشته باشد. از همين رو، همه كارشناسان تاكيد دارند كه خودروسازان بايد به سمتي بروند كه كيفيت را بهتر كنند و مردم هم رضايت داشته باشند.
فكر مي‌كنيد خودروسازان خود مي‌توانند با ارائه مشوق‌هايي، بازار را تحريك كنند؟
به نظر بنده، يكي از اقداماتي كه خودروسازان مي‌توانند در اين راستا انجام دهند، بهبود وضعيت خدمات پس از فروش و بحث گارانتي يا ضمانت قطعات خودرو است. خودروسازان اگر اعتقاد دارند كه كيفيت قطعات آنها خوب است، بايد «متفاوت» عمل كنند و سلامت قطعات خود را تضمين كنند. به‌طور مثال، خودروسازان بايد اين وعده را بدهند كه اگر قطعات اصلي خودرو در طول يك يا دو سال به مشكل برخورد، به صورت مجاني آن قطعات را تامين كنند.
اگر كسي اطمينان داشته باشد كه قطعهيي كه ارائه مي‌دهد، كيفيت لازم را دارد دوسال گارانتي زياد نيست. خودروسازان بايد ابتكاراتي را به كار بگيرند كه تقاضا را تحريك كنند و عملا بر اين اساس، پاسخ پرسش شما مثبت است؛ يعني خودروسازان، خودشان مي‌توانند هم از طريق اقساط و شركت‌هاي ليزينگي و هم از طريق خدمات پس از فروش مناسب و گسترده، مشوق‌هايي را ارائه دهند. البته مهم‌ترين مساله از نظر من، همچنان موضوع «كيفيت» است و خودروسازان بايد ضمانت كيفيتي به مردم و خريداران ارائه دهند؛ اين خيلي مهم است كه روي گارانتي و خدمات پس از فروش، بيشتر مانور داده شود. آنها بايد اين اطمينان را به مشتري بدهند كه قطعه‌هاي به كار رفته در خودرو، كيفيت لازم را دارد تا اعتماد مردم را جلب كنند.
با توجه به اينكه دوباره در رياست شوراي رقابت ابقاء شديد، موضوع كاهش قيمت خودروهاي داخلي مجددا در دستور كار شوراي رقابت قرار خواهد گرفت؟
بحث‌هاي مربوط به خودرو، از جمله بحث‌هايي است كه در جلسات آينده (چهار يا پنج جلسه بعدي يعني تا پايان سال) مورد بررسي قرار مي‌گيرد، البته در مورد قيمت فكر نمي‌كنم بحث چنداني انجام دهيم، فقط بازار خودرو را مورد بررسي قرار مي‌دهيم كه در اين مدت چه اتفاقاتي در بازار رخ داده است. در حال حاضر وقتي در هر بازاري ركود مشاهده مي‌كنيم، بحث افزايش قيمت خارج از نرم اقتصادي است. وقتي افزايش قيمت در بازار رخ مي‌دهد كه تقاضا در بازار زياد باشد و توليد به اندازه كافي نباشد، ولي اكنون در بازار انحصاري خودرو داخلي تقاضاي چنداني نيز وجود ندارد؛ لذا بحث افزايش قيمت نيز خارج از موضوع است. زماني صحبت از افزايش قيمت مي‌كنيم كه رونق در بازار باشد؛ بنابراين افزايش قيمت به هيچ‌وجه نخواهيم داشت.
با توجه به چشم‌انداز رفع تحريم‌ها و ثبات در بازار ارز و كاهش هزينه‌هاي توليد و مواد اوليه، مي‌توانيم انتظار كاهش قيمت خودروها را داشته باشيم؟
هنوز هم در اقتصاد كشور «تورم» حاكم است و همانطور كه دولت اعلام مي‌كند، تورم حدود 15 درصد است. همين تورم در نهاده‌هاي توليد نيز اثر مي‌گذارد و خودرو نيز از اين موضوع مستثنا نيست. مثلا فولاد، پلي استر، شيشه و تمام اجزاي يك خودرو و عملا تمام سبد نهاده‌هاي توليد خودرو بايد بررسي شود كه آيا اين سبد، كاهش قيمت داشته است يا خير؟ لذا من شك دارم كه سبد نهاده‌هاي توليد خودرو، طي سال كاهش قيمت داشته باشد. ضمن اينكه وضعيت نرخ ارز نيز تغييرات چنداني نكرده است و به‌هر حال بايد بررسي شود تا ببينيم در خصوص قيمت خودرو چه تغييراتي ممكن است رخ دهد. با اين حال برداشته شدن تحريم‌ها زمان‌بر است و زماني كه اندكي، ارتباطات بانكي آسان‌تر شود و كالاها و مواد اوليه راحت‌تر وارد شود، قطعا موج كاهش قيمت‌ها نيز به راه مي‌افتد.
سرنوشت و آينده صنعت خودرو را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
ما بطور كلي در صنعت خودرو مزيت داريم، ولي دولت و مردم براي خودروسازي خيلي هزينه كرده‌اند و صنعت خودرو را خيلي كمك كرده‌اند تا به اينجا رسيده است، با اينكه نتيجه مطلوب مورد نظر را نداشته و انتظارات را برآورده نكرده است، اما اينكه از صنعت خودرو دست بكشيم و وزارت صنعت و معدن و تجارت و وزارت اقتصاد، صنعت خودرو را كنار بگذارند و بگويند كه ما در اين صنعت مزيت نداريم، اقدام صحيحي نيست و انجام نيز نخواهد شد. اما اينكه در صنعت خودرو بعد از اينكه تحريم‌ها برداشته شود، چه اتفاقي مي‌افتد، بستگي به شركت‌هاي خودروسازي خارجي دارد كه بيايند و به نوعي با شركت‌هاي خودروسازي ما ادغام شوند و تكنولوژي جديد وارد خطوط توليد شود؛ چرا اگر تكنولوژي جديد بياوريم و با كيفيت‌تر توليد كنيم، مي‌توانيم در بازار منطقه‌يي صادركننده برتر باشيم.
ضمنا امروز اگر زير يك ميليون دستگاه در سال توليد خودرو داشته باشيم، مقرون به صرفه نيست و صرفه اقتصادي ندارد؛ لذا صنعت خودرو بايد به اندازه كافي مشتري داشته باشد كه بتواند توليد را افزايش دهيد. همچنين بايد پيش‌بيني‌هاي لازم براي توسعه و گسترش توليد و صادرات در منطقه نيز وجود داشته باشد؛ بنابراين سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي، بايد بيايند و با پيش‌بيني و ايجاد بازار مصرفي، ادغام شوند و با تكنولوژي روز دنيا صنعت خودرو را متحول كنند.
تعادل
