هفته گذشته دولت، بار ديگر ماشين خودروسازها را هل داد تا روشن شود. فروش اقساطي خودرو بخشي از سياستهاي اعتباري دولت براي تحريك تقاضا در بسته خروج از ركود بود.
خبر اقتصادی - اين طرح در حالي اجرا شد كه برخي مسوولان و كارشناسان اقتصادي انتقادهاي فراواني به آن داشتند و بر اين اساس، سوالهاي مهمي همچنان در اين بين وجود دارد كه آيا تحريك تقاضا در بازار خودرو ايجاد شد يا خير؟ فعالان بازار معتقدند؛ بازار خودرو تكاني نخورده و صرفا انبار خودروسازان از خودروهاي دپو شده، خالي شده و اجراي طرح، نقدينگي براي آنها ايجاد كرده تا بتوانند بدهيهاي معوق خود را پرداخت كنند اما اين موضوع، تاييدي بر بهبود كلي بازار اين صنعت نيست. از سوي ديگر، توقف يك باره اين طرح نشان داد، حتي وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانك مركزي، با وجود همه برنامهريزيها نتوانستند هماهنگ عمل كنند و مردم را بار ديگر دچار بياعتمادي كردند. البته نگرانيهايي پس از توقف اين طرح براي خودروسازان نيز به وجود آمد و آن، احتمال انصراف مردم از ثبتنام خريد خودرو بود؛ چرا كه رفتارهاي ناهماهنگ وزارت صنعت و بانك مركزي و تغيير بازپرداخت 7 ساله به 4 ساله و توقف در روز ششم، منجر به نگرانيهايي در بين ثبتنامكنندگان شد.
در همين حال، برخي كارشناسان معتقدند؛ ركود در بازار خودرو كه بر اثر كيفيت پايين، قيمت بالا و ضعف در خدمات پس از فروش به وجود آمده است، نميتواند با يك طرح فروش اقساطي از بين رود و در اين راستا، دولت بايد به دنبال اجراي سياستهاي كلانتر براي بهبود وضع خودروسازان باشد. البته تا قبل از اجراي اين طرح، خودروسازيها در آستانه تعطيلي برخي خطوط توليد خودرو و همچنين تعديل نيرو بودند و بسياري از واحدهاي تامينكننده آنها در دوران ركود ورشكست شدند يا در آستانه ورشكستگي هستند و از همين رو برخي از موافقان طرح تحريك تقاضا از سوي دولت معتقدند؛ اين امر بسياري از كارگران را از بيكار شدن نجات داد. اما در مجموع، كارشناسان تاكيد دارند كه دولت بايد خودروسازان را در مسيري قرار دهد كه به سمت تحريك تقاضاي واقعي بروند و با ارائه مشوقهاي جديد بتوانند مشتريان را به خريد ترغيب كنند. بر اين اساس، تنها راهكاري كه ميتواند در كوتاهمدت خودروسازيها را از وضعيت نابسامان ركودي نجات دهد، كاهش قيمت، افزايش كيفيت و خارج كردن خودروهاي قديمي از خط توليد است. در اين راستا، براي بررسي بايدها و نبايدهاي صنعت خودرو در شرايط ركودي حال حاضر و نيز با چشمانداز پساتحريم، «تعادل» در پروندهيي، به بررسي اوضاع اين صنعت در ماههاي پيش رو پرداخته است.
سمانه عابدی