حركت 60 صنعت با حركت خودرو

خبر اقتصادی - زماني كه قدرت خريد مردم به‌شدت افت كرد و محصولات و توليدات خودروسازان داخلي در افزايش قيمت از يكديگر پيشي گرفتند. مسابقه قيمتي در سال‌هاي اخير عزت نفس مشتريان توليدات داخلي را زير سوال برده است. در شرايطي كه سرانه درآمد عموم جامعه چنگي به دل نمي‌زند قيمت‌ها براي مشتريان سر به فلك مي‌كشند و اين سرآغاز نخستين نارضايتي‌ها است. وقتي مردم درآمد كمي دارند، در برابر هزينه‌يي كه پرداخت مي‌كنند نكته‌سنج و ريزبين مي‌شوند.

به اين ترتيب، مشتريان، كيفيت خودرو داخلي را كه ديگر به نسبت انواع خارجي ارزان قيمت تلقي نمي‌شود و همين يك مزيت خود را نيز از دست داده‌، در مقام مقايسه قرار مي‌دهند كه طبيعتا نتيجه حاصل از اين رقابت به نفع توليد ملي نخواهد بود. از سوي ديگر نمي‌توان ابعاد مختلف نهايي شدن برجام بر اقتصاد و صنايع توليدي كشور را ناديده گرفت. در شرايط كنوني، بازار خودرو كشور شاهد مشترياني است كه در آستانه رفع تحريم‌ها، از صحنه معاملات كنار كشيده‌اند و آينده روشن پس از برجام را براي خود به تصوير مي‌كشند؛ بدين‌ترتيب رفتار مشتري در ماه‌هاي اخير ركود را بر صنعت خودرو كشور سوار كرده است. در چنين شرايطي توليدكنندگان خودرو انتظار داشتند كه دولت به امور خودروسازي‌ها ورود كند و با سياست‌هاي خود اين بخش را سروسامان دهد و از آنجا كه ركود دامن تمام توليدات ملي را گرفته است، دولت در بسته اقتصادي خروج از ركود با اعمال سياست‌هاي انبساطي كه جنبه افزايش نقدينگي داشت، دستي به سر و گوش بازار آشفته خودرو نيز كشيد.

بر اين اساس بانك‌هاي عامل درهاي خود را به روي خودروسازان گشودند و نمايندگي‌هاي فروش خودروسازان را با ازدحام مشتريان آذين بستند. وام 25ميليون توماني خودرو طي 6روز فروشي بي‌سابقه را براي خودروسازان داخلي رقم زد و دست‌كم بخشي از صنعت خودرو را هرچند ناپايدار، از ركود نجات داد. وام خودرو كه مشتركا ازسوي كارشناسان و فعالان صنعت خودرو مسكن موقت نام گرفته است، در زمان اجرا توانست تولد دوباره‌يي براي خطوط توليد خودروسازان باشد و مشتريان را با خودرو داخلي آشتي دهد.

با اين پيش زمينه، به سراغ دو چهره شناخته شده در اقتصاد و صنعت خودرو كشور رفتيم تا ابعاد مختلف بسته خروج از ركود دولت را در اين حوزه بررسي كنيم. «مهرداد بذرپاش» عضو كنوني هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در سال87 كه توانست ركورد توليد را در آن سال بشكند و «داوود ميرخاني رشتي»  مشاور كنوني انجمن خودروسازان و مديرعامل دهه شصت گروه صنعتي ايران خودرو در رابطه با مشكلات سياسي و اقتصادي صنعت خودرو ايران پاسخ گفتند كه در زير مي‌خوانيد:

داوود ميرخاني رشتي مشاور كنوني انجمن خودروسازان و مديرعامل دهه 60 گروه صنعتي ايران خودرو

  ركود در صنعت خودرو چگونه توانست پاي دولت را به ميان آورد؟

صنعت خودرو در حال حاضر يك صنعت سياسي است اما آنچه در اين صنعت همواره از سوي مردم به دست فراموشي سپرده مي‌شود، نرخ ارزي است كه در سال 91 با افزايش سه برابري اقتصاد كشور را تحت سلطه خود قرار داد و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها را به امري غيرممكن بدل كرد. با اين شرايط، قدرت خريد مردم به‌شدت افت كرد و قيمت‌ها در بخش‌هاي مختلف دچار نوسان قابل توجهي شد.  مسلما با مشاهده اين شرايط و درنظر داشتن كاهش قدرت خريد مردم، راه‌حل اساسي آن است كه دولت، مسيري براي افزايش نقدينگي جامعه درنظر بگيرد و ركود را از بازار پس بزند. در اين بين، كارشناسان دولتي كه در رابطه با مساله خروج از ركود صنايع توليدي كشور، به مطالعه و بررسي مي‌پردازند، در رابطه با صنعت خودرو كه جزو صنايع پيشتاز كشور به شمار مي‌رود به اين نتيجه رسيدند كه نقدينگي مشتريان اين حوزه را از طريق تسهيلات بانكي مناسب تامين كنند؛ چراكه با حركت لوكوموتيو صنعت خودرو، 60 واگن ديگر كه صنايع وابسته به خودرو هستند، به جلو رانده مي‌شود و در واقع تحرك در صنايع زيرمجموعه خودرو نيز ايجاد مي‌شود.  البته دولت در بخش‌هاي ديگر نيز تزريق نقدينگي را موتور محركي براي صنعت قرار داد كه از جمله آن ارائه كارت اعتباري كالا است. اعطاي وام خودرو به نسبت وام‌هاي فروشگاهي به دليل طرف حساب بودن بانك‌ها و خودروسازان با سرعت بيشتري اجرايي شد، زيرا چك‌هايي كه توسط مردم براي اقساط وام خودرو ارائه شد، توسط خودروسازان پشت نويسي شده و سپس به بانك تحويل مي‌شوند؛ به همين جهت بانك‌ها در اعطاي چنين اعتباراتي با امنيت خاطر بيشتري وارد عمل مي‌شوند.  تعداد افرادي كه مستقيما در صنعت خودرو فعاليت مي‌كنند، بين 400 تا 500هزار نفر برآورد مي‌شود؛ درحالي كه يك ميليون نفر ديگر هم در كارخانه‌هاي توليدي زيرمجموعه صنعت خودرو، فعاليت دارند؛ اين بدان معنا است كه خواب صنعت خودرو به بهاي ترك شغل بخش اعظمي از نيروي كار كشور تمام خواهد شد. دليل اصلي ورود حمايتي دولت به صنعت خودرو، پيش از صنايع ديگر نيز ايجاد تحرك در مجموعه وسيع صنايع خودرويي و در نهايت رشد توليد ناخالص داخلي است. در سال گذشته توليد خودرو از 600‌هزار دستگاه به بيش از 1ميليون دستگاه رسيد. همين مساله 30‌درصد رشد توليد ناخالص داخلي را به صنعت خودرو اختصاص داد و اين شاخص، با اين حركت اقتصادي ملي، 3‌درصد افزايش يافت. اين مساله بيانگر آن است كه صنعت خودرو كشور مي‌تواند تاثير بسزايي در شكوفايي اقتصاد ملي داشته باشد.

 در حالي كه مردم از كيفيت و قيمت ناراضي بودند، عملا با اعطاي وام، دهانشان را بستند. آيا وام 25ميليون توماني خريد خودرو به نام مردم و به كام خودروسازان تمام نشد؟

 اينكه وام خودرو به نام مردم و به كام خودروساز تمام شده باشد، كلام صحيحي نيست. در شرايطي كه متقاضيان خريد خودرو نقدينگي لازم را ندارند، دولت وارد عمل شد و در قالب يك طرح، وام ارزاني در اختيار مصرف‌كننده قرار داد كه اين مساله بي‌ترديد به نفع مردم است.  در رابطه با نارضايتي مشتريان از خودرو داخلي نيز بايد گفت كه در ارديبهشت ماه و پيش از توافق هسته‌اي، خودروها با كيفيت معمول و متداول، توليد و عرضه مي‌شدند و مشتريان هم در حد معمول در بازار خريد و فروش محصولات داخلي حضور داشتند؛ اما با انجام توافقات اوليه و بعد از ورود هيات‌هاي بازرگاني و اقتصادي به كشور، معروف شدن نام برخي برندهاي معتبر خصوصا در صنعت خودرو، توقع مردم را نسبت به محصولات بالا برد. با بر سر زبان افتادن زمزمه ورود برندهايي چون پژو، رنو و فولكس واگن مردم ترجيح دادند در انتظار محصولي متفاوت و جديد دست از خريد بكشند. درست در همين زمان كمپين نخريدن خودرو صفر داخلي به راه افتاد كه حرف اصلي مردم در اين كمپين در مورد كيفيت پايين و قيمت بالاي خودرو داخلي بود. در حالي كه كيفيت و قيمت خودروهاي توليد داخل پيش از توافق و بعد از حصول توافق، تغييري نداشت.

 آيا ايجاد شوك نقدينگي در صنعت خودرو، گرهي از ركود اقتصادي فعلي باز مي‌كند؟

 در حال حاضر، خروج از ركود اقتصادي نكته حايز اهميتي است كه تمام بخش‌هاي توليدي كشور را احاطه كرده است. صنعت خودرو نيز به سهم خود قسمتي از بار اين ركود را به دوش مي‌كشد. در شرايطي‌كه بحران ركود تمام صنايع كشور را دچار افت كرده است، خودروسازان با اجراي طرح تسهيلات خريد خودرو از سوي دولت، توانستند 110‌هزار دستگاه از محصولات خود رابه فروش برسانند كه از اين تعداد، خودروسازان 50‌هزار دستگاه خودرو در انبار موجود داشتند و در حال حاضر بايد براي تحويل مابقي خودرو‌ها اقدام به توليد كنند كه اين همان ايجاد تحرك در توليدات داخلي است.

از سوي ديگر تسهيلاتي كه براي خريد در اختيار مردم قرار گرفت، از طرف بانك مركزي تامين اعتبار شد تا خودروسازان بتوانند بخشي از بدهي‌هاي معوق خود به قطعه‌سازان، كارخانه‌هاي تامين‌كننده فولاد و ديگر صنايع طرف حساب خود را پرداخت كنند. بر اين اساس مي‌توان عارضه اين صنعت و بطور كل، اقتصاد كشور را شناسايي كرد. آنچه كه در شرايط كنوني مطرح است، ركود فراگير اقتصادي است كه از سال 91 بخش‌هاي مختلف اين صنعت را به خود مشغول كرده است. اين مساله به خط توليد خودروسازان ختم نمي‌شود و در صنايع زير مجموعه خودرو نيز ركود موج مي‌زند كه 2 ميليون تن دپو در صنايع فولاد يكي از نمونه‌هاي آن است.  در مجموع، اعطاي وام يك سياست مقطعي بود كه تحرك كوتاه اما چشمگيري در بازار خودرو داخلي ايجاد كرد كه متعاقبا تاثير مثبتي بر فعاليت‌هاي صنايع مرتبط با خودرو نيز خواهد داشت؛ اما معضل كمبود نقدينگي مردم همچنان به قوت خود باقي است و با اين فعاليت‌هاي مقطعي حل نخواهد شد. در اين شرايط با توقف اعطاي وام 25 ميليون توماني بازار مجددا از هياهوي مشتريان خالي است، زيرا محركي همچون وام براي موتور خاموش بازار خريد و فروش خودرو داخلي، محرك موقتي به شمار مي‌رود و بايد براي از بين بردن ركود فراگير اقتصاد كشور چاره‌انديشي كرد.   وامي كه در حال حاضر از سوي دولت براي مردم درنظر گرفته شد در واقع وام ارزان قيمتي بود كه سياست انبساط پولي دولت را در بخش افزايش قدرت خريد مردم، به اجرا درآورد. اين در حالي است كه نرخ سود تسهيلات براي توليدكنندگان داخلي از 30‌درصد متجاوز است و عملا استفاده از اين تسهيلات براي صاحبان صنايع، توجيه اقتصادي ندارد. پس ارائه اين تسهيلات با بهره 16درصدي براي متقاضيان خريد خودرو داخلي، نبايد مورد شماتت مردم و كارشناسان اين حوزه قرار گيرد؛ زيرا بانك‌هاي نيز در ارائه تسهيلات با موانعي روبه ‌رو هستند كه بدهي‌هاي دولت به بانك يكي از آنها است.

مردم از خودروسازان، انتظار ارتقاي كيفيت و تكنولوژي دارند؛ چرا خودروسازان در سال‌هاي اخير نتوانستند روند صعودي در توليدات خود ايجاد كنند؟

 نبايد از ياد ببريم كه در سال91 با قيمت‌گذاري نامناسب شوراي رقابت، دو شركت بزرگ خودروسازي داخلي 4500 ميليارد تومان متضرر شدند. اين در‌حالي بود كه دو غول خودروسازي كشور در بورس سهام داشتند و پايه‌هاي اقتصاد كشور به شمار مي‌رفتند. در واقع اين قيمت‌گذاري اشتباه 4500ميليارد تومان را از جيب خودروسازان دور ريخت؛ بدين معنا كه هر خودرو با ضرر چند ميليوني به مشتريان واگذار شد. با ادامه اين روند در سال بعد، 2ميليارد تومان به ضرر خودروسازان اضافه شد و اين صنعت را نه تنها با عدم سوددهي بلكه با ضرر 6500ميليارد توماني روبرو كرد كه براي خودروسازان قابل جبران نبود، زيرا تسهيلات بانكي كه به صنايع كشور تعلق مي‌گيرد با سود 30‌درصدي نمي‌تواند براي تامين مالي خودروسازان بدهكار، راهكار مناسبي باشد.

اما متاسفانه مردم از مشكلات خودروسازان بي‌خبرند و فقط به‌طور ظاهري افزايش قيمت را مدنظر قرار مي‌دهند و آن را ناشي از زياده‌خواهي خودروسازان تصور مي‌كنند؛ در صورتي كه در واقعيت اتفاقات بسيار پيچيده‌تر به وقوع مي‌پيوندد. نارضايتي مردم در بحث قيمت از قدرت خريد از دست رفته‌يي نشات مي‌گيرد كه افزايش نرخ ارز اصلي‌ترين دليل آن بود. در واقع خودروسازان نيز مانند مردم در عمل انجام شده‌يي قرار گرفتند و با تصميم‌گيري ناصحيح در بخش قيمت‌گذاري كه از افزايش قيمت محصولات جلوگيري كرد، خسارات جبران‌ناپذيري را متحمل شدند. سود تسهيلات بانكي نيز بايد براي صنايع يك كشور بسيار ناچيز باشد تا شركت‌هاي توليدي بتوانند از اين تسهيلات استفاده كنند.

مهرداد بذرپاش؛ عضو كنوني هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي و مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در سال 87

سياست انبساطي دولت در افزايش نقدينگي چقدر مي‌تواند در خروج خودروسازان داخلي از ركود موثر واقع شود؟

تحريك طرف تقاضا يكي از روش‌هاي توصيه شده براي خروج از ركود در همه جاي دنيا است. تحريك طرف تقاضا اگر با مكانيزم‌هاي اقتصادي ديگر همراه باشد، موثر است؛ اما در حالي كه واردات از درگاه قانوني و همچنين واردات قاچاق هر روز رو به افزايش است، عملا تحريك طرف تقاضا با روش‌هاي ديگر در مدت متوسط بي‌اثر مي‌شود؛ چراكه كه عرضه به واسطه توليد داخلي عملا در برابر حجم انبوه كالاي وارداتي فرصت رقابت نمي‌يابد.

به بيان ديگر، تحريك تقاضا، تحريك عرضه است. در اين شرايط شركت‌ها مي‌توانند با افزايش توليدات و با درنظر داشتن موجودي انبارها، چرخ توليد را به حركت درآورده و خود را از ركود خارج كنند. اين موضوع به زيرمجموعه‌هاي صنعت خودرو قابل تعميم است؛ زيرا اين صنعت به خطوط توليد كارخانه‌هاي خودروسازي خلاصه نمي‌شود و واحدهاي توليدي بسياري را به تكاپو وادار مي‌كند كه اين اصناف كوچك و در عين‌حال تاثير‌گذار همواره در معرض شكست در رقابت با انبوه كالاي وارداتي قرار دارند.

در اينجا البته، كيفيت و قيمت، به نفع طرف تقاضا نيست و عملا تغيير در توليد كه راه اصلي خروج از ركود است، تحقق نمي‌يابد. ‌كيفيت قطعات و محصولات توليد داخل كه در صنعت خودرو به كار بسته مي‌شوند، تاحدي قابل دفاع است اما محدوديت منابع مالي توليدكنندگان و افت تيراژ در حال حاضر نفس اين اصناف را گرفته است. پس بايد به اتخاذ تدابيري در جهت هدفمندي و كنترل بازار وارداتي كشور و تصميم‌گيري جدي براي جلوگيري از ورود كالاي قاچاق و واردات بي‌رويه انديشيد؛ در غير اين صورت، همه روش‌هاي تحريك طرف تقاضا، عبث و بيهوده خواهد بود.

چه عاملي باعث شد مردم از وام خودرو استقبال كنند؟

اين ميزان وام با اينكه با نرخ سود تسهيلات بالا اعطا مي‌شود ولي به دليل سختگيري‌هاي شديدي كه بانك‌ها در برابر ارائه تسهيلات از خود نشان مي‌دهند و دريافت وام را براي مردم سخت مي‌كنند، از ديدگاه متقاضيان مي‌تواند فرصت مناسبي براي افزايش نقدينگي تلقي شود؛ از اين‌رو تسهيلات خريد خودرو مورد توجه مشتريان خودرو داخلي قرار گرفت. اما اينكه بانك مركزي حدود يك ميليارد دلار منابع را اين‌گونه به خودروسازي اختصاص داد، براي صنايع ديگر انتظارتي را ايجاد كرد.

سوال فعلي از بانك مركزي اين است؛ در حالي كه كشور مدت‌ها است با ركود دست و پنجه نرم مي‌كند، چرا تاكنون از وجود چنين اعتباراتي براي ارائه تسهيلات حرفي به ميان نياورده بودند و اين تسهيلات را با تعويق به صنعت كشور تزريق كردند و اگر منابع مورد نياز قابل تامين نبود، در حال حاضر اعتبارات اعطايي به خودروسازان از چه منابعي تامين شده است؟

تناقض‌هاي عملكردي در اجراي طرح خروج از ركود دولت براي خودروسازان را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟

طبيعتا دولت بايد به وعده‌هايي كه داده بود، عمل مي‌كرد. اما تقليل زمان بازپرداخت، افزايش نرخ سود تسهيلات از 12 به 14درصد، بازه زماني ثبت‌نام و تعيين سقف براي فروش خودروها، مواردي بود كه درنهايت با وعده‌هاي دولت و مديران خودروساز هم‌خواني نكرد و شائبه‌هايي را در اين زمينه رقم زد. در حوزه بسته‌هاي پيشنهادي اقتصادي كوتاه‌مدت، يكي از اصولي كه بايد مدنظر قرار گيرد اعتماد است؛ چراكه مردم ابتدا به سخنان مديران اعتماد مي‌كنند و سپس تصميم اقتصادي خود را مي‌گيرند.

در كنار اينها مسوولي در بانك مركزي اعلام كرد كه توافق ما با خودروسازان براي خالي كردن انبارهايشان 50هزار دستگاه بود كه اين تعداد را به 100هزار خودرو افزايش داديم و عملا هدف، كمك به مردم نبود بلكه كمك به خالي كردن انبار خودروسازان بود؛ البته با درنظر داشتن شرايط كنوني خودروسازان، به نظر مي‌رسد دولت آنچه نياز حال حاضر خودروسازان بود را به خوبي برآورده كرد؛ چرا كه صنعت خودرو بخشي از صنايع محوري كشور است كه بخش قابل توجهي از نيروي كار كشور را در خود جاي داده است.