بهمن عبداللهي در جلسه اتاق تعاون ايران مطرح كرد:
اقتصاد مقاومتي را به گفتمان و مطالبه ملي تبديل كنيم
بيراه نيست اگر بگوييم تعاون بهترين راه اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و منويات مقام معظم رهبري محسوب مي‌شود زيرا بخش تعاون تشكلي قديمي و گسترده با ۳۰ميليون عضو در جمهوري اسلامي است.
خبر اقتصادی - به نظر مي‌رسد اين بخش مي‌تواند نقش مهمي در جهت تعالي كشور از جمله فعاليت‌هاي زيرساختي و درون‌زا، همچنين اجراي سياست‌هاي ماندگار اقتصادي ايفا كند. اما مشكلات و چالش‌هايي در اين راه جلوي پاي تعاوني‌هاست. جهت آغاز مردمي‌كردن اقتصاد و اجرايي شدن سياست‌هاي اقتصادي اتاق تعاون ايران جلسه‌يي با حضور نمايندگان بخش تعاون در دولت، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و برخي مسوولان اتاق برگزار كرد تا با شناسايي مشكلات، براي مردمي‌سازي اقتصادي به راه‌كارهاي اجرايي دست يابند. در اين جلسه ماشاءالله عظيمي به عنوان ميزبان علت برگزاري اين جلسه را علاوه بر مشاركت مردم در اقتصاد، برداشتن كار از دوش دولت و سپردن امور به مردم عنوان كرد.
حذف قوانين دست و پاگير اقتصادي
بهمن عبداللهي رييس اتاق تعاون به عنوان ميزبان، نخستين سخنران اين جلسه بود. او در ابتدا گفت: «غرض از اين جلسه تبيين نقش تعاون در اجراي سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است. در ابلاغ سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، حضورآحاد مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي از جمله مهم‌ترين شاخصه‌هاي مورد تاكيد به حساب مي‌آيد. اين حضور منجر به نقش‌آفريني آنها در اقتصاد، افزايش درآمد و رفاه عمومي مي‌گردد. به عنوان يك اقتصاد عدالت محور مي‌تواند بنيان‌هاي اقتصادي جامعه را به نحوي تحكيم بخشد كه در مقابل صدمات و تعارضات خارجي دوام بياورد. به‌نظر مي‌رسد بيشترين مخاطب سياست‌هاي اقتصادي مقاومتي در بين بخش اقتصادي، بخش تعاون است. ويژگي‌هايي كه بخش تعاون دارد، دقيقا همان شاخصه‌هايي است كه در سياست‌هاي اقتصادي برشمرده شده است. از جمله اين ويژگي‌ها مي‌توان به مردم محور بودن، عدالت داشتن، حضور آحاد مردم در فعاليت‌هاي اقتصادي و فعاليت‌هايي كه منجر مي‌شود به رفاه عمومي اشاره كرد. به همين دليل بخش تعاون خود را بيشتر مخاطب اين سياست دانسته و وظيفه خود را نسبت به حضور فعال ساير بخش‌ها مضاعف مي‌كند. لذا در بخش تعاون اقداماتي در راستاي تمهيد مقدماتي جهت اجراي اين سياست‌ها شروع كرده‌ايم و لازمه اول قدم جهت اجراي اين سياست‌ها فعاليت‌هاي تبليغي است تا اقتصاد مقاومتي تبديل به گفتمان و مطالبه ملي شود به نحوي كه اقشار جامعه با اعتقاد به اين سياست در اقتصاد حضور يابند. بخش تعاون به لحاظ گستردگي در جامعه مي‌تواند نقش موثري را در تحكيم اين گفتمان ملي ايفا كند. الزام دوم در اين موضوع ايجاد يك نگاه و فهم مشترك در بين بخش‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش غيردولتي است.»
عبداللهي در ادامه بااشاره به اينكه اتاق‌هاي تعاون، بازرگاني، صنايع و معادن و اصناف كه نماينده بخش غيردولتي كشور هستند، براي نخستين بار در طول تاريخ فعاليت سه اتاق دبيرخانه مشتركي بين سه اتاق ايجاد كرده‌اند، افزود: «اين دبيرخانه وظيفه هماهنگ كردن نقش سه اتاق در فعاليت‌هاي اقتصادي را به‌عهده دارد. با گذشت سه ماه از تشكيل اين دبيرخانه بركات بسياري براي سه اتاق داشته و سياست‌هاي مطلوبي اتخاذ شده كه توانسته در جاهاي مختلف اثرات خود را نشان دهد. اميدواريم آثار فعاليت‌هاي اين دبيرخانه در جامعه بيشتر به منصه ظهور برسد.»
رييس اتاق تعاون با تاكيد بر اينكه مقدمه اجراي سياست اقتصاد مقاومتي پالايش و حذف قوانين دست و پاگير است، ادامه داد: «اين مهم از ضروريات فعالين اقتصادي است. دبيرخانه مشترك با سياست‌گذاري و حضور فعال در هيات مبرازدايي اقدامات خوبي را به انجام رسانده است. طبق آخرين ثبتي كه در هيات مبرازدايي بيش از 2200 مجوز براي فعاليت‌هاي اقتصادي صادر مي‌شود. قطعا گرفتن اين مجوز‌ها پروسه بسيار سخت و دشواري است كه عموما فعالان اقتصادي را با مشكلاتي روبرو مي‌كند و از خير فعاليت اقتصادي مي‌گذرند. سه اتاق اقدامات موثري را با حضور در هيات مبرازدايي انجام داده‌اند تا بخشي از اين مقررات حذف شود مسير را براي فعالان امور اقتصادي باز كند.»
به گفته بهمن عبداللهي، به نظر مي‌رسد پيش نياز بعدي در اصلاح قوانين در مواردي از جمله قوانين بانكي، مالياتي، گمركي و ساير مقررات اقتصادي است. در اين راستا حضور سه اتاق در بعضي از مراجع از جمله شوراي پول و اعتبار، كميته‌هاي مختلف گمركي، كميته تخصصي بانك مركزي و كميسيون اقتصادي مجلس مفيد واقع شده و پيش‌نياز پنجم از نظر ما هماهنگ شدن قوانين موقتي و سالانه مانند قانون بودجه با سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي. در اين راستا هم اقدامات خوبي هر سه اتاق به عمل آورده‌اند. در حقيقت بايد مرحله شعار و جنبه‌هاي تشريفاتي كه نتيجه مطلوبي ندارد را پشت‌سر بگذاريم و بتوانيم در مرحله عمل و اجرا اقدامات موثري داشته باشيم تا مقدمات و پيش‌نياز لازم را براي اجراي اين سياست و پياده كردن آن در جامعه را ايجاد كنيم. در اين راستا از صاحب‌نظران، اساتيد دانشگاه‌ها و اشخاصي كه با بخش تعاون و سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي آشنا هستند، نيز استفاده خواهيم كرد و نظر آنها را در مورد خواسته و الزامات بخش تعاون جهت حضور موثر در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي را جويا خواهيم شد. ضمن آنكه بايد بررسي كنيم بخش تعاون به عنوان مولفه وسيع و گسترده در سطح كشور چگونه مي‌تواند به نهادينه كردن فرهنگ اقتصاد مقاومتي و گفتمان اين سياست كمك كند.
رييس اتاق تعاون با بيان اينكه مهم‌ترين موضوع ما در بررسي‌ها نقش بخش تعاون در بسيج مردم براي حضور در فعاليت‌هاي اقتصادي است، افزود: «نهضت و موضوع تعاون يك موضوع اقتصادي - اجتماعي است ولي بخش اقتصادي آن اولويت دارد. بنابراين بايد در مورد چگونگي فعاليت بخش تعاون در بسيج مردم و جذب آنها در سطوح مختلف فعاليت‌هاي اقتصادي نيز تحقيق و صحبت كرد.»
پریسا هاشمی
