ديدگاه رامين طاعتي مدير شركت چشم انداز تهران و مبدع طرح تكميل زندگي ايرانيان و خريد كالا

خبراقتصادي -  اگرچه قرار است طرح خريد كالاي ايراني با مشاركت تعدادي از شركت هاي توليد كننده كالا، و با استفاده از منابع بانك ها اجرا شود و البته هنوز تكليف منابع مورد نياز بانك ها براي اجراي اين طرح توسط دولت و بانك مركزي مشخص نشده، اما برخي كارشناسان معتقدند كه اين طرح به صورت ناقص درحال اجراست وبا طرح اوليه مغايرت دارد. 

رامين طاعتي مدير شركت چشم انداز تهران، كه در چند سال اخير طرح خريد كالاي ايراني را با نام طرح تكميل زندگي ايرانيان ارائه داده معتقد است كه طرح خريد كالاي ايراني در حال حاضر به صورت ناقص در حال اجراست، درحاليكه قرار بود با سازوكار بهتري اجرا شود.

وي افزود: در طرح اوليه كه ما ارائه كرده ايم، قرار بود كه 23 هزار توليد كننده مشاركت داشته باشند و كالاهاي خود را عرضه كنند و متقاضيان در نقاط مختلف كشور، از طريق پيش پرداخت هاي خرد 200 تا 300 هزار توماني، به مدت سه چهار ماه اعتبار سنجي شده و در ماه چهارم امكان خريد تا 10 ميليون را دارند.

وي ادامه داد: اين روش كه با نام ميكرو فاينانس مشهور است، از طريق منابع خرد جمع آوري شده از مشتريان، منابع بزرگي را در بانك ها جمع آوري مي كند و هر مشتري سه قسط را در حساب خود در بانك سپرده گذاري مي كند تا در ماه چهارم كالاي مورد نظر را خريداري و از وام بانكي استفاده كند. 

وي گفت: در اين طرح، بانك به عنوان كارگزار عمل مي كند و كارمزد دريافت مي كند و منابع اصلي اجراي اين طرح، منابع خرد خودمشتريان است كه منابع بزرگي را در اختيار بانك قرار مي دهد. 

طاعتي تصريح كرد: در اين طرح، هزينه هاي حمل و نقل به خاطر حمل چند كالا توسط يك كاميون ياوانت، براي مشتري كاهش مي يابد و با نظارت نماينده اتاق اصناف و بازرس مربوطه، كيفيت كالاي مورد نظر نيز تاييد شده و سپس پول فروشنده و شركت توليد كننده پرداخت مي شود. 

وي تاكيد كرد: چنين طرحي نياز به منابع بانك ها و بانك مركزي و... ندارد و براي سال ها قابل اجراست و در كشورهاي مختلف نيز اجرا شده است  و مي تواند توليد، اشتغال، توزيع درآمد، تجهيز منابع براي بانك و رضايت مشتري و كاهش هزينه ها، بهبود كيفيت و كاهش قيمت و هزينه هاي حمل و نقل را به همراه داشته باشد. 

طاعتي گفت:  روش كار اجراي طرح خريد كالاي ايراني كه هم اكنون درحال اجراست غلط است زيرا يكسري كالاها به صورت انحصاري و محدود معرفي شده و به خاطر تعداد محدود شركت هاي فروشنده كه حدود 140 شركت است نوعي رقابت ناقص شكل مي گيرد و مردم مجبورند كه فاكتورها را از شركت هاي محدود ارائه دهند و بانك ها نيز با محدوديت منابع و مدت محدود اجراي طرح مواجه خواهند شد. 

وي ادامه داد: در طرح اوليه، قرار بود كه با اعتبارسنجي مشتريان و متناسب با قدرت خريد آنان، فروش كالا توسط فروشندگان به متقاضيان صورت بگيرد و ابتدا در مدت سه ماه، سه قسط از متقاضي خريد كالا دريافت مي شود و در اين مدت مشتري اعتبارسنجي مي شود و متناسب با اعتباري كه دارد، ميزان خريد كالا و پرداخت اقساط مشخص خواهد شد.  

وي اظهار داشت: به عنوان مثال، ماهانه250 تا 300 هزار تومان قسط از متقاضي خريد كالا دريافت مي شود و در حسابي به نام مشتري نگهداري مي شود و در ماه چهارم، خريد كالا انجام مي شود و حتي موضوع تحويل بار، حمل و نقل كالا نيز پي بيني شده بود. 

طاعتي با اشاره به اين كه طرح را ابتدا به مجلس ارائه كرديم گفت: اولين بار اين طرح را با عنوان طرح تكميل زندگي ايرانيان به آقاي سبحاني نيا نايب رئيس مجلس، ارائه كرديم اين طرح در مراحل بعد به رئيس مجلس ارائه و آقاي لاريجاني طرح را به كميسيون هاي صنايع، برنامه و بودجه مجلس و مركز پژوهش هاي مجلس ارجاع داد و نظر نمايندگان مجلس جلب شد.

وي افزود: در مرحله بعد، طرح را به دولت ارائه كرديم، آقاي رئيس جمهور، نامه ما را به آقاي نهاونديان داد و بعد به وزارت صنعت و معدن و تجارت رسيد. آقاي خسروتاج قائم مقام وزير صنعت، در جواب نامه رئيس جمهور، گفتند كه ميكرو فاينانس روشي است كه در كشورهايي مانند بنگلادش اجرا مي شود. در حالي كه اين روش در كشورهاي مختلفي اجرا شده است. نامه آقاي رئيس جمهور را به دو معاونت آقاي خسروتاج داديم كه يك معاونت آن را قابل دفاع و اجرا ارزيابي كردند و يك معاونت به آن توجهي نكرد و در نهايت طرح را دور زدند و خودشان به صورت ناقص اجرا كردند و با تعدادي محدود از توليد كنندگان و با استفاده از منابع بانكي و بانك مركزي مي خواهند اجرا كنند. در حالي كه در طرح ما منابع از سپرده هاي خود مردم تامين مي شود. 

وي ادامه داد: وزارت صنعت و معدن و تجارت اين طرح را به يكي از بخش ها ارائه كرد و اين بخش ما را دور زدند و  با وجود استقبالي كه از اين طرح انجام شده و  نامه نگاري ها انجام شده است اما در اجرا از ما دعوت نكردند. در بخش مربوط به آقاي خسروتاج، دو قسمت وجود دارد كه يك قسمت موافق بودند، و قسمت ديگر ما را دعوت نكردند. در حالي كه قبلا گفته بودند كه اين طرح درست است و شما مي توانيد. طرح عملا تكه تكه شده است از معاونت هاي آقاي خسروتاج طبقه هشتم موافقت كردند كه اجرا كنند و طبقه ششم آن را دور زدند و خودشان اجرا كردند و ما را دعوت نكردند. 

طاعتي اظهار داشت: با اين روش غلط مردم سرگردان مي شوند و جوانان نااميد مي شوند. بايد از كساني كه صاحب نظر بودند و در جريان طرح بودند دعوت مي كردند در حالي كه در يك سيكل بسته قرار دارند و خود آنها به دنبال اجراي طرح به صورت ناقص هستند. 

وي افزود: ما حدود 23 هزار شركت را براي اجراي اين طرح ثبت نام كرديم در حالي كه مجريان كنوني حدود 140 شركت را آورده اند. ما به دنبال آن بوديم كه پول به دست توليدكنندگان برسد و بانك به عنوان كارگزار مطرح است و درصد و كارمزد خود را دريافت مي كند و منابع از سپرده و اقساط خود مشتريان تامين مي شود در حالي كه در طرح ناقص كنوني، منابع را قرار است بانك مركزي و بانك ها تامين كنند. در طرح ما موضوع رقابت همه توليد كنندگان و كيفيت و قيمت مناسب مطرح است اما در طرح كنوني، رقابت ناقص و شركت ها محدود هستند و هزينه ها نيز افزايش مي يابد. 

وي گفت: مجريان طرح كنوني، در ابتدا تنها 23 شركت ثبت نام كردند در حالي كه ما 23 هزار شركت را براي اجرا در نظر داشتيم. كارخانه ها در حال حاضر با بي پولي و انباشت كالا در انبار مواجه هستند و طرح ما مي توانست به خروج از ركود تعداد زيادي از توليد كنندگان كمك كند. در حالي كه طرح فعلي، تاثير زيادي در خروج از ركود نخواهد داشت و مردم و بانك ها را با مشكل مواجه مي كند. 

وي افزود: اگر طرح اوليه اجرا شود،يك شبكه بزرگ آماده مي شود، كالاها در نقاط مختلف كشور فروش مي رود زيرا يك كالايي در اين شهر بهتر فروش مي رود و كالاي ديگر در شهري ديگر متقاضي دارد. اين شبكه فروش گسترده با تعداد زياد شركت ها، مي توانند كالاي خود را عرضه كنند و از منابع مالي بانك ها و مردم استفاده كنند و اين طرح ميكروفاينانس يا خريد كالاي ايراني مي تواند انواع بنگاه ها و توليد كالاها را حمايت كنند. اين گردش مالي بزرگ مي تواند اقتصاد و توليد و اشتغال را حمايت كند. 

وي با اشاره به تجربه كشورهاي ديگر گفت: در فرانسه به خريدار مي گويند  كه نرخ صفر است و اقساط دوازده ماهه است و شما كالا بخر و چند ماهه پرداخت كن. زيرا هدف فروش كالا و حمايت از اشتغال و توليد داخلي است. لذا بايد نرخ ها و هزينه ها را كاهش داد و تخفيف داد تا طرح بهتر اجرا شود. در اروپا به اين طرح ويزا كارت، كارت خريد و ميكروفاينانس مي گويند و فاينانس هاي خرد، ارقام بزرگي را تشكيل مي دهد كه مي تواند حامي مصرف كننده و توليد كننده باشد.  

وي افزود: قرار بود كه ما به عنوان بخش خصوصي و بازرگانان ايراني اين طرح را اجرا كنيم و مجلس و رئيس جمهور نيز با آن موافقت كرده بودند و اين طرح به وزارت صنعت و معدن و تجارت ارائه شد اما آنها به اين طرح ما بي توجهي كردند و ما را براي اجرا دعوت نكردند و آن را ناقص اجرا كرده اند. 

وي ادامه داد: در طرح اوليه، هزينه حمل و نقل نيز كاهش مي يابد وچنين روشي هم بر كيفيت و قيمت و هم بر هزينه حمل و نقل نظارت دارد و هزينه ها را كاهش مي دهد و كيفيت كالا افزايش مي يابد. اين روش ضمن تامين نياز مردم، منابع بزرگي را براي بانك ها ايجاد مي كند و فروشندگان و شركت ها، فروش خوبي خواهند داشت و به توليد كالاي ايراني و اشتغال كشور كمك مي كند. 

طاعتي گفت: بايد روش هاي غلط كنوني را اصلاح كنيم و خريد با كيفيت و قيمت مناسب و همراه با كاهش هزينه ها را جايگزين روش غلط كنوني كنيم. در طرح كنوني كه مي خواهند اجرا كنند بايد فاكتورهاي مختلف از محل هاي مختلف به بانك ها ارائه دهند و اين موضوع باعث گران شدن، كيفيت متفاوت و هزينه حمل ونقل و انحصار در فروش كالا و... مي شود.

وي افزود: اين طرح، بعد از تاييد مجلس و دولت،  به شوراي نگهبان و دانشكده علوم قرآني شاهرود ارائه شد تا اجراي آن از جنبه هاي شرعي و قانوني نيز مشكل نداشته باشد و با بررسي هايي كه انجام شد، در نهايت طرح بدون مشكل شرعي و قانوني آماده اجرا در كشور شده است. 

وي ادامه داد: اتاق بازرگاني نيز با مطالعه اين طرح اعلام كرد كه اين طرح قابل اجراست و مشكلي ندارد. 

مدير شركت چشم انداز تهران افزود: براي اجراي طرح در حال اجرا، هرگز از طرح اوليه ما دفاع نشده و هم اكنون دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال اجراي ناقص طرح خريد كالاي ايراني به صورت ناقص است.  

وي افزود: با روش هاي غلط كنوني اين طرح به بيراهه مي رود، درحاليكه در طرح اوليه يك روش ميكروفاينانس پيش بيني شده بود تا در يك زنجيره تامين و توزيع كالا با همكاري تعداد زيادي از بنگاه هاي صنعتي و خدماتي و بانكي، كالاها با كمترين هزينه و با بالاترين كيفيت به دست فروشندگان برسد. 

صرفه جويي در هزينه حمل و نقل، ارائه كالا در حداقل قيمت و كيفيت مناسب و حضور همه بنگاه هاي توليدي و خدماتي از شاخص هاي اين طرح بوده و هر كس جواز كار و توليد دارد، مي تواند در اين طرح مشاركت كند. فروشنده كالا و بنگاه ها كالاي خود را به نماينده خود در شهرستان ارائه و نماينده به مردم و متقاضيان آن منطقه ارائه مي دهند و شوراي اصناف و بازرس هاي صنفي بر آن نظارت مي كند. 

اما در اجراي طرح كنوني، تعداد فروشندگان كالا محدود اعلام شده و به صورت انحصاري، تعدادي از فروشندگان و بنگاه ها به عنوان فروشنده معرفي شده اند در حالي كه در طرح اصلي، رقابت بين بنگاه ها بر سر ارائه قيمت و كيفيت مناسب مطرح بوده است. 

وي با اشاره به اين كه كمبود منابع و نوع وصول اقساط اين وام ها، مهمترين چالش اجراي اين طرح هاست گفت: براي حل اين مشكل راه حل ارائه داديم تا با ميكرو فاينانس منابع جمع شود و اين منابع خرد، در بانك جمع شود و به تدريج اين منابع در اختيار مردم قرار مي گيرد. بانك بايد كارگزار باشد و منابع خرد را جمع كند و منابع بزرگ را ايجاد كند و به تدريج به خود مردم ارائه دهد. يعني اقساط 250 تا 300 هزار توماني به تدريج جمع مي شود و منابع بزرگي را تشكيل مي دهد.