شروط تحميلي قرارداد بيمه باطل است، اصلاحات جديد قانون بيمه شخص ثالث

خبراقتصادي – محسن شمشيري: پس از سال ها انتظار براي اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، به عنوان مهمترين رشته بيمه اي كه سهم 38 درصدي از باز بيمه و حق بيمه ها و خسارت ها را به خود اختصاص داده، سرانجام، نمايندگان مجلس در روزهاي اخير به اصلاح قانون پرداخته و نكات مهمي را براي رفع مشكلات بيمه شخص ثالث تصويب كردند. 

شخص ثالث یکی از رشته های زیان ده صنعت بیمه است و در سال 92 درصد خسارت به حق بيمه در اين رشته مهم بيمه اي 103 بوده يعني خسارت ها 3 درصد بيش از درآمد حق بيمه بوده است.  از آنجا که عوارض متعددی نیز بر شخص ثالث وضع شده در نتيجه خسارت ها و هزينه هاي آن بيش از درآمدهاي اين رشته است. 

براين اساس كارشناسان معتقدند كه اولا بايد هزينه ها و عوارض اين رشته  از جمله سهم  صندوق خسارت هاي بدني كاهش يابد و دوم اين كه نرخ حق بيمه نبايد به صورت دستوري تعيين شود و اگر هيات دولت و شوراي عالي بيمه مي خواهند نرخ را تعيين كنند بايد نظر شركت هاي بيمه و وضعيت صنعت را بررسي كنند  و براساس آن نرخ را اعلام كنند و تمام خودروهاي كشور را ملزم به بيمه شدن كنند. 

 یکی از این عوارض كه هزينه شخص ثالث را افزايش داده، مربوط به صندوق خسارت های بدنی است كه در حال حاضر 2 هزار ميليارد تومان سود آنباشته دارد و جالب اين است كه  در قانون جدید شخص ثالث بحث افزایش سهم این صندوق از 5 درصد به 8 درصد مطرح شده در حالي كه كارشناسان معتقدند كه با توجه به سود انباشته لازم نيست كه سهم آن افزايش يابد و اتفاقا به خاطر مشكلاتي كه ايجاد مي كند پيگيري عاملان كه از محل حادثه گريخته اند را كاهش مي دهد، و لذا بايد صهم صندوق خسارت هاي بدني كاهش يابد. 

در عين حال برخي نگراني ها نسبت به نرخ گذاري حق بيمه شخص ثالث در بين شركت هاي بيمه وجود دارد و برخي كارشناسان معتقدند كه اگرچه نكاتي مانند يك مرحله اي شدن پرداخت حق بيمه و حذف الحاقيه و بهبود تعهدات شركت ها در مقابل مشتريان، از نقاط قوت اصلاح قانون است اما نرخ گذاري توسط شوراي عالي بيمه و بيمه مركزي، و تعيين نرخ هاي دستوري كه باعث ادامه زيان اين رشته مهم بيمه اي است، از چالش هاي اصلي شركت هاي بيمه است. 

اگر چه در قانون جديد، موارد قابل توجه و خوبي تصويب شده و  جنسیت و دین در دیه بیمه شخص ثالث اثر ندارد و دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر است. تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است. در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند. تخفيف  به راننده، فروشنده، همسر و اولاد او  انتقال مي يابد و فامیل مسبب حادثه از بيمه شخص متوفي ارث نمی‌برد  و اخذ رضایت‌نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر ممنوع است، بيمه به پرداخت سقف تعهدات بدون لحاظ جنسيت متعهد است. همچنين شروط تحميلي قرارداد بيمه باطل است و... اما هنوز نگراني ها در مورد نرخ دستوري حق بيمه ها در شخص ثالث و عوارض و هزينه هاي زياد اين رشته باقي است و برخي كارشناسان معتقدند كه بايد موضوع هزينه ها و نرخ ها نيز در دستور كار دولت و مجلس قرار گيرد تا تعادل در بازار ايجاد شود. 

انتقال تخفيف  به فروشنده، همسر و اولاد

نمایندگان مجلس، در جریان بررسی لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث نكات مهمي را در قانون اصلاح كردند. 

يكي از نكات جالب در اصلاح قانون، انتقال تخفيف و سابقه خوش به افراد بعد از فروش خودرو است و فروشنده بعد از فروش خودرو، اين تخفيف را مي تواند در خريد خودروي بعدي به همراه داشته باشد و تخفيف مربوط به افزاد است نه مربوط به خودرو..

نمايندگان مجلس تصويب كردند كه تمامی تخفیفاتی که به واسطه نداشتن حوادث منجر به خسارت در قرارداد بیمه وجود دارد، متعلق به فروشنده خودرو است. انتقال‌دهنده می‌تواند تخفیفات مذکور را به وسیله نقلیه دیگر از همان نوع، که متعلق به او یا متعلق به همسر، والدین، یا اولاد بلاواسطه وی باشد، منتقل نماید. آیین‌نامه اجرایی این تبصره به پیشنهاد بیمه مرکزی و تایید شورای عالی بیمه به تصویب هیات وزیران می‌رسد

بيمه ايران بيمه شخص ثالث صادر مي كند 

در ماده 5 این قانون آمده است که شرکت سهامی بیمه ایران مکلف است طبق مقررات این قانون و آیین نامه های مربوط به آن با دارندگان وسایل نقلیه موضوع این قانون قرارداد بیمه منعقد نماید. سایر شرکت های بیمه متقاضی فعالیت در رشته بیمه شخص ثالث می توانند پس از اخذ مجوز از بیمه مرکزی اقدام به فروش بیمه نامه شخص ثالث نمایند. 

دارندگان وسیله نقلیه ایرانی باید هنگام خروج از کشور وسیله نقلیه خود را بیمه کنند

 نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارندگان وسیله نقلیه ایرانی را موظف به بیمه وسیله نقلیه خود در هنگام خروج از کشور کردند.

در ماده 7 آمده است که دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی که از خارج وارد ایران می شوند در صورتی که خارج از کشور وسیله نقلیه خود را در مقابل خساراتی که براثر حوادث ناشی از آن به موجب بیمه نامه ای که از طرف بیمه مرکزی معتبر شناخته می شود بیمه نکرده باشند، مکلفند هنگام ورود به مرز ایران وسیله نقلیه خود را در قبال خسارت های بدنی و مالی که در اثر حوادث نقلیه مزبور یا محصولات آنها به اشخاص ثالث وارد می شود حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون بیمه نمایند.

جزاي نقدي فاقد بيمه نامه 

در صورتی که خودروی مسبب حادثه، فاقد بیمه‌نامه باشدمالک حقوقی به جزای نقدی معادل ۲۰ درصد و مالک حقیقی به جزای نقدی معادل ۱۰ درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم مي شود

براساس ماده 3 لایحه مذکور؛ دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت‌های بدنی وارد شده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان مندرج در ماده 8 این قانون، بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل دیه فوت یا دیه یا ارش جرح و هزینه معالجه آن می‌باشد. ضوابط مربوط به این بیمه‌نامه به پیشنهاد بیمه مرکزی به تصویب شورای عالی بیمه می‌رسد.

براساس ماده 4 این لایحه، در صورت وقوع حادثه و ایجاد خسارت بدنی یا مالی برای شخص ثالث:

الف- در صورتی که وسیله نقلیه مسبب حادثه، دارای بیمه‌نامه موضوع این قانون باشد، جبران خسارت‌های وارد شده در حدود مقررات این قانون برعهده بیمه‌گر است. در صورت نیاز به طرح دعوی درخصوص مطالبه خسارت، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه بیمه‌گر و مسبب حادثه طرح می‌کند. این حکم، نافی مسئولیت‌های کیفری راننده مسبب حادثه نیست.

ب- در صورتی که وسیله نقلیه، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون یا مشمول یکی از مواد مندرج در ماده 22 این قانون باشد، خسارت‌های بدنی وارده توسط صندوق با رعایت ماده 26 این قانون جبران می‌شود. در صورت نیاز به طرح دعوی در این‌خصوص، زیان‌دیده یا قائم‌مقام وی دعوی را علیه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح می‌کند.

پ- در صورتی که خودرو، فاقد بیمه‌نامه موضوع این قانون بوده و وسیله نقلیه با اذن مالک در اختیار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتی که مالک، شخص حقوقی باشد، به جزای نقدی معادل 20 درصد، در صورتی که مالک شخص حقیقی باشد به جزای نقدی معادل 10 درصد مجموع خسارات بدنی وارد شده محکوم می‌گردد. مبلغ مذکور به حساب درآمدهای اختصاصی صندوق نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود و صددرصد آن به صندوق اختصاص می‌یابد.

جنسیت و دین در دیه بیمه شخص ثالث اثر ندارد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که پرداخت خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین در حوادث رانندگی تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کنند.

براساس تبصره این ماده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارت بدنی است، اعم از این که مبالغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد. 

دیه تصادف تمامی افراد در جامعه برابر شد 

همچنین نمایندگان در ماده 10 بیمه گر را مکلف کردند در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. 

تعهد مالی بیمه گر در پرداخت خسارت بدنی به میزان ظرفیت خودرو است 

میزان ظرفیت مجاز وسایل نقلیه با توجه به نوع و کاربری آنها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که وزارت کشور با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه و شهرسازی و بیمه مرکزی تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد. در هر صورت تعداد جنین و اطفال زیر دو سال داخل وسیله نقلیه به ظرفیت مجاز خودرو اضافه می شود.

تبصره ـ تعهد ریالی بیمه گر در قبال زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه 10 برابر سقف تعهدات بدنی بیمه نامه با رعایت تبصره ماده 9 و ماده 14 این قانون می باشد. در مواردی که مجموع خسارات بدنی زیان دیدگان خارج از وسیله نقلیه مسبب حادثه بیش از سقف مذکور باشد، مبلغ خسارت مورد تعهد بیمه گر به نسبت خسارت وارد شده به هر یک از زیان دیدگان بین آنان تقسیم می شود و مابه التفاوت خسارت بدنی هر یک از زیان دیدگان توسط صندوق تامین خسارت های بدنی وفق مقررات مربوط پرداخت می شود. 

در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرطی پرداخت کند 

در ماده 15 نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشاس تصادفات راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند و پس از آن می تواند به شرح زیر برای بازیافت به مسبب حادثه مراجعه کند. 

الف ـ در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 2.5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده 

ب ـ در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه: معادل 5 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده 

پ ـ در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن در طول مدت بیمه نامه: معادل 10 درصد از خسارت های بدنی و مالی پرداخت شده 

تبصره ـ مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8 اسفند 1389 تعیین می شود.

فامیل مسبب حادثه  ارث نمی‌برد

بر اساس ماده 17 این لایحه در مواردی که مسبب حادثه از وراث قانونی شخص ثالث متوفی باشد از خسارت بدنی ارث نمی‌برد و تمام خسارت بدنی به سایر وراث قانونی متوفی پرداخت می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 14 بیمه‌گر یا صندوق حسب مورد مکلفند خسارت بدنی تعلق گرفته به شخص ثالث را به قیمت یوم‌الادا و با رعایت این قانون و سایر قوانین و مقررات مربوط پرداخت کنند.

بیمه‌گر در صورتی که خسارت بدنی که به زیان دیده پرداخت نموده بیشتر از تعهد وی مندرج در ماده 8 این قانون باشد می‌تواند نسبت به مازاد پرداختی به صندوق رجوع و یا درصورت موافقت صندوق در حساب‌های فی مابین منظور کند؛ مشروط بر این که افزایش در مبلغ قابل پرداخت بابت دیه منتسب به تاخیر بیمه‌گر نباشد.

همچنین بر اساس تبصره این ماده در صورتی که خسارت بدنی زیان دیده بیشتر از تعهد شرکت بیمه مندرج در ماده 8 این قانون باشد، شرکت بیمه مکلف است بلافاصله مراکز مذکور و کلیه مستندات پرونده مربوط را از طریق سامانه الکترونیک موضوع ماده 56 به صندوق و بیمه مرکزی اطلاع دهد.

در ماده 15 این لایحه نیز نمایندگان مجلس مصوب کردند در حوادث رانندگی منجر به جرح یا فوت که به استناد گزارش کارشناسان تصادفات راهنمایی و رانندگی و یا پلیس راه، علت اصلی وقوع تصادف یکی از تخلفات رانندگی حادثه ساز باشد، بیمه‌گر مکلف است خسارت زیان دیده را بدون هیچ شرط و اخذ تضمین پرداخت کند.

در اولین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول مدت بیمه نامه معادل دو و نیم درصد از خسارت‌های بدنی و مالی پرداخت شده در نظر گرفته خواهد شد. در دومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز راننده مسبب در طول بیمه نامه این رقم به 5 درصد و در سومین حادثه ناشی از تخلف حادثه ساز و حوادث بعد از آن درطول مدت بیمه رقم مذکور به 10 درصد از خسارت‌های مالی و بدنی پرداخت شده افزایش پیدا می‌کند.

مصادیق و عناوین تخلفات رانندگی حادثه ساز به موجب ماده 7 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/ 12 /89 تعیین می‌شود.

ممنوعیت اخذ رضایت‌نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر

نمایندگان مجلس در ادامه بررسی لایحه دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث ممنوعیت اخذ رضایت نامه از زیان دیده برای دریافت خسارت کمتر را تصویب کردند.

بر اساس ماده 9 این لایحه بیمه‌گر ملزم به جبران خسارات وارد شده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است. همچنین در تبصره‌ای تاکید شده در صورتی که در یک حادثه مسئول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود بیمه‌گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است؛ اعم از این که مبلغ مازاد بر دیه کمتر از یک دیه کامل و یا بیشتر از آن باشد.

پرداخت سقف تعهدات بدون لحاظ جنسيت

بر اساس ماده 10 این لایحه نیز بیمه‌گر مکلف است در ایفای تعهدات مندرج در این قانون خسارات وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضایی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند. این ماده با 155 رای موافق به تایید نمایندگان رسید.

شروط تحميلي قرارداد بيمه باطل است

در ماده دیگری نیز نمایندگان مصوب کردند که درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه‌گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه‌گر در قرارداد به هر نحوی باطل و بلااثر است.

بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هر گونه رضایت نامه از زیان دیده توسط بیمه‌گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایت نامه‌ای بلااثر است.

صندوق خسارتهای بدنی با 2 هزار میلیارد تومان سود انباشته 

حجم بالای درآمدهای صندوق خسارتهای بدنی سبب بی‌انگیزگی این نهاد در پیگیری و وصول بازیافت خسارت شده  که این اتفاق آثار سوء اجتماعی و تضعیف نهادهای انتظامی را در پی خواهد داشت.

به گزارش ايران و جهان، عملکرد صندوق در سال های 1387 تا 1392 نشان می دهدکه خسارت ها و درآمدهای صندوق در این بازه رشد داشته اما در هیچ سالی خسارات پرداختی بیشتر از درآمدهای آن سال نبوده و میانگین نسبت خسارت پرداختی به درآمد در این بازه زمانی 35درصد بوده است، به‌طوری که در بدترین سال میزان خسارت تنها 51درصد از درآمد برای خسارت پرداخت شده است. این صندوق در سال 92 حدود 12 هزار زيان ديده داشته و به ازای هر زیان‌دیده 73 میلیون تومان درآمد داشته اما تنها 37 میلیون از آن را به عنوان خسارت پرداخت کرده است 

مابه‌التفاوت درآمد با خسارت یا همان سود سالانه صندوق نیز رقم قابل‌توجهی است؛ به‌طوری‌که تا سال 90 رشد چشمگیری داشته و پس از آن روند ثابتی به خود گرقته است و به عدد 427 میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. در کنار آن سود انباشته صندوق با رشدی چشمگیر هر ساله افزایش یافته است (به‌طور متوسط سالانه 44درصد افزایش یافته است)، به‌طوری که در انتهای سال 92 سود انباشته این نهاد نزدیک به 2000 میلیارد تومان بوده است و این در حالی است که سود انباشته کل صنعت بیمه در همین سال، 1500- میلیارد تومان بوده است. از طرف دیگر این میزان سود در شرایطی انباشته شده است که طبق سالنامه آماری بیمه مرکزی، ضریب خسارت این رشته بیمه در همان سال، 103 بوده است که این عدد حاکی از ضررده بودن این رشته برای شرکت‌های بیمه است (عدد 103 به این معناست که به ازای هر 100 میلیارد تومان حق بیمه عاید شده، صنعت بیمه 103 میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده‌است. خسارت پرداختی صنعت بیمه در سال 92، 5900 میلیارد بوده است).

طبق اساسنامه صندوق، این نهاد می‌تواند با شناسایی مقصران متواری حوادث نسبت به بازپس گیری خسارت پرداختی (بازیافت خسارت) اقدام کند. از این رو، یکی از شاخص‌های مناسب ارزیابی عملکرد صندوق، توانایی بازیافت خسارت است و این مفهوم را بیان می کند که صندوق چقدر در شناسایی مقصران متواری حوادث بازپس گیری خسارات پرداختی (عموماً از محل بیمه نامه مقصر پرداخت می شود) موفق بوده است. اما آمارها نشان می دهد نسبت بازیافت خسارت به کل خسارات پرداختی، از 1.16درصد در سال 86 به 0.42درصد در سال 92 یعنی نزدیک به یک سوم شده است. این اعداد 2 نکته مهم را بیان می‌کند، اول آنکه سهم بسیار ناچیزی از خسارات پرداختی وصول شده است و نکته قابل تامل تر این است که بجای آنکه این صندوق در پی افزایش این نسبت باشد، شاهد آن هستیم که این نرخ کاهش یافته است و به نظر می رسد که این خسارتها از سوی صندوق پیگیری دقیقی نمی شود .