بهبود رتبه اعتباري بانك ها و نظام بانكي ايران مهمتر از افزایش رتبه اعتباری حاکمیتي

گروه بانك و بيمه – محسن شمشيري: موسسه رتبه بندي بين المللي‌ Capital Intelligence(CI) رتبه اعتباري ایران، در بازپرداخت تعهدات بلندمدت خارجي و داخلي، را از B به B+ افزايش داده  و رتبه کشور را در بازپرداخت تعهدات کوتاه مدت داخلي و خارجي، B تعيين کرد. در عين حال، موسسة مذکور چشم انداز کلي اعتباري ايران را از «مثبت» به «باثبات» تغيير داده است.

علت تغيير رتبه اعتباری حاکمیتی ایران و افزايش اين رتبه، ناشي از بهبود در روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران و اثر مثبت آن بر تقویت اعتبار حاکميتي آن عنوان شده است.

اين  موسسه رتبه‌بندي بين المللي همچنين رشد اقتصادی ایران را در سال 2016  حدود 4درصد و تورم را 11.5 درصد پیش بینی کرده است كه نشان دهنده بهبود شاخص هاي پولي، مالي و اقتصادي كشور است. 

برخي كارشناسان در اين زمينه معتقدند كه اگرچه بهبود رتبه اعتباري حاكميتي ايران مي تواند به بهبود روابط پولي ومالي و اقتصادي  كشور با ساير كشورهاي جهان كمك كند و ضمن كاهش هزينه هاي نقل و انتقال پول  و كالا، كاهش ريسك و بيمه اعتبارات و حمل و نقل، به ايجاد خطوط اعتباري، دريافت اعتبارات بين المللي از بانك هاي خارجي كمك كند و وضعيت استفاده از تسهيلات خارجي و انتقال دانش فني و فناوري را بهبود مي بخشد، اما لازم است كه در كنار بهبود رتبه اعتباري حاكميتي، به بهبود وضعيت بانك هاي ايران، ارتقاي روش هاي مديريتي و استانداردسازي، رعايت توصيه هاي كميته بال، و در مجموع ارتقاي رتبه بانك هاي ايران نيز توجه شود. 

زيرا آنچه كه به بهبود قراردادها، تجارت، انتقال دانش فني، جلب سرمايه گذاري خارجي و رشد ورونق اقتصادي و بهبود فضاي كسب وكار كمك مي كند، ارتقاي نقش و سهم بانك هاي ايراني در تجارت و فضاي بين المللي است و هر چه رتبه بانك هاي ايران بهتر شود، باعث مشاركت بيشتر بانك ها و سرمايه گذاران خارجي خواهد بود. 

براين اساس كارشناسان توصيه مي كنند كه در كنار بهبود رتبه بين المللي نهادهاي اقتصادي ايران، به دنبال رشد بهره روي و مديريت، بهبود فضاي كسب وكار، كاهش هزينه ها، افزايش سرمايه گذاري و ايجاد تعادل در عرضه و تقاضا و شاخص ها باشيم تا ظرفيت داخلي اقتصاد كشور بهبود يابد و بتوانيم از فرصت هاي بين المللي و سياست خارجي نيز براي بهبود شاخص هاي اقتصادي كمك بگيريم. 

دكتر كامران ندري رئيس كارگروه بانكداري اسلامي پژوهشكده پولي و بانكي، در پاسخ به پرسش خبرنگار تعادل كه بهبود رتبه اعتباري حاكميتي چه اثري بر فضاي بازار پولي و بانكي ايران خواهد داشت گفت: بهبود رتبه حاكميتي قطعا در فضاي بازار پول و بانك ايران و تجارت خارجي موثر است اما لازم است كه بيشتر بر بهبود رتبه اعتباري بانك هاي ايران متمركز شويم.  

وي افزود: گشايش اعتباري بين ايران و كشورهاي جهان، از طريق بانك هاي داخلي صورت مي گيرد و بانك هاي ايران سهم اصلي را در انتقال پول، قراردادهاي بانكي، ضمانت نامه هاي بانكي، گشايش اعتبارات اسنادي، انتقال پول و سرمايه هاي خارجي، انتقال دانش فني و فناوري و... به عهده دارند و لذا اهميت بهبود رتبه اعتباري بانك هاي ايران بسيار مهمتر از بهبود رتبه اعتباري حاكميتي ايران است. 

وي ادامه داد: بهبود رتبه اعتباري حاكميتي كه حاصل بهبود سياست خارجي و روابط خارجي ما با جهان است، اتفاق خوبي است و مي تواند به بازگشت اعتبارات يوزانس و فاينانس  و بهبود فضاي كسب وكار كمك كند اما لازم است كه بانك هاي ايراني نيز نسبت به بهبود رتبه بندي اعتباري خود و استانداردسازي و رعايت توصيه هاي كميته بال اقدام كنند. زيرا نقش بانك هاي ايراني و بهبود رتبه اعتباري آنها مي تواند بيش از بهبود رتبه اعتباري حاكميتي كشور موثر باشد

دكتر عباس هشي استاد دانشگاه و كارشناس امور مالي و بانكي، نيز در پاسخ به پرسش تعادل گفت: رونق اقتصادي و بهبود فضاي كسب وكار عامل بهبود تجارت، اقتصاد، نقل و ا نتقال پول و جلب سرمايه به بازارهاي مالي و پولي است  و بهبود رتبه اعتباري حاكميتي ايران يا هر اتفاق ديگري، در صورتي  به فضاي كسب و كار كشور و رشد تجارت كمك مي كند، كه عامل تسهيل روابط بانكي وتجاري، كاهش هزينه ها و انتقال دانش فني و جلب سرمايه هاي خارجي باشد.   

وي افزود: در حال حاضر اقتصاد ايران به بهبود آرامش، اعتمادپذيري ايرانيان به آينده اقتصاد، بهبود اعتبار اقتصاد كشور، و نقش بهتر اقتصاد در نظام بين المللي نياز دارد و در نتيجه بهبود رتبه اعتباري ايران اتفاق شاخص و مهمي نيست كه بتواند تحول بزرگي در اقتصاد ايجاد كند. 

وي تصريح كرد: اين تغيير رتبه اعتباري نمي تواند خيلي اثرگذار باشد زيرا در گذشته نيز ايران با وجود آن كه سپرده زيادي در بانك جهاني داشت اما مبلغ كمي وام از موسسات بين المللي مي گرفت و رتبه اعتباري ايران نيز بالا بود، اما در مجموع اثري بر تجارت و صنعت  نداشت. 

هشي گفت: بهبود رتبه ها در سطح بين المللي اثراندكي بر تجارت و اقتصاد دارد و اين بنبه و توان و ظرفيت و تلاش نيروي انساني و سرمايه گذاري و مديريت در داخل كشور است كه اهميت اساسي دارد و تا زماني كه بهبود فضاي كسب وكار و كاهش هزينه ها و بهبود بهره وري را شاهد نباشيم نمي توان به بهبود شاخص ها كمك كرد و لذا رتبه بندي بين المللي نمي تواند خيلي راهگشا باشد. 

موسسه رتبه‌بندي بين المللي CI  در این گزارش می‌افزاید: در هفته هاي اخير دولت امريکا و مجلس ايران برنامة جامع اقدام مشترک(برجام) را که توافق اولية آن در ماه ژوييه انجام گرفته بود را به تصويب رساندند. موسسه CI تحولات اخير را اقدام مثبتي ارزيابي مي کند که مسير را براي رفع تدريجي تحريم هاي بين المللي در کوتاه‌مدت و ميان مدت فراهم مي سازد.

اين توافق همچنين مسير را براي رفع توقيف دارايي هاي مالي ايران هموار، دسترسي به منابع مالي خارجي را تسهيل و تجارت و سرمايه گذاري خارجي را به به طور قابل توجهي بهبود مي‌بخشد. در نتيجه انتظار مي رود در ميان مدت و پس از اجرايي شدن توافق انجام شده، رشد اقتصادي ايران افزايش و ريسک  کشوري کاهش يابد. در عين حال و علي رغم بهبود در روابط بين المللي ايران، ريسک ناشي از تاخير در زمان اجراي توافق‌نامه همچنان وجود دارد.

CI معتقد است چشم انداز کوتاه تا ميان‌‌مدت رشد اقتصادي ايران نسبت به گذشته بهبود يافته است. انتظار مي-رود فرآيند بهبود اقتصادي تداوم يابد و رشد اقتصادي در سال 2016، پس از رشد 0.8 درصدي در سال 2015، به 4 درصد برسد و پس از آن در میان‌مدت و با رفع تحریم‌ها حداقل با همین سرعت رشد یابد. علاوه  بر اين، برآورد مي-شود نرخ تورم در سال 2016 به 11.5 درصد کاهش يابد ضمن آنکه ارزش پول ملي ايران(ريال) نيز پس از دو سال کاهش شديد به ثبات رسیده است.

 

در گزارش CI سطح بدهي عمومي ايران، پايين و ميزان دارايي هاي خارجي قابل توجه ارزیابی شده است.CI برآورد می کند که حجم دارايیهاي خارجي ايران به اندازة 15 ماه واردات و بیش از 10 برابر میزان بازپرداخت تعهدات در سال 2016 است، هر چند، ترديد هايي در خصوص نقدپذيري و در دسترس بودن اين دارايي ها وجود دارد.

پس از حدود يک دهه مازاد بودجه، دولت ايران طي سال هاي 2014 و 2015 کسري بودجه را تجربه مي کند که در حدود 2.9 درصد توليد ناخالص داخلي ارزیابی می‌شود. با فرض رفع تدريجي تحريم هاي بين المللي در کوتاه مدت و ميان مدت، موسسة CI پيش بيني مي کند کسري بودجه به حدود 1 درصد در سال هاي 2016 و 2017 محدود شود. انعطاف پذيري بودجه به دليل اتکا بيش از حد درآمدهاي دولت به صادرات نفت خام، که تحت تحريم قرار دارد و همچنين افزايش مخارج جاري دولت پايين ارزیابی شده است. در عين حال دولت به منظور تقويت بودجه  و کاهش کسري آن برنامه اي براي بهبود سيستم مالياتي و افزايش درآمدهاي مالياتي بخش غيرنفتي در دست اقدام داشته و در نظر دارد يارانه‌هاي سوخت و مواد غذايي را کاهش دهد.

عوامل ريسک سياسي داخلي نسبت به آخرين گزارش اين موسسه بدون تغيير بوده است. اين در حالي است که ريسک ژئوپليتيکي منطقه به دليل درگيري هاي عراق، سوريه و يمن در ماه هاي اخير افزايش يافته است.