چشم‌انداز تراز تجاري پس از برجام

خبر اقتصادی - البته به گفته محمد لاهوتي رييس كنفدراسيون صادرات ايران، «از ورود هيات‌هاي تجاري و اقتصادي به كشور نبايد هيجان‌زده شويم و بايد كاملا هوشيارانه عمل كرد و در زمينه سرمايه‌گذاري‌ها طرفين بايد به يك ميزان سهامدار باشند؛ لذا در اين زمينه نوع اتخاذ استراتژي بحث بسيار مهمي است؛ چرا كه هدف هيات‌هاي اقتصادي براي ورود به ايران كاملا روشن و مشخص است؛ آنها خواسته‌هاي روشني دارند و مي‌دانند در چه زمينه‌هايي قرار است، ورود پيدا كنند. از اين منظر حاكميت بايد با استفاده از توان بخش خصوصي درصدد متحول كردن اقتصاد كشور باشد.»

گفت‌وگو با رييس كنفدراسيون صادرات ايران را پيرامون سياست‌هاي تجاري ايران پس از برجام، در ادامه مي‌خوانيد:

بيش از دو سال است كه ركود بر فضاي اقتصادي كشور سايه افكنده، به‌طوري كه بيشتر بخش‌هاي اقتصادي از جمله حوزه تجارت و صنعت با مشكلات عديده‌يي روبه‌رو شدند. آيا فضاي كنوني اقتصاد ايران صرفا ناشي از تحريم‌هاي ظالمانه‌يي است كه در اين سال‌ها بر ايران تحميل شد يا عوامل داخلي نيز در اين بين دخالت دارند؟

قطعا تحريم‌ها به تنهايي سبب بروز تمامي مشكلات نيست و البته بي‌تاثير هم نبوده است اما بحث ركود ربطي به تحريم ندارد و عملا قفل شدن منابع مالي بانك‌ها و عدم پرداخت تسهيلات است كه «ركود» را در كشور تشديد كرده است. زماني كه تخصيص تسهيلات به‌طور عادلانه انجام نمي‌شود، يا زماني كه ميزان وام‌دهي بانك‌ها به افراد خاص به اندازه تمامي وام گيرندگان است، توازن اقتصادي برهم مي‌خورد و هزينه آن به وسيله كل كشور پرداخت مي‌شود. از سوي ديگر، مشكلاتي از قبيل اختلاس و مسائل بانكي نيز سبب شده كه مساله ركود تشديد شود.

دولت براي خروج از ركود، بسته سياستي جديدي را اتخاذ كرد تا با كمك آن نقدينگي به جامعه تزريق و تقاضا تحريك شود. آيا اين روش‌هاي مسكن‌وار، دردي از اقتصاد دوا خواهد كرد يا خير؟

اجرا كردن چنين طرح‌هايي در كوتاه‌مدت شايد اثرگذار باشد، اما در بلندمدت قطعا كمك چنداني به رشد اقتصادي نخواهد كرد. در واقع اشكال در اين است، زماني كه قانون به آيين‌نامه‌ها و نسخه‌هاي طويل تبديل مي‌شود، اجرايي شدن آن در عمل امكان‌پذير نخواهد بود. البته ما اميدوارم كه اين بسته بتواند حداقل، تحريكي را در بخش تقاضا ايجاد كند.

تا چه اندازه كمبود نقدينگي مشكل اصلي صنايع كشور است كه بتوان از طريق تزريق منابع مالي اين مشكلات را رفع كرد و به دنبال آن، شاهد رشد توليد و افزايش صادرات باشيم؟

با وجود اينكه از دهه 40 به سمت صنعتي‌شدن حركت كرديم و هدفمان توسعه صنعتي بوده است، اما صنعت با نوساناتي در شرايط خاص اقتصادي و سياسي روبه‌رو شد. با وقوع انقلاب برخي صنايع كشور مصادره شد و در زمان جنگ نيز با مشكل تامين مواد اوليه روبه‌رو بوديم. همچنين در دولت سازندگي و اصلاحات كه مجددا صادرات با صنعت حمايت شد، به سمت صنعتي شدن حركت كرديم. اما متاسفانه در دولت‌هاي نهم و دهم، بحث واردات در صدر قرار گرفت. از اين منظر، صنايع با مشكلات زيادي روبه‌رو شدند و نتوانستند رشد لازم در سرمايه‌گذاري‌هاي انجام شده را پيدا كنند؛ لذا اين‌گونه نيست كه صرفا با تزريق نقدينگي به صنايع بتوان تمام مشكلات را حل كرد.

عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني چه اندازه سبب شده كه توليدكننده يا بازرگان ايراني در بازار بين‌المللي قدرت رقابت خود را از دست بدهد؟

به دليل عدم عضويت در سازمان جهاني تجارت، پرداخت عوارض كالاهاي ما در بازارهاي هدف صادراتي، بسيار بالاتر از كشورهاي رقيبي است كه در WTO عضو هستند. به اين معني كه اگر كالاهاي ساخته شده ايراني وارد بازار شود و همان كالا به وسيله تركيه نيز وارد شود و از نظر كيفيت و قيمت مشابه باشند، عوارضي كه كالاي ايراني بايد به گمرك آن كشور پرداخت كند، بيش از 50 درصد است. اما كالاي ترك 5 درصد عوارض پرداخت مي‌كند. اين باعث مي‌شود كه خريداران كالاي ايراني به سمت كالاهاي نيمه ساخته و خام تمايل داشته باشند كه عوارض كمتري را پرداخت كنند.

در واقع اين امر باعث شده صنعتگران ما نتوانند ميزان صادرات خود را بر اساس ارزش افزوده بالاتر برنامه‌ريزي كنند.

همين‌طور است؛ يعني زماني كه آمارهاي صادراتي را بررسي مي‌كنيم، به غير از معيانات و پتروشيمي، 45 درصد ساير كالاها كه بايد كالاهاي صنعتي، كشاورزي و معدني را در بر بگيرد، عملا شامل كالاهاي نيمه ساخته مي‌شود. البته دليل ديگر گران بودن كالاهاي ايراني است. زماني كه ما تورم دو رقمي در اقتصاد داريم، هر ساله ميزان حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي جاري واحدهاي توليدي افزايش مي‌يابد، يا زماني كه توليدكننده شناسنامه‌دار براي واردات كالا مجبور است، به‌طور ميانگين بيش از 30 درصد عوارض و 9 درصدارزش افزوده پرداخت كند، اما در زمان صادرات ارزش افزوده به دليل قوانين سخت و پيچيده قابل استرداد نيست. تمام اين عوامل دست به دست هم مي‌دهد كه قيمت تمام شده كالاها هر سال نسبت به سال قبل افزايش يابد. در مقابل دلار ثابت است؛ به‌طوري كه نرخ دلار در ابتداي سال 94 تا اكنون تقريبا برابر است، اما همچنان شاهد تورم و افزايش هزينه‌ها بوديم.  از اين رو كالا روز به روز گران‌تر مي‌شود؛ اين در حالي است كه كالا را در بازاري به فروش مي رسانيم كه تورم 2 تا 3 درصدي دارد و بيش از 3 درصد افزايش قيمت را نمي‌پذيرد.

بنا به اين گفته‌ها، توليدات داخلي در بازارهاي بين‌المللي يا قدرت رقابت ندارند، يا به دليل گران بودن كالايشان، قدرت صادرات خود را از دست مي‌دهند يا مانع ديگري بر سر راه صادرات قرار دارد؟

ما سال‌ها افزايش توليد را تجربه كرديم، اما امروز شاهد كاهش فروش و رسوب در انبارها به دليل نبود تقاضاي داخلي و خارجي هستيم. البته در اقتصاد ايران خيلي شعار صادرات مي‌دهيم اما هرساله در كالاهاي مختلف به محض اينكه بازار داخلي تحت تاثير صادرات قرار مي‌گيرد، جلو صادرات را مي‌گيريم يا با ممنوعيت صادرات، بازارهاي صادراتي كه به سختي به دست آمده را از صادركننده مي‌گيريم. دليل تمام اين مشكلات اين است كه برنامه‌ريزي اصلي و استراتژي صنعتي ما، استراتژي درستي نبوده و نگاه صادرات‌محور در آن اولويت نداشته است؛ همچنين موضوع رقابت هم مورد توجه قرار نداشته است. با استفاده ار شرايط تعرفه و ممنوعيت‌هاي واردات، براي صنايع فضاي خالي ايجاد كرديم كه عملا خود آن صنعت هم نتوانسته از اين شرايط استفاده بهينه كند.

ضعف ما در صادرات به چه عواملي برمي‌گردد؟

مشكلات ساختاري زيادي در اين زمينه وجود دارد، البته مواردي از جمله قيمت تمام شده و كيفيت كالاها، تعرفه‌هاي ترجيحي، بازاريابي و فروش نيز در كاهش صادرات بي‌تاثير نيستند. با فراز و نشيب‌هاي اقتصادي و سياسي در كشور در برهه‌هاي زماني مختلف با افزايش يا كاهش قيمت دلار، صادرات تحت تاثير قرار گرفت و با وجود همه فراز و نشيب‌ها شاهد رشد صادرات بوديم كه البته كاملا مطلوب نبوده اما حركت در بخش صادرات همواره مثبت و رو به جلو بوده است. اما با اعمال تحريم با وجود اينكه مي‌توانستيم شاهد رشد صادرات باشيم، به دليل اينكه در تجارت خارجي مسائل بانكي و ارتباطات مالي فاكتور مهمي است، همين امر موجب شد تا صادرات به جايگاه واقعي خود نرسد؛ اگرچه تحريم‌ها موجب رشد اقتصادي مي‌شود، اما خودتحريمي و مشكلات داخل كشور كه به صورت ساختاري وجود دارد و نيز برخي تصميمات نامناسب در رابطه با وضع عوارض صادراتي موجب شده كه صادرات به جايگاه واقعي خود دست نيابد.

تا چه اندازه اجرايي نشدن برنامه‌هاي توسعه‌يي مثل برنامه توسعه صنعتي كه در دولت‌هاي مختلف در دستور كار قرار گرفت، اما اجرايي نشد، سبب بروز مشكلات در حوزه توليد و صادرات شده است؟

خوشبختانه ما در نوشتن برنامه خوب عمل مي‌كنيم و به نوعي تورم در برنامه‌نويسي داريم. يعني انواع برنامه‌هاي بالادستي و دركنار آن انواع ابلاغيه‌ها را داريم. برنامه‌هايي كه از سوي دولت تدوين مي‌شود و به تصويب مجلس نيز مي‌رسد؛ مثل قوانين رفع موانع توليد يا بسته خروج از ركود.

اين در حالي است كه عملا در خيلي از موارد اين برنامه‌ها در تناقض باهم قرار دارند. مساله بعد اينكه اهدافي كه در برنامه گنجانده مي‌شود، اهدافي بالادستي است كه متناسب با ظرفيت و واقعيت‌هاي كشور نيست.

از سوي ديگر مجريان سليقه‌يي برخورد مي‌كنند. يعني آن قسمتي از برنامه را كه قبول دارند، اجرا و قسمت‌هاي را كه مورد تاييدشان نيست، رها مي‌كنند. در اين بين دستگاه‌هاي نظارتي نيز مداخله نمي‌كنند؛ از اين رو نگراني و دلواپسي هم براي عدم اجراي برنامه وجود ندارد؛ چرا كه مي‌دانند مورد مواخذه قرار نمي‌گيرند. بر اين اساس وقتي خروجي برنامه‌ها را مرور مي‌كنيم، مشاهده مي‌كنيم كه برنامه‌هاي توسعه‌يي كمتر از 40 درصد تحقق يافته‌اند.

آيا يكي از دلايل اجرايي نشدن برنامه‌هاي توسعه‌يي را مي‌توان فرار از چارچوب‌ها و قوانين عنوان كرد؟ و دوم اينكه چنانچه برنامه‌ها قابليت اجرايي شدن ندارند، اصلا چرا نوشته مي‌شوند؟

مي توان گفت از دلايل اجرايي نشدن برنامه‌ها، فرار از قانون، سوء مديريت‌ها و بخشي‌نگري است. بنابراين، نظارت‌ها و مديريت بايد به گونه‌يي باشد كه متوليان اجراي برنامه نگران عدم اجرايي برنامه باشند. اما تا زماني كه سليقه‌يي عمل شود، نمي‌توان انتظار معجزه و خروجي مثبت از برنامه‌هاي توسعه‌يي داشت؛ لذا برنامه‌ها قابليت اجرا ندارند، چون با واقعيت و ظرفيت كشور مطابقت ندارند و از طرفي جزيره‌يي عمل كردن در اجراي برنامه، يعني شكست آن برنامه. باز تاكيد مي‌كنم اين است كه متوليان اجراي برنامه بايد نگران عدم اجرايي برنامه باشند و مورد نظارت قرار گيرند.

در حال حاضر دولت 30 شوراي برنامه‌ريزي براي برنامه ششم تشكيل داده است و از بخش‌هاي مختلف نيز خواسته شده كه پيشنهادهاي خود را به ستاد تلفيق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارائه دهند؛ پيشنهاد شما به عنوان يك فعال بخش خصوصي چيست؟

تشكيل اين شوراها در تعامل با بخش خصوصي اقدام مثبتي است و اين نخستين باري است كه با حق راي از نمايندگان بخش خصوصي دعوت شده است. درصدد تكميل پيشنهادهاي خود هستيم كه خروجي آن به سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ارسال خواهد شد.

اما معتقدم در حال حاضر ما نيازمند بازنگري در برنامه‌ها و رسيدن به يك برنامه واحد با يك استراتژي مشخص در حوزه صادرات، واردات، تجارت و صنعت هستيم كه اهداف و نظارت دقيق، يرنامه‌ريزي شود؛ چرا كه صنعت ما نيازمند نگاه جديد است؛ اين در حالي است كه با ديوار تعرفه مي‌خواهيم از صنعت حمايت كنيم.

تجربه نشان داده كه ديوار تعرفه در اين سال‌ها حامي توليد نبوده است؛ يعني نه توليد و ارزش افزوده بالاتري را ايجاد كرده و نه سبب افزايش صادرات صنعتي با ارزش افزوده بالا شده است. حتي نتوانسته از لحاظ كيفيت كالاي قابل قبول مصرف‌كننده را ارائه دهد.

يعني معتقديد كه افزايش تعرفه هيج كمكي به توليد و كاهش واردات نخواهد كرد؟

در واقع با محدود كردن واردات از طريق ديوار تعرفه يا با ممنوع كردن واردات در 30 سال گذشته، توليدكننده را در شرايط بسته‌يي قرار داديم كه هيچ رقابتي وجود نداشته است و هر كالايي را كه توليد كرده، مصرف‌كننده را ملزم به مصرف آن كالا كرده است. بر اين اساس صنعت نيازمند ديوار تعرفه نيست؛ كما اينكه خيلي از كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه با تعرفه‌هاي بسيار پايين‌تر از كشور ما، داراي صنايع موفقي هستند. اما چنانچه مشكلات ساختاري حل شود، توليدكننده، بدون ديوار تعرفه مي‌تواند با رقباي خارجي رقابت كند و در بازارهاي خارجي حضور داشته و نگران كالاهاي وارداتي نباشد.

پيش بيني شما از رشد اقتصادي، صادرات و واردات براي 4 ماهه آخر سال 94 و سال 95 چيست؟

پيش بيني مي‌شود تا پايان سال جاري، اگر رشد اقتصادي منفي نباشد، سر به سر باشد و واردات و صادرات نيز همين رشد منفي را تجربه خواهد كرد و براي سال 95 پيش بيني مي‌شود كه با شروع فصل تابستان و اجرايي شدن كامل برجام، تغييراتي در رشد اقتصادي را به سمت مثبت شدن، تجربه كنيم.

 آمار مربوط به ميزان صادرات و واردات در هفت ماهه سال جاري به چه شكل است؟

بنابر آمار هفت‌ماهه سال 94، رشد منفي 15درصدي در صادرات و منفي 20درصدي در واردات را شاهد بوديم و تراز تجاري ما مثبت به نفع صادرات بوده است. اما به عقيده من اين تراز تجاري مثبت خيلي قابل دفاع نيست، زيرا در هر دو حوزه صادرات و واردات رشد منفي داشتيم. زماني مي‌توانيم از اين تراز تجاري مثبت به نفع صادرات استقبال كنيم كه قادر به رشد صادرات مثبت باشيم. متاسفانه برخلاف هدف‌گذاري انجام شده در سال 94 كه قرار بود ميزان صادرات به 20 درصد افزايش پيدا كند، اما تا به امروز، نتوانستيم به اين هدف برسيم.

دلايل منفي شدن تراز تجاري صادرات را در چه مي‌بينيد؟

مهم‌ترين عامل نرسيدن به برنامه هدف‌گذاري شده و كاهش قيمت نفت است، كه سبب شد ارزش صادرات ما كه معيانات گازي و نفتي نقش اساسي را در آن ايفا مي‌كردند، به اين ميزان كاهش پيدا كند. اگر روند رشد اقتصادي ادامه پيدا كند، حتما فاصله واردات از صادرات بيشتر خواهد شد كه چنانچه مسوولان به دنبال يكسان‌سازي تراز تجارت هستند، بايد به صادرات توجه ويژه‌يي داشته باشند تا افزايش متناسب با واردات را داشته باشيم.

تعيين نرخ ارز چقدر مي‌تواند در در تجارت خارجي تاثيرگذار باشد؟

در سال‌هاي گذشته نرخ ارز به صورت دستوري و در شرايط مختلف با مقتضيات زمان تغيير مي‌يافت. اين فاصله موجود و چند نرخي بودن بين ارز مبادله‌يي و آزاد عملا موجب سوبسيد در بحث واردات كالا شده و بعد از رفع تحريم‌ها حتما بايد دولت به سمت تك نرخي شدن ارز حركت كند. با توجه به اينكه ميزان صادرات و واردات كالا در كشور ما با تفاوت چنددرصد است، بايد ارز وارداتي از محل ارز صادراتي تامين شود. معتقدم كه ارز وارداتي بايد از محل ارز صادرات يعني ارز آزاد تامين شود و دولت هم فقط ارزي را كه از نفت به دست مي‌آورد بايد جهت مديريت بازار ارز كشور و تخصيص به كالاي اساسي پرداخت كند و ارز مبادله‌يي را از واردات جدا كند.

عملكرد وزارت صنعت، معدن و تجارت را در حوزه صنعت و تجارت به نسبت به دولت قبل، چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟

مساله‌يي را بايد در اينجا عنوان كنم، اين است كه وزير صنعت، معدن و تجارت دولت گذشته از آنجا كه از حوزه بازرگاني بود، نگاهش بيشتر به سمت بازرگاني و تجارت بود و توجه كمتري به صنعت داشت و اين اتفاق در دولت يازدهم بر عكس شد؛ چون وزير صنعت، معدن و تجارت از جنس صنعت است، متاسفانه تجارت در اين دولت مغفول مانده است.

بايد بپذيريم زماني توليد و صنعت ما رشد خواهد كرد كه بازرگان ما حضور داشته باشد و بتواند با خريد كالاهاي صنعتي چه براي صادرات و چه عرضه در بازار داخلي، صنايع ما را پشتيباني كند، تا امكان ادامه حيات براي صنايع وجود داشته باشد. از اين منظر صنعت و تجارت لازم ملزوم يكديگرند. اين تجربه نشان داده كه ادغام وزارت صنعت و بازرگاني اشتباه بوده و اميدواريم با طرحي كه به مجلس داده شده، اين دو وزارتخانه از هم مجزا شوند.