سرانجام پس از گذشت سالها انتظار، توافق هستهيي ايران و گروه 1+5 نتيجهيي مطلوب به دنبال داشت؛ هرچند تا رفع كامل تحريمهاي اقتصادي زمان زيادي باقي مانده است، اما فضاي پساتحريم بر جامعه سايه افكنده و اقتصاد ايران در فضاي انتظاري به سر ميبرد و از همين رو، تراز تجاري در نيمه نخست سال جاري، منفي بوده است.
خبر اقتصادی - البته كارشناسان عوامل مختلفي را در منفي شدن تراز تجاري كشور عنوان ميكنند كه نخستين و شايد مهمترين دليل را بحث توافقات هستهيي و طولاني شدن روند مذاكرات و گمانهزنيها براي نتيجهبخشي آن عنوان ميدانند؛ چرا كه تاجران و توليدكنندگان نيز منتظر سرانجام مذاكرات بودند و نگراني از اين موضوع سبب كند شدن حركت تجارت خارجي شد.
دومين دليل كاهش تجارت خارجي بحث تعيين تكليف ارزهاي بلوكهشده در پساتحريم است كه با توجه به تجربيات تلخ گذشته و اطمينان تاجران از اينكه اين امر در تصميمگيري و فعاليتهاي اقتصادي دخالت خواهد داشت، همه منتظر تاثير آزاد شدن ارزهاي بلوكه شده روي نرخ ارز بودند.
دليل ديگر اينكه، كشور زيرساختهاي لازم را براي فرآوري همراه با ارزشافزوده بسياري از كالاهاي صادراتي ندارد و دولت راهحل ايجاد ارزشافزوده را در اين ديده است كه تاجران را تنبيه كند و از آنها عوارض بگيرد. اين در حالي است كه وضع عوارض صادراتي، صادرات را كاهش ميدهد.
دليل چهارم براي كاهش تجارت خارجي نيز، با بحث كاهش واردات مرتبط است؛ به اين معنا كه ۸۰ درصد كالاهاي وارداتي ما كالاهاي واسطهيي و كالاهاي خطوط توليد هستند و با كاهش واردات، ما بايد نگران اين موضوع باشيم كه در صادرات و توليد هم كاهش ايجاد خواهد شد. از اين رو، بنا به گفته رييس كنفدراسيون صادرات ايران، مهمترين بعد پساتحريم، بعد تجارت بينالملل است كه بهطور مستقيم و غيرمستقيم اقتصاد كشور را با تحول روبهرو خواهد كرد؛ چرا كه تحريم موجب نوعي بيسرانجامي در اقتصاد شد كه سرمايهگذاران داخلي و خارجي را براي انجام سرمايهگذاري وادار به تامل و صبر كرد. در اين زمان، سرمايهگذاران به نقاط ديگر ازجمله امارات متحده عربي، افغانستان، تركيه و... جذب شدند و ايران از رقابت در جذب سرمايهگذاري باز ماند. در مقابل كشورهاي مختلف هم كه در تحريم شركت نكردهاند، با ترديد به فضاي سرمايهگذاري ايران نگاه ميكردند و بهدليل تحريم بانك مركزي، قادر به ادامه روابط تجاري با ايران نبودند.
منبع: تعادل