تاثير الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت

اين در حالي است كه الحاق ايران به سازمان تجارت جهاني، موافقان و مخالفان سرسختي دارد، از نظر مخالفان، با الحاق ايران به WTO، با سيل واردات مواجه خواهيم شد، توليدات از بين خواهند رفت و ايران تبديل به صادركننده مواد خام و واردكننده كالاهاي مصرفي خواهد شد. از سوي ديگر الحاق به سازمان WTO تاثيرات بسياري روي اقتصاد ايران خواهد داشت؛ از جمله اينكه از يك‌سري قوانين و مقرراتي كه جنبه بين‌المللي دارد و نيز از يك‌سري از ترجيحاتي كه بين كشورها وجود دارد، استفاده مي‌كنيم كه براي اعضاي غيرعضو وجود ندارد. در حال حاضر كشورهايي كه عضو سازمان تجارت جهاني هستند، موظفند كه يك‌سري مقررات را رعايت كنند. در نتيجه ما نيز كه با آنها قرارداد مي‌بنديم، به صورت غيرمستقيم مشمول اين مقررات مي‌شويم. ايران نيز به تبع با توجه به اينكه با كشورهاي عضو WTO كار مي‌كند، از قوانين سازمان تجارت جهاني پيروي خواهد كرد، ولي نكته اينجاست كه از مزاياي آن بهره‌يي نمي‌برد.

بر اين اساس بايد تلاش كرد كه بعد از رفع تحريم‌ها، حتما به سازمان تجارت جهاني بپيونديم. ايران چند سال پيش به عنوان عضو ناظر پذيرفته شده بود، اما بعد از آن وقتي تحريم‌ها پيش آمد، به مشكل برخورديم. اساس قوانين سازمان تجارت جهاني اين است كه بايد كالايي توليد شود كه داراي مزيت باشد و كالاي بدون مزيت را به ديگر اعضا واگذار كنيم. بنابراين با پيوستن به سازمان تجارت جهاني، مجبور به توليد كالاي رقابتي هستيم، چون اگر اين كار را نكنيم، كساني كه توليدات مطلوب دارند، ديگر به ما اجازه توليد نخواهند داد. يكي ديگر از مشكلات صنايع ما اين است كه نياز به يك بازه زماني دارند، تا بتوانند براساس زماني كه وجود دارد، خودشان را با صنايع دنيا تطبيق دهند. بر اين اساس، براي آنها بايد فكري كرد.

البته در اين بين عضويت در اين سازمان مستلزم تغييرات بزرگي است، زيرا ايران بايد تعرفه‌هاي خود را كاهش دهد و اقتصاد خود را بازسازي كند.

در اين بين نيز دولت يازدهم بارها گفته است كه پيوستن به سازمان جهاني تجارت اولويت اول ماست، زيرا دولت مي‌خواهد براي ارتقاي استانداردهاي زندگي و سطح اشتغال، اقتصاد خود را متنوع كند.

از اين منظر پيوستن به سازمان جهاني تجارت به ايران كمك مي‌كند تا از طريق كاهش تعرفه بسياري از كالاهايي كه اجازه صادرات آنها را مي‌دهد، مانند منسوجات و توليدات كارخانه‌يي، قدرت رقابت آنها در بازارهاي جهاني را بالا ببرد و اقتصاد خود را متنوع كند.

علاوه بر اين، پيوستن به WTO توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران را تسهيل مي‌كند و مي‌تواند سرمايه‌گذاري بين‌المللي در بخش انرژي ايران را تقويت كرده و به نوسازي آن كمك كند. از سوي ديگر توسعه تجارت مي‌تواند با ايجاد اشتغال، به تقويت طبقه متوسط در ايران كمك كند و عضويت ايران در ديگر معاهده‌هاي تجاري را تسهيل كرده و منافع اقتصادي بيشتري عايد اين كشور كند. البته در حالي كه عضويت در سازمان جهاني تجارت مي‌تواند براي ايران منافع اقتصادي زيادي داشته باشد، اين انتقال و گذر براي ايران ساده نيست.

علاوه بر اينكه كار بازسازي اقتصادي به‌طور بالقوه كار پرمشقتي است، ايران مي‌تواند پس از پيوستن به اين سازمان، هر زمان مورد شكايت واقع شود. در حالي كه بسياري از كشورها حتي سال‌ها پس از پيوستن به سازمان جهاني تجارت شكايتي نمي‌شود، برخي بلافاصله بعد از پيوستن شكايت مي‌شود. اين امر مي‌تواند براي ايران مشكل‌ساز باشد، چون براي حل اين موضوع منابع زيادي در اختيار ندارد.

به اين ترتيب عضويت ايران در WTO پيامدهاي احتمالي زير را هم درپي خواهد داشت. پيامدهاي منفي احتمالي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در كوتاه‌مدت منجر به افزايش احتمالي واردات كشور مي‌شود كه با توجه به كمبود منابع ارزي ايران، مي‌تواند بر اقتصاد كشور اثر منفي گذارد. از سوي ديگر با توجه به اينكه بخش اعظم صادرات كشور ما را نفت و برخي كالاهاي كشاورزي سنتي با بهره‌وري پايين تشكيل مي‌دهد، لذا احتمال اينكه در كوتاه‌مدت تراز تجاري منفي شود، زياد است. همچنين از سوي ديگر با توجه به آثار احتمالي از قبيل افزايش واردات از يكسو و محدود بودن صادرات غيرنفتي از سوي ديگر و در نتيجه منفي شدن تراز تجاري كشور، تراز پرداخت‌هاي كشور نيز احتمالا در كوتاه‌مدت منفي خواهد شد. البته موارد ياد شده به معناي نفي ورود ايران به WTO نيست، بلكه بايد با زمينه‌سازي مناسب و اطلاعات كافي و بسترسازهاي مطمئن آماده ورود به WTO شد؛ چراكه پيوستن به WTO براي ايران منافعي خواهد داشت كه از اين منافع نبايد گذشت. البته پيوستن به سازمان تجارت جهاني پيامدهاي مثبت در ميان‌مدت و بلندمدت نيز دارد كه شامل؛ امكان جذب بيشتر سرمايه‌گذاري خارجي به شكل مستقيم يا غيرمستقيم، افزايش دسترسي شركت‌هاي ايراني به تسهيلات مالي و اعتباري موسسات مالي بين‌المللي، فراهم شدن زمينه خريد تجهيزات و تكنولوژي پيشرفته و فناوري‌هاي روز و رفع موانع در مورد بازاريابي براي محصولاتي همچون پسته، فرش و... كه جزو اقلام صادراتي كشور ماست.