خبر اقتصادی - با گذشت چند ماهي كه از برجام ميگذرد، هر روز خبر آمدن هياتهاي تجاري اقتصادي وسرمايهگذاران خارجي شنيده ميشود. گويي سرمايهگذاران بزرگ دنيا بهدنبال يافتن راهي براي ورود به اقتصاد و بازارهاي ايران در دوران پساتحريم هستند. در اين بازه زماني، تهران تبديل به مركز تردد هياتهاي اقتصادي و تجاري دنيا شده است كه هر كدام از آنها، بهدنبال منافع خود در تجارت يا سرمايهگذاري مشترك با ايران هستند.
انگليسيها، ايتالياييها، آلمانيها، فرانسويها، اتريشيها، لهستانيها، ژاپنيها و روسها، جزو مهمترين هياتهايي بودند كه بلافاصله راهي ايران شدند و به رايزني و گفتوگو با مقامات اقتصادي ايران پرداختند. اين در حالي است كه هنوز شركتهاي امريكايي در ايران به دلايل سياسي، حضور پيدا نكردهاند، اما بهنظر ميرسد فضا براي آمدن اين گروه نيز باز شده است. اما آنطور كه مقامات دولتي ميگويند، موانع موجود براي سرمايهگذاري و حضور شركتهاي امريكايي در ايران پايدار نخواهد بود. البته در اين بين، شاهد هشدارهاي فعالان اقتصادي هستيم كه تعاملات اقتصادي ما بايد بر اساس برد- برد باشد و هوشيارانه عمل كنيم، زيرا سرمايهگذاراني كه به ايران سفر ميكنند، بيشتر به دنبال ارزيابي از وضعيت ايران هستند و ديدارها بيشتر در سطح تفاهمنامه است. البته حضور هياتهاي تجاري خود قطعا ميتواند پيامي براي شركاي تجاري ما در دوران قبل از تحريمها داشته باشد كه موانع براي ورود به ايران برداشته شده است؛ بطوري كه رييس سازمان توسعه تجارت ايران، پيشتر در اين باره، عنوان كرد: در نيمه نخست امسال ۲۹ هيات از ۱۴ كشور به ايران سفر و با تجار و بازرگانان و صنعتگران ايراني گفتوگو ميكنند. افخميراد اشارهيي داشت به اينكه در نيمه نخست امسال، پنج هيات متشكل از 98 نفر به چهار كشور اعزام كرديم و در مقابل 29 هيات متشكل از 540 نفر از 14 كشور دنيا به ايران سفر كردهاند و بيش از يك هزار و 400 نفر در قالب كمپانيها و شركتهاي بزرگ آسياي و اروپايي در ايران حضور يافتهاند. از اين منظر، بررسي رفت و آمد هياتهاي تجاري نشان ميدهد كه تاكنون بيشتر كشورهاي هيات تجاري اروپايي و آسيايي به ايران سفر كردهاند و با مقامات ايراني ملاقات داشتهاند. در اين گزارش، نگاهي به تردد مهمترين هياتهاي اعزامي به ايران خواهيم داشت.
انگليسيها و بدهيهاي روي دست مانده
نخستين هيات بلندپايه بازرگاني انگليسي پس از توافق ايران و 1+5 براي ديدار با مقامهاي اقتصادي كشورمان وارد تهران شد. در سفر هاموند به ايران، يك هيات اقتصادي و تجاري او را همراهي ميكردند و او در جريان سفر خود، با بيژن زنگنه، وزير نفت و وليالله سيف، رييس كل بانك مركزي ديدار و گفتوگو كرد. نمايندگاني از شركتهاي انگليسي از جمله معاون اجرايي مديرعامل شركت شل نيز در نشست فيليپ هاموند با وزير نفت حضور يافتند. شركت شل تا پيش از افزايش تحريمهاي بينالمللي سابقه مشاركت در توسعه ميادين نفتي ايران همچون طرح توسعه ميادين نفتي سروش و نوروز را داشت. شركت شل بدهي 3/2 ميليارد يورويي به ايران دارد كه به دليل تحريمها، امكان پرداخت آن وجود ندارد. گفته ميشود كه به محض رفع تحريمها، اين بدهي به حساب ايران پرداخت خواهد شد.
آلمانيها جزو نخستين هياتهاي مشتاق
آلمانيها نيز جزو نخستين گروههايي بودند كه بعد از توافق جامع، وارد ايران شدند؛ بطوري كه در روزهاي پاياني تيرماه، هيات ٦٠ نفره آلماني به رياست زيگمار گابريل، قائممقام صدراعظم آلمان كه همزمان وزير اقتصاد و انرژي اين كشور نيز هست، براي گسترش روابط سياسي، تجاري و اقتصادي و به دعوت بيژن زنگنه، وزير نفت ايران وارد تهران شدند. در اين سفر ضمن آشنايي شركتهاي خصوصي دو كشور با يكديگر، قرار شد درباره نحوه دريافت تكنولوژي از شركتهاي بزرگ آلماني و همچنين صادرات محصولات پتروشيمي به آلمان مذاكراتي انجام شود. البته شركتهاي آلماني همچنين قرار است در بخش بالادستي پروژههاي نفت ايران فعال شوند.
فرانسه خواستار احياي بازار از دست رفته
اما كشور فرانسه كه در جريان مذاكرات هستهيي در برابر ايران مواضع تندتري را دنبال ميكرد، درصدد افزايش همكاري خود با ايران است. پس از ورود هيات سياسي فرانسوي در مرداد ماه امسال كه در راس آن لوران فابيوس، وزير خارجه فرانسه قرار داشت، چندي پيش نيز يك هيات تجاري با عضويت وزير كشاورزي و وزير مشاور در امور تجارت خارجي به همراه مديران 160 شركت فرانسوي به تهران سفر كردند تا زمينههاي همكاري با ايران را بررسي كنند. ديدار اين هيات تجاري با فعالان اقتصادي دولتي و خصوصي ايران، منجر به امضاي سه قرارداد در زمينه كشاورزي، آموزش بانكداري و صنعت قطعهسازي شد. علاوه بر اين، دفتر جديد تجاري فرانسه در ايران نيز تاسيس شد.
500شركت لهستاني در آستانه اعزام به ايران
لهستان نيز به عنوان يكي از 6 كشور قطب اروپا، طي 25 سال اخير در حال بازسازي وضعيت اقتصادي خود بوده است. ايران اكنون با لهستان سرمايهگذاريهاي مشتركي مانند ساخت داروهاي ويژه در منطقه آزاد قشم را در دست انجام دارد. در هفته ابتدايي مهرماه امسال لهستانيها با هيات تجاري متشكل از 100 نفر به همراه وزير اقتصاد و معاون اتاق بازرگاني اين كشور به ايران آمدند و خواستار توسعه همكاري دو كشور شدند.
محسن جلالپور، رييس اتاق بازرگاني ايران درباره ديدار خود با هيات لهستاني ميگويد: نايبرييس اتاق بازرگاني لهستان خبر داده كه بيش از هزار و 500 شركت لهستاني در نوبت اعزام به ايران هستند. يانوش خوچينسكي، وزير اقتصاد لهستان نيز پس از رايزني با وزير اقتصاد ايران و امضاي تفاهمنامه تاكيد كرده بود: «ايران براي لهستان شريك راهبردي محسوب ميشود. لهستان 98 درصد نفت و دو سوم گاز مورد نياز خود را وارد ميكند و علاوه بر آن در زمينههاي كشاورزي، داروسازي، راهآهن، بنادر، دانشگاهي، فناوري و پزشكي زمينههاي زيادي براي توسعه همكاريها وجود دارد.»
اتريش به دنبال سرمايهگذاري 80 ميليون يورويي
پس از گذشت سالها از سفر يك رهبر اروپايي به ايران، هاينس فيشر، رييسجمهور 76 ساله اتريش در شهريورماه وارد تهران شد. هاينس فيشر همراه با هيات اقتصادي اين كشور به دعوت رسمي حسن روحاني، رييسجمهور ايران وارد كشور شد. امضاي بيش از 15 تفاهمنامه به ارزش 80 ميليون يورو در زمينههاي مختلف اقتصادي از جمله گردشگري، پروژههاي اقتصادي، آموزش، پروژههاي نيمهتمام، صنعت خودرو و دارو ماحصل حضور هيات بلندپايه اتريشي در ايران بوده است. بنا به اظهار مقامات اتريشي، امكان افزايش اين حجم تجارت بين دو كشور تا 5 برابر رقم كنوني، نيز وجود دارد.
ژاپن به دنبال بازار خودرو ايران
ژاپن نيز راه را براي ورود خود به ايران به نسبت گذشته هموار ديد و براي اينكه در رقابت با اروپاييها، شريك تجاري خود را از دست ندهد؛ پس از توافق هستهيي براي بازسازي روابط اقتصادي، يك مقام بلندپايه بازرگاني و صنعتي را به همراه مديراني از بخشهاي نفت، گاز و صنايع ديگر به تهران اعزام كرد. هيات ژاپني كه در نخستين روز ورود به تهران با وليالله سيف، رييسكل بانك مركزي ايران ديدار و گفتوگو كرد، ملاقاتي هم با وزير نفت ايران داشت. ديدار بعدي هيات ژاپني با محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت بود. در اين ديدار وزير صنعت، معدن و تجارت از افزايش ظرفيت توليد خودروهاي سبك و سنگين كشور تا دو برابر ظرف 10 سال آينده خبر داد و گفت: ايران و ژاپن ميتوانند در صنايع خودروسازي همكاري نزديكي داشته باشند.
روسيه به دنبال «پررنگ ماندن» پس از برجام
روسيه نيز در زمره كشورهايي قرار دارد، كه به بنا به گفته مقامات دولتي از جايگاه بسيار مهمي در سياست خارجي ايران برخوردار است؛ به گونهيي كه ايران مصمم است در دوران پساتحريم سطح روابط و مناسبات خود را با مسكو بيش از پيش ارتقاء دهد. الكساندر نواك وزير انرژي فدراسيون روسيه روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه 28 و 29 مهرماه در راس يك هيات اقتصادي به تهران سفر كرد و در اين سفر باجهانگيري معاون اول رييسجمهور، زنگنه وزير نفت، آخوندي وزير راه و شهرسازي، سيف رييس كل بانك مركزي، واعظي وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات و چيتچيان، وزير نيرو جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفتوگو كرد. با وجود اينكه وزير روسي و هيات همراه وي از جمله روساي 50 شركت بزرگ روسي، در زمينههاي مختلف با مقامات ذيربط ايراني نشست داشت، اما هيچ خبري از ديدارهاي وي با وزير صنعت و معدن وتجارت، جهاد و كشاورزي، وزير اقتصاد و روساي بخش خصوصي به خصوص اتاق بازرگاني و رييس كهنهكار اتاق مشترك ايران و روس يعني اسدالله عسگر اولادي در بين اخبار ديده نميشود. در اين ديدارها توافقاتي مانند سوآپ نفت و گاز روسيه از طريق ايران، تامين مالي پروژههاي راه و شهرسازي و آب و نيرو، تقويت تجارت تاريخي ايران و روس، ايجاد خط ارتباطي 5 ميليارد دلاري بين ايران و روسيه و سفر قريبالوقوع هيات مالي ايراني به روسيه، از نتايج قابل توجه اين وزير روسي به ايران شمرده ميشود. وزير انرژي روسيه با بيان آنكه همكاريهاي تجاري روسيه و ايران برپايه اصول تاريخي كه بر اصل همجواري و همسايگي دو كشور استوار است، تداوم خواهد يافت، گفت: روسيه ايران را شريك بزرگ تجاري خود قلمداد ميكند. وزير ارتباطات هم با تاكيد بر اينكه پروژههاي مشترك ايران و روسيه رقمي حدود 25 تا 30 ميليارد دلار است، افزود: زمينه مناسب براي تنظيم يك پكيج مالي در اين سفر فراهم شده است. وي با اشاره به ارائه فاينانس به ميزان 5 ميليارد دلار از سوي وزير امور اقتصاد و دارايي روسيه گفت: مذاكرات طرف روسي با رييس كل بانك مركزي منجر به ايجاد و توسعه روابط كارگزاري بين طرفين خواهد شد.
در ديدار الكساندر نوآك وزير انرژي روسيه با وليالله سيف رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز، دو طرف بر گسترش روابط بانكي تاكيد كردند. وزير راه و شهرسازي هم با اشاره به ديداري كه با وزير انرژي روسيه داشت، گفت: در اين ديدار 121 پروژه حمل و نقلي با اعتباري معادل 25 ميليارد يورو به شركتهاي روسي معرفي شد. وزير نفت نيز با اشاره به آمادگي ايران براي همكاري در بخش سوآپ با روسيه، گفت: ايران ميتواند از روسيه در شمال ايران گاز، نفت خام و فرآوردههاي نفتي دريافت كند و در جنوب به مشتريان روسيه گاز، نفت خام و فرآوردههاي نفتي تحويل دهد.