حسين طوسي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران و رييس انجمن صنايع پروفيل «يو پي وي سي» در و پنجره ايران اعلام كرد:
دستگاه‌هاي نظارتي دانش كافي براي نظارت كيفي ندارند
حسين طوسي، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران از جمله چهره‌هايي است كه مقالات متعددي درباره نقش بنگاه‌هاي كوچك ومتوسط به رشته تحريري درآورده است. با توجه به شناخت وي از محدوده فعاليتهاي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از ايشان خواستيم تا نوري به ابعاد مشكلات اين حوزه بتاباند. ماحصل اين درخواست نوشته‌اي است كه در ذيل مي‌آيد.
خبر اقتصادی - در شرايط فعلي اقتصادي و ركود عميق و مزمن بخش توليد سطح كيفيت و رعايت استانداردهاي منطقه‌يي و بين‌المللي در بخش صنعت، توليد و خدمات كشور با چالش جدي مواجه شده است.
در طبقه‌بندي عوامل موثر در حفظ كيفيت و استاندارد بنگاه‌هاي اقتصادي، دانش فني، آموزش، تحقيق و توسعه، دسترسي به مواداوليه با كيفيت و ارزان ماشين‌آلات در فرآيند توليد و نظارت نقش بسيار اساسي دارند كه شرايط اقتصادي كشور و تاثير مخرب تحريم‌هاي چندين ساله آثار سوء مستقيم بر مقوله كيفيت داشته است و اين افت كيفيت موجب تنزل رتبه رقابت‌پذيري محصولات، كالاها و خدمات توليدي كشور در بخش‌هاي بين‌المللي گرديده است.
توصيه‌هاي دولت‌مردان در حفظ و ارتقاء كيفيت و تاثير آن در رقابت‌پذيري اقتصاد كشور با معيارهاي جهاني قبل و پس از تحريم را به‌كرات شنيده‌ايم ولي آنچه مسلم است صحبت از كيفيت و توصيه‌هاي اين‌چنيني بدون تمهيدات عملياتي لازم براي ارتقاء كيفيت اثري در اين روند نداشته و نخواهد داشت.
در حال حاضر توليد و صنعت كشور در كليه رشته‌ها نياز به اصلاح ساختارهاي متعدد اداري و اقتصادي و تصميم‌گيري‌هاي كلان دولت دارد.
يقيناً بهبود وضعيت ساختارهاي اداري و نظارتي و همچنين ساختارهاي اقتصادي از الزامات ارتقاء كيفيت است.
مساله بهبود فضاي كسب و كار و روانسازي و سهولت در فعاليتهاي اقتصادي اصل مسلمي است كه تاثير منفي آن بر كيفيت مغفول مانده است. دشواري دسترسي به منابع و مواد اوليه،
عدم تامين نقدينگي و سرمايه در گردش واحدها، افزايش هزينه‌هاي مالي و قوانين و مقررات زائد و دست و پاگير نهادها و سازمان‌هايي كه بنحوي در ارتباط با بخش توليد هستند از دلايل موثر افت كيفيت است. در چنين شرايطي هر واحد توليدي و خدماتي براي ماندن در بازار با دشواري‌هاي فراوان روبروست كه اين محدوديت‌ها تاثير مستقيم در پايين آمدن ميزان كيفي توليدات مي‌شود.
نداشتن دسترسي به فناوري‌هاي پيشرفته و بازسازي و آموزش پرسنل و نوسازي ماشين‌آلات، توليد كشور را از رسيدن به سطح كيفي توليد در جهان باز مي‌دارد و نهايتا با همه تلاش متخصصان و مديران كه سرمايه‌هاي انساني ارزشمند كشور هستند رسيدن به سطح رقابت جهاني دور از دسترس است.
از ديگر عوامل و مشكلات ارتقاء كيفي محصولات و خدمات توليد داخلي، ضعف دستگاه‌هاي نظارتي است، اين دستگاه‌ها در بسياري موارد فاقد توان و دانش و امكانات كافي براي اعمال نظارت‌هاي لازم بر فرآيند توليد و كيفيت محصولات هستند و فساد اداري نيز در بخش نظارت در بسياري موارد مشهود است. مسأله ديگر عدم توجه در به‌كارگيري توان تشكل‌ها در استانداردسازي و نظارت كيفي كالا و خدمات است. در كشورهاي پيشرفته دقيق‌ترين نظارت و استانداردسازي در بخش‌هاي مختلف توليد و خدمات برعهده تشكل‌هاي صنفي و صنعتي است.
در حالي كه مشاركت تشكل‌ها، انجمن‌ها و اتحاديه‌هاي كشور در امر نظارت و ارتقاء كيفيت به‌دليل نداشتن اختيارات و مسووليت كافي و عدم تفويض اختيار بسيار ضعيف است. در حالي كه دستگاه‌هاي نظارتي مخصوصاً نظارت‌هاي تخصصي هزينه‌هاي نسبتا بالايي را براي اعمال نظارت و اعطاي گواهينامه‌هاي تخصصي از بخش‌هاي توليدي و صنعتي مطالبه مي‌كنند و اين مساله موجب اختلال و خدشه‌دار شدن اصل مساله نظارت مي‌شود، زيرا يك سازمان نظارتي در صورت دريافت چنين هزينه‌هاي بالايي براي اعمال نظارت به نحو احسن قادر به اعمال بدون قيد‌وشرط ضوابط و استانداردهاي نظارتي نخواهد بود.
مساله ديگر عدم رعايت كيفيت و خدشه‌دار كردن آن توسط سازمان‌ها و نهادهاي دولتي است و در شرايطي كه يك سازمان يا تشكيلات دولتي در پروژه‌هايي كه جنبه كارفرما را دارد ضوابط كيفي و استانداردها را رعايت نكند اين امر به ساير موارد تسري پيدا مي‌كند.
به عنوان مثال وزارت شهرسازي و مسكن كه خود متولي چندين دستگاه نظارت كيفي است و واضع مقررات و قوانين نظارتي است، اين ضوابط را در ساخت‌وسازهاي مسكن مهر رعايت نكرده است و اين امر آسيب جدي و افت شديد كيفيت را در صنعت ساختمان به وجود آورد.
صنايع پروفيل و در و پنجره upvc كشور
درحال حاضر مانند بسياري از صنايع و توليدات داخلي با مشكل كيفيت روبروست. در شرايطي كه با اعلام رسمي مسوولان ذيربط ارزيابي و نظارت كشور، ورود پروفيل و ملزومات ساخت در و پنجره‌هاي دوجداره از خارج مشمول هيچگونه نظارت و بازرسي كيفي و ضوابط استاندارد نيست و ورود بي‌رويه انواع اين كالا كه سرريز و مازاد مصرف داخلي آن كشورهاست با قيمت‌هاي ارزان بازار كشور را اشباع كرده است چگونه از توليدكننده داخلي مي‌توان انتظار داشت مشخصات فني و ضوابط و استانداردهاي جهاني و ملي اين محصول را در فرايند توليد رعايت كند. يقيناً اين تبعيض و ظلم فاحشي است به توليدكننده داخلي زيرا در هيچ كشور پيشرفته و توسعه‌يافته ورود كالاهاي بي‌كيفيت و بنجل بدون رعايت بازرسي و استاندارد مجاز نيست و چنين كالاهايي در صورت ورود به كشور مسلماً بايد ضوابط و استانداردهاي كيفيت را داشته باشند.
و نكته آخر اينكه سازمان‌هاي نظارتي كشور لزوماً بايد با مشاركت و مشورت تشكل‌ها، اتحاديه‌ها و انجمن‌هاي صنعتي در امر نظارت و استانداردسازي وظايف تخصصي بهبود و رعايت كيفيت و نظارت بر اين امور را به دست تشكل‌هاي بخش خصوصي بسپارند و با اين امر مساله كيفيت در كشور ضابطه‌مند و فراگير خواهد شد.
منبع: تعادل
