علي شمخاني در نهمين جشنواره مديران و توليدكنندگان جوان:
تصدي‌گري دولتي موجب فساد است
بسته اقتصادي دولت براي تحريك تقاضا چندي پيش شكل اجرايي به خود گرفت؛ اگرچه اما و اگرهاي زيادي با خود به همراه داشت و سبب واكنش منتقدان به عملكرد دولت در اعطاي تسهيلات به خريداران خودرو شد؛ تا جايي كه رييس خانه اقتصاد ايران در نهمين جشنواره ملي مديران و توليدكنندگان جوان، از بسته دولت به عنوان ابزاري براي ايجاد حركت در بازار و خروج از ركود ياد كرد اما با انتقاد از اين بسته گفت: اي كاش دولت به جاي اعطاي وام و تسهيلات براي خودرو، به خواسته تشكل‌ها و توليدكنندگان جوان پاسخ مي‌داد و اين تسهيلات به بخش توليد و گروه‌هاي مختلف توليدكننده تزريق مي‌شد.
خبر اقتصادی - همچنين در اين مراسم دبير شوراي عالي امنيت ملي حضور يافت و در حاشيه مراسم به خبرنگاران گفت: منصفانه اين است كه پرونده «پي.ام.دي» بسته شود و بعيد است زمزمه‌يي مبني بر بسته نشدن اين پرونده مطرح باشد.
چالش‌هاي تصدي‌گري دولت
علي شمخاني، دبير شوراي عالي امنيت ملي از اقتصاد و توليد به عنوان عوامل قدرت براي كشور نام برد و گفت: امروز از منظر امنيت ملي مهم‌ترين موضوعات ما رشد اقتصادي، كاستن نرخ بيكاري، فساد ستيزي و مبارزه با فساد اقتصادي، خروج از ركود و كاهش تورم است و امروز استقلال ما منوط به قدرت اقتصادي ماست. شمخاني با تاكيد بر اتحاد ميان تمام افراد در كمك به دولت گفت: اقتصاد متكي بر مزيت انساني قابل تحريم نيست و بايد با كمك از الگوهاي اقتصادي بومي، مبارزه با سوداگري و ايجاد فرهنگ خريد توليدات داخلي به اقتصاد كشور كمك كنيم. وي با بيان اينكه اقتصاد دولتي و تصدي‌گري دولتي موجب فساد است، از نبود اهتمام كافي به استفاده از ظرفيت‌هاي اصل ۴۴ قانون اساسي در ادوار گذشته انتقاد كرد و گفت: دولت يازدهم با گام برداشتن در مسير از ميان بردن رانت‌هاي اطلاعاتي، تسهيل در ارائه مجوز‌ها و ثبات قوانين و مقررات و رويه‌هاي اجرايي، مشوق‌هاي لازم را براي حضور واقعي آحاد مردم در عرصه‌هاي اقتصادي مختلف فراهم كرده است.
بعيد است پرونده «پي.ام.دي» بسته نشود
دبير شوراي عالي امنيت ملي در حاشيه اين مراسم به خبرنگاران گفت: واقعيت اين است كه مسائل گذشته هسته‌يي كشور مبتني بر گزارش سرويس‌هاي اطلاعاتي با هدف تخريب ايران انجام شده است، اما به اعتراف آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در اين مرحله جمهوري اسلامي همكاري گسترده، شفاف و قابل اتكا داشته است. وي گفت: منصفانه اين است كه پرونده «پي.ام.دي» بسته شود و بعيد است زمزمه‌يي مبني بر بسته نشدن اين پرونده مطرح باشد.
انتخاب دولت بين «ركود» و «تورم»
ابراهيم جميلي، رييس خانه اقتصاد ايران ديگر سخنران اين مراسم بود و در مورد عملكرد اقتصادي دولت گفت: در دولت گذشته تورم ۴۵ تا ۵۰ درصدي را تجربه كرديم، اما دولت جديد نرخ تورم را تا حد زيادي پايين آورد و اين امر جاي تقدير دارد، اما در عين حال پايين آمدن تورم منجر به ركود اقتصاد شده است. در حقيقت دولت بين تورم و ركود، ركود را انتخاب كرد كه اين مساله منجر به ضربه خوردن توليدكنندگان شده است. جميلي با اشاره به بسته اقتصادي دولت گفت: اين بسته باعث حركت در بازار و خروج از ركود خواهد شد، اما دولت مي‌توانست به جاي هزينه شدن اين وام‌ها در بازار خودرو، اين ارقام را در اختيار بخش توليد قرار دهد؛ چرا كه ورود خودرو به بازار سبب ضرر به اقتصاد و صنعت كشور خواهد شد.
بدنام كردن بخش خصوصي
رييس خانه اقتصاد ايران يكي از مشكلات توليدكنندگان را موانع بانكي عنوان كرد و گفت: رقم بدهي‌ها به نظام بانكي به نام بخش خصوصي نوشته مي‌شود، در حالي كه اين بخش بدهكار نيست و ارقام كلان در اختيار بخش‌هاي ديگر است و اين باعث شده كه بخش خصوصي بدنام شود؛ لذا پيشنهاد مي‌كنم بانك‌ها ليست افراد بدهكار را در سايت‌هاي خود اعلام كنند. درخواست ديگر ما نيز اين است كه دولت تكليف موسسات مالي غيرمجاز را تعيين كند. جميلي با تاكيد بر اينكه بخشي از مشكلات اقتصاد ايران بين‌المللي بوده و بر اقتصاد كشور تحميل شده است، گفت: اگر مي‌خواهيم در دوران پساتحريم حرفي براي گفتن داشته باشيم، بايد به همان تعداد كه هيات‌هاي اقتصادي به همراه سياستمداران به ايران مي‌آيند، ما نيز هيات اقتصادي با ديپلمات‌هاي خود به سفرهاي خارجي گسيل كنيم تا نوعي تعادل متقابل بين اين ورود و خروج و به عبارتي ديگر ميان صادرات و واردات ايجاد شود.
دولت شهامت واگذاري داشته باشد
آرمان خالقي، عضو هيات رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران، از ديگر سخنرانان اين مراسم هم گفت: دولت قرار است مالكيت‌ها و مديريت‌هاي خود را به بخش خصوصي واگذار كند اما پيشرفت خاصي مشاهده نشده است؛ در اين بين در صورتي كه دولت مالكيت بنگاه‌هاي تحت اختيار خود را به بخش خصوصي واگذار نكند وضعيت به همين شكل خواهد ماند. وي با بيان اينكه از نظر دولت بخش خصوصي توان رقابت و مديريت را ندارد، گفت: اميدوار هستيم كه دولت شهامت واگذاري بخش‌هاي تحت نظر خود را به بخش خصوصي داشته باشد و بخش خصوصي را به عنوان رقيب خود نگاه نكند. عضو هيات رييسه خانه صنعت، معدن و تجارت ايران خواستار اجراي طرح آمايش سرزميني از سوي دولت براي پويايي اقتصاد ملي كشور شد. در ادامه رييس دفتر آژانس «يونيدو» در تهران، به خلاقيت در زمينه‌هاي اقتصادي در ايران و تغييراتي كه در اخلاق و رفتار تجار ايراني از 60سال پيش تاكنون ايجاد شده اشاره كرد و با بيان اينكه با وجود شركت‌هاي فعال در زمينه نفت و آلومينيوم درآمد ملي ايران كم است، گفت: در ايران حدود ۸۵ درصد نيروي كار در بخش خدمات فعاليت مي‌كند اما تنها ۱۵ درصد نيروي كار در توليد نقش دارند و اين نقطه ضعفي براي اقتصاد كشور است. همچنين در اين مراسم پيام علي لاريجاني، رييس مجلس به نهمين جشنواره مديران و توليدكنندگان جوان قرائت شد. لاريجاني در اين پيام با ارزشمند خواندن برگزاري اين‌گونه مراسم، برگزاري جشنواره مديران و توليدكنندگان جوان را زمينه‌يي براي ايجاد خودباوري، انگيزه و تقويت روحيه در جوانان دانست.
فرشته فریادرس
