اجراي طرح خريد كالاي ايراني ناقص و مشكل‌ساز است

وي ادامه داد: اين روش كه با نام ميكرو فاينانس مشهور است، از طريق منابع خرد جمع‌آوري شده از مشتريان، منابع بزرگي را در بانك‌ها جمع‌آوري مي‌كند و هر مشتري سه قسط را در حساب خود در بانك سپرده‌گذاري مي‌كند تا در ماه چهارم كالاي مورد نظر را خريداري و از وام بانكي استفاده كند. وي افزود: در طرح اوليه كه ما ارائه كرده بوديم، قرار بود كه 23 هزار توليد‌كننده مشاركت داشته باشند اما حالا تعدادي محدود شركت مي‌كنند، به جاي منابع بانك‌ها و بانك مركزي، از منابع خرد مشتريان، پيش پرداخت‌ها و اقساط، استفاده مي‌شد و منابع بزرگي شكل مي‌گيرد كه امكان تداوم اجراي طرح در حمايت از توليد و اشتغال، كيفيت و قيمت مناسب و كاهش هزينه حمل و نقل را براي سال‌ها امكان‌پذير مي‌كند. همچنين به جاي انحصار تعدادي شركت، رقابت موثري بين همه شركت‌ها حاكم مي‌شود.

 بانك كارگزار است

وي گفت: در اين طرح، بانك به عنوان كارگزار عمل مي‌كند و كارمزد دريافت مي‌كند و منابع اصلي اجراي اين طرح، منابع خرد خود مشتريان است كه منابع بزرگي را در اختيار بانك قرار مي‌دهد. طاعتي تصريح كرد: در اين طرح، هزينه‌هاي حمل‌ونقل به خاطر حمل چند كالا توسط يك كاميون يا وانت، براي مشتري كاهش مي‌يابد و با نظارت نماينده اتاق اصناف و بازرس مربوطه، كيفيت كالاي مورد نظر نيز تاييد شده و سپس پول فروشنده و شركت توليد‌كننده پرداخت مي‌شود. وي تاكيد كرد: چنين طرحي نياز به منابع بانك‌ها و بانك مركزي و... ندارد و براي سال‌ها قابل اجراست و در كشورهاي مختلف نيز اجرا شده است و مي‌تواند توليد، اشتغال، توزيع درآمد، تجهيز منابع براي بانك و رضايت مشتري و كاهش هزينه‌ها، بهبود كيفيت و كاهش قيمت و هزينه‌هاي حمل‌ونقل را به همراه داشته باشد.

  روش طرح كنوني اشتباه است

طاعتي گفت: روش كار اجراي طرح خريد كالاي ايراني كه هم‌اكنون درحال اجراست، اشتباه است زيرا يك‌سري كالاها به صورت انحصاري و محدود معرفي شده و به خاطر تعداد محدود شركت‌هاي فروشنده كه حدود 140 شركت است نوعي رقابت ناقص شكل مي‌گيرد و مردم مجبورند كه فاكتورها را از شركت‌هاي محدود ارائه دهند و بانك‌ها نيز با محدوديت منابع و مدت محدود اجراي طرح مواجه خواهند شد. طاعتي با اشاره به اينكه طرح را ابتدا به مجلس ارائه كرديم، گفت: نخستين بار اين طرح را با عنوان طرح تكميل زندگي ايرانيان به آقاي سبحاني‌نيا نايب‌رييس مجلس، ارائه كرديم اين طرح در مراحل بعد به رييس مجلس ارائه و آقاي لاريجاني طرح را به كميسيون‌هاي صنايع، برنامه و بودجه مجلس و مركز پژوهش‌هاي مجلس ارجاع داد و نظر نمايندگان مجلس جلب شد. وي افزود: در مرحله بعد، طرح را به دولت ارائه كرديم، آقاي رييس‌جمهور، نامه ما را به آقاي نهاونديان داد و بعد به وزارت صنعت و معدن و تجارت رسيد. آقاي خسروتاج قائم‌مقام وزير صنعت، در جواب نامه رييس‌جمهور، گفتند كه ميكروفاينانس روشي است كه در كشورهايي مانند بنگلادش اجرا مي‌شود. در حالي كه اين روش در كشورهاي مختلفي اجرا شده است. نامه آقاي رييس‌جمهور را به دو معاونت آقاي خسروتاج داديم كه يك معاونت آن را قابل دفاع و اجرا ارزيابي كردند و يك معاونت به آن توجهي نكرد و در نهايت طرح را دور زدند و خودشان به صورت ناقص اجرا كردند و با تعدادي محدود از توليد‌كنندگان و با استفاده از منابع بانكي و بانك مركزي مي‌خواهند اجرا كنند. در حالي كه در طرح ما منابع از سپرده‌هاي خود مردم تامين مي‌شود. وي ادامه داد: وزارت صنعت و معدن و تجارت اين طرح را به يكي از بخش‌ها ارائه كرد و اين بخش ما را دور زدند و با وجود استقبالي كه از اين طرح انجام شده و نامه‌نگاري‌ها انجام شده است اما در اجرا از ما دعوت نكردند. وي گفت: مجريان طرح كنوني، در ابتدا تنها 23 شركت ثبت‌نام كردند در حالي كه ما 23 هزار شركت را براي اجرا در نظر داشتيم. كارخانه‌ها در حال حاضر با بي‌پولي و انباشت كالا در انبار مواجه هستند و طرح ما مي‌توانست به خروج از ركود تعداد زيادي از توليد‌كنندگان كمك كند. در حالي كه طرح فعلي، تاثير زيادي در خروج از ركود نخواهد داشت و مردم و بانك‌ها را با مشكل مواجه مي‌كند. وي افزود: اگر طرح اوليه اجرا شود، يك شبكه بزرگ آماده مي‌شود، كالاها در نقاط مختلف كشور فروش مي‌رود زيرا يك كالايي در اين شهر بهتر فروش مي‌رود و كالاي ديگر در شهري ديگر متقاضي دارد. اين شبكه فروش گسترده با تعداد زياد شركت‌ها، مي‌توانند كالاي خود را عرضه كنند و از منابع مالي بانك‌ها و مردم استفاده كنند و اين طرح ميكروفاينانس يا خريد كالاي ايراني مي‌تواند انواع بنگاه‌ها و توليد كالاها را حمايت كنند. اين گردش مالي بزرگ مي‌تواند اقتصاد و توليد و اشتغال را حمايت كند.