رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني:
سياست پولي بدون سياست مالي، در بلندمدت عقيم است، بانك‌ها تحمل كاهش نرخ سود را ندارند
برخي كارشناسان با اشاره به محورها و سياست‌هاي بسته خروج از ركود دولت و بانك مركزي، معتقدند كه سياست‌هاي انبساط پولي و وام خودرو، وام مرابحه و خريد كالا، تنها مي‌تواند در كوتاه‌مدت مفيد باشد و براي ايجاد تقاضا و رشد و رونق نسبي و حمايت از توليد در بلندمدت، لازم است كه سياست‌هاي مالي و بودجه جاري و عمراني دولت نيز به عنوان بزرگ‌ترين مصرف‌كننده اقتصاد ايران، رشد كند و با افزايش بودجه‌هاي عمراني، ساخت‌وساز و كسب‌وكار با رونق نسبي مواجه شود.
خبر اقتصادی - احسان شمشيری: بر اين اساس، اين كارشناسان معتقدند كه دولت براي بهبود عملكرد خود، بايد رشد بودجه‌هاي جاري و عمراني را نيز در دستور كار قرار دهد.
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني گفت: دولت در شرايط كاهش درآمدهاي نفتي، نيازمند رشد درآمدهاي مالياتي و تامين منابع براي بودجه است لذا امكان اتخاذ سياست‌هاي انبساطي و افزايش بودجه‌هاي جاري و عمراني وجود ندارد و در نتيجه در شرايط كنوني اقتصاد كه امكان كاهش ماليات‌ها و رشد بودجه وجود ندارد، نمي‌توانيم تصور كنيم كه سياست‌هاي مالي انبساطي اجرا مي‌شود.
علي سنگينيان با حضور در بيست و يكمين نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاري‌ها افزود: اجراي سياست‌هاي مالي انبساطي در شرايطي امكان‌پذير است كه دولت بتواند بودجه را افزايش دهد و پول بيشتري را خرج كند يا ماليات‌ها را كاهش دهد و هزينه واحدها و بنگاه‌هاي اقتصادي را كاهش دهد، اما با توجه به كاهش درآمدهاي دولت، اجراي سياست‌هاي مالي انبساطي متصور نيست.
وي ادامه داد: بر اين اساس دولت و بانك مركزي به جاي سياست‌هاي مالي انبساطي، به سمت اجراي سياست‌هاي پولي انبساطي رفته‌اند تا تقاضا را افزايش دهند. اجراي سياست‌هاي پولي در اجرا بسيار آسان‌تر است و با تسهيل نقدينگي در شبكه بانكي از مسيرهاي مختلف مثل تسهيل وام‌دهي بانك مركزي و بانك‌ها، مي‌توان حجم پول را در اقتصاد افزايش داد و افزايش حجم پول و گردش مالي، باعث رشد تقاضا و مصرف در جامعه شده و فروش واحدهاي توليدي را افزايش خواهد داد و به خروج اقتصاد و صنعت از ركود كمك مي‌كند.
سنگينيان گفت: در حال حاضر مشاهده مي‌شود كه بانك مركزي به سمت همين سياست‌ها حركت كرده است تا با سياست‌هاي پولي اقتصاد را تحريك كند. اما بايد در نظر داشت كه اين سياست‌هاي انبساطي پولي، كوتاه‌مدت است و در بلندمدت جواب نمي‌دهد واگر دولت به دنبال آن است كه اين سياست‌ها در بلندمدت اجرايي شود بايد با تركيبي از سياست‌هاي مالي و پولي و انبساطي حركت كند. در غير اين صورت، مانند سال‌هاي آخر دولت قبل، اقتصاد دوباره وارد فاز تورم مي‌شود و شاهد رشد شاخص تورم خواهيم بود.
رييس كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني تهران گفت: بانك‌ها در شرايط فعلي با محدوديت عرضه منابع و سپرده‌ها روبه‌رو هستند و نمي‌توانند كاهش نرخ سود‌ها را تحمل و اجرايي كنند زيرا براي تامين منابع و جذب سپرده بيشتر، از طريق نرخ سود بالا نوعي رقابت بين بانك‌ها و موسسات اعتباري وجود دارد. در نتيجه جلسه بانك‌ها براي كاهش نرخ سود نوعي نمايش است. زيرا عملا شرايط براي كاهش نرخ سود آماده نيست و رقابت بين بانك‌ها و موسسات اعتباري براي جذب سپرده شدت گرفته و برخي بانك‌ها و موسسات، نرخ سود مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي‌كنند تا از طريق نرخ سود سپرده بالاتر، جذب منابع بيشتري داشته باشند.
وي افزود: همچنين عده‌يي از افراد، واردكنندگان و بنگاه‌هاي مختلف براي دسترسي به تسهيلات بانكي، حاضرند كه با نرخ بالاتري تسهيلات دريافت كنند و همين موضوع باعث شده كه برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري و به خصوص بازار غير متشكل پولي و موسسات غيرمجاز، از طريق نرخ سود بالاتر سپرده و نرخ بالاتر سود تسهيلات، عملا به نرخ سود بالاتر تمايل دارند و نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار را رعايت نمي‌كنند و همين امر باعث شده كه تلاش مديران بانك‌ها براي رعايت نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نيز با مشكلاتي همراه باشند.
وي اظهار كرد: با افزايش يا كاهش دستوري نرخ سود بانكي موافق نيستم، چرا كه تجربه نشان داده است كه اين روش نمي‌تواند، موفق باشد. لذا براي كاهش نرخ سود بانكي، بايد منابع بيشتر را در اقتصاد شاهد باشيم و سياست‌هاي مالي و پولي به صورت هماهنگي و همزمان اجرا شود تا با افزايش منابع بانك‌ها و رشد عرضه پول از سوي بانك مركزي و دولت، عملا شرايط براي كاهش نرخ سود بانكي فراهم شود.
وي افزود: بانك‌ها در شرايط فعلي با محدوديت‌هايي روبه‌رو هستند كه نمي‌توانند كاهش نرخ سود‌ها را تحمل كنند. اينكه بانك‌ها براي كاهش نرخ سود جلسه گذاشتند بيشتر يك نمايش و پز سياسي بود، زيرا در شرايطي كه بانك‌ها عملا تحمل كاهش نرخ سود را ندارند و رقابت بين بانك‌ها براي جذب نقدينگي وجود دارد، اين امكان از آنها گرفته شده و امكان كاهش نرخ سود بانكي وجود ندارد.
سنگينيان ادامه داد: اگر قرار است نرخ سود كاهش پيدا كند، بهتر است در راستاي بسته جديد اقتصادي باشد و با تنظيم اسناد بانك‌ها به بازار بين بانكي نظم داده و شرايط را براي كاهش نرخ سود بين بانكي و نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات آماده كند و اين كار بايد از طريق نظارت و حضور بانك مركزي در تامين منابع بانك‌ها و كاهش نرخ سود بين بانكي انجام شود تا نرخ سود بين بانكي به تدريج كاهش يافته و شرايط را براي كاهش فشار بر بانك‌ها آماده كند و هزينه تمام شده جذب پول و سپرده براي بانك‌ها را كاهش دهد.
اين كارشناس بازار سرمايه در پاسخ به اين پرسش كه بسته جديد تا چه ميزان در فضاي اقتصادي اثرگذار خواهد بود؟ گفت: مشكل اقتصاد ما بزرگ‌تر و بنيادي‌تري از آن است كه اجراي اين بسته سياست‌هاي ضد ركود توسط دولت بتواند آن را حل كند. البته اين طرح جديد مي‌تواند به عنوان مشوق در بعضي بخش‌ها حركتي ايجاد كند اما با توجه به عمق ركود و حجم مشكلات، اثر‌گذاري زيادي نخواهد داشت و لازم است كه مسائل اصلاح ساختار اقتصاد، تنوع منابع درآمدي دولت، بهبود فضاي كسب‌وكار، كاهش هزينه توليد و بهبود بهره‌وري و مديريت، جذب سرمايه‌گذاري و انتقال دانش فني و مشاركت با شركت‌هاي صاحب برندهاي معتبر، رشد صادرات، كاهش هزينه تمام شده پول، تشويق مردم و سرمايه‌گذاران به توليد و مصرف متناسب با آن و... در دستور كار قرار گيرد.
وي افزود: به هر حال دولت براي خروج از ركود ابزار ديگري ندارد. تنها ابزاري كه دولت و بانك مركزي در حال حاضر در اختيار دارند، نقدينگي و پولي است. اگر ابزار پولي با حجم زياد تزريق شود مطمئنا باعث افزايش تورم خواهد شد؛ بنابراين دولت در اين شرايط يك راه ميانه را انتخاب و از ابزار پولي استفاده كرده است اما براي اينكه نگران تورم نباشد حجم كوچكي را براي اين پول تعريف كرده است لذا اين طرح آثار تورمي زيادي نخواهد داشت.
سنگينيان با بيان اينكه طرح جديد مي‌تواند به قدرت خريد مردم در برخي بخش‌ها از جمله بازار خودرو تاحدودي كمك كند، گفت: در حال حاضر يكي از مشكلاتي كه ايجاد شده پايين آمدن تقاضا و فروش محصولات صنايع است و اينكه ركود باعث كاهش قدرت خريد مردم شده است؛ بنابراين با اين طرح مي‌توان به مشكل فروش برخي صنايع تاحدودي كمك كرد. اما موضوع اصلي، بهبود فضاي كسب وكار و كاهش هزينه‌هاي مالي، توليد، هزينه تمام شده پول و... است و همزمان بايد اشتغال و رشد درآمدهاي مردم و توزيع متناسب درآمد نيز مورد توجه باشد تا تقاضا و مصرف نيز رشد كند و عرضه وتقاضا به سمت تعادل حركت كرده و رشد و رونق نسبي در اقتصاد را شاهد باشيم.
وي همچنين درباره برنامه‌ها و پيشنهادات جديد كميسيون بازار پول و سرمايه اتاق بازرگاني به دولت گفت: تاكنون جلساتي را براي تامين خوراك پتروشيمي‌ها و پالايشگاه‌ها داشته‌ايم. همچنين پيشنهاداتي را به بانك مركزي ارائه كرديم تا بانك‌ها از وضعيت نامناسب ترازنامه‌شان خارج شوند و قدرت واقعي بانك‌ها افزايش يابد و به بازار سرمايه كمك كنند.
