در هشتمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران مطرح شد:
دولت خود را مالك بخش خصوصي مي‌داند
صبح ديروز جمع هيات نمايندگان اتاق تهران در ساختمان خيابان وزرا جمع بود. هشتمين صبحانه كاري اتاق تهراني‌ها درحالي برگزار شد كه محور اصلي گپ و گفت آنان به بررسي برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت بود كه از قضا نيز مورد انتقاد بسياري از فعالان بخش خصوصي قرار گرفت.
خبر اقتصادی - رييس اتاق تهران نيز در سخنان آغازين اين نشست با پرداختن به مهم‌ترين رويدادهاي اقتصادي ماه گذشته اقتصاد ايران هم به بسته خروج از ركود دولت اشاره كرد و هم از آمار نگران‌كننده صنعت كشور سخن به ميان آورد. مسعود خوانساري اعلام كرد كه نتايج تحقيق انجام شده درمورد توليدات صنعتي نشان مي‌دهد كه نرخ رشد اين بخش در تابستان امسال منفي بوده و گزارش پژوهشكده پولي و بانكي كه به سفارش اتاق تهران تهيه شده نشانگر كاهش 13.1درصدي توليدات صنعتي در شركت‌هاي بورسي در مقايسه با تابستان سال گذشته است.
تشريح سند راهبردي وزارت صنعت
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت كه به‌عنوان نماينده دولت در هيات نمايندگان اتاق تهران حضور دارد، برنامه راهبردي اين وزارتخانه را با خود به نشست اتاق بازرگاني تهران آورد تا هم درباره آن توضيح دهد هم آنكه نظر فعالان اقتصادي در اتاق تهران را درباره آن جويا شود. حسين ابويي‌مهريزي درحالي گزارش جامعي از آنچه به‌عنوان سند راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه داد كه فعالان اقتصادي نقد فراواني نسبت به اين سند داشتند. در مقابل معاون وزير صنعت، معدن و تجارت اين پيام را به فعالان اقتصادي داد كه سند پيش‌رو، ويرايش نخست سند راهبردي است و با مشورت و اعمال‌نظر بخش خصوصي تكميل خواهد شد.
به گفته ابويي‌مهريزي، اين سند درراستاي اهداف و سياست‌هاي كلان كشور، تحقق اسناد فرادستي، رهنمودهاي مقام معظم رهبري به‌ويژه در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي، برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد و برنامه وزير صنعت، معدن و تجارت تنظيم شده است. ابويي افزود: در اين رويكرد، ميدان‌دار اصلي توسعه، بخش خصوصي است و دولت مطابق بسته سياست‌هاي اجرايي تعيين شده، نقش توانمندساز، پشتيباني‌كننده، هماهنگ‌كننده، پايشگر و هدايت‌گر را درراستاي اجراي راهبردهاي تعيين شده ايفا خواهد كرد.
او تسهيل و روانسازي مسير توسعه بخش خصوصي با هدف جلب مشاركت حداكثري در فرآيند تحقق چشم‌انداز1404 را يكي از خط‌مشي‌ها و سياست‌هاي كلي وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد و گفت: درراستاي سند چشم‌انداز كشور، چشم‌انداز بخش صنعت، معدن و تجارت اين‌گونه ترسيم شده است كه ايران در سال1404 به يك كشور نوظهور صنعتي تبديل شود.
ابويي‌مهريزي سپس افزود: با‌توجه به تعيين رشته فعاليت‌هاي صنعتي داراي اولويت در سند برنامه راهبردي و براي تحقق اهداف تعيين شده تا افق سال1404، برنامه راهبردي هفت صنعت شامل خودرو، فولاد، نساجي و پوشاك، سيمان، تاير و تيوب، لوازم خانگي و كاشي و سراميك تدوين شده است و برنامه راهبردي ساير رشته فعاليت‌ها نيز در حال تدوين است كه پس از تكميل منتشر خواهد شد.
تجربه شكست‌خورده تدوين استراتژي
در ادامه اين نشست پدرام سلطاني، يكي ديگر از اعضاي هيات نمايندگان اتاق تهران، رشته كلام را به دست گرفت و گفت: به‌نظر مي‌رسد، دولت پس از 40سال آزمون و خطا همچنان مسير اسلاف خود را پي گرفته و هنوز بر اين باور است كه مالك بخش خصوصي است. سلطاني افزود: در شرايط كنوني، درآمدهاي نفتي كاهش يافته و دولت شايد صرفا بتواند ماموريت‌هاي اصلي خود را اجرا كند. اما هر دولتي كه سر كار مي‌آيد، به‌زعم خود برنامه راهبردي به رشته تحرير در مي‌آورد و دولت بعد آن را نقض مي‌كند. اين رويه گويي همچنان ادامه دارد، درحالي كه اين يك تجربه شكست خورده است و دولت نبايد استراتژي توسعه صنعتي تدوين كند.
سلطاني ادامه داد: جالب است بدانيد كه در جلسه اخير هيات مقررات‌زدايي، اعلام شد وزارت صنعت، معدن و تجارت پذيرفته است كه از 100مجوزي كه هم‌اكنون صادر مي‌كند تنها 16مجوز را حذف كند. به‌نظر مي‌رسد اين وزارتخانه مسير را اشتباهي درپيش گرفته و به‌همين دليل است كه بار ديگر طرح انتزاع وزارت بازرگاني و صنعت در مجلس مطرح شده است. او گفت: مهم‌ترين مساله‌يي كه بايد در اين نشست مي‌شنيديم اين بود كه وزارت صنعت، معدن و تجارت چه برنامه‌يي براي كوچك‌سازي و چابك‌سازي خود دارد.
پدرام سلطاني با بيان اينكه چشم‌انداز ترسيم شده در اين سند راهبردي گويا نيست، افزود: شايد بهتر باشد وزراي صنعت، معدن و تجارت در پايان دوره مسووليت خود اعلام كنند كه چه اقداماتي انجام داده‌اند، چه اقداماتي نيمه‌كاره مانده و درمورد چه مسائلي هيچ اقدامي صورت نگرفته است تا وزراي بعدي براساس همين تصوير دوره كاري خود را آغاز كنند؛ دولت‌ها بايد در طول هم قرار گيرند نه در عرض هم. توسعه در اين صورت تحقق مي‌يابد.
منبع: تعادل
