بازار سرمایه ایران در مقایسه با همتاهایش حتی در کشورهایی با ابعاد کوچکتر از نظر اقتصادی، بازاری کوچک، کمعمق و با ابزارهای اندک است. از سوی دیگر به دلایل گوناگون راه ورود سرمایه از سوی سرمایهگذاران بینالمللی نیز مسدود شده است و در بهترین موقعیت رقمی معادل 3 میلیارد دلار میتوان از این مسیر سرمایه به دست آورد.

خبر اقتصادی - پسانداز ایرانیان نیز از 1390 تاکنون به دلیل رشد منفی اقتصاد در برابر حجم نیازهای بنگاهها اندک است. به این ترتیب تنها محلی که برای تامین منابع مورد نیاز برای تامین اعتبار وجود دارد، بانکها هستند. در شرایطی که دولت با کمبود درآمد مواجه است و مصرف خصوصی نیز روندی کاهنده را تجربه میکند، «بانکها» محل رجوع و تنها امید فعالان برای تامین اعتبار شدهاند.
بانکهای ایرانی نیز همانند همتایان خود در بخش واقعی اقتصاد اما با دشواریهای پرشمار مواجه شده و برای تامین همه نیازها نیروی کافی ندارند. این صورت مساله است که در ماههای تازه سپری شده بر روی آن نوعی اجماع در میان ذینفعان پدیدار شده است.
اما اتفاق تازهای که رخ داده بیتابی نسبی بخش خصوصی ایران برای تهیه منابع لازم است تا از یک طرف چرخ تولیدشان از حرکت نیفتد و از سوی دیگر بتوانند فرصتی برای بهبود اوضاع پیدا کنند. این بیتابی و کم قراری بخش خصوصی را میتوان در شدت و شمار کم سابقه انتقاد از سیستم بانکی در مجامع گوناگون به خوبی دید.
آنهایی که این روزها مسایل و مباحث مطرح شده در محافل خصوصی مثل اتاق ایران، اتاق تهران، همایشها و سمینارهای برگزار شده را از نزدیک پیگیری میکنند به خوبی متوجه ناراحتی بخش خصوصی از رفتار بانکها و یا به عبارت بهتر از شرایط عرضه و تقاضای پول میشوند.
بیتابی و بیقراری بخش خصوصی البته ریشه واقعی دارد و آن کمبود تقاضا برای کالا در بازار ایران است. رشد منفی اقتصاد ایران در 2 سال 91 و 92 و رشد ناچیز نیمه اول سال 1394 و چشمانداز نه چندان پرامید در دستیابی به رشدهای بالا تا پایان امسال و همچنین صادرات کاهنده کالای ایرانی به بازارهای جهانی از دلایل ناامیدی و خشم بخش خصوصی است که نتیجه آن طغیان علیه سیستم بانکی شده است.
به نظر میرسد راهحل نهایی در این حوزه را میتوان آزادسازی نظام بانکی جستجو کرد. میتوان در یک فرآیند تعیین شده اجازه داد بانکهای خارجی در مناطق آزاد و سپس در پهنه سرزمین شعبه زده و رقابت را تشدید کنند و به رشد عرضه پول کمک کنند. علاوه بر این باید از مسیرهای اقتصادی به جایی رسید که فعالیت موسسههای اعتباری غیرمجاز به مثابه تهیهکنندگان آتش نبرد برای افزایش نرخ بهره در محاق قرار گیرد. بردباری بیشتر بخش خصوصی و گفتوگو با مدیران بانکها باید در دستور کار قرار گیرد تا انفجار رخ ندهد.