عيارسنجي تسهيلات ساخت و خريد مسكن

خبر اقتصادی - به گفته كارشناسان اقتصادي نگاه اصلي دولت در اين بسته به بخش خودرو بوده و مسكن در اين بسته مغفول مانده است، با وجود اين وزير راه و شهرسازي به عنوان بالاترين مقام دولتي حوزه مسكن از بسته جديد دولت دفاع كرد و آن را تكميل‌كننده ساير اقدامات صورت گرفته در بخش مسكن دانست، البته ناگفته نماند كه وزارت راه و شهرسازي علاوه بر تمركز بر بافت‌هاي فرسوده در بسته رونق اقتصادي دولت، پيش از اين طرح صندوق پس انداز مسكن يكم را اجرايي كرده است و در همين راستا وام 35 ميليون توماني مسكن را نيز به 60 ميليون تومان افزايش داده است. ضمن اينكه در اين ميان، پيشنهاد اعطاي وام ساخت 100 ميليون توماني نيز به شوراي پول و اعتبار ارائه شده است. با وجود اقدامات اخير وزارت راه و شهرسازي براي بهبود شرايط و ايجاد رونق اما آمارها گوياي آن است كه همچنان بازار مسكن در ركود است و نشانه‌هاي رونق در بازار مشاهده نمي‌شود. در بازار ركود زده مسكن، سرمايه‌گذاران همچون سه سال گذشته رغبتي براي سرمايه‌گذاري در حوزه مسكن ندارند، انبوه‌سازان و سازندگان مسكن نيز به علت عدم فروش واحدهاي ساخته شده تمايلي به شروع ساخت و ساز جديد ندارند، در اين چرخه خريداران نيز به علت توان مالي پايين، تنها به مراجعه حضوري به بنگاه‌هاي مشاور املاك اكتفا مي‌كنند و اقدامي جدي براي خريد مسكن انجام نمي‌دهند.

درهمين ارتباط رييس انجمن انبوه‌سازان تهران با اشاره به تداوم ركود بازار مسكن به تعادل مي‌گويد: مشاهدات ميداني و تجربه سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه برخلاف اظهارات مسوولان وزارت راه و شهرسازي نشانه‌هاي خروج از ركود در بازار مسكن مشاهده نمي‌شود و بازار بي‌رونق بازار مسكن همچنان پابرجاست.

حسن محتشم مي‌افزايد: البته اقداماتي از سوي دولت براي رونق بازار مسكن صورت گرفته است و علاوه بر اعطاي وام 80 ميليون توماني صندوق پس انداز مسكن يكم، وام 60 ميليون توماني خريد مسكن به تصويب رسيده است.

وي ادامه مي‌دهد: وام‌هاي خريد مسكن كه از سوي دولت براي حمايت از بخش تقاضا ارائه مي‌شود تنها سهم كوچكي از هزينه خريد واحدهاي مسكوني كوچك متراژ را در مناطق ارزان قيمت و متوسط شهر تهران پوشش مي‌دهد و نمي‌تواند نقش پررنگي در بهبود بازار مسكن داشته باشد.

به گفته رييس انجمن انبوه‌سازان تهران پيش ازاين وام 35 ميليون توماني خريد مسكن به همراه وام جعاله به 45 ميليون تومان مي‌رسيد كه دريافت اين وام از طريق خريد اوراق بهادار امكان پذير بود و متقاضي با پرداخت هزينه قابل توجهي درزمره دريافت‌كنندگان اين تسهيلات قرار مي‌گرفت. محتشم مي‌افزايد: پيش‌بيني مي‌شود كه براساس مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار در پرداخت وام 60 ميليون توماني، خريدار بايد مبلغي در حدود 10 ميليون تومان را براي خريد اوراق بهادار هزينه كند ضمن اينكه نرخ سود اين وام نيز14 درصد است.

وي اظهار مي‌كند: اعطاي وام‌هاي 60 و 80 ميليون توماني خريد مسكن مي‌تواند به متقاضيان واحدهاي مسكوني كوچك و ارزان قيمت كمك كند و تسهيلات جديد (وام 60 ميليون توماني) براي خريد واحدهاي ارزان و متوسط مناسب هستند و همه متقاضيان را پوشش نمي‌دهد. اين فعال حوزه مسكن معتقد است كه وام 60‌ميليون توماني تنها تسكين‌دهنده كوتاه‌مدت بازار بيمار مسكن است و توان بهبود اين بازار را ندارد و دولت براي بهبود بازار بايد برنامه‌هاي مكملي را نيز طراحي و اجرا كند.

محتشم تصريح مي‌كند: اگرچه بهبود توان مالي متقاضيان خريد مسكن توصيه مي‌شود اما دراين ميان بايد براي هر دهك اقتصادي برنامه ويژه‌يي طراحي شود.

وي بيان مي‌كند: يكي از اقداماتي كه مي‌تواند اثرات مثبتي بر بازار مسكن داشته باشد افزايش تسهيلات ارائه شده به انبوه‌سازان و سازندگان مسكن است البته در حال حاضر وام 100 ميليون توماني ساخت به سازندگان پرداخت مي‌شود اما اين وام 24 درصد است و براي انبوه‌سازان صرفه اقتصادي ندارد.

به گفته اين فعال حوزه مسكن درصورتي اين تسهيلات مي‌تواند به بهبود و رونق بازار منجر شود كه نياز به سپرده‌گذاري نداشته باشد زيرا سازندگان مسكن منابع مالي خود را براي ساخت و ساز هزينه مي‌كنند و امكان سپرده‌گذاري براي آنها وجود ندارد.

گفتني است اگر چه وام‌هاي خريد پرداخت شده در حوزه مسكن به متقاضيان خريد خانه كمك كرده و بسياري را خانه‌دار كرده است اما در شرايط كنوني افزايش مبلغ اين وام به 80 يا 60 ميليون تومان نمي‌تواند در خروج از ركود مسكن موثر باشد زيرا اقتصاد كشور در ركود به سرمي برد و توان مالي خريداران نسبت به چند سال گذشته كاهش يافته است و اين وام‌ها نيز 17 تا 30 درصد از قيمت خريد خانه را پوشش مي‌دهند پس بهبود بازار مسكن وابسته به بهبود شرايط اقتصادي كشورو همچنين ارتقاي مبلغ وام‌هاي خريد است ضمن اينكه نبايد نقش بخش عرضه و حمايت از آن با ارائه تسهيلات ارزان قيمت ناديده گرفت و محدوديت و موانع پيش روي ساخت و سازهاي جديد و همچنين سازندگان را مرتفع كرد.