داريوش پاك‌بين مطرح کرد:
بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش توليدات صادرات‌گرا
اين روزها در محافل رسانه‌اي و كارشناسي موضوع ارائه راهبرد مناسب برای عبور از دوران گذار پس از توافق هسته‌اي معادله ای است که در راس بررسي‌هاي كارشناسي و رسانه‌يي قرار دارد. نسخه‌يي كه تحليلگران براي عبور از اين دوران گذار پيشنهاد مي‌كنند، توسعه هدفمند«صادرات غير نفتي»است كه به عنوان يك راهكار عملياتي مطرح شده است.
خبر اقتصادی - در اين الگوي اقتصادي، ارتقاي«كيفي»محصولات توليدي يكي از مهم‌ترين اركاني است كه توفيق يا عدم توفيق صادرات به آن وابستگي دارد. صفحه«بنگاه ها»ي روزنامه تعادل تلاش مي‌كند تا در جريان گفت‌وگو با اهالي اقتصاد، راهكارهايي كه به وسيله آن مي‌توان از اين دوران گذار به سلامت عبور كرد را در معرض داوري مخاطبان قرار دهد. بر همين اساس به سراغ داريوش پاك‌بين يكي از مديران بخش‌هاي صنعتي و تعاوني كشور رفتيم تا درباره مجموعه موضوعاتي كه مختصات توليدي، صنعتي و خدماتي كشورمان را به سمت گسترش توليدات صادرات گرا سوق مي‌دهد، گپ و گفتي را ترتيب دهيم. ساير چهره‌هاي اقتصادي كشور نيز كه براي توسعه فعاليت‌هاي اقتصادي ايران حرفي براي گفتن دارند، مي‌توانند با ما در تماس باشند.
اقتصاد ايران در شرايط ويژه‌يي به سر مي‌برد، دولت يازدهم اعلام كرده كه به دنبال رونق توليدات صادرات گراست. براي رونق توليد و تحرك مناسب بنگاه‌هاي اقتصادي در پساتحريم تازه چه بايد كرد؟
به نظرم براي پاسخ دادن به اين سئوال بايد برخي پيش فرض‌ها را در نظر گرفت تا مبتني بر آن بتوان بنيان يك بحث مفيد را پي‌ريزي كرد. واقعيت آن است در دوراني به سر مي‌بريم كه نگرش مردم در حال تغيير است. دامنه وسيعي از مصرف‌كنندگان به جاي محصولات و خدمات «ارزان» ترجيح مي‌دهند كه كالاي با«كيفيت» در اختيار آنها قرار بگيرد. نه اينكه قيمت اهميت نداشته باشد، موضوع اين است كه اولويت اول محسوب نمي‌شود. انسان مدرن به دنبال كسب يك تجربه خوب از يك خريد است، بنابراين مي‌توان اينگونه استدلال كرد كه محصولات باكيفيت بهترين و ساده‌ترين راه جذب مشتري وفتح بازارها است. همانطور كه مطلع هستيد، اقتصاد ايران در يك مرحله حساس قرار گرفته است؛ زنجيره‌يي از تغييرات ساختاري در بنگاه‌هاي اقتصادي در حال وقوع است كه بايد با گفتمان‌سازي ابعاد گوناگون آن را تشريح كرد.
ممكن است بيشتر درباره اين تغييرات اقتصادي صحبت كنيد؟ چرا فكر مي‌كنيد ما در يك برهه حساس قرار گرفته ايم؟
يكي از مهم‌ترين متغيرهايي كه ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، ديپلماسي و... را تحت تاثير قرار داده است، بحث توافق هسته‌يي و پايان تحريم‌هاي اقتصادي است. توليد و تجارت ايران بعد از سال‌ها محدوديت، آرام آرام به وضعيت عادي بازمي‌گردد و درهاي تجارت جهاني به روي ايران باز مي‌شود. بدون شك اين موضوع اقتصاد ايران را در شرايط جديدي قرار مي‌دهد كه بايد براي آن برنامه داشت. از سوي ديگر امسال آخرين سال اجرايي برنامه پنجم توسعه محسوب مي‌شود و از سال آينده اقتصاد ايران بر اساس ريل‌گذاري تازه قدم بر مي‌دارد. در كنار اين موارد مجلس دهم شوراي اسلامي هم از سال آينده با تركيب جديد سكان هدايت ساختار تقنيني كشور را به دست مي‌گيرد و مسلما ايده‌هاي تازه‌يي در حوزه قانونگذاري به كار گرفته مي‌شود. مجموعه اين دلايل و موضوعات ديگري كارشناسان را بر آن مي‌دارد تا اقتصاد ايران را در آستانه يك دوران گذار تحليل كنند.
اقتصاد ايران براي اينكه از اين دوران گذار به سلامت عبور كند براي دوران پساتحريم بايد چه اولويت‌هايي را در نظر بگيرد؟
همانطور كه اشاره كردم معادلات اقتصادي ايران در دوران پساتحريم دچار تحولات ساختاري خواهد شد. مهم‌ترين اولويت‌هايي كه براي اين عصر تازه ضروري به نظر مي‌رسد، توسعه و به روز رساني امكانات بانكي نظير؛ سوييفيت، ال سي و از ميان رفتن مقوله‌هايي چون واسطه‌گري در اقتصاد ايران است. اهميت اين موضوعات به اندازه‌يي است كه تمام تحركات بعدي دولت در گرو موفقيت اين بخش‌ها خواهد بود. بهبود شرايط بانكي و حذف واسطه‌گري اين امكان را به توليد‌گر و بازرگان مي‌دهد كه بهاي تمام شده محصولش كه در زمان تحريم‌ها به دليل شيوع واسطه‌گري تا چند برابر افزايش مي‌يافت را تاحد چشمگيري كاهش دهد. از سوي ديگر بازسازي روابط سياسي و اقتصادي با ساير كشورها، اين امكان را در اختيار توليد و تجارت ايران قرار مي‌دهد كه با به كار‌گيري فناوري‌هاي روز، بازارهاي صادراتي تازه‌يي را به دست آورد. از سوي ديگر ازگسترش سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مي‌توان به عنوان يك فرصت مناسب استفاده كرد. امري كه مانند يك اهرم قادر است اقتصاد ايران را در مسير رونق صادراتي قرار دهد. البته اين پيش بيني‌ها در صورتي رنگ واقعيت به خود مي‌گيرد كه به لحاظ حقوقي بسترهاي لازم براي سرمايه‌گذاري خارجي ايجاد شود و تضمين‌هاي لازم براي انجام معاملات برد- برد فراهم شود.
چگونه مي‌توان سطح كيفي توليدات ايراني را ارتقا داد؟ فكر مي‌كنيد تا رسيدن به يك حد استاندارد از كيفيت چه راهي بايد پيموده شود؟
سوال خوبي است؛ ايران بايد از فضاي پساتحريم استفاده كند و با كاهش قيمت تمام شده همزمان سرمايه‌گذاري و بهره‌وري در تجهيزات و ماشين آلات توليدي را افزايش دهدتا نهايتا كيفيت نيز بالا رود. ببينيد بدون تعارف، اين توليدگران ايراني بايد با اين واقعيت روبه رو شوند كه مردم در دوران پساتحريم نوع ديگري از كيفيت را از فضاي توليد، خدمات و بازرگاني طلب مي‌كنند. مردمي كه صبورانه در روزهاي تحريم از آرمان‌هاي ملي و ديني شان دفاع كردند، شايسته بهترين‌ها هستند. شما در ماجراي كمپين خودروهاي داخلي ديدي كه مردم بطور شفاف مطالباتشان را مطرح كردند. به نظرم مسوولان و مديران اقتصادي بايد اين نشانه‌ها را دريافت كنند و براي ارتقاي سطح كيفي محصولات تلاش مضاعف كنند. به نظر مي‌رسد مردم تا زماني كه كيفيت محصولات را بطور ملموس احساس نكنند، اقبالي به استفاده از محصولات بي‌كيفيت نشان نمي‌دهند.
ديدگاه جالبي است. اما چگونه مي‌توان صادرات كالاهاي ايراني را گسترش داد؟
محصول باكيفيت كالايي است كه با استانداردهاي تعريف شده از طرف مشتري و استانداردهاي ملي و بين‌المللي همخواني داشته باشد. اين ساده‌ترين تعريفي است كه مي‌توان از يك محصول باكيفيت ارائه كرد. موضوع مهم ديگري كه به نظر مي‌رسد در ارزيابي‌هاي مربوط به توليد و كيفيت نبايد فراموش شود، شرايط سختي است كه توليد‌كننده داخلي كشورمان در مقايسه با توليدگران خارجي از آن برخوردار هستند. دولت تدبير و اميد اگر به دنبال افزايش توليدات صادرات گرا است، بايد شرايطي را ايجاد كند كه توليد‌كننده ايراني بدون دغدغه‌هايي چون مواد اوليه، تسهيلات بانكي، بوروكراسي اداري، مشكل تعرفه‌ها و... در فضاي رقابتي قرار بگيرد. در چنين فضايي است كه مي‌توان نسبت به ارتقاي كيفي محصولات در داخل و خارج خوش‌بين يود.
مانند هر گفت‌وگوي ديگري براي حسن ختام بحث بايد درباره راهكار صحبت كنيم. به عنوان يكي مديران بخش توليد و تعاون؛ راهكاري كه براي توسعه بنگاه‌هاي اقتصادي خرد و متوسط ارائه مي‌كنيد كدام است؟
همانطور كه اشاره كردم براي رسيدن به چشم‌انداز مطلوبي كه توسط مقام معظم رهبري به آن اشاره شده و مردم از نظام طلب مي‌كنند، در وهله اول بايد به اقتصاد درون زا و خود محور تكيه كنيم و در وهله دوم كيفيت را به عنوان يك وظيفه و سنگ بناي حقوق مشتري به زيربناي توليد و بازرگاني تزريق كنيم. اهرم ديپلماسي فعال و تجارت خارجي در اين ميان مي‌تواند به عنوان يك كاتاليزور (پس از ارتقاي سطح كيفي محصولات) به رشد اقتصادي كشور كمك كند. مسيري هم براي عملياتي ساختن اين ايده بايد از آن استفاده كرد، بحث اقتصاد مقاومتي است كه از سوي مقام معظم رهبري به عنوان تنها راه ايمن‌سازي و ارتقاي كيفي در توليد مطرح شده است. راهكاري كه مي‌تواند اقتصاد ايران را در برابر خطراتي چون مصرف گرايي، واردات بي‌رويه و... حفاظت كند و به سمت توسعه پايدار پيش ببرد.
تعداد زيادي از پرسش‌هاي من باقي مانده كه به علت پايان زمان گفت‌وگو بايد آنها را به جلسه ديگري موكول كنيم. ممنونم كه در اين گفت‌وگو شركت كرديد.
به نظرم جاي بحث‌هاي تحليلي و كاربردي در رسانه‌ها خالي است. اينكه مديران اقتصادي كشور با گفتمان‌هاي مختلف كه ناشي از تجربيات متفاوت آنهاست، درباره راهكارهاي توسعه پايدار صحبت كنند، مي‌تواند فضا را به سمت خردورزي و تكامل سوق دهد. اميدوارم از اين دست گفت‌وگوهايي كه در حوزه گفتمان‌سازي اقتصادي تلاش مي‌كند، بيشتر در رسانه‌ها دنبال شوند. آغاز به كار صفحه بنگاه‌هاي روزنامه تعادل را به شما و مجموعه فعال در اين حوزه تبريك مي‌گويم.
منبع: تعادل
