انتقاد از روند خصوصي‌سازي، فصل مشترك اظهارات جهانگيري و آخوندي در كنفرانس احداث و انرژي
واگذاري نيروگاه‌ها به وزارت دفاع اشتباه محض بود
هر چند نام كنفرانس احداث و انرژي است اما شايد بتوان نام «آسيب‌شناسي روند خصوصي‌سازي» در ايران را بر آن نهاد. روز گذشته اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور و عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در پنجمين كنفرانس احداث و انرژي در سخنراني‌هايي به روند خصوصي‌سازي و بطور كلي مديريت اقتصاد ايران در دوران احمدي‌نژاد تاختند.
خبر اقتصادی - جهانگيري با اشاره به اينكه در اين دوران با وجود نفت 100 دلاري كشور با وضعي مانند نفت 20 دلاري اداره مي‌شد نسبت به واگذاري نيروگاه‌ها به وزارت دفاع انتقاد كرد، آخوندي نيز 100 ميليارد دلار خصوصي‌سازي صورت گرفته در سال‌هاي گذشته ايران را مصداق ايجاد اخلال در نظام اقتصادي برشمرد.
بنابراين گزارش اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور روز گذشته سخنران پنجمين كنفرانس احداث و انرژي بود. جهانگيري با اشاره به شرايط اقتصادي كشور راي مردم در انتخابات سال 92 را عامل بازگشت مديريت كشور به ريل صحيح دانست.
جهانگيري مطابق روال دوسال اخير انگشت اتهام را به سوي دولت گذشته دراز مي‌كند و از اتلاف درآمدهاي ارزي هنگفت در دولت محمود احمدي‌نژاد سخن مي‌راند. معاون اول رييس‌جمهوري در اين راستا اعلام مي‌كند كه اين اتلاف منابع قطعا عامدانه نبوده ولي سوء مديريت غريبي در اين دولت وجود داشت كه باعث بروز چنين شرايطي در اقتصاد شده است. وي در اين راستا به اين مساله مي‌پردازد كه حتي هزينه يك‌ريال در اقتصاد كشور بايد تاثيرش در زندگي مردم قابل مشاهده باشد اما متاسفانه در دولت گذشته با قيمت نفت بالاي 100 دلار، تغييري نسبت به دوران نفت كمتر از 20 دلاري مشاهده نمي‌شد.
فشار به مردم افتخار نيست
او مهم‌ترين اقدام دولت كنوني را بازگرداندن نظام تصميم‌گيري عاقلانه و اولويت‌بندي در اجراي تصميم‌هاي تاثيرگذار بر زندگي مردم مي‌داند. جهانگيري مي‌افزايد: در اين راستا دولت اصلي‌ترين وظيفه‌اش را كه بر همه اركان كشور سايه افكنده بود اصلاح روابط با دنيا قرار داد. وي در اين رابطه مثال‌هاي گوناگوني از فشار غرب به ايران و ايراني‌ها عنوان مي‌كند و مي‌گويد: عرصه چنان تنگ شده بود كه هر كسي احساس مي‌كرد هرچه زودتر بايد كاري صورت گيرد. جهانگيري در ادامه با افتخارآميز دانستن برجام، تيم مذاكره‌كننده را دانشمند خوانده و با بيان اينكه ايران در جريان مذاكرات به همه اهداف خود دست يافت، گفت: بعضي مي‌گويند اين كار چه افتخاري دارد؟ بايد از آنها پرسيد اگر اين كار افتخار نيست آيا فشار به مردم ايران افتخار است؟ جهانگيري براي تاييد سخنان خود از تاييد مراجع عظام تقليد، مردم و رهبري به اين كار ياد مي‌كند.
بخش خصوصي سقف پرواز ندارد
جهانگيري در بخش بعدي سخنان خود به اصل 44 قانون اساسي اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اين اصل كه يكي از مهم‌ترين اصول قانون اساسي است در دوره اصلاحات، به مجلس رفته و تصويب شد. به زعم جهانگيري مهم‌ترين پيام اين اصل قانون اساسي اين است كه «بخش خصوصي سقف پرواز ندارد». وي در اين رابطه مي‌افزايد كه در جلسه‌يي كه در زمان رياست‌جمهوري آقاي خاتمي، با رهبري داشتيم به ايشان عرض كردم سرمايه‌داران از اينكه براي آنها سقف پرواز ترسيم شده است بيمناك‌اند و جرأت و انگيزه توسعه كارها و فعاليت‌هايش را ندارد. وي مي‌گويد در اين رابطه مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي را ابلاغ كردند كه پيام مهم اين سياست‌ها كه در بند الف آن آمده است اين است كه بخش خصوصي سقفي براي پرواز ندارد. پس از اين اتفاق قوانين كشور اصلاح شد كه بخش خصوصي بتواند بدون سقف فعاليت كند.
معاون اول رييس‌جمهور واگذاري نيروگاه از وزارت نيرو به وزارت دفاع و اقدامات مشابه را از نمونه‌هاي بارز اجراي غلط خصوصي‌سازي در ايران مي‌داند. جهانگيري از اين گفته‌ها نتيجه مي‌گيرد كه راهي جز حضور هرچه قدرتمندتر بخش خصوصي در اقتصاد وجود ندارد و اشاره مي‌كند كه دولت به اين نتيجه رسيده است و در اين راستا گام بر مي‌دارد. وي در اين رابطه زمينه‌سازي و ايجاد زيرساخت‌ها را از عوامل ضروري مي‌داند اشاره مي‌كند كه بخش خصوصي نيز بايد خود را آماده كند.
بخش بعدي سخنان جهانگيري به كاهش ناگهاني و تاحدودي غيرقابل پيش‌بيني قيمت نفت اشاره دارد.
وي با ارائه آمار مربوط به صادرات پيش و پس از تحريم اشاره كرد كه پيش از تحريم 2 ميليون و 300 هزار بشكه نفت صادر مي‌كرديم كه پس از تحريم به يك ميليون بشكه رسيد اين در حالي است كه قيمت نفت تا سال گذشته 108 دلار بود كه در حال حاضر به حدود 40 دلار رسيده است. وي از اين آمار نتيجه مي‌گيرد كه درآمد ارزي دولت به‌شدت محدود شده و از 118ميليارد دلار به حداكثر 25 ميليارد دلار رسيده است. اما جهانگيري اين آمار را براي اين بيان مي‌كند كه بگويد علي‌ر‌غم همه اين سختي‌ها كه مي‌توانست منشأ بحران بزرگ و بي‌ثباتي شديد در بازار ارز شود كه با تدبير و مديريت صحيح مديران كشور چنين اتفاقي رخ نداده است. معاون اول رييس‌جمهور با مثال زدن روسيه و كشورهاي حاشيه خليج فارس به اين نتيجه مي‌رسد كه مديريت شرايط بحراني قيمت نفت در ايران بسيار مناسب بوده است.
آخرين وضعيت فاينانس چين
در نهايت جهانگيري به رقم 20 ميليارد دلار فاينانس چين اشاره مي‌كند كه درصد زيادي از آن به مرحله گشايش ال سي رسيده است. وي در اين رابطه از بخش خصوصي درخواست مي‌كند در اين پروژه‌ها ورود كنند و از شرايط ايجاد شده بهره‌برداري كنند. همچنين برداشت 10 ميليارد دلار ازصندوق توسعه ملي براي اجراي پروژه‌هاي آبي و خاكي كشور برداشت شده است و از لحاظ تامين اعتبار در اين بخش مشكلي وجود ندارد.
جهانگيري در ادامه به طرح مشكلات جدي نظام بانكي كشور اشاره مي‌كند و معوق شدن مطالبات بانك‌ها را به دلايل منطقي و بعضا غيرمنطقي از جمله اين معضلات مي‌داند و اشاره مي‌كند كه دولت مصمم به رفع اين مشكلات است. در ادامه معاون اول رييس‌جمهور وعده ايجاد بازار بدهي دولت را داد كه مي‌تواند بخشي از مشكلات بدهي دولت به پيمانكاران را مرتفع كند.
صدور خدمات فني و مهندسي اولويت بخش خصوصي
جهانگيري در بخش بعدي سخنانش به پساتحريم اشاره كرده و مي‌گويد كه مهم‌ترين مساله‌يي كه در اين دوره براي بخش خصوصي وجود دارد طرح‌هاي داخلي است. به گفته جهانگيري ده‌ها ميليارد دلار طرح در سال‌هاي آتي پيش‌بيني شده است كه بخش خصوصي مي‌تواند از اين فرصت استفاده كرده و به موقعيت خوبي دست پيدا كند.
در نهايت معاون اول رييس‌جمهور آينده خوبي براي اقتصاد ايران پيش‌بيني مي‌كند و به گزارش بانك جهاني اشاره مي‌كند كه رتبه نخست رشد اقتصادي ايران را در سال 2016 در منطقه براي ايران پيش‌بيني كرده بود استناد مي‌كند و همچنين از بخش خصوصي براي رفع مشكلات موجود در اقتصاد ايران دعوت مي‌كند.
در ادامه اين كنفرانس عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي به تشريح وضع موجود كشور پرداخته و شرايط حاضر را شرايطي بسيار سخت اقتصادي و توصيف مي‌كند و نيز تنگناي مالي شديدي كه دولت گرفتار آن است را متذكر مي‌شود.
آخوندي در ادامه به وضعيت نيروي انساني كشور و ظرفيت‌هاي عظيم نيروي كار كه وارد بازار كار شده‌اند و در آينده هم وارد خواهند شد اشاره كرده و نگراني خود را بابت تامين فرصت شغلي براي اين خيل عظيم جوياي كار كه بخش بزرگي از آن در بخش مهندسي قابليت فعاليت دارند، ابرازمي‌نمايد.
پساتحريم از ديدگاه آخوندي
آخوندي براي شرايط پساتحريم دو ويژگي برشمرد. وي در اين رابطه مي‌گويد: از يك طرف فضايي فراهم مي‌شود براي آمدن سرمايه بين‌المللي به ايران كه البته نكته بسيار مثبتي است. اما اين يك روي سكه است. روي ديگر سكه رقابت بسيار سختي است كه بين كنشگران اقتصادي بين‌المللي و كنشگران اقتصادي داخلي ايران شكل خواهد گرفت. اين واقعيت يك توانمندسازي بسيار مهم، جدي و گسترده در بين شركت‌هاي داخلي مي‌طلبد. آخوندي در ادامه زبان به انتقاد از نحوه اجراي خصوصي‌سازي مي‌گشايد و مي‌گويد: شوربختانه در 10سال گذشته نحوه اجراي خصوصي‌سازي درايران نظام بنگاه‌داري ايران را دچار اختلال جدي كرد. به گفته وي طي اين سال‌ها، 100ميليارد دلار خصوصي‌سازي در ايران انجام شد كه در واقع نه‌تنها خصوصي‌سازي نبود كه ايجاد اختلال جدي در نظام بنگاه‌داري محسوب مي‌شد. آخوندي مي‌افزايد: در اين سال‌ها به دو دليل عمده دفاتر مهندسي بسيار ضعيف و رنجور شده‌اند. اين دو عامل به ترتيب انقباض فضاي كار در كشور و رشد بيكاري و نحوه توزيع فعاليت‌ها در بخش‌هاي مختلف كشور است. اين شرايط باعث مي‌شود بنگاه‌هاي داخلي براي ورود به يك هماوردي بين‌المللي با كاستي جدي مواجهند. آخوندي براي وضعيت موجود راه‌حلي نيز پيش‌بيني مي‌كند. به عقيده وي ازاين بابت به نظر مي‌رسد كه در چارچوب توانمندسازي اقتصاد ايران و در چارچوب اقتصاد مقاومتي ما بايد بنگاه‌ها را، نه به روش بروكراتيك كه به روش ساختاري تقويت كنيم.
در اين زمينه آخوندي به طرح پيشنهادي مي‌پردازد. پيشنهاد آخوندي حول محور وفاداري به نام ارجاع فعاليت‌ها مي‌چرخد وي در اين رابطه مي‌گويد: نظام ارجاع فعاليت‌ها در سال‌هاي گذشته با كاستي‌هاي بسيار فراواني مواجه بوده است. با اين توجيه كه ذي‌نفع نهايي در برابر نهادهاي خصوصي، نهادهاي عمومي هستند، اجراي بسياري از فعاليت‌هاي بزرگ از حيطه رقابت خارج شد و عملا در يك رقابت غير منصفانه دفاتر مهندسي تنك و لاغر شدند. بنابراين ضروري است كه دولت به نظام رقابت وفادار بوده و هيچ ارجاعي خارج از اين چارچوب انجام نشود.
نكته دومي كه آخوندي به آن اشاره مي‌كند وضعيت كشور است. آخوندي وضعيت فعلي حاكم بر اقتصاد كشور را نتيجه دو عامل اصلي مي‌داند. به عقيده آخوندي عامل اول انباشت بدهي‌هاي دولت و عامل دوم پول‌هاي سمّي در اختيار بانك‌ها و نظام بانكي كشور است. وي در ادامه به تشريح هريك از اين دو عامل پرداخت و به بدهي 300هزار ميلياردي دولت به پيمانكاران، بانك‌ها و... اشاره مي‌كند.
وي در اين زمينه عنوان مي‌كند كه به دليل غيرقابل مبادله بودن اين بدهي، اين ميزان بدهي مقدار هنگفتي محسوب مي‌شود. وي چنين حجم عظيمي از بدهي‌ها را يكي از عوامل اصلي ركود عميق كشور مي‌داند و راه‌حلي جسورانه و متحورانه براي آن ارائه مي‌كند.
وزير راه و شهرسازي، انتشار اوراق خزانه 1000ميلياردي، چنانكه پيش‌تر اجرا شده را راه‌حل اين معضل نمي‌داند. آخوندي توزيع اوراق معادل ارزي در سطح بين‌المللي به ميزان 100ميليارد دلار براي 15سال آينده را به عنوان راه‌حلي براي اين مشكل عنوان مي‌كند. وي در ادامه به ذكر جزييات بيشتري مي‌پردازد و عنوان مي‌كند كه اين اوراق با نرخ‌هاي بازدهي بسيار كم و حدود 3درصد خواهد بود. آخوندي اين كار را راهي براي بازپرداخت يكجاي بدهي‌هاي عظيم دولت عنوان مي‌كند كه بسيار ضروري هم به نظر مي‌رسد.
سعيد كاظمي‌مبين
