بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و توليد كنندگان شفاف سازي كنند

خبراقتصادي - در ارتباط با طرح خريد كالاي ايراني و وام خودرو، نمي توان انتظار داشت نرخ دولتي و ارزان تسهيلات بانكي براي خريد كالا در بخش خصوصي اعمال شود و مابه تفاوت هزينه تمام شده 24 درصدي پول با نرخ 12 يا 16 درصدي وام را بانك ها يا دولت پرداخت كنند. زيرا اين نرخ ها معمولا براي طرح هايي مانند جاده سازي، راه آهن و... اجرا مي شود كه بخش خصوصي به خاطر نبود سود در اين طرح ها، تمايلي به سرمايه گذاري درآن ندارد.

در نتيجه، اگر قرار است كه وام 16 درصدي براي خودرو و وام 12 درصدي براي خريد كالاي ايراني پرداخت شود، حداقل انتظار مي رود كه بخشي از مابه تفاوت هزينه تمام شده 24 درصدي پول با نرخ وام ارزان را خود توليد كننده پرداخت كند و توليد كننده با دادن تخفيف، در افزايش تقاضا و فروش بيشتر كالاي خود مشاركت كند و امكان ادامه پرداخت وام ها و مشاركت بانك ها را فراهم كند و به فروش بيشتر خود كمك كند.

براين اساس، در شرايطي كه بانك مركزي و بانك ها پذيرفته اند كه براي ايجاد رونق و تقاضا در بازار و فروش بيشتر وام پرداخت كنند، خود بنگاه هاي خودروساز و توليد كننده كالاي ايراني نيز  بايد در اين طرح مشاركت كنند تا تمام هزينه حمايت از اين طرح و خروج از ركود را به دولت، بانك مركزي يا بانك ها تحميل نشود.  

در اين راستا، در شرايطي كه بانك ها آمادگي دارند كه طرح وام خودرو و وام خريد كالاي ايراني را تامين اعتبار و ادامه دهند، لازم است كه دولت و بانك مركزي با شفاف سازي دقيق، اعلام كنند كه اولا، چقدر منابع براي اجراي وام خريد كالاي ايراني اختصاص داده و هزينه تمام شده پول بانك ها را چگونه تامين خواهند كرد و دوما، چه بخش از نرخ تسهيلات بانك ها كه عملا هزينه تمام شده آن حدود 24 درصد است را دولت و بانك مركزي و چه بخشي را توليدكننده تقبل خواهد كرد؟ 

اين موضوع را دولت و بانك مركزي بايد به صورت شفاف اعلام كنند و ميزان منابع براي پرداخت وام، تعداد وام هايي كه براي خريد كالا به مردم پرداخت خواهد شد و سهم بانك مركزي، دولت، توليدكننده و متقاضي به صورت شفاف اعلام شود تا همه مردم، بانك ها، توليدكنندگان، خودروسازان و... تكليف خود را بدانند ومشخص شود كه اين طرح ها تا كجا اجرا خواهد شد؟

اگر اين موضوع روشن شود و توليدكننده در پرداخت سهم خود مشاركت كرده وتخفيف دهد، امكان ادامه اين طرح براي ماه ها و سال هاي آينده نيز روشن خواهد شد و عملا به نفع توليد كننده است كه با دادن تخفيف، امكان فروش بيشتر را فراهم كند و به افزايش تقاضا و مصرف و خروج از ركود كمك كند. 

اگرچه برخي كارشناسان معتقدند كه بازار در كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم دچار شكست و گسست شده و لازم است كه شوراي پول و اعتبار نرخ سود را به صورت دستوري كاهش دهد تا هزينه تمام شده پول براي بانك ها و حمايت از توليد كاهش يابد، اما در عين حال برخي ديگر از صاحبنظران در مقابل معتقدند: نمي توان پذيرفت كه بازار در مقطعي امكان تعيين نرخ و تعادل در عرضه وتقاضاي پول و كالا را داشته باشد اما در مقطعي ديگر دچار شكست و گسست شود و توان كاهش نرخ را نداشته باشد. 

اين صاحبنظران مي گويند: واقعيت بازار پول در ايران، كمبود منابع بانك ها، قفل شدن منابع به خاطر بدهي بالاي دولت به بانك ها، مطالبات معوق، افزايش هزينه هاي مالي و نقل و انتقال پول به خاطر تحريم ها، افزايش نياز به نقدينگي به خاطر تغيير فضاي كسب وكار و امكان ناپذيرشدن استفاده از گشايش اعتبار اسنادي و خريد اعتباري بنگاه هاي اقتصادي است. در نتيجه بايد واقعيت را پذيرفت كه در شرايط كمبود منابع و افزايش تقاضا براي پول، عملا نرخ پول بالا رفته و هزينه تامين منابع گران است. 

براين اساس، لازم است كه شرايط بانك ها به عنوان يك بنگاه اقتصادي درك شود زيرا بانك ها نمي توانند منابع را با نرخ بالاي 20 درصد تامين كنند، اما تسهيلات و وام ها را با نرخ 12 درصد و 16 درصد به متقاضيان بدهند. 

لذا دولت و بانك مركزي بايد مابه تفاوت هزينه تمام شده پول براي بانك ها و نرخ اعلام شده  12 درصدي براي وام خريد كالاي ايراني و نرخ 16 درصدي وام خودرو را از طريق يارانه دولتي يا سهم توليد كننده بپردازند. 

در شرايطي كه برخي متقاضيان و خودروسازان موضوع مرحله دوم وام خودرو را پيگيري مي كنند، تداوم اين طرح مي تواند از طريق مشاركت توليدكننده و خودروساز در تامين هزينه تمام شده 24 درصدي پول اجرايي شود و مابه تفاوت 7 تا 8 درصدي هزينه تمام شده پول با نرخ 16 درصدي را خودروسازان تقبل كنند تا بانك ها با دريافت 8 درصد از خودروساز و 16 درصد از متقاضي وام، امكان پرداخت وام به خريد خودرو و ادامه اين روند تا سال آينده را داشته باشند. 

همچنين در طرح خريد كالاي ايراني نيز مابه تفاوت نرخ 12 درصد كارت اعتباري مرابحه با نرخ 24 درصدي هزينه تمام شده پول  بايد با مشاركت توليدكنندگان و يارانه دولت تامين شود و نبايد انتظار داشت كه هزينه تمام شده پول را بانك ها يا دولت يا بانك مركزي تقبل كند. 

لذا انتظار مي رود كه بانك مركزي، شوراي پول و اعتبار و دولت با مشاركت توليدكنندگان طرح خريد كالاي ايراني و خودروسازان، تكليف نرخ ها و منابع وام ها را مشخص كنند.