از دلار 3400 توماني تا نفت 55 دلاري براي بودجه 95

خبر اقتصادی - اين همه ماجرا نبود؛ سال گذشته هنوز وضعيت برداشته شدن تحريم‌ها نيز در ابهام قرار داشت. همين مسائل باعث شد كه دولت بودجه را با دو برآورد خوش‌بينانه و بدبينانه (نسبت به ادامه تحريم‌ها و كاهش بيشتر از پيش بيني قيمت نفت) در نظر بگيرد. امروز اما با گذشت حدود يك سال تقريبا از آن برهه پر ابهام عبور كرديم. تكليف مذاكرات هسته‌يي و برداشته شدن تحريم‌ها مشخص شد؛ قيمت نفت نيز از شيب‌هاي تند نزولي آن روزها كمي فاصله گرفته و نوسانات آن محدودتر از سال قبل شده است. اينها يعني دولت امسال مي‌تواند در شرايط بهتر و باثبات‌تري نسبت به سال قبل بودجه95 را ببندد.

اين روزها كارشناسان اقتصادي برآوردهاي مختلفي از وضعيت اعداد كليدي بودجه سال آينده ارائه مي‌كنند. براي بودجه سال جاري، درآمد حاصل از فروش نفت 54هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شد كه سهمي حدودا 33درصدي در بودجه داشت. البته دولتي‌ها برآوردهايي از قيمت نفت براي بودجه95 داشته اند؛ مدتي قبل محمدباقر نوبخت؛ سخنگوي دولت با اذعان به اينكه دولت پيش بيني‌اي مبني بر افزايش قيمت نفت در سال آينده ندارد، قيمت نفت در نظر گرفته شده براي سال آينده را بين 43 تا 45 دلار براي هر بشكه اعلام كرده بود. به اين ترتيب دولت از يك سو اميدي به افزايش قيمت درآمدهاي نفتي خود براي سال آيندده ندارد و از سوي ديگر سهم درآمدهاي نفت در بودجه مي‌تواند باز هم كاهش پيدا كند (البته اين مساله به ميزان فروش نفت در سال آينده بستگي دارد). اما عدد كليدي ديگر در بودجه؛ دلار است. دلاري كه دولت قرار بود آن را در سال جاري تك نرخي كند اما فضا براي اين اقدام مساعد نبود و تحقق اين وعده به سال آينده موكول شد. بودجه٩٤، با دلار 2٨٥٠توماني بسته شد. دولتي‌ها هنوز برآوردي از قيمت دلار در بودجه سال آينده ارائه ندادند اما برآوردهاي كارشناسان بر آن است كه اين نرخ احتمالا نزديك به 3 هزار تومان و حتي كمي بيشتر از آن براي بودجه سال آينده در نظر گرفته شود. «تعادل» با هدف بررسي برآوردهاي كارشناسي از اعداد كليدي بودجه95 گفت‌وگويي با چند تن از كارشناسان اقتصادي داشت.

داوود سوري، اقتصاددان

قيمت نفت و ارز دو مولفه اثرگذار در بودجه هستند. براين اساس در خصوص قيمت ارز بايد به چند متغيير توجه كرد؛ يكي اينكه قيمت ارز در تبادل بازار، جهت برنامه‌ريزي يا تعامل براي افزايش توليد موثر است. پس بنابراين دولت مكلف است براي هر سه تكانه، قيمت ارز و هزينه‌هاي خود را افزايش دهد. اما در خصوص قيمت نفت، از آنجا كه قيمت آن براساس نرخ‌هاي جهاني تغيير مي‌كند، دولت به سادگي نمي‌تواند درآمد خود از اين محل را افزايش دهد و ناچار است براي بودجه روي متغير ديگري تكيه كند.

با توجه به چشم‌انداز جهاني انرژي مي‌توان مدعي شد كه قيمت هر بشكه نفت خام حداقل براي دو سال متوالي بايد روي 50دلار در بودجه بسته شود. اما تعيين نرخ ارز به سياست‌هاي مختلف ديگر دولت بستگي دارد و دولت بايد هزينه‌هاي خود را در نظر بگيرد. براين اساس مي‌توان پيش بيني كرد كه قيمت دلار براي بودجه سال آينده حداقل بايد نسبت به نرخ كنوني رشدي معادل 10 تا 15درصد براي بودجه 95 داشته باشد. اما درخصوص تك نرخي شدن قيمت ارز نيز معتقدم در حالت ايده‌آل حداقل براي چند سال آينده اين اتفاق رخ نخواهد داد؛ به اين دليل كه دولت عمده‌ترين عرضه‌كننده و متقاضي است و قيمت ارز به وضعيت دولت و حضورش در بازار بستگي دارد، بنابراين تك نرخي كردن ارز در ايران حداقل براي چند سال آينده، تقريبا نشدني است.

 سيدكمال سيدعلي، معاون سابق بانك مركزي

پيش بيني اعداد و ارقام و متغيرهاي موثر بر بودجه بايد توسط مجلسي‌ها و تيم اقتصادي دولت صورت بگيرد؛ اما آنچه مسلم است اگر نرخ ارز تا دو، سه ماه آينده نسبت به همين رقم 3600تومان كنوني تغيير نكند، نمي‌تواند حباب باشد و البته با شرايطي كه تا به امروز در بازار حاكم بوده، اين رقم تقريبا واقعي است. بنابراين پيش‌بيني مي‌شود قيمت دلار در بودجه سال آينده 200تومان نسبت به قيمت كنوني بازار آزاد كاهش پيدا كند و روي 3400تومان بسته شود. البته اين اعداد صرفا محاسباتي بوده و بانك مركزي ملزم نيست براساس بودجه عمل كند ولي نبايد از كف 3400تومان پايين‌تر بيايد.

براي تامين بودجه واقعي و نداشتن كسري تا پايان سال آينده و به دليل شناور بودن نرخ ارز، دولت براي فراهم شدن مقدمات يكسان‌سازي ارز، بايد به دنبال اجرايي شدن برجام، رانت واردات را كاهش دهد تا سال آينده شاهد ارز تك نرخي باشيم. همچنين پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت در بودجه95 بين 50 تا 55دلار تعيين شود. لازم است باتوجه به وضعيت اشتغال و زيرساخت‌هاي اقتصاد ايران، سياست‌هاي مالي كه بايد در راستاي رسيدن به رشد اقتصادي پايدار صورت بگيرد، درجهت تقليل نرخ سود بانكي به زير 18درصد و نزديك شدن آن به تورم باشد. همچنين براي ارتقا بهره‌وري نيز دولت بايد به پروژه‌هاي نيمه تمام بودجه مناسبي را اختصاص دهد.

غلامرضا سلامي، رييس انجمن حسابداران خبره

دولت براي كاهش كسري بودجه تا پايان سال 95، بايد به دو متغير اساسي قيمت نفت و ارز توجه لازم را داشته باشد؛ از آنجايي كه امسال فروش نفت يقينا افزايش پيدا مي‌كند، تعداد بشكه‌هاي نفتي فروخته شده نيز افزايش پيدا خواهد كرد اما چون قيمت نفت امسال به‌شدت كاهش پيدا كرده، بازهم كسري درآمد از بابت نفت خواهيم داشت. بنابراين براي كاهش اين كسري بايد نفت بيشتري بفروشيم، همچنين پيش‌بيني مي‌شود قيمت نفت در بودجه سال95 تقريبا بين 45تا 50دلار در هر بشكه بسته شود. دولت ايران هم‌اكنون با كمبود منابع مواجه است كه لازم است از طريق منابع مالياتي، كسري‌هاي دولت كاهش پيدا كند. به‌دليل ركود حاكم در اقتصاد كشور، لازم است دولت سياست‌هايي نظير يارانه‌هاي انرژي را درنظر بگيرد، همچنين براي تعادل اقتصاد، قيمت دلار مبادله‌يي با قيمت دولتي بايد با تورم هم‌راستا شود. حال آنكه نرخ دلار 3600توماني كنوني در بازار آزاد باز هم با تورم 15درصدي همسو نيستند. قيمت دلار نيز ممكن است در بازار باز هم افزايش پيدا كند اما بايد رانت‌هايي كه به عده‌يي تعلق مي‌گيرد تقليل پيدا كند. البته پيش‌بيني مي‌شود قيمت دلار در بودجه 95، حدود 3500تومان تصويب شود؛ همچنين درحال حاضر باتوجه به شرايط اقتصادي كشور و زيرساخت‌هاي موجود، با اجراي برجام مي‌توان انتظار داشت نرخ ارز از سال آينده به سمت تك نرخي شدن پيش برود.