بازي با انتظارات اقتصادي مردم

خبر اقتصادی - از آنجايي كه خودروسازان به‌دليل انحصاري كه در اختيار دارند قدرت چانه‌زني بالاتري هم دارند به سرعت خود را براي استفاده از فرصت پيش آمده آماده كردند و نهايتا از اواسط هفته گذشته طرح فروش اقساطي خودرو كليد خورد. بر اساس اين طرح، بانك مركزي بايد منابع مالي لازم براي خريد خودروهاي داخلي تا سقف 25 ميليون تومان يا 80 درصد قيمت را تامين كند. در همان جلسه‌يي كه فرماندهان اقتصادي از اين طرح رونمايي كردند، شخصا از رييس كل بانك مركزي پرسيدم حجم كل منابع مالي كه بانك مركزي قرار است به تحريك تقاضا اختصاص دهد، چه ميزاني است، اما ولي‌الله سيف از جواب به آن طفره رفت و تنها به گفتن اينكه تا جايي كه اقتصاد ظرفيت داشته باشد به اين طرح ادامه مي‌دهيم، بسنده كرد.  شواهد اما نشان از اين دارد كه در پشت پرده اين طرح، توافق‌هايي بين وزارت صمت و بانك مركزي وجود داشته اما وزارت صنعت و معدن و تجارت كه اين روزها ريسك بالايي روي خودروسازان كرده، از بي‌خبري مردم و رسانه‌ها با رندي خاصي استفاده كرد تا بتواند منابع بيشتري به سمت خودروسازان جاري كند. ظاهرا بانك مركزي اين وسط قافله را به صنعتي‌ها باخت و مجبور شد با يك بيانيه رسمي و يك مصاحبه از سوي مديركل اعتبارات اين نهاد، ابتكار عمل را مجددا پس بگيرد. اينكه چرا اين اتفاق افتاد، واضح است چرا كه بانك مركزي و وزارت صمت دو نگاه كاملا متفاوت به وضعيت امروز اقتصاد ايران دارند، از طرفي صنعتي‌ها علاقه‌مندند كه با هر ترفندي شده از زير بار ركود موجود و فشار تحميلي بنگاه‌ها خلاص شوند، از سوي ديگر بانك مركزي نمي‌خواهد مديريت سياست‌هاي پولي و كنترل تورم را از دست دهد. به هر حال براي دو نهاد دولتي اگر خصومتي هم پيش بيايد در جلسه‌يي دوستانه رفع و رجوع خواهد شد، اما با انتظارات اقتصادي مردم چكار بايد كرد؟ به هر حال اميد اين است كه بانك مركزي روي موضع خود اصرار ورزد و نظم سياست‌هاي پولي را قرباني منافع هيچ گروهي از بنگاهداران نكند اما اشتباه استراتژيكي كه اين نهاد پولي مرتكب شد، عدم اعتماد به رسانه‌ها بود. اگر آقاي رييس كل همان روز اول رسانه‌ها را محرم مي‌دانست و حجم تسهيلات اعطايي و منابع تخصيص يافته را واضح و مشخص اعلام مي‌كرد، رسانه‌ها با توجه به دغدغه‌يي كه نسبت به اين طرح داشتند ترمز كجروي‌هاي احتمالي را به موقع مي‌كشيدند و لازم نبود به جاي 50 هزار خودرو (مصاحبه روز گذشته مديركل اعتبارات بانك مركزي)، 110 هزار خودرو را تامين مالي كند.  مردم هم اگر از طريق رسانه‌ها توجيه مي‌شدند، مي‌توانستند بهتر براي بهره‌ بردن از اين طرح برنامه‌ريزي كنند نه اينكه 135 هزار نفر ثبت‌نام كنند و حالا 25 هزار نفر از آنها، يعني چيزي حدود 20 درصد در برزخ وام ارزان دولتي معلق شوند. اين رفتار نسنجيده، انتظارات اقتصادي مردم را بازي داده است آن‌هم به گفته يكي از معاونان وزير صمت، به بهانه اينكه مبادا رانتي شكل بگيرد. در حالي كه اگر بحث رانت است، ماهيت اين طرح كه به وضوح تنها دو خودروساز داخلي را نشانه گرفته بود رانتي عظيم‌تر است و البته آنهايي هم كه خبر داشتند، ممكن است هر لحظه تعداد متقاضيان طرح به سقف موجود برسد، زودتر از همه بار خود را بستند. البته باز بايد تاكيد كرد به نفع بحران اقتصادي موجود، به نوعي همه از تبعات رانتي اين طرح و البته طرح خريد كالاي ايراني گذشته‌ايم اما تيم اقتصادي هشيار باشد كه بازي كردن با انتظارات مردم عواقب بسياري براي حال و آينده اقتصاد ايران خواهد داشت. اثبات اين ادعا هم اظهارنظر يكي از اعضاي برجسته تيم اقتصادي دولت كه حدود يك‌سال پيش در گفت‌وگوي كوتاهي كه در يكي از راهروهاي نهاد رياست‌جمهوري داشتيم با قطعيت مي‌گفت كه تنها 50 درصد تغيير در اقتصاد ايران را با سياست‌گذاري مي‌توان انجام داد و 50درصد ديگر با مديريت انتظارات شكل خواهد گرفت.

 

منبع: تعادل