حسين حقگو
در فقدان سند راهبردي صنعت
آمد و شد هيات‌هاي اقتصادي و تجاري خارجي در حال تبديل شدن به امري معمول در فضاي اقتصادي كشورمان است. موضوعي كه تا همين چند ماه پيش كمتر قابل دسترس و شايد محال و ناممكن مي‌نمود. اين حضور شايد سيل‌وار هيات‌هاي خارجي، موضع‌گيري‌هاي مختلفي را در فضاي اقتصادي كشور برانگيخته است كه بخشي از آن برآمده از حساسيت موضوع در ذهن و روان انسان ايراني است.
خبر اقتصادی - چنانكه ميرزا حسين‌خان سپهسالار در نامه‌يي به محسن خان معين‌الملك وزير مختار ايران در لندن در سال1289 اين بيم و هراس را چنين تشريح مي‌كند: «شما خود مي‌دانيد كه اين كار [سرمايه‌گذاري خارجي] كار سهل و آساني نيست؛ نيك نامي و بد نامي آن ابدي است. هر مساله‌يي از مسائل آن را بايد دقت‌ها كرد، تامل‌ها نمود كه خداي ناكرده خبط و خطايي در آن دست ندهد و نتيجه ناگواري براي دولت حاصل نشود.» كه متاسفانه نتيجه ناگوار حاصل شد (امتياز بارون رويتر). تحليلي بدبينانه و شايد نشأت گرفته از اين‌گونه تجارب ناموفق تاريخي، هرگونه حضور خارجي‌ها در كشور را مذموم و سبب وابستگي مي‌داند و نسبت به آن هشدار مي‌دهد. در تقابل با اين موضع‌گيري بدبينانه مي‌توان نگاهي خوشبينانه را در تجليل از حضور هيات‌هاي مختلف خارجي به كشورمان مشاهده كرد كه اين اقدام را عامل اصلي و محور تحرك‌بخشي به اقتصاد كشور دانسته و حل همه مسائل و مشكلات اقتصادي را به بهبود اين روابط گره مي‌زند. قدمت اين دوگانگي را به نقل از مرحوم دكتر فريـدون آدميـت تاريخ‌نگار برجسته كشورمان در تحليل تاريخي سرمايه‌گذاري خارجي در عصر ميرزا حسين‌خان سپهسالار مي‌توان اين‌گونه تبيين كرد كه «از يك سو از هراس اينكه مبادا سرمايه‌گذار بيگانه سبب مرارت كلي براي دولت بشود يك‌سره آن را طرد مي‌كردند بدون اينكه به جايش تدبيري ديگر بينديشند.
واكنش به آن خمودگي اقتصادي اين بود كه بگويند در قضيه دادن امتيازات به كمپاني‌هاي خارجه هر كار و هر خبطي كنند، صدمرتبه بهتر از آن خواهد بود كه مثل ايام سابق بيكار بنشينيم.» شايد به همين سبب اين گرايش و پرهيز آميخته با بيم و اميد در روانشناسي سياسي و رويه سياسي دولت‌ها در ايران تاحدود بسياري نهادينه شده است. خوشبختانه اما غير از اين دوگانه «افراط» و «تفريط» نگرش سوم و واقع‌نگرانه‌يي وجود دارد كه اكثريت قابل‌توجهي از فعالان اقتصادي و شماري قابل‌توجه از مسوولان دولتي و حاكميتي را در بر مي‌گيرد. در اين گرايش اعتقاد بر آن است كه حضور هيات‌هاي اقتصادي و تجاري خارجي امري بسيار مغتنم است كه از طريق آن مي‌توان منابع مالي، دانش مديريتي، توان تكنولوژيكي و بازار‌هاي صادراتي دراختيار كشورها و شركت‌هاي معتبر خارجي را در جهت رونق توليد و صنعت كشور به‌كار گرفت و با تجميع سرمايه داخلي و خارجي اين منابع را در جهت «اقتصاد توليدي» كشور به خدمت درآورد.
حلقه مفقوده در اين ميان آن است كه اگرچه دو طيف سياه و سفيد يا مخالفان و موافقان 100درصدي سرمايه‌گذاري خارجي گفتمان، سياست، ابزار و نيروهاي خود را براي به كرسي نشاندن نظرات‌شان طي دهه‌ها تجهيز نموده‌اند و دراختيار دارند اما طيف واقع‌بين يا خاكستري فاقد اين لوازم براي حاكم كردن ديدگاه‌هايش در ساختار و نظام تصميم‌گيري و نيز عرصه وسيع اجتماعي و در قالب نيروهاي حامي خود است.
بخشي از تاكيدات اين سال‌ها و به‌طور دقيق‌تر از اواخر دهه70 خورشيدي بر ضرورت تدوين «استراتژي توسعه صنعتي» به‌عنوان سند راهبردي جهت رفع اين خلأ بزرگ بوده است؛ متني راهبردي كه در آن روابط و مناسبات مطلوب دروني و بيروني براي توسعه صنعتي كشور –به‌عنوان مرحله‌يي از توسعه اقتصادي- ترسيم شده باشد. سندي كه در آن جهت‌گيري‌هاي داخلي و خارجي (سرمايه‌گذاري خارجي، نظام تعرفه‌يي و...) و سياست‌هاي اقتصاد كلان، نقش دولت و نقش بخش خصوصي جهت تحقق اين توسعه در چارچوب الگوي رقابتي مشخص شده و وضعيت بخش‌هاي مختلف صنعتي و اولويت‌هاي صنعتي كشور را با استفاده از خرد جمعي تبيين كرده باشد. متني كه نقشه راه يا قطب نماي توسعه صنعت و اقتصاد كشور باشد و ما را از افراط و تفريط بر حذر و به اعتدال در روابط دروني و بيروني سوق دهد. برنامه ششم توسعه فرصتي است ارزشمند و ديگر باره براي تكليف تدوين اين سند مهم ملي.
* تحليلگر اقتصادي
