جشنواره تخصصی رسانه ای نقد حوزه نظام بانكي توسط بانك اقتصاد نوين

خبراقتصادي - جشنواره تخصصی رسانه ای «نقد حوزه نظام بانکی» برای اولین بار در کشور و با هدف افزایش و تعمیق تعاملات بین بانک و اصحاب رسانه در اسفند ماه سال جاری برگزار می شود. 

دريافت آثار براي جشنواره  نقد نظام بانكي با حمايت بانك اقتصاد نوين از اول آبان ماه سال جاري آغاز شده و تا ۱۰ دي ماه ادامه خواهد داشت و در سه گروه رسانه‌اي شامل رسانه‌هاي مکتوب (روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات اقتصادي و غير اقتصادي)، رسانه‌هاي مجازي (سايت‌ها، خبرگزاري‌ها و وب‌سايت‌هاي تخصصي) و رسانه‌هاي ديداري و شنيداري (تلويزيون و راديو) برگزار مي‌شود و آثار منتشر شده در اين گروه‌ها، حايز شرايط حضور در جشنواره خواهد بود.

موضوعات مقالات براي حضور در جشنواره، موضوعات مرتبط با صنعت بانکداري است که نقش نظام بانکي در توسعه اقتصادي کشور با تاکيد بر بخش‌هاي توليد و سرمايه‌گذاري، نقش نظام بانکي در بازار سرمايه، نقش نظام بانکي در توسعه خدمات نوين و مشتري محوري، نقش نظام بانکي در حوزه فرهنگي و ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي، بررسي آثار سياست‌ها، قوانين و متغيرهاي بيروني بر عملکرد نظام بانکي و فضاي کسب و کار، نقش نظام بانکي در عرصه بين‌المللي و نظام بانکي در دوره پسا تحريم- از جمله محورهاي پيشنهادي اين جشنواره است.

همچنين در بخش جنبي نيز، دبيرخانه جشنواره، آماده پذيرش آثار تصويري از جمله "کاريکاتور و کارتون" مرتبط با موضوعات فوق خواهد بود.

در اين جشنواره دو گروه داوري متشکل از استادان و صاحب نظران "حوزه رسانه و بانکي" آثار را بررسي خواهند کرد. دکتر مجيد رضاييان، دکتر محمد مهدي فرقاني، دکتر علي اکبر قاضي‌زاده، دکتر بيژن نفيسي، دکتر حسن نمک‌دوست و دکتر اکبر نصراللهي در بخش رسانه‌اي و دکتر محمد هادي مهدويان، دکتر حسين عبده تبريزي و دکتر طهماسب مظاهري به عنوان داوران حوزه بانکي به بررسي آثار ارسالي خواهند پرداخت.

گفتني است، دريافت آثار از اول آبان ماه سال جاري آغاز و تا ۱۰ دي ماه، ادامه خواهد داشت و مقالات و نقدهاي نگارش شده نيز بايد در دوره زماني يک فروردين ۱۳۹۳ لغايت ۱۰ دي ماه ۱۳۹۴ توليد و منتشر شده باشند. شرکت کنندگان حداکثر تا همين تاريخ، فرصت دارند تا نسبت به ارسال آثار خود از طريق سايت اينترنتي naghdfestival.enbank.ir به دبيرخانه جشنواره اقدام کنند.

با برگزاری این جشنواره، بانک اقتصادنوین خود را در معرض نقد منصفانه و حرفه‌ای صاحب‌نظران و خبرنگاران قرار داده و بی‌تردید مشارکت فعالان عرصه رسانه زمینه افزایش سطح کیفی آثار این جشنواره را فراهم خواهد کرد.

حسین عبده تبریزی مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در اين زمينه گفت: جامعه رسانه ای باید در زمینه های بانکی به برخی مسائل پرداخته و دلایل آنها را برای افکار عمومی روشن کند، مسائلی مانند نرخ های جاری بانک ها از جمله این موارد است که رسانه باید در این زمینه به روشنگری بپردازد که چرا این نرخ ها باید وجود داشته باشد اما متأسفانه رسانه ها چه داخلی و چه حتی رسانه های خارجی فارسی زبان وقتی به اقتصاد می رسند پای‌شان می لنگد. هدف از برگزاری این جشنواره این است که صنعت بانکداری به نقد کشیده شود، چیزی که در کشور ما کمتر اتفاق می افتد.

مجید رضائیان مدرس روزنامه نگاری و ارتباطات نيز گفت: تاکنون جشنواره های تخصصی نداشته ایم که در موضوع و فرم های خاص روزنامه نگاری باشند. این جشنواره اولین جشنواره موضوعی و فرمی است که فقط در زمینه مقاله و نقد رسانه ای برگزار می شود.

رضائیان در ادامه افزود: باید منظور خود را از نقد مشخص کنیم و از نظر محتوایی و فرمی در مورد نقد بحث کنیم. نقد باید دو پایه داشته باشد، وجه یا پایه اول اینکه منتقد باید اساساً متخصص و کارشناس باشد و وجه دوم اینکه نقد اصولاً با چالش و تعامل داخلی بین موافق و مخالف معنا پیدا می کند. معیارهای ما برای نقد این است که نقد باید سوژه محور باشد که سوژه را هم بر سه نوع طبقه بندی کرده ایم، سوژه های درگیر یعنی سوژه هایی که مساله افکار عمومی است، سوژه های ساختاری که موضوع کلی را مطرح می کند و سوژه های عمقی که همان سوژه های ساختاری هستند با عمق بیشتر. بنابراین روزنامه نگاران نقدهای خود را در حوزه بانکی می توانند در این سه دسته برای جشنواره ارسال کنند.

رضائیان سپس به محورهای جشنواره اشاره کرد و گفت: در این جشنواره محورهایی چون نقش نظام بانکی در توسعه اقتصادی کشور، نقش نظام بانکی در بازار سرمایه، نقش نظام بانکی در حوزه های فرهنگی و ایفای مسوولیت های اجتماعی و موضوعاتی دیگر مد نظر قرار گرفته است که مقالات و نقدهای دریافت شده از نظر بعد ژورنالیستی توسط افرادی همچون دکتر نمک دوست، دکتر شکرخواه، دکتر فرقانی و چند تن دیگر در حوزه روزنامه نگاری و ارتباطات داوری می شود.

بازار پول براي تعيين نرخ سود بانكي و كاهش نرخ متناسب با نرخ تورم در شرايط كنوني دچار شكست و گسست است و نمي تواند بين تورم و نرخ سود بانكي ارتباط برقرار كرده و نرخ سود بانكي را بر اساس نرخ تورم تعيين كند. در نتيجه شوراي پول و اعتبار بايد قاطعانه نرخ سود بانكي را نزديك به نرخ تورم تعيين كند.

نرخ سود بانكي بايد بالاتر از بازدهي نرخ ارز و ساير دارايي ها باشد تا مردم به سپرده گذاري در بانك ها تشويق شوند زيرا اگر نرخ سود كمتر از بازدهي نرخ ارز باشد، دوباره پول به سمت ارز مي رود و نرخ دلار افزايش خواهد يافت. 

شرايط مالي بانك ها نشان مي دهد كه در حد سال 93 نبوده و هزينه تمام شده پول بالاست و با اين وضعيت بانك ها قادر به تامين اين هزينه هاي سنگين نيستند و اگر نرخ سود پايين نيايد ادامه حيات بانك ها با مشكل مواجه خواهد شد. 

عبده با اشاره به اين نكته كه نرخ رشد اقتصادي سال 94 در حد صفر و زير يك درصد پيش بيني شده است گفت: در سال 95 با افزايش فروش نفت رشد اقتصادي حدود 3.5 درصد رشد خواهد كرد و با اضافه شدن رشد  بخش كشاورزي و صنعت و خدمات و ساير بخش ها، احتمالا نرخ سود به 5 درصد افزايش خواهد يافت. 

وي با اشاره به وضعيت بودجه خانوار و توزيع درآمد و كاهش مصرف و تقاضاي آنها گفت: از سال 1386 رشد بودجه خانوار منفي شده و طبقه متوسط تضعيف شده است و قيمت ها بالا رفته و اشتغال و ثروت و درآمد متناسب با نياز خانوارها ايجاد نشده است. 

وي افزود: در نتيجه تقاضا براي كالا و مصرف در حد مورد انتظار رشد نكرده و رفتار مصرفي مردم ازجمله خريد گوشي تلفن همراه، پوشاك، ال سي دي، شير و... كاهش يافته و تقاضا براي عمل جراحي و... مانند سال هاي قبل از 86 نيست و كاهش يافته است. 

وي ادامه داد: بعد از انقلاب، متوسط نرخ تورم 29 درصد بوده و دولت روحاني با كاهش تورم از 40 درصد به 15 درصد موفقيت زيادي كسب كرده است و اين كاهش تورم، لطمه اي به رشد اقتصادي و رونق نزده است و دليل كاهش رشد اقتصادي، كاهش درآمد كشور بعد از تحريم ها، كاهش تقاضا و درآمد و اشتغال خانوارها بعد از سال 86، رشد هزينه تمام شده توليد، رشد هزينه هاي مالي و نقل و انتقال پول، و... بوده است و كاهش تورم اثري بر كاهش رشد اقتصادي نداشته است. 

عبده تبريزي گفت: دولت از طريق بسته سياست هاي ضد ركود، به دنبال گشايش فضاي كسب وكار و افزايش تقاضا و مصرف در شش ماه آينده  است و به مردم توصيه شده كه مصرف و تقاضا افزايش يابد و به جاي پس انداز، مردم مصرف كنند. دولت به دنبال افزايش تقاضا و مصرف است و براي مصرف خودرو، لوازم خانگي و كالاهاي ديگر يارانه و نرخ سود بانكي كمتر مي دهد. 

7.5 درصد سهم توليد كننده

وي افزود:  بانك ها نرخ عادي سود تسهيلات را دريافت مي كنند. توليد كننده 7.5 واحد درصد از نرخ را مي پردازد و 12 درصد يا 16 درصد را نيز خريداران مي پردازند ومابه تفاوت را دولت مي پردازد. 

عبده يكي از حوزه هاي قابل اهميت را بازار رهن و وام بلندمدت معرفي كرد كه از طريق ان مردم وام مي گيرند و خريد مي كنند و لذا بانك ها بايد قادر باشند كه تسهيلات با اقساط كم به مردم بدهند. اما اين تسهيلات در ايران وجود ندارد و بانك ها تسهيلات بلندمدت نمي دهند. لذا وقتي اين تقاضاي مردم روي هم جمع مي شود، پديده اي مانند مسكن مهر را ايجاد مي كند كه باعث انتشار پول پر قدرت و تورم مي شود. 

وي افزود: به خاطر نبود بازار رهن و وام بلندمدت، عملا پول گران قيمت و پول پر قدرت توليد ميشود، درحالي كه بازار رهن مي تواند ضمن كمك به توسعه كشور، اقساط بلندمدت و اندك را از مردم دريافت كند و مردم در بلندمدت صاحب خانه مي شوند. 

اين كارشناس اقتصادي گفت: در حال حاضر دولت 400 هزار ميليارد تومان بدهي به بانك ها و پيمانكاران، بخش خصوصي و سازمان هاي دولتي و عمومي دارد، كه اگر قرار باشد با اين نرخ سود بانكي كنوني آن را بپردازد بايد سالي 100 هزار ميليارد تومان براي آن سود بدهد و هيچوقت نخواهد توانست بدهي خود را پرداخت كند. 

در نتيجه بهترين راهكار ممكن براي بهبود منابع بانك ها، پرداخت بدهي دولت، و ايجاد بازار رهن و وام بلندمدت، كاهش نرخ سود بانكي است تا از اين طريق منابع بانك مسكن افزايش يافته و مبلغ وام مسكن به 80 ميليون و بالاتر افزايش يابد و مشكل مردم را در خريد مسكن حل كند. 

عبده تبريزي با اشاره به افزايش نرخ تكفل نان آور خانوار گفت: نرخ تكفل از 3.3 به 3.6 افزايش يافته است و هر نفر بايد 3.6 نفر را حمايت كند و خرج و هزينه 3.6 نفر را بپردازد يعني يك نفر كار مي كند تا خرج 3.6 نفر را تامين كند و نان آور يك خانوار 3.6 نفره باشد. اين درحاليست كه در دنيا نرخ تكلفل 2.6 نفر است و در كشورهاي توسعه يافته 1.35 است. در ايران تعداد نان آوران خانوار كم شده و با رشد 5 درصدي اشتغال بايد وضعيت كنوني را حفظ كنيم. 

وي افزود: در نتيجه براي كاهش نرخ تكفل، بايد رشد اقتصادي بالاي 5 درصد داشته باشيم تا به تدريج نرخ تكفل بهتر شود. 

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی گفت: اگرچه اقتصاددانان در 4 دهه اخیر گفته‌اند که نرخ سود بانکی نباید دستوری باشد اما اکنون وقت آن رسیده  که شورای پول و اعتبار در کاهش نرخ سود بانکی دخالت کند.

حسین عبده‌تبریزی به ضرورت تصمیم‌گیری سریع شورای پول و اعتبار در مورد نرخ سود بانکی تأکید کرد و گفت: دیگر زمان آن نیست که نرخ سود را به بانک‌ها و بازار بسپاریم بلکه شورای پول و اعتبار باید زمینه را برای کاهش نرخ سود بانکی با یک دستور قاطع فراهم سازد.

وی افزود: هم‌اکنون مشکل اصلی ما کمبود مالی است و نظام بانکی کشور نمی‌تواند به دلیل وجود این مشکل نیاز صنعت را به لحاظ منابع تأمین کند، بنابراین اگر بخواهیم تأمین مالی انجام دهیم ابتدا باید مسائل مربوط به نرخ بهره را حل کنیم.

وی راهکار برون‌رفت از تنگنای مالی را سود بانکی اعلام کرد و اظهار داشت: ‌البته این موضوع اختلافاتی با سیاست‌های جاری دارد و برای رفع مشکل رکود باید پول در اقتصاد وارد کنیم. همانطور که در سال 2008 کشورهای مختلف دنیا مجموعا 14 هزار میلیارد دلار پول در اقتصاد وارد کردند  تا بتوانند از بحران خارج شوند.

عبده تبریزی به این نکته هم اشاره کرد که مشکل در این است که دولت پولی ندارد و نظام بانکی هم نمی‌تواند پول خرج کند.

وی ادامه داد: اگر مشکل نرخ سود حل نشود بدهی‌های دولت نیز قابل بازپرداخت نخواهد بود و چنانچه دولت بخواهد 300 هزار میلیارد تومان بدهی خود به طلبکاران را بدهد و به جای آن اسناد در اختیار آنان قرار دهد، سال آینده باید 100 هزار میلیارد تومان به عنوان نرخ سود این اسناد بپردازد.اگر نرخ سود اصلاح نشود امکان بازپرداخت این بدهی‌ها محال است .

 در شرایط فعلی باید به فکر راهکاری برای کاهش نرخ سود بانکی باشیم اما این کاهش باید به صورت دستوری باشد.اگرچه اقتصاددانان کشور 4 دهه است که می‌گویند در نرخ سود نباید دخالت بشود ولی اکنون می‌گوییم باید دخالت کنیم چراکه اکنون وضع بانک‌ها بسیار دشوار است و بانك ها توان تامين هزينه پول با نرخ هاي بالا و هزينه هاي سنگين را ندارند و دولت نيز امكان بازپرداخت بدهي خود با نرخ هاي سود بالا را ندارد و نمی‌توان با نرخ سود فعلی گشایشی در اقتصاد حاصل کرد. 

به گفته وی نسبت تسهیلات پرداختی به تولید ناخالص داخلی به 26 درصد درآمد ملی رسیده است که نشان می‌دهد نظام بانکی به اندازه کافی نمی‌تواند پول خلق کند. افزایش سقف وثیقه‌ها در حال بالا رفتن است و بانک‌ها دائما تملیک می‌کنند ضمن اینکه میزان تسهیلات از دارایی بانکی کمتر از 50 درصد شده است و مطالبات سررسید شده نیز رشد را تجربه می‌کند. 

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی در مورد کفایت سرمایه در برخی حوزه‌ها نیز، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد کفایت سرمایه‌ در برخي بانك ها و حوزه‌ها به دلایلی افزایش یافته و بررسی‌ها نشان می‌دهد چند بانک کشور بالای 20 درصد منابع را نزد خود نگه می‌دارند و تسهیلات نمی‌دهند که این مسئله کمی نگران‌کننده است.  مقایسه سال‌های 92 و 93 نشان می‌دهد آنچه که بانک‌ها در دارایی‌شان به دست می‌آورند خیلی محدود است و باید بانک مرکزی بسته‌ای را انتخاب کند که این مشکل برای یک بار حل شود. 

وی ادامه داد: فکر نمی‌کنم بانک‌های ما آنقدر دوام بیاورند که از طریق بازار بتوانیم نرخ‌ها را کاهش دهیم و اکنون وقت دخالت شورای پول و اعتبار است که بسته‌ای تدوین کند و نرخ ها را كاهش دهد. 

عبده تبریزی با انتقاد از نرخ سود بالای برخی بانک‌ها گفت: هیچ کاسبی نداریم که 30 تا 32 درصد سود پرداخت کند و اغلب کسانی که با این نرخ به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و تسهیلات می‌گیرند، عملا نمي توانند بازپرداخت كنند و این تسهیلات قابل وصول نیست و ادامه وضعیت فعلی هم قابل تداوم نیست

وی پیشنهاد کرد نحوه محاسبه سود پرداختی اصلاح شود. دلیلی ندارد که سود تسهیلات را ماهانه پرداخت کنیم چراکه همه جای دنیا پرداخت سود تسهیلات سالانه است چراکه پرداخت ماهانه هزینه سرمایه را تا 2.5 درصد بالا می‌برد.

عبده‌تبریزی همچنین با احیای سپرده‌های ریالی را راهکار دیگری برای کاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و افزود: 20 درصد سپرده‌های بانک‌های خصوصی قرض‌الحسنه جاری است در حالی که تنها کشوری هستیم که حساب جاری نداریم و حسابی پشتیبان این حساب‌ها را حمایت می‌کند که باید این موضوع را ممنوع کنیم.

مشاور وزیر مسکن و شهرسازی اصلاح حساب سود دریافتی و خسارت سود تاخیر و تادیه را یکی دیگر از مسائلی عنوان کرد که باید به آن توجه ویژه شود و افزود: در سه بانک کشور رقم سود تاخیر و تادیه  مساوي کل تسهیلات است. در سال 92 نسبت درآمد تسهیلات به کل تسهیلات در یک بانک 130 درصد رشد داشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به الزام ممنوعیت دریافت تسهیلات از چندین بانک اشاره کرد و گفت: کجای دنیا اجازه می‌دهند فرد از هر بانکی تسهیلات بگیرد. این قانون باید اصلاح شود و بندهای محدودکننده‌ای برای اخذ تسهیلات از سایر بانک‌ها دیده شود که با اصلاح قرارداد تسهیلات قابل انجام است و فرد نهایتا بايد بتواند از دو تا سه بانک تسهیلات بگیرد نه  اينكه از تعداد زيادي بانك ها يا همه بانك ها تسهيلات بگيرد. 

وی وجود موسسات اعتباری غیرمجاز را یکی از مشکلات تعیین  و كاهش نرخ سود بانکی عنوان کرد و گفت: اگر با این دو سه موسسه اعتباری غیرقانونی برخورد نشود بانک مرکزی راهکاری برای اعمال نرخ سود نخواهد داشت چراکه این موسسات اجازه نمی‌دهند بانک مرکزی قانون را اجرا کند.

عبده‌تبریزی خاطرنشان کرد: باید به طور جدی و فوریت برای برون‌رفت از تنگناهای اعتباری دست به اصلاح نرخ سود بانکی بزنیم و بازار با اين شرايط امکان اصلاح نرخ را ندارد.