وعده قائم‌مقام وزير نيرو براي استفاده از اسناد خزانه اسلامي
ابعاد وعده هزار ميليارد توماني به پيمانكاران برق
بدهكار بودن وضعيتي است كه در افكار عمومي «منفي» تلقي شده و مي‌تواند خواب را از چشمان شخص بدهكار و طلبكار بربايد، اما در ميان دولت‌ها، بدهكار بودن امري عادي تلقي مي‌شود.
«تعادل» را بررسي مي‌كند
وزارت نيرو اولويت‌بندي طلبكاران را به سنديكاي صنعت برق سپرد
خبر اقتصادی - بسياري از اقتصادهاي بزرگ جهان مانند امريكا و ژاپن كشورهايي بدهكار محسوب مي‌شوند اما با ايجاد توازن ميان بدهي و توليد ثروت مشكلي را در اين زمينه احساس نمي‌كنند. دولت ايران طي سال‌هاي گذشته با حجم انبوهي از بدهي به پيمانكاران داخلي خود مواجه شد، اين درحالي بود كه توليد ثروت و ناخالص داخلي در ايران هر روز اوضاعي وخيم‌تر پيدا مي‌كرد. تاكنون گمانه‌زني‌هاي فراواني از حجم كلي اين بدهي صورت گرفته كه رييس سازمان حسابرسي كل كشور آن را 94هزار ميليارد تومان برآورد كرده اما در مقابل، دفتر تجميع بدهي‌هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي حجم آن را 250هزار ميليارد تومان تخمين زده است. هر چند درحالي كه تنها وزارت نيرو به‌عنوان يكي از وزارتخانه‌هاي بدهكار با 28هزار ميليارد تومان بدهي شناور روبه‌رو بوده و وزارتخانه‌هاي ديگري مانند نفت و راه‌وشهرسازي نيز حجم كلاني از اين ارقام را به خود اختصاص مي‌دهند، فاصله زياد حجم واقعي كل بدهي‌ها با 94هزار ميليارد تومان، بعيد به‌نظر نمي‌رسد. اما سمت ديگر ماجرا، طلبكاراني قرار گرفته‌اند كه با روي كار آمدن دولت يازدهم چشم به سياست‌هاي اقتصادي جديد براي دريافت طلب خود دوختند. سنديكاي صنعت برق و به‌طور كلي پيمانكاران حوزه برق يكي از وسيع‌ترين گروه طلبكاران را به خود اختصاص مي‌دهند. طبق اطلاعاتي كه محمد پارسا فعال صنعت برق دراختيار «تعادل» قرار داده است حجم طلب اين بخش از وزارت نيرو 8 الي 10هزار ميليارد تومان است. وزارت نيرو همچنين در بخش برق 8هزار ميليارد تومان نيز به بانك‌ها بدهكار است. در اين وضعيت ستار محمودي قائم‌مقام وزير نيرو روز چهارشنبه از انتشار اسناد خزانه اسلامي توسط اين وزارتخانه براي پرداخت بدهي‌هاي خود خبر داده است. درحالي كه طبق ماده اجرايي بند(ط) تبصره(۶) قانون بودجه سال۱۳۹۴ كل كشور همچنين اظهارات علي طيب‌نيا وزير امور اقتصاد و دارايي حجم كل اسناد خزانه اسلامي كه دولت مجاز به انتشار آنها است 5هزار ميليارد تومان درنظر گرفته شده است. قائم‌مقام وزير نيرو از تخصيص 1000ميليارد تومان از اين اسناد به وزارت نيرو خبر داده همچنين از مذاكرات براي رساندن اين سهم به 2هزار ميليارد تومان نيز خبر داده است. 2000ميليارد توماني كه البته طبق اظهارات محمودي قرار نيست تماما صرف پرداخت بدهي شود بلكه چشم به تحريك صنعت نيز دوخته است.
نگاهي به متن آيين‌نامه مجلس در زمينه بودجه سال94 اما نشان مي‌دهد كه واگذاري اسناد خزانه اسلامي در هر مرحله به ميزان 1000ميليارد تومان خواهد بود، همچنين 6مهر ماه سال94 نيز حسن اميري معاونت نظارت بر بورس‌ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار بااشاره به اينكه اسناد خزانه اسلامي براي مطالبات معوق كاركرد دارد، اظهار كرده بود كه اكنون براي 1000ميليارد تومان آن برنامه‌ريزي شده و 250ميليارد تومان به دست پيمانكاران داده شده است كه عمدتا متعلق به پيمانكاران وزارت راه بوده كه در بودجه سال94 با سررسيد مطالبات مواجه شده‌اند. درحالي كه طبق قانون بودجه مجلس اين سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است كه درنهايت سهم هر يك از دستگاه‌هاي اجرايي از اين اسناد و اولويت آنها را مشخص خواهد كرد. قرار دادن اين اعداد و ارقام اعلامي در كنار يكديگر اين ابهام را ايجاد مي‌كند كه درنهايت از كل 5هزار ميليارد تومان اسناد خزانه اسلامي، وزارت نيرو چه سهمي را با چه اولويتي خواهد برد و آيا وعده 2هزار ميليارد توماني قائم‌مقام وزير نيرو قابل تحقق است؟ همچنين درحالي كه حسن اميري از استفاده اين اسناد صرفا براي مطالبات سخن گفته است، مساله 1000ميليارد توماني كه ستار محمودي در زمينه كمك به تحرك صنعت بيان كرده با ابهام روبه‌روست.
جريمه ديركرد مشكل اصلي است
حميدرضا صالحي عضو سنديكاي صنعت برق در ارزيابي عملي بودن اين طرح در وزارت نيرو به «تعادل» مي‌گويد: «اگر بودجه‌يي براي موضوع انتشار اسناد خزانه اسلامي ديده شده باشد، مي‌تواند كمكي براي پيمانكاران باشد، چراكه پيمانكاران مي‌توانند اين اوراق را با مراجعه به بانك‌ها به نقد تبديل كرده و از اين طريق بدهي‌هاي خود به بانك‌ها را پرداخت كنند.» اما همان‌طور كه مي‌شود حدس زد مشكل فعلي پيمانكاران صنعت برق صرفا اصل بدهي نيست بلكه جريمه ديركرد نيز به معضلات آنها افزوده شده است، صالحي در اين باره اظهار مي‌كند: «البته لازم است كه دولت روي پرداخت، خسارت ناشي از ديركرد پرداخت بدهي‌ها را نيز مد‌نظر داشته باشد و در اين زمينه نيز تلاش كند، زيرا پيمانكاران صنعت برق بر اثر اخذ وام‌هاي بانكي متحمل خسارت شده‌اند و نياز است تا وزارت نيرو با ارائه لايحه‌يي خسارت ديركرد خود به پيمانكاران را جبران كند.»
او در ادامه مي‌گويد: «در هر صورت ارائه اسناد خزانه به پيمانكاران و توليدكنندگان برق از وضعيت فعلي بهتر است خصوصا اينكه اين اوراق قابليت تنزيل دارند و مي‌توان بخشي از بدهي‌هاي پيمانكاران به بانك‌ها تامين شود. اما مهم‌تر از اصل بدهي، خسارت ديركرد مطالبات است.»
زنبيل‌هاي پيمانكاران در صف وزارت نيرو
البته ماجراي پر پيچ و خم مطالبات پيمانكاران صنعت برق از وزارت نيرو، صرفا به نحوه تامين منابع مالي آن خلاصه نمي‌شود؛ حتي اگر فرض بر اين گذاشته شود كه در منابع و كاركرد و دقت آنها قطعيت وجود داشته باشد، اين سوال به‌وجود مي‌آيد كه از ميان خيل عظيم طلبكاران، كدام شركت‌ها سهمي از وعده 1000ميليارد توماني وزارت نيرو خواهند برد؟ مجلس در قانون بودجه سال94 درحالي كه وظيفه تعيين سهم سازمان‌هاي اجرايي از انتشار اسناد خزانه اسلامي را به‌عهده سازمان مديريت گذاشته است، «اولويت‌بندي طلبكاران غيردولتي» را به سازمان‌هاي اجرايي ذي‌ربط كه در اين مورد وزارت نيرو تلقي مي‌شود، سپرده است. گزارش‌هاي تاييد نشده‌يي كه پيش از اين به دست «تعادل» رسيده بود از اين حكايت داشت كه مكانيسمي سازمان‌يافته براي اين اولويت‌بندي وجود ندارد و در‌واقع شركت‌ها و گروه‌هايي كه بيشترين رفت‌و‌آمد را به وزارت نيرو داشته همچنين توانسته‌اند ارتباطات مناسبي با وزارتخانه ايجاد كنند در اولويت قرار مي‌گيرند. مساله‌يي كه باعث ايجاد شغلي كاذب تحت عنوان حضور مستمر در وزارت نيرو براي دريافت بدهي شده بود. پرويز غياث‌الدين دبير فعلي سنديكاي صنعت برق اما با افشاي اين مساله كه وزارت نيرو اولويت‌بندي را به‌عهده سنديكاي صنعت برق گذاشته به «تعادل» مي‌گويد: «اولويت‌بندي بازپرداخت بدهي‌ها از‌سوي وزارت نيرو به سنديكاي صنعت برق سپرده شده است. اين سنديكا قرار است تا مجموع كل مطالبات را محاسبه كند و بر‌اساس ميزان بدهي‌هايي كه هركدام از طلبكاران دارند بين آنها پخش شود.»
درحالي كه اين احتمال وجود دارد كه بعضي پيمانكاران اساسا در عضويت سنديكاي صنعت برق نباشند، غياث‌الدين وعده مي‌دهد: «سنديكا به‌گونه‌يي برنامه‌ريزي خواهد كرد تا تمام پيمانكاران و فروشندگاني كه از وزارت نيرو طلب دارند به نسبت بخشي از مطالبات خود را دريافت كنند و به‌گونه‌يي نباشد كه يك نفر هيچ بخشي از مطالبات خود را دريافت نكند و نفر ديگري 100درصد مطالبات خود را دريافت كند.»
تمام اين موارد كنار هم نشان مي‌دهد كه هنوز دولت در بخش‌هاي جزئي مانند وزارت نيرو نتوانسته برنامه‌يي مدون و چارچوب‌مدار را براي پرداخت بدهي‌ها تدوين كند. به‌نوعي چنين رويكردي بيش از هر چيز مسكني مقطعي براي برخي پيمانكاران خواهد بود و درنهايت نخواهد توانست رونق را به صنايع مختلف ازجمله صنعت برق بازگرداند.
نادی صبوری - حمید مظفر
