بسته خروج از ركود دولت كارساز است؟
پيش‌بيني صنعتگران از ريشه دواندن ركود
براساس آمار مراكز رسمي از شاخص‌هاي اقتصادي ازجمله؛ نرخ رشد اقتصادي، تورم صنعت و ساير بخش‌ها، آمار خريد و فروش مسكن، نرخ بيكاري و... درمي‌يابيم كه ركود تورمي در كشور حاكم است.
خبر اقتصادی - ركودي كه به ويژه در بخش صنعت با افزايش محسوس در 6 ماهه نخست سال جاري همراه بوده است. در اين شرايط دولت براي خروج كوتاه‌مدت صنعت از ركود، يك بسته «خروج از ركود» را تدوين كرد كه عملا به نفع خودروسازان تمام شد و در قالب اين بسته و وام 25ميليون توماني كه در آن تعبيه شد، همه خودروهاي دپو شده بي‌كيفيت خودروسازان كشور به فروش رفت. از سوي ديگر كارت اعتباري خريد 10ميليون توماني كه دولت براي فروش كالاهاي با دوام ايراني در نظر گرفته هنوز اجرايي نشده است. به استناد اين رويدادها، انتقادها به سياست‌هاي دولت در خروج از ركود و شيوه اجراي سياست‌ها بالا گرفته است؛ چنانچه به اذعان كارشناسان، كارت خريد كالا صرفا يك سياست مسكن‌وار براي حل مشكلات برخي بخش‌هاي حوزه اقتصاد است اما بايد از طريق سياست‌هاي كلان ازجمله كاهش ماليات، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم و... بتوان اقتصاد و شاخص‌هاي كلان آن را رونق داد. تنها در آن زمان مي‌توانيم بگوييم كه اقتصاد از ركود خارج شده است؛ آن هم بدين معني كه بخش مسكن از ركود خارج و شاخص‌هاي بورس مثبت شود و نرخ بيكاري به طور محسوس كاهش پيدا كند.
اين پيش‌بيني‌ها در شرايطي است كه در دو سال گذشته با افزايش ماليات(ماليات‌ها جايگزين كاهش قيمت نفت) و افزايش نرخ سود بانكي از يك سو و از طرف ديگر با ادامه سياست‌هاي دولت قبل (هدفمندي يارانه‌ها) مواجه بوديم كه اين سياست‌ها موجب انقباضي عمل كردن اقتصاد شد؛ به طوري كه درآمد قابل تصرف مردم به شدت كاهش پيدا كرده است. از سوي ديگر توليدكنندگان براي رونق توليد و خروج از ركود، انتظاراتي دارند؛ 1) كاهش نرخ ماليات‌ها (به اعتقاد توليدكنندگان دولت براي جبران كاهش قيمت نفت، ماليات‌ها را افزايش داده است؛ در شرايطي كه بايد ماليات براي بخش توليد حذف شود و آن را براي مصرف‌كننده مد نظر قرار دهند زيرا كسي كه ارزش‌افزوده توليد مي‌كند نبايد آن را تقديم اداره ماليات كند بلكه بايد آن را در جهت توليد هزينه كند. 2) كاهش نرخ بهره بانكي تسهيلات(نرخ سود 25درصدي تسهيلات بانكي يكي از عواملي است كه در قيمت تمام شده محصولات تاثيرگذار است و اين مساله موجب مي‌شود تا توليدكننده توان رقابت با كالاهاي جهاني را نداشته باشد.)
بر اين اساس به نظر مي‌رسد، كارت خريد كالا يك سياست مسكن‌وار براي اين بخش خواهد بود كه مي‌خواهيم تاثيرش را فقط در آن حوزه آسيب ديده به طور مستقيم ببينيم اما بايد از طريق سياست‌هاي كلان ازجمله كاهش ماليات، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي، بالا بردن درآمد قابل تصرف مردم به اين صورت اقتصاد را وارد رونق كنيم. اين درحالي است كه چرخ اقتصاد بايد به صورت كلان بچرخد. اما متاسفانه يك بدنه از دولت فقط به بخش كشاورزي نگاه مي‌كند و بخش‌هاي ديگر را رها كرده است. بدنه ديگر دولت به صنعت توجه مي‌كند و كشاورزي را رها كرده است. سال‌هاست كه اقتصاددانان متوجه شده‌اند كه سياست‌هاي كلان مشكل اقتصاد را حل مي‌كند نه سياست‌هاي بخشي؛ اما توجهي به اين موضوع نمي‌شود. از اين منظر دولت بايد دست از سياست‌هاي انقباضي خود بردارد. اين در شرايطي است كه دولت مي‌گويد، نمي‌تواند بانك‌ها را كنترل كند درحالي كه بخشي از بدنه اقتصاد، سيستم بانكي است كه متاسفانه تحت كنترل سياست‌هاي دولت و بانك مركزي نيست كه بايد ابزار خاص خودش را مطرح كند. يكي ديگر از انتقاداتي كه به اقتصاد كشور وارد است اينكه اقتصاد ايران منابع محور است و بهره‌ور محور نيست. به گونه‌يي كه به تورم وابسته است و ساختار آن به تورم 15درصد وابسته است. هيچ دولتي هم تاكنون نتوانسته است كه نرخ تورم را از اين رقم پايين‌تر بياورد. متاسفانه ساختار اقتصاد كشور به تورم 15درصد نياز دارد و اين ساختار اصلاح نشده و همچنان نيز وجود دارد. از اين رو به اعتقاد برخي كارشناسان، تورم 15 تا 20درصدي، خيلي نگران‌كننده براي اقتصاد ايران نيست. بايد از تورمي ترسيد كه ضد توليد باشد و ناشي از بيماري هلندي است. تورم‌هاي بالاي 20درصد اين خاصيت را دارند، است. در اين نوع تورم، افراد به جاي فعاليت‌هاي مولد اقتصادي به دلالي و واسطه‌گري روي مي‌آورند كه باعث مي‌شود، بنيان‌هاي اقتصاد به هم بريزد. اقتصادي كه بهره‌ور محور نيست به تورم‌هايي كه بتواند چرخ خود را بچرخاند، نياز دارد. دولت بايد اين حساسيت خود را كه وعده داده است،«من تورم را كنترل مي‌كنم»، كنار بگذارد و بايد پذيرفت كه تورم يك رقمي با واقعيت‌هاي جامعه جور در نمي‌آيد و براي اقتصاد ايران مضر است.
راهكار رقابت توليدات صنعتي
در اين راستا، عضو هيات رييسه خانه صنعت و معدن ايران گفت: كاهش هزينه‌هاي توليد و افزايش كيفيت محصولات توليدي مستلزم تحقق برنامه‌هايي نظير تسهيلات بانكي با بهره پايين و استفاده از دستگاه‌ها و تكنولوژي روز دنياست. بيژن پناهي‌زاده اظهار كرد: به سود توليدكنندگان است كه هزينه‌هاي توليد خود را كاهش دهند و محصولات توليدي خود را با قيمت كمتري در بازار عرضه كنند تا بتوانند با كالاهاي وارداتي رقابت كنند. وي افزود: رقابت با محصولات وارداتي مستلزم برنامه‌هايي است كه اجراي اين برنامه‌ها مي‌تواند كمك بسياري به توليد كشور كند. پناهي‌زاده تصريح كرد: استفاده از ماشين‌آلات قديمي و فرسوده توسط توليدكنندگان داخلي موجب مي‌شود تيراژ محصولات توليدي آنها محدود باشد همچنين اين ماشين‌آلات انرژي مصرفي بالايي دارند كه اين مساله نيز در نرخ تمام شده كالاي توليدي بسيار تاثيرگذار است.
شاخص‌هاي جذابيت توليد براي سرمايه‌گذاري
پناهي‌زاده گفت: بايد بر اساس امكانات و تسهيلاتي كه به بخش توليد تعلق مي‌گيرد از آن توقع و انتظاراتي داشت زيرا اين بخش به دليل مشكلات فراوان در زمينه نقدينگي به سختي به حيات خود ادامه مي‌دهد. پناهي‌زاده خاطرنشان كرد: دولت بايد برنامه ملموسي درخصوص بخش توليد براي رفع مشكلات ارائه كند همچنين تا زماني كه نقدينگي به اين بخش تزريق نشود، مشكلات توليد ادامه خواهد داشت. رييس خانه صنعت و معدن خوزستان گفت: بايد توليد براي سرمايه‌گذاري جذاب شود و اگر مشكلات توليد ادامه داشته باشد، سرمايه سرمايه‌گذاران در بانك‌ها و موسسات مالي ذخيره خواهد شد و اين موسسات نيز منابع مالي خود را در بخش توليد سرمايه‌گذاري نمي‌كنند و به اين صورت منابع مالي از دست توليدكننده خارج و به توليد كشور آسيب وارد مي‌شود.
ادامه مايوس‌كننده سياست‌هاي انقباضي
از سوي ديگر عليرضا شكيبايي، اقتصاددان با برشمردن دلايل وجود ركود تورمي در كشور گفت: متاسفانه همچنان بخش مسكن كشور در ركود است و اين نشانگرها وضعيت نامناسب اقتصادي و ركود را در كشور بيان مي‌كنند. براي حل معضل ركود بايد به طرف عرضه و تقاضا همزمان توجه كنيم. اين اقتصاددان با بيان اينكه متاسفانه دولت در دو سال گذشته طرف تقاضا را رها كرده است، اظهار كرد: سياست‌هاي دولت در حوزه اقتصادي به شدت انقباضي بوده اين درحالي است كه دولت اين موضوع را قبول ندارد اما شواهد اين را مي‌گويد كه سياست‌ها و برنامه‌ها انقباضي بوده‌اند. وقتي نرخ بهره در كشور بين 27 تا 32درصد مي‌شود، يعني يك سياست انقباضي در اقتصاد وجود دارد. شكيبايي با بيان آنكه همه اين موارد به صورت زنجيره‌وار به يكديگر كمك مي‌كنند كه كشور را به ركود برسانند يا ركود را تداوم بخشند، گفت: اين ركود ممكن است، تبديل به بحران شود پس بايد تجديدنظر جدي در اين زمينه صورت گيرد. وي با ابراز نگراني از وضع موجود ادامه داد: اگر بانك‌ها و سيستم بانكي از سياست‌هاي بانك مركزي و دولت تبعيت نكنند و راه خود را بروند قطعا اين ركود عميق‌تر خواهد شد.
منبع: تعادل
