فعالان بخش خصوصي مشو ق‌هاي دولت براي ورود بخش خصوصي به پروژه‌ها را بررسي كردند
امنيت سرمايه‌گذاري شرط ورود سرمايه‌گذاران
ركود رسوخ كرده در اقتصاد ايران، همه متوليان اقتصادي را براي جدي گرفتن بحران حاكم موجود در كشور و يافتن راهكاري عملي براي رهايي از اين شرايط به خط كرده است.
خبر اقتصادی - براساس شواهد موجود، بسياري از فعاليت‌هاي اقتصادي بازدهي ندارند يا به بازده منفي رسيده‌اند. اين در حالي است كه به گفته سيدمحمدعلي ابريشمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت بيشتر صنايع در حال حاضر زير ظرفيت توليدي خود كار مي‌كنند. تقاضا براي كالاهاي توليدشده كافي نيست و انبار بسياري از توليدكنندگان انباشته از كالاهايي است كه خريدار ندارد. پر شدن انبار نيز موجب توقف توليد بنگاه‌ها، بيكاري كاركنان و تعميق ركود مي‌شود. در چنين وضعيتي، برخي از كارشناسان اقتصادي يكي از مهم‌ترين پيشنهادها در زمينه فعال شدن دوباره بنگاه‌هاي كوچك و متوسط توليدي را اجراي طرح‌هاي نيمه تمام مي‌دانند؛ ضمن اينكه معتقدند اجراي پروژه‌هاي جديدي بايد در دستور كار قرار گيرد كه زنجيروار به تقويت بخش توليد بينجامد و توليد را رونق دهد.
اين خواسته در حالي مطرح مي‌شود كه بر اساس گزارشي كه از سوي پارلمان بخش خصوصي تهيه شده طي دوره 93-1381 سالانه بطور متوسط، بايد 526 طرح در هر سال تمام مي‌شد كه تنها 26 درصد از آنها خاتمه يافته است. اين امر موجب تحميل هزينه‌هاي مازاد بر پيش بيني قوانين بودجه بر اقتصاد كشور شده است. به عبارتي در 13 سال گذشته، در مجموع 41 درصد از اعتبارات عمراني براي هزينه تاخير در اتمام طرح‌ها صرف شده نه انجام عمليات جديد. باري به هر جهت پروژه‌هاي نيم تمام بسياري هستند كه روي دست دولت مانده‌اند. دولتي‌هاي كه به خوبي مي‌دانند براي دوري كردن از تعميق ركود بايد دست در دست بخش خصوصي بگذارند. همكاري دو جانبه كه نياز به مشوق‌هاي بيشتري براي حضور خصوصي‌ها دارد. اما در تازه‌ترين خبرهاي منتشر شده معاون سازمان خصوصي‌سازي از پله‌يي كردن اقساط، كاهش سود فروش اقساط از 15 به 12 درصد و افزايش طول دوره اقساط به عنوان مشوق‌هاي حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري‌هاي دولت ياد كرده است. حسن محمدتبار در نشست دوران پساتحريم و ظرفيت جذب سرمايه‌گذاري در برنامه خصوصي‌سازي با اشاره به فهرست شركت‌هاي قابل واگذاري در سال 94 عنوان كرده كه شركت‌هايي از صنعت پتروشيمي، پالايش نفت و حفاري، كشاورزي، فلزات اساسي، ماشين‌سازي، حمل و نقل، نيروگاهي، نساجي و ساختمان براي عرضه در سال جاري به سازمان خصوصي‌سازي تكليف شده‌اند.
واگذاري 555 شركت به بخش خصوصي
معاون سازمان خصوصي‌سازي در مورد مشوق‌هاي قانوني براي حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري‌هاي اين سازمان تصريح كرد: از ابتداي برنامه اول توسعه در سال 68 دغدغه كوچك‌سازي دولت در كشور مطرح شد كه با ابلاغ اصل 44 قانون اساسي قرار شد شركت‌هاي دولتي با سرعت بيشتري به بخش خصوصي واگذار شوند. محمدتبار افزود: از ابتداي تاسيس سازمان خصوصي‌سازي تاكنون 137 هزار ميليارد تومان شامل 555 شركت واگذار شده است كه 120 شركت بالغ بر 50 هزار ميليارد تومان نيز در ليست واگذاري‌هاي اين سازمان در سال جاري باقي مانده است. معاون سازمان خصوصي‌سازي گفت: طي روزهاي خوش بازار سرمايه در سال 92 نيز كه شاخص بورس به 90 هزار واحد و ارزش بازار به 400 هزار ميليارد تومان رسيد سازمان خصوصي‌سازي تنها عرضه‌كننده 25 ميليارد تومان سهم دولتي در بورس بود كه آسيب جدي به معاملات بازار سرمايه در اين مقطع نزد. وي افزود: بيشتر عرضه‌هاي اين سازمان در سال جاري به صورت بلوكي و مزايده خواهد بود و به لحاظ وضعيت نامناسب بازار سرمايه نگراني بابت عرضه‌هاي دولت وجود ندارد.
طرحي مثبت در جهت تشويق بخش خصوصي
فريال مستوفي، رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران بر اين باور است كه بدون شك امكاناتي كه دولت و سازمان خصوصي‌سازي براي تشويق بخش خصوصي در واگذاري پروژه‌ها در نظر گرفته‌اند مي‌تواند در كوچك‌تر شدن دولت موثر واقع شود. او در ادامه به «تعادل» گفت: اين در حالي است كه پارلمان بخش خصوصي بارها در جهت تسهيل كردن واگذاري پروژه‌ها به سرمايه گذران خارج از بدنه دولت تذكر و پيشنهادهايي را مطرح كرده است كه خوشبختانه نمود آن را در خبرهايي كه به تازگي از سوي دولتي‌ها مطرح مي‌شود، مي‌توان مشاهده كرد. مستوفي اظهاركرد: پله‌يي كردن اقساط، كاهش سود فروش اقساط از 15 به 12 درصد و افزايش طول دوره اقساط از جمله مزايايي است كه به گفته معاون سازمان خصوصي‌سازي براي حضور بخش خصوصي واقعي در واگذاري‌هاي اين سازمان در نظر گرفته شده است كه مي‌تواند كاملا به نفع بخش خصوصي باشد.
جاي خالي امنيت براي سرمايه‌گذاران
رييس كميسيون سرمايه‌گذاري اتاق ايران گلايه‌هايي از دولت نيز دارد. او معتقد است كه اصلي‌ترين مشكل پيش روي بخش خصوصي و سرمايه گذاران براي ورود به پروژه‌هاي ناتمام، نبود امنيت سرمايه‌گذاري براي آنان است. مستوفي در ادامه اظهار كرد: تمام مزاياي كه براي اين مهم در نظر گرفته شده يك جاي سوال دارد، بارها در مصاحبه‌هاي خود با رسانه‌ها عنوان كردم، مهم‌ترين اصلي كه براي جذب سرمايه‌گذاري‌ها و تشويق سرمايه‌گذاران بايد صورت بگيرد، ايجاد امنيت براي آنان است. او افزود: سرمايه‌گذاران امروزه با سفر به كشورهاي مختلف دنيا و توسعه يافته و ارزيابي شرايط ساختاري سرمايه‌گذاري مي‌توانند تفاوت‌هاي بارز و آشكار را تشخيص دهد، آنان به خوبي مي‌بينند كه دولت و حاكميت اين كشورها با از ميان برداشتن قوانين مزاحم و سختگيرانه و از طرفي فراهم كردن امنيت كامل براي سرمايه‌گذاران در كشورشان چقدر به ترغيب و جايگاه آنان اهميت مي‌دهند، پس چرا هنوز هم در كشور ما به امنيت سرمايه‌گذار كه يكي از مهم‌ترين اصول اوليه جذب سرمايه‌گذار است توجهي نمي‌شود؟
پروژه‌هاي سوددهي كه از آن دولت مي‌شود
مستوفي در بخش ديگري از سخنان خود به پروژه‌هاي كه به مرحله ابطال مي‌رسند اشاره كرد و گفت: نكته‌يي كه بايد از آن پرده پوشاني كرد و همواره آن را مورد نقد قرار داد، پروژه‌هايي است كه از سوي دولت فروخته و به فاصله بسيار كوتاهي آن را از سرمايه‌گذار بخش خصوصي باز پس مي‌گيرند. جزييات اين اقدام اينگونه است كه پروژه‌هاي به خصوصي‌ها واگذار مي‌شود اما به محض اينكه اين پروژه‌ها به سود دهي مي‌رسند، دولت به نوعي دبه كرده و اين واگذاري را باطل مي‌كند. آيا اين اقدام به معناي نقض واقعي امنيت سرمايه‌گذاران در كشور نيست؟
او ادامه داد: اكنون با شنيدن خبرهاي خوبي مبني بر اينكه دولت در جهت تسهيل شرايط واگذاري به بخش خصوصي برنامه‌هايي دارد و در حال اجرايي كردن است اميدواريم كه به حال امنيت نداشته سرمايه‌گذاران نيز چاره‌يي انديشيده شود. اعتماد‌سازي بايد به عنوان يك اصل در مبحث سرمايه‌گذاري گنجانده شود تا به هر بهانه‌يي امنيت سرمايه‌گذاراني كه به سختي وارد گود شده‌اند را به خطر نيندازند. مستوفي يادآور شد: اصل مطلب اين است كه دولت و سازمان خصوصي‌سازي بايد به سوي شفاف‌سازي گام بردارند. البته بر اين باورم كه نبايد كار را به جايي كشاند كه دير شود و نوشداروي بعد از مرگ سهراب باشد. با اين حال بايد گفت كه اقدام سازمان خصوصي‌سازي در جهت پله‌يي كردن اقساط و كاهش سود فروش قابل تقدير است.
اشتغال آفريني واگذاري‌ها به بخش خصوصي
سيد حسين سليمي، نايب‌رييس كميسيون پول و سرمايه معتقد است كه پيشنهادها و مشوق‌هايي كه سازمان خصوصي‌سازي اكنون از اجرايي شدن آن خبر مي‌دهد حدود 20 سال پيش از سوي پارلمان بخش خصوصي مطرح و بازگو شده است.
او اظهار كرد: واگذاري واحدها و پروژه‌ها به بخش خصوصي نشان مي‌دهد كه دولت يازدهم به صورت جدي‌تري در پي كوچك كردن دولت است چرا كه به خوبي مزاياي گسترده‌تر شدن بخش خصوصي روشن شده. تحويل گرفتن پروژه‌ها از دولت نه تنها مي‌تواند به رشد اقتصادي كشور كمك كند بلكه به راحتي مي‌تواند سهم مهمي از اشتغال را به خود اختصاص دهد. سليمي افزود: اشتغالي كه در چند سال گذشته يكي از بزرگ‌ترين مشكلات دولتي‌ها به شمار مي‌رفته. اين در حالي است كه بزرگ كردن خصوصي‌ها روشي است كه در تمام دنيا مورد استفاده قرار گرفته.
ماليات ستاني بيشتر از طريق واگذاري‌ها
نايب‌رييس كميسيون پول و سرمايه اتاق تهران با اشاره به افزايش درآمد ماليات ستاني دولت از طريق واگذاري بنگاه‌هاي توليدي به بخش خصوصي گفت: به عنوان اعضاي بخش خصوصي، بارها به دولتي‌ها گفتيم كه به عنوان منبع كسب درآمد به بنگاه‌ها چشم نداشته باشند و اين واحدهاي توليدي و درآمدزا را به بخش خصوصي واگذار كنند. زيرا دولت با واگذاري اين بنگاه‌ها به خصوصي‌ها نه تنها مي‌تواند در پيشرفت آنها سهم بسزايي داشته باشد بلكه با افزايش درآمد آنها مي‌تواند از طريق ماليات ستاني مجموع درآمدهاي خود را نيز افزايش دهد.
او ادامه داد: با اين حال بر اين باورم كه بهره كم و پيش قسط‌هاي كوتاه‌مدت بطور يقين مي‌توانند روند تسهيل سرمايه‌گذاري را افزايش دهد. دولت بايد در نظر داشته باشد كه با تخصيص‌هاي كوتاه‌مدت و سودهاي بالا نمي‌تواند دواطلبان بسياري در جهت پذيرش پروژه‌هاي نيمه كاره يا بنگاه‌هاي نيمه تعطيل داشته باشد. بنابراين تصميماتي كه سازمان خصوصي‌سازي گرفته شايان تقدير است.
سليمي خاطرنشان كرد: بگذاريد پيشنهادي در جهت تقويت سرمايه‌گذاران و سرمايه‌گذاري‌ها براي دولتمردان داشته باشم. دولت اگر بتواند 3 يا 4 سال اول اقساطي از سرمايه گذران نگيرد مي‌تواند موفق‌تر عمل كند. زماني كه سرمايه‌گذار دغدغه‌يي جز توليد و زنده كردن واحدهاي توليدي خود نداشته باشد و بازده كار خود را افزايش دهد مي‌تواند در سال‌هاي بعد با شرايط بهتر و امنيت خاطر اقساط خود را پرداخت كند. راه را بايد براي سرمايه‌گذاران خالي از هرگونه سنگلاخي كرد تا بتوان بهترين بازده را از آنان داشت، كه در مجموع تمام اين عوامل باعث تقويت خود منافع دولت خواهد بود.
بهاره چراغی
